بحران سرمایه داری و رجعت به مارکس!

بحران اخیر سیستم سرمایه داری در سطح بین المللی که نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه از آمریکا، یعنی از قلب جهانی سرمایه داری پیشرفته آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد.
اکنون کلیه نیروهای طبقه سرمایه دار، از احزاب و سازمان ها و نهادها و دولت ها به حال آماده باش درآمده اند تا به زعم خود این بحران فزاینده خود را مهار کنند. واقعه ای که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است و هرگز کسی از سیستم سرمایه داری حرکت و آماده باش مشابهی را در رابطه با حل بحران بی کاری، فقر و گرسنگی در جهان ندیده است.
بدین گونه، سرمایه داری جهانی با حمایت دولت هایشان سعی دارند از یک سو، هر چه بیش تر از اموال عمومی را صرف برون رفت بحران خود بکنند از سوی دیگر، در تلاشند آوار آن را مانند همیشه بر سر طبقه کارگر بریزند.
سازمان بین المللی کار، در آخرین گزارش خود هشدار داده است که ادامه بحران مالی در جهان، ۲۰ میلیون نفر دیگر را در آستانه بی کاری قرار داده است.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، در صورت ادامه روند کنونی تا پایان سال ۲۰۰۹ شمار بی کاران در جهان به ۲۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و حداقل ۴۰ میلیون انسان دیگر به جمع گرسنگان در جهان افزوده خواهند شد.
در حالی که در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی جهان از بحران مالی اختصاص داده اند، یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.
افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ‌ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این مؤسسه در آلمان گفته است در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.
بحران موجود سرمایه داری، بار دیگر این واقعیت غیرقابل انکار را در مقابل جوامع جهانی قرار داد که انسان ها برای رهایی خود از هرگونه فشار و تبعیض و نابرابری های اقتصادی، سرکوب های سیاسی و اجتماعی، باید به نیروی خود اتکاء کند. باید با جدیت و جسارت بیش تری این اعتماد به نفس را داشت که با اتحاد و همبستگی همه نیروی های واقعی خواهان تغییر سیستم موجود و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه با استراتژی سوسیالیستی می توانند سرمایه داری و دولت های آن ها را زیر بکشند و برابری و آزادی واقعی را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار کنند و به هرگونه سلطه و ستم و استثمار سرمایه داری پایان دهند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری از تاریخ، راه حل طبقاتی مارکس، برای هر انسان مبارز جذابیت دارد و این جذابیت چیزی جز مبارزه متحد و متشکل برای پایان دادن به هرگونه ستم و نابرابری و به ویژه استثمار انسان از انسان چیز دیگری نیست. جامعه ای که مارکس تصویر کرده جامعه ای است که در آن، همه انسان ها در فضایی آزاد و برابر از همه نعمات و از آخرین دستاوردهای بشری برخوردار می گردند و هر کس به اندازه نیاز خود سهم می برد.
در روزهای اخیر، خبرگزاری های بین المللی خبری مهمی را مبنی بر این که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت استقبال بی سابقه ای از آثار کارل مارکس شده است را پخش کردند.
یورن اشترومپ، رئیس انتشارات «کارل دیتس» در شهر برلین، در همین رابطه به روزنامه گاردین چاپ لندن، گفت: «مارکس دوباره مد شده است.» وی، هم چنین درباره فروش کتاب های مارکس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، گفت: «این روزها کتاب های مارکس در نمایشگاه به خوبی فروش می رود و این افزایش بی ‌سابقه موجب شگفتی ما شده است.»
یورن اشترومپ، درباره مخاطبان امروز آثار مارکس، گفت: «بیش تر جوانان و نسل امروز دانشگاه ‌رفته کتاب های مارکس را می ‌خرند و این نشان دهنده اوضاع بد اقتصادی امروز ما و هم چنین ناموفقیت اقتصاد نئولیبرال امروز اروپا است.»
به یاد داریم که طی سال های دهه ۱۹۸۰، خانم مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا، تعرض بی سابقه ای را به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و مردم آزادی خواه آغاز کردند که نهایت به شکست دولت های رفاه در غرب انجامید.
از سوی دیگر، در پایان دهه نود با فروپاشی شوروی، شادی و سرور سرمایه داری لیبرال جهانی را فراگرفت. آن چنان که تئوریسین هایی هم چون فرانسیس فوکویاما، از موضع سرمایه داری لیبرال که در رقابت دو بلوک غرب و شرق، پیروز شده بود این تحولات را «پایان تاریخ» نامید. تئوری وی، این بود که «شکست بلوک شوروی نشان داده است هیچ بدیل ترقی خواهی که بتواند به عنوان یک نظام، جایگزین سرمایه داری لیبرال شود، عملا وجود ندارد.»
اما تحولات دهه اخیر، به ویژه جنبش های قدرتمند ضدسرمایه داری و ضدجنگ و غیره، این تئوریسین های بورژوازی از جمله فوکویاما را وادار کرده است تا ادعاهای خود را پس بگیرند. جنبش هایی که هر جا نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی جمع می شوند آن چنان حضور ده ها هزار نفری می یابد که به کشمکش و درگیری متقابل بین معترصین و پلیس حافظ سرمایه داری منجر می شود. این جنبش که بسیار متنوع است و گرایشاتی از کارگران و کمونیست ها تا طرفداران محیط زیست و ضدجنگ و غیره را در برمی گیرد همواره نگرانی نیروهای سرمایه داری را نگران کرده است.
این جنبش به ویژه در نوامبر ۱۹۹۹ در سیاتل بر علیه سازمان تجارت جهانی، اعلام موجودیت کرد که در آن، حدود ۴۰ هزار نفر که بخش اعظم آن ها، اعضا و فعالین سازمان های کارگری آمریکا و نیروهای جوان پرانرژی بودند. نمونه های دیگر اعتراضات جهانی، می توان به تظاهرات ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ واشنگتن، ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ میلو، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ ملبورن، ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰ پراگ، ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰ سئول، ۶ و ۷ دسامبر ۲۰۰۰ نیس فرانسه، ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ واشنگتن، ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۱ کبک سیتی، ۱۴ تا ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱ گوتنبرگ سوئد و ... اشاره کرد که در تمامی این حرکت های اعتراضی، تظاهرکنندگان در مقابل یورش وحشیانه پلیس، دست به نمایش قدرت اجتماعی زدند.
اعتراض در گردهمایی جنوا (ایتالیا)، پلیس ضدشورش با خشونت به تظاهرکنندگان علیه سران گروه هفت کشور صنعتی، حمله کرد و یک جوان ایتالیایی به نام «کارلو جولیانی» را به قتل رساند. یا می توان به جنبش اعتراض به موافقتنامه «نفتا» در اوایل ژانویه ۲۰۰۴، اشاره کرد که در آن، شورش مسلحانه در ایالت چیاپاس در جنوب شرقی مکزیک، به رهبری «فرمانده مارکوس»، رهبر ارتش رهایی بخش زاپاتیست ها اشاره کرد. در هر صورت جنبش ضدسرمایه داری، یک جنبش نوینی با جهت گیری انترناسیونالیستی است که در برگیرنده جریان های سیاسی گوناگونی است. از این رو، ضروری است که نیروهای کمونیستی، بر روی آن مکث و تعمق بیش تری داشته باشند و رشد و تکامل دهند.
هر چند وقایع تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، و به دنبال آن اعلان جنگ بوش و هم فکرانش در سراسر جهان «بر علیه تروریسم؟»، از جمله تهدیدی آشکار بر فعالین جنبش ضدسرمایه داری جهانی نیز بود. از این رو، تاثیری زیادی اما موقتی، بر افول این جنبش داشت. در پی وقایع ۱۱ سپتامبر، دولت های سرمایه داری جهان و در راس همه دولت آمریکا، توجیهی پیدا کردند تا قوانین پلیسی سخن تری را با تعرض به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و نیروهای آزادی خواه، به تصویب برسانند و دست پلیس را برای تعقیب و تهدید و زندانی کردن هر کسی باز بگذارند.
به این ترتیب، جدال و مبارزه طبقاتی عظیمی که حدود دویست سال پیش، با انقلاب فرانسه آغاز شد، هنوز هم بر علیه سرمایه داری ادامه دارد و تحولات و انقلابات در این تاریخ، مبارزه دایمی و بی وقفه بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را با هم افت و خیزهایش به نمایش می گذارد. جوانب مختلف نظری و پراتیکی مبارزه ضدسرمایه داری را بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس تشریح شده است و در بیش از ۱۵۰ سال تجربه مبارزه طبقاتی در سطح جهان موجود است. نقد اساسی مارکس، بر شیوه تولید سرمایه داری است، نقدی که در هر شرایطی، رجوع همه جانبه نظری و هم عملی در مبارزه علیه سرمایه داری، امری ضروری برای همه فعالین جنبش کارگری کمونیستی است.
در چنین شرایطی، طبقه کارگر باید تنها به فکر آلترناتیو طبقاتی خود باشد که مارکس آن را به صریح ترین شکلی روشن کرده است. طبقه کارگر نه تنها نباید اجازه دهند سرمایه داری بحران خود را با بی کار کردن هر چه بیش تر شاغلین به طبقه کارگر تحمیل کند، بلکه حتا اجازه ندهد اموال عمومی را که باید برای رفاه جامعه صرف شود توسط دولت ها در اختیار سرمایه داران قرار داده شود. بعلاوه مهم تر از همه، طبقه کارگر نیز خودسازمان دهی، کنفرانس ها و نشست ها و برنامه های طبقاتی خود را بر علیه سرمایه داری در مقابل جامعه قرار دهد.
فروش بی سابقه کتاب های مارکس در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، پیام اش به جامعه ای این است که افکار و آرا و سیاست های اقتصادی و اجتماعی مارکس، آلترناتیو واقعی این وضعیت است اما، این امر به تنهایی کافی نیست و باید نیروهای کارگری کمونیستی کلیه امکانات خود را به کار اندازند تا این بحران جهانی سرمایه داری را علیه خود سرمایه داری، به یک جنبش اجتماعی واقعی و قدرتمند انترناسیونالیستی تبدیل کنند. یعنی همان طور که سرمایه داری جهانی با دولت هایشان دست به دست هم داده اند تا از این بحران رها شوند کلیه نیروهای کارگری کمونیستی نیز دست به دست هم دهند تا جوامع بشری را از شر سرمایه داری رها سازند.
در دوره حاضر، این احتمال وجود دارد که با توجیه این که طبقه کارگر از این بحران آسیب می بیند نیروهای لیبرال و رفرمیست پارلمانی و غیرپارلمانی از طریق رهبری رفرمیست اتحادیه های کارگری طبقه کارگر را به دنبال رقابت ها و سیاست های خود بکشانند. هر چند شکی نیست که از هر بحران سرمایه داری، طبقه کارگر هم متحمل ضرر و زیان و بی کاری و غیره می شود. حتا قدرت چانه زنی را نیز از رهبران سندیکاها می گیرد اما، مساله ظریف در این جاست که طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در دل هر بحرانی به دنبال منافع کاملا متفاوت طبقاتی خود هستند. از این رو، طبقه کارگر نباید دنبال این و یا آن جناح بورژوازی بیافتد، بلکه بر عکس مبارزه طبقاتی خود را بر علیه کلیت سیستم سرمایه داری به طور مستقل و با بسیج همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی، مردم آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو پیش ببرد.
دولت های سرمایه داری و در راس همه هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان، در عکس العملل به بحران اخیر، ماهیت ستم گری خود را هر چه بیش تر به شهروندان جهان نشان دادند. این دولت ها، در حالی که به سرنوشت میلیون ها شهروند فقیر و بی کار خود در کشور خودشان و در سطح جهان بی تفاوت هستند و کم ترین کمکی نمی کنند حتا به تعهدات بین المللی و قوانین خود نیز پایبند نیستند، اکنون همگی بسیج شده اند و میلیاردها دلار از بودجه دولت را که باید صرف خدمات اجتماعی، اشتغال، بیمه های اجتماعی و بی کاری و غیره کنند به دلالان بورس و بانک ها و شرکت های بزرگ می بخشند؟! این دولت ها تاکنون هرگز این قدر دست و دل بازی در جهت کمک به شهروندان نیازمند و فقیر و حتا گرسنه از خود نشان نداده اند.
این ماهیت واقعی سرمایه داری است که جان انسان ها برایش بی ارزش است. آن چه که برای آن ها مهم است حفظ سیستم سرمایه داری و کسب سود بیش تر است! بنابراین، طبقه کارگر نباید در مقابل این وضعیت ساکت بماند و اجازه دهد طبقه سرمایه دار، هم چنان عنان گسیخته به سلطه و یکه تازی و استثمار خود ادامه دهد. از این رو، راهی که انسان از طریق آن از شر سرمایه داری رها می شود؛ راهی است که بنیان گذارن سوسیالیسم علمی، یعنی مارکس و انگلس پیش پای جوامع بشری قرار داده اند.
از سوی دیگر، در این بحران، دولتی کردن بخشی از اقتصاد، که خواست بخشی از هیات حاکمه است تحقق یافت. اقتصاد دولتی نیز هم چون اقتصاد خصوصی، چیزی جز فقر و محرومیت و فلاکت برای کارگران نبوده است.
این ولخرجی دولت ها حتی صدای رسانه های محافظه کار را نیز درآورده است. برای نمونه، روزنامه‌ محافظه ‌کار انگلیسی «دیلی تلگراف» در شماره روز دوشنبه‌ هفته پیش خود، موضوع ملی کردن سهام بانک ‌ها و موسسات مالی توسط دولت ها را مورد بررسی قرار داده است، می نویسد: «بحران مالی سبب اقدامی از طرف دولت ها شده که تا چند ماه پیش تصورناپذیر می نمود. امروز دیگر ملی کردن بخش هایی از بانک های بزرگ که تا چندی پیش برای حزب کارگر بریتانیا تابو به حساب می آمد، عادی شده است. این تصمیم را اکنون همه‌ احزاب بریتانیا پذیرفته ‌اند.
دولت ها، اگر وضعیت مناسب مالی داشته باشند، باید مالیات های مردم را سبک ‌تر کنند تا پول بیش تری به جیب شهروندان شان سرازیر شود و آن ها بتوانند کالاهای بیش تری خریداری کنند. وظیفه‌ دولت ساخت خودرو و یا سرپرستی بانک ‌ها، آن چه به زودی قرار است تحقق یابد، نیست. دولت ها باید بدانند که برای حمایت از سیستم مالی کشورشان حق ندارند در پولی که دسترنج فعالیت مردم این کشورهاست، دخل و تصرف کنند.»
در واقع دولت ها، برای نجات مالی بازارهای بورس و بانک ‌ها و... از جیب مالیات ‌دهندگان خرج می کنند و با این اقدام خود، خسارت ‌ها را متوجه شهروندان کرده ند، یا به عبارت دیگر آن را بین شهروندان سرشکن نموده اند.
اکنون دنیای سرمایه داری، به سوی بن بستی که نه تنها اقتصادی، بلکه ایدئولوژیکی هم هست حرکت می کند. مهم تر این که این بحران نه از کشورهای فقیر و در حال توسعه، بلکه مستقیما از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. دولت ها با تزریق پول نمی توانند این بیمار را که لحظه به کما فرو می رود نجات دهند.
در پی بروز بحران مالی در جهان، بازار سهام دچار افت شدید شده است. قیمت نفت در حال کاهش است. این بحران با وجود تدابیری که از سوی دولت های غربی برای کمک به بازار صورت گرفته هم چنان کابوس سرمایه داران ادامه دارد.
«دومینیک اشتراس کان»، رئیس صندوق بین المللی پول پس از دیدار با «جورج بوش»، رئیس جمهور آمریکا، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی جهان و رئیس بانک جهانی در «واشنگتن»، در یک کنفرانس خبری هشدار داد که نظام مالی جهان بر لبه یک فروپاشی فراگیر حرکت می کند.
رئیس صندوق بین المللی پول، گفت: ترس از سقوط بانک ها به دلیل بدهی سنگین به این بحران دامن می زند، اما کشورهای ثروتمند تاکنون موفق نشده اند اعتماد جهانی برای مقابله با این بحران را جلب نمایند.
در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا، در اثر بحران مالی سرمایه درای ضرباتی که بر زندگی روزمره خانواده ها به ویژه خانواده های فقیر و بی کار وارد آورده است، مورد بحث هیچ دولت و نهاد سرمایه داری نیست. با این مقدمه به این بحران و راه های بورژوایی برای برون رفت از آن را پی می گیریم.
● هفت کشور صنعتی
رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، با برگزاری اجلاسی مشترک با سایر کشورها برای بحث درباره اصلاح وضعیت مالی جهان توافق کردند. آن ها هم چنین با از سرگیری مذاکرات تجاری که پیش تر در سال جاری بی نتیجه مانده بود به اتفاق نظر رسیده اند.
این تصمیم پس از درخواست گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، برای بازسازی صندوق بین المللی پول جهت کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان اتخاذ شد.
سران گروه هفت، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا، ژاپن و روسیه، در بیانیه ای مشترک گفتند لازم است تغییراتی در سیستم های نظارت بر بخش های مالی جهان، با هدف رفع کمبودهایی که بحران کنونی آشکار کرده، داده شود.
در ادامه این بیانیه آمده است که رهبران گروه هفت چشم انتظار ملاقات با سران کشورهای «مهم» جهان در آینده نزدیک برای اتخاذ دستور کاری جهت اصلاحات نظام مالی هستند. براون، به بی بی سی گفته است که این ملاقات در «چند هفته آینده» انجام خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل مصرانه خواستار یک اجلاس جهانی برای اصلاح صندوق بین المللی پول (آی ام اف) با هدف کمک به نظارت بر نظام های مالی جهان شده بود.
هفت کشور بزرگ صنعتی و گروه واحد پولی یورو ، تصمیم گرفته اند با دخالت خود در حوزه‌ مالی مانع از بروز رکود اقتصادی شوند. ولی شرط این اقدام آن ها برای نجات، کنترل سختگیرانه ‌است.
در مشورت ‌هایی که میان نمایندگان هفت کشور صنعتی صورت گرفت، قرار است سیر به شدت نزولی این وضعیت بحرانی با اتخاذ اقداماتی قطع شود. از جمله‌ این اقدامات تجدید سرمایه‌ گذاری برای بانک ‌هایی است که در معرض ورشکستگی قرار گرفته ‌اند. از آن جا که سرمایه‌ گذاران خصوصی پول خود را در اختیار این بانک ها قرار نمی ‌دهند، از آن جا که بانک ها پول به یکدیگر قرض نمی‌ دهند و از آن جا که اعتماد متقابل میان بانک ‌ها از میان رفته است، در چنین وضعیتی، این دولت ها هستند که باید وارد عمل شوند.
در آمریکا دولت و پارلمان این کشور یک بسته‌ کمکی ۷۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب رسانده ‌اند. در بریتانیا قرار است بانک هایی که به شدت در معرض خطر قرار دارند، دولتی شوند. دست دولت آلمان برای هر نوع وضعیت اضطراری باز است. این به طور مشخص بدان معناست که دولت فدرال با تزریق پول به بانک‌های در معرض خطر، به کمک آن ها خواهد شتافت. در صورتی ‌که دولت سرمایه‌ نقد در اختیار این بانک ها بگذارد، بدان معناست که بخشی از سهام این نهاد را در تصاحب خواهد کرد، ولی نه برای همیشه. دولت در مدت بازسازی این نهاد بانکی، در مالکیت بانک سهیم خواهد بود.
در آلمان، برخلاف کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسپانیا، از ورشکستگی شرکت‌ های ساختمان‌ سازی خبری نیست. میزان سپرده‌ های بانکی در آلمان ۱۱ درصد است و این در مقایسه با آمریکا رقمی است بسیار بالا. سپرده‌های بانکی در ایالات متحده‌‌ آمریکا منهای نیم درصد است.
آلمان، نه با تنگنای اعطای اعتبارات و وام‌ های بانکی، بلکه فقط با گران شدن اعتبارات بانکی روبرو است. از سوی دیگر در آلمان یک نظام سه حلقه ‌ای بانکی وجود دارد، متشکل از بانک ‌های خصوصی، بانک‌ های پس‌انداز منطقه ‌ای و بانک‌ های تعاونی. درست همین بانک ‌های پس ‌انداز منطقه ‌ای و بانک ‌های تعاونی، که بانک ‌های خصوصی آن ها را سیستم‌ های غیرمدرن و مخل بازار می ‌نامیدند، نشان دادند که از ثبات بیش تری برخوردار هستند.
نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی استفاده خواهند کرد، ولی این کشور ها بر سر طرح بریتانیا برای تضمین وام بین بانک ها به توافق نرسیدند.
در حالی که رکود جهانی، بازار های مالی را تهدید می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به یک کشور یا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پایان دهد.
در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزیران اقتصادی آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان،ایتالیا، فرانسه و ژاپن بر حمایت مالی از بانک ها به عنوان اصلی ترین الویت در شرایط کنونی تاکید شد، ولی این کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه این کمک ها به توافق برسند.
● کنفرانس پاریس
رهبران کشورهای اروپایی منطقه یورو به اضافه بریتانیا، در پایان نشست خود در پاریس درباره بحران مالی اخیر، با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای تضمین وام های بانکی اعلام کردند.
نخست وزیران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک یورو دارند به اضافه بریتانیا، روز یک شنبه ۲۱ مهر ماه در شهر پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخیر که بازار های مالی اروپا را درچار انجماد کرده است بیابند.
در بیاینه پایانی نشست پاریس آمده است که تدابیر تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامین منابع مالی جدید اندیشیده خواهد شد. هنوز گزارشی از جزئیات این تدابیر تازه منتشر نشده است.
نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه که میزبان نشست پاریس بود پس از پایان این گرد همایی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در این اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخیر به توافق رسیده اند. به گفته رییس جمهوری فرانسه، بر اساس این طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمین می کنند تا شاید با این کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری شوند.
سارکوزی، هم چنین گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک یورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کنند.
هم چنین به گزارش خبرگزاری رویترز، گردون براون، نخست وزیر بریتانیا که به دعوت دولت فرانسه در این نشست شرکت کرده بود در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آینده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعیت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.
رهبران کشورهای اروپایی که در پاریس با یکدیگر دیدار کرده اند بر سر برنامه ای برای حل بحران بانکی به توافق دست یافته اند و می گویند اجازه نخواهند داد هیچ موسسه مالی عمده ای به ورطه ورشکستگی بیفتد.
این رهبران تعهد کرده اند که وام بین بانک ها را تا پایان سال ۲۰۰۹ تضمین کنند و می گویند با خرید سهام ممتاز (preference shares) در این بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد.
سارکوزی گفت رهبران با چارچوبی موافقت کرده اند که بر اساس آن هر کشور می تواند با خرید سهام ممتاز به بانکهای خود نقدینگی تزریق کند. وی، گفت دولت های آلمان، فرانسه، ایتالیا و دیگران در روز دوشنبه جزئیات طرح های مربوط به هر کشور را که بر اساس چارچوب مورد توافق خواهند بود، اعلام خواهند کرد.
او گفت: «در چند روز گذشته بحران وارد مرحله ای شد که دیگر نمی توان از رویارویی مستقیم با آن طفره رفت یا اقدامی یک جانبه را انجام داد.»
سارکوزی گفت تضمین ها با نرخ تجاری داده خواهند شد و تاکید کرد مدیران «مشکل دار» از سمت خود برکنار خواهند شد و سهامداران بی احتیاط از مداخله دولت که با استفاده از مالیات صورت می گیرد بهره ای نخواهند برد.
خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز که در گفتگوها حضور داشت با استقبال از طرح منطقه یورو گفت طرح مورد توافق قرار گرفته «به بدبینی افراطی به بازارها خاتمه خواهد داد.»
دومینیک اشتراوس، رییس صندوق بین المللی پول نیز از طرح اروپا استقبال کرد و گفت: «فکر می کنم اکنون طرح جامعی داریم و به نظر من بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.»
در حالی که رهبران منطقه یورو در پاریس گرد آمده اند پرتقال اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار را به تضمین نقدینگی بانک هایی که در پرتقال فعالیت دارند اختصاص داده است.
پیش تر، امارات متحده عربی، استرالیا و زلاند نو اعلام کرده بودند که تمام سپرده های بانک های خود را تضمین می کنند. دولت امارات متحده عربی گفته بود که تمام سپرده های بانک های محلی خود را تضمین می کند.
کوین راد، نخست وزیر استرالیا نیز پس از دو روز مذاکرات اضطراری، اعلام کرد که برای سه سال آینده تمام سپرده های بانک ها، اعم از اینکه چه مبلغی باشد، تضمین می شود. دولت زلاند نو هم اعلام کرد که تمام سپرده های بانکی کشور را به مدت دو سال تضمین می کند.
رهبران اتحادیه اروپا در نشست پاریس، موافقت کردند که یک بودجه بیست میلیارد دلاری برای کسب و کارهای کوچک در نظر بگیرند و خواسته اند یک کنفرانسی بین المللی برای بررسی وضعیت مالی جهانی برگزار شود.
این اجلاس بدون حضور سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، برگزار شد و به همین دلیل، انتقاداتی را در پی داشت.
پارلمان اروپا، هشدار داده که رهبران تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام کشورهای عضو تصمیم بگیرند.
● مقررات اتحادیه اروپا
وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه، به منظور یافتن راه حلی برای مواجهه با بحران مالی اخیر، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. این نشست دو روزه در ادامه گفتگوهای چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا صورت می گیرد.
در جریان نشست اخیر این چهار کشور، اگر چه تصمیم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما طرح نجات مالی، همانند آن چه در آمریکا، انجام شد، با مخالفت روبرو شد.
پیش تر، در روز شنبه، سران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در کاخ الیزه در پاریس گرد هم آمدند. آنان اعلام کردند که قصد دارند وضعیت شکننده بانک های اتحادیه اروپا را به سامان برسانند.
رهبران چهار کشور اروپایی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت دیدگاه ها در رویارویی با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا اتخاذ کنند.
در بیانیه ای که در پایان نشست این رهبران در پاریس منتشر شد، آمده است: «ما به طور مشترک متعهد شدیم تا سلامت و ثبات سیستم بانکی و مالی را تضمین کنیم و هم چنین تمام اقدامات ضروری برای دستیابی به چنین هدفی را انجام خواهیم داد.»
نخست وزیر لوکزامبورگ، ژان کلود یونکر، که ریاست «یوروگروپ» را برعهده دارد، پس از این نشست گفت رهبران اروپایی توافق کرده اند که مقررات مالی و محدودیت های بودجه ای آن ها باید در هرگونه راهکار پیشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.
مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سیستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود: تضمین دولتی برای بانک ها، امکان این که دولت در صورت لزوم و بخش بحران ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها که بتواند هزینه چنین بحرانی را متقبل شود. از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک ها، کنترل آن را به دست گیرد.
● نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول
به گزارش خبرگزاری رویتر، وزرای دارائی ۱۸۵ عضو صندوق بین المللی پول از طرح گروه هشت برای مهار بحران بازارهای مالی حمایت کردند.
وزیر دارائی مصر، به عنوان رئیس کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول گفت این که ۱۸۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه از طرح گروه هشت حمایت می کنند می تواند به بازگشت اعتماد به بازارهای مالی کمک کند.
یوسف پتروس غالی افزود: «ما به این طرح متعهد هستیم. این عنصر مهمی برای بازگرداندن اعتماد به بازار است.» وی، در ادامه گفت: «بحران کنونی بحرانی نظامند است که نیاز به اقدامات نظامند دارد.»
شرکت کنندگان در نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول هم چنین خواهان دقت نظر، همکاری و آمادگی کامل برای مقابله با بحران فعلی شدند.
استراس کان، رئیس صندوق بین المللی پول نیز از طرح گروه هشت استقبال کرد و گفت: «حمایت اعضای صندوق بین المللی پول از طرح مزبور اهمیت بسیاری دارد زیرا نشان دهنده هماهنگی میان کشورهای توسعه یافته و بقیه جهان در مورد بحران کنونی است.»
وی، در پاسخ به این پرسش که آیا طرح گروه هشت کافی است گفت: «در روزهای آینده آنچه من انتظار دارم این است که واکنش نهادهای مختلف برای باز کردن یخ بازارها کافی خواهد بود.»
وی، گفت صندوق بین المللی پول باید از این بحران درس بگیرد و راهکارهایی را برای بازگرداندن اعتماد به بازار ارائه دهد. در نشست کمیته پولی و مالی صندوق هم چنین نسبت به سرایت بحران مالی به کشورهای در حال ظهور هشدار داده شد و بر لزوم هماهنگی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید شد.
نشست کمیته پولی و مالی صندوق بین المللی پول در راستای کنفرانس سالانه و مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد. اگر چه این کنفرانس هر ساله برگزار می شود اما در سال جاری به دلیل بحران مالی جهان از وزن و اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
● صندوق بین المللی پول
به گزارش خبرگزاری فرانسه ‌از واشنگتن، صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز ۸ اکتبر ۲۰۰۸ - ۱۷ مهر ۱۳۸۷ منتشر کرد، سال ۲۰۰۹ را از نظر اقتصادی سالی تیره و تار برای جهان دانست.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای حساس شده زیرا با خطرناک ترین بحران مالی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مواجه است.
با به وجود آمدن بحران جدید، صندوق بین المللی پول مجبور شده پیش بینی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد.
این نهاد جهانی سرمایه داری، در ژوییه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال ۲۰۰۹ و یک و چهاردهم درصد را برای کشورهای توسعه یافته پیش بینی کرده بود.
صندوق بین المللی پول، هم چنین در گزارش خود رکود اقتصادی در آمریکا را که تولید ناخالص آن قرار بود امسال یک و شش دهم درصد افزایش یابد، پیش بینی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ از یک دهم درصد فراتر نخواهد کرد.
به گفته این نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمریکا در اواخر سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ به احتمال زیاد رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، وضع اقتصای منطقه یورو نیز وضع بهتری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی این منطقه امسال یک و سه دهم درصد است در سال آینده به دو دهم درصد خواهد رسید.
هم چنین بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال ۲۰۰۹ صفر درصد، در آلمان صفر درصد،‌ در اسپانیا، انگلستان و ایتالیا منفی خواهد بود.
● آمریکا
مجلس نمایندگان آمریکا، ۴ اکتبر ۲۰۰۸، در دور دوم بررسی لایحه موسوم به نجات مالی طرح ۷٠٠ میلیارد دلاری نجات موسسات مالی آمریکا را با ٢۶٣ رای موافق در برابر ١۷١ رای مخالف، تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده، نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا، دوشنبه گذشته نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد.
جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد. بوش گفت که ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم. در لایحه تصویب شده توسط مجلس سنا، ١۰۰ میلیارد دلار دیگر از مالیات ها کاسته شده است تا حمایت بیش تر نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان را به دست آورد.
طرح نجات موسسات مالی روز جمعه پس از تصویب در مجلس نمایندگان، با امضا جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، به صورت قانون در آمد.
نیویورک تایمز، در شماره روز جمعه هفته پیش خود نوشته است: «این لایحه که ابتدا و دو هفته پیش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفید تسلیم کنگره شد، به هنگام تصویب تبدیل به مدرکی ۴۵۰ صفحه ای شده بود.»
بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا تدوین شده، قرار است دولت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار وام های غیرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمریکا را خریداری کند تا با این اقدام، شاخص های بازار بورس را افزایش دهد و اعتماد خریداران را دوباره جلب کند.
طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا، که روز جمعه به صورت قانون در آمد، بزرگ ترین مداخله دولت آمریکا در اقتصاد این کشور پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی محسوب می شود.
بحران مالی آمریکا که از ۱۳ ماه پیش کلید خورده، در هفته های اخیر وارد مرحله تازه ای شده و امیدها برای این که این بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به ناامیدی تبدیل شده بود. برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمریکایی به اندازه کل بازار سهام سوئیس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوییس در حدود ۹۸۸ میلیارد دلار است.
ژان دانیل، سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور، سخن از بن بست ایدئولوژیکی سرمایه داری به میان آورده و کرده که دنیای سرمایه داری با آن روبرو شده است.
ژان دانیل، اعتراض یکی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا را منعکس می کند که گفته است برای چند ماه کمک، احتمال دارد آزادی تجاری خود را برای سال ها ازدست بدهند.
سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور یادآور می شود که این مساله در کشوری که بنیاد ایدئولوژیک آن از نظر فلسفی و حتی مذهبی بر احترام مطلق به آزادی سرمایه و جدائی آن از دولت بنا شده، غیرقابل قبول است. به نظر وی، آمریکائیان امروز وارد جنگ جدیدی شده اند که هم ردیف حمله به برج های دوقلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
نوول اوبزرواتور می نویسد: بر زمینه بحران اقتصادی سال های سی و بیکاری در آلمان هیتلر به قدرت رسید، در حالی که در آمریکا با ۳۰ درصد بی کاری در همین دوره، روزولت رئیس جمهوری شد.
به نظر سر مقاله نویس نوول اوبزرواتور، با همه این اوضاع و احوال اگر چه آمریکا وجهه خود را در جهان از دست داده اما، هنوز هم در صورت یک برخورد جهانی قادر به حفظ برتری خود می باشد. به هرحال وقت آن رسیده است که دنیای قدیم جای خود را به چیز جدیدی بدهد.
سرمقال مجله اکسپرس به قلم کریستف باربیه، به پیش بینی جنگ ناشی از رکود اقتصادی پرداخته است. او در تمثیلی شاعرانه دنیا را فرو رفته در رنگ سرخی می بیند که از آتش سوختن بازار مالی ناشی می شود و یا به غروب آمریکا برمی گردد. اما با این حال وی عقیده دارد آمریکا تاکنون قابلیت خود را در برون رفت از بحران ها درصد سال گذشته نشان داده است و این بار هم می تواند چنین کند.
کریستف باربیه همانند همکار خود در نوول اوبزرواتور، به عوامل جدیدی اشاره می کند که در تعادل جهانی باید در نظر گرفته شوند. وی می نویسد: هند، چین، روسیه و برزیل برتری یک جانبه آمریکا را نمی پذیرند و به هر حال در کمک به بحران جهانی باید بر نقش آن ها حساب کرد.
وی می افزاید: آمریکا می تواند این عامل جدید را نپذیرد و دنیا را به جنگ بکشد. می تواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چین تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورمیانه را به دردسر بیاندازد.
نویسنده مقاله در ادامه احتمالات به جنگی اشاره می کند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نیز به تاثیر غیر قابل پیش بینی بحران بر سیاست کشورها انگشت می گذارد و مثل همکار مطبوعاتی خود، قدرت گیری هیتلر و روی کار آمدن روزولت را بعد از بحران مالی سال ۱۹۲۹ یادآوری می کند که یکی به ناسیونالیسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانین کار را عوض کرد.
کریستف باربیه کشورهائی را برنده بحران می داند که بتوانند راه حلی برای موقعیت پس از بحران بیابند و او این قابلیت را در اروپا و فرانسه می بیند. (برگرفته از سایت رادیو فرانسه)روزنامه «وال استریت ژورنال» در مطلبی با عنوان «بحران مالی ممکن است از تسلط جهانی آمریکا بکاهد»، نوشت: در گزارش همه جانبه ای که اخیرا توسط دستگاه های دولتی آمریکا تهیه شده است، این کشور در سال های آینده کماکان نقش برتر خود را در جهان حفظ خواهد کرد، هر چند صرفه جویی مالی ناشی از بحران اقتصادی ممکن است از میزان نفوذ و اقتدار جهانی آن بکاهد.
به نوشته وال استریت ژورنال، شوک تاریخی اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر با کاهش توانایی اش برای اعمال اراده خود در سطح حهانی هم زمان بود.
اقتدار و نفوذ آمریکا در دوره اخیر از سوی قدرت های اقتصادی در حال ظهور مثل چین، هند و کشورهای تولید کننده انرژی مانند روسیه و ایران به چالش کشیده شده است.
وال استریت ژورنال در ادامه این مقاله نوشت: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در حال انجام آخرین بررسی ها در مورد گزارش تحقیقی هستند که به موقعیت آمریکا در دهه های آینده می نگرد. این گزارش قرار است در ماه نوامبر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر شود.
به نوشته وال استریت ژورنال، «دوران پس از جنگ سرد و تسلط چشم گیر آمریکا که طی آن، شاهد برتری فزاینده این کشور از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی بودیم، با سرعتی فزاینده رو به کاهش است، به استثنای مورد برتری نظامی.»
وال استریت ژورنال اضافه کرد: «این شرایط بر اصلاحات و تغییر ساختار نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر، دیپلمات های سازمان ملل متحد در حال بحث در مورد گسترش تعداد اعضای شورای امنیت هستند تا قدرت های درحال ظهور را نیز در میان اعضای آن که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بگنجانند. همزمان، بحث های دیگری در جریان است که برای صندوق بین المللی پول نیز دفاتر یا نهادهای منطقه ای و مکمل تاسیس شود.»
بودجه نظامی آمریکا تقریبا معادل جمع بودجه نظامی تمامی قدرت های بزرگ است. با وجود شوک اخیر بر اقتصاد آمریکا، نرخ برابری دلار و اوراق قرضه دولتی این کشور در هفته های اخیر در مقابل ارزهای دیگر افزایش یافته که به اعتقاد برخی صاحب نظران نشانه ادامه موقعیت برتر آمریکا است.
بسیاری از کشورها، از ژاپن و اسرائیل گرفته تا متحدان اروپایی آمریکا، هنوز هم به قدرت آمریکا برای تضمین ثبات منطقه ای در گوشه و کنار جهان احتیاج دارند.
جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، برای بحث درباره بحران مالی موجود با نیکولا سارکوزی همتای فرانسوی خود و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.
این سه نفر در کمپ دیوید، درباره چارچوب اجلاس هشت کشور صنعتی جهان در ماه نوامبر گفتگو کردند که احتمالا چین، هند و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان نیز در آن شرکت خواهند داشت.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای نجات سیستم بانکی این کشور تدابیر تازه ای را اعلام کرده است. این تدابیر شامل اختصاص ۲۵۰ میلیارد دلار از پول دولت برای خرید سهام بانک های آمریکایی است که با مشکلات مالی روبرو هستند.
پول از بودجه ای که کنگره آمریکا هم اکنون برای تضمین بدهی های بانک ها تصویب کرده تامین خواهد شد. جورج بوش گفت این اقدام، یک تدبیر اساسی کوتاه مدت برای تضمین کارآیی بانک های آمریکاست و پس از آن که وضع بانک ها بهتر شد، این بانک ها ترغیب خواهند شد سهام شان را مجددا از دولت خریداری کنند.
پس از اظهارات جورج بوش بهای سهام در وال استریت نیویورک رو به افزایش گذاشت ولی اندکی بعد دوباره کاهش بهای سهام شروع شد.
دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آن ها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و هم چنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.
شایان ذکر است که میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد. به گزارش بی بی سی، این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز ۱۰ تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد. این تابلو در سال ۱۹۸۹ نصب شد تا وام ۲.۷ تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد.
صاحبان این شمارشگر می گویند که دو صفر دیگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تریلیون را ثبت کند.
برخی اقتصاددانان می گویند که کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به موسسات اقتصادی این کشور ممکن است بدهی های آمریکا را به بیش از ۱۱ تریلیون دلار برساند.
در شرائطی که قدرت خرید شهروندان آمریکایی به شدت پایین آمده است، بدهکاری خانواده های آمریکائی به بانک ها و...، به سطحی بی سابقه رسیده است. به این ترتیب، دیگر تشویق به مصرف وام دهی آسان نمی تواند به این اقتصاد بحرانی یاری رساند. در حالی که با همین وام ها همواره میلیاردها دلار از اقتصاد آمریکا خارج گردید.
سقوط ۵٠٠ واحدی سهام «داو جونز» که طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده است، واقعه تلخی برای «وال استریت» به بار آورد. به دنبال بحران نظام مالی آمریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری «برادران له مان» اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال «بانک آمریکا» نیز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی «مریل لینچ» که در زمینه وام های بلند مدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعیت شرکت بیمه «گروه بین المللی آمریکا» (AIG) واقعه را به گونه ای رقم زد که زنگ خطر با شدت بیش تری برای سرمایه داری و دولت آمریکا به صدا درآید. در عین حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را در برگرفت، منجر به به زانو درآمدن بسیاری از موسسات مالی و سقوط چشم گیر سهام شد. تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسیع دولتی به دو شرکت عظیم اعتباری مسکن یعنی «فردی مک» و «فنی مئی»، و شرکت سرمایه گذار «بیراشترنز» صورت می گیرد. بنابراین، جایگاه اقتصادی برتر آمریکا در سطح جهانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
● فرانسه
نیکلای سلرکوزی، رییس جمهوری فرانسه، که کشورش در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، به وضوح اعلام کرده است که می خواهد به سمت همکاری با آمریکا برای متحول ساختن دستگاه مالی جهان حرکت کند.
وی که در اجلاس کشورهای فرانسه زبان در شهر کبک سخنرانی می کرد گفت این بحران «موقعیتی برای تغییر دادن عادت های بد ما است... که رشد اقتصادی را به گونه ای دیگر نشان دهیم.» «جهان با بدترین بحران اقتصادی و مالی خود از دهه ۱۹۳۰ میلادی روبرو است. ما باید خطرها را دریابیم، بفهمیم که چطور کار به این جا کشیده شد، چه کسی مسئول است و چه اتفاقی افتاد. و ما باید از آن درس بگیریم.»
فیگارو، با اشاره به بحران در فرانسه و جهان نوسته است اختصاص داده است، درباره فرانسه می نویسد: در شب های بحران در الیزه، نیکلا سارکوزی، ریاست جمهوری فرانسه، وزرا، مشاوران، روسای بانک ها، به شب ها تا دیرهنگام به بررسی راههای حل بحران و سقوط بورس و هم چنین تعیین تاریخ یک اجلاس جدید در سطح کشورهای اروپایی پرداختند.
فیگارو هم چنین در مقاله ای این بحران را با بحران سال های ۱۹۲۹ مقایسه می کند و یاد آور می شود که باید اصلاحات اساسی انجام داد. اگر تصمیمات درستی اتخاذ شود، برنده این بحران خواهیم بود. ما از جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا شده بود به جامعه ای ترسو تبدیل شده ایم. باید تمام تلاش را جهت برگرداندن اعتماد عمومی انجام داد. این رویدادهای غیر منتظره، اصلاحات اساسی می طلبد. بحران فعلی بزرگ ترین بحران از زمان پیدایش نظام سرمایه داری در جهان است.
● آلمان
پارلمان آلمان، با اکثریت آرا، طرح نجات مالی ۶۷۵ میلیارد دلاری (۵۰۰ میلیون یورو) را از تصویب گذارند.
پتر استروک، رهبر فراکسیون سوسیال دموکرات ها در پارلمان آلمان، پس از تصویب این طرح
ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند بازارهای مالی را از افتادن در ورطه رکود نجات دهد. حزب سوسیال دموکرات آلمان، در دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدر اعظم، شرکت دارد.
طرح نجات مالی آلمان پس از تایید دولت آنگلا مرکل تسلیم پارلمان این کشور شده بود. این طرح، بخشی از طرح گسترده تر کشورهای اروپایی برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحادیه اروپاست.
پیش ازتصویب این طرح، خانم مرکل با هشدار نسبت به بی ثباتی بازارهای مالی گفته بود: «باید با تصویب این طرح، در کوتاه ترین زمان ممکن، پایه ای برای آرام کردن اوضاع بازارهای مالی ایجاد کنیم.»
این طرح تا سقف ۵۴۰ میلیارد دلار (۴۰۰ میلیارد یورو)، وام های بانک ها به یکدیگر را تضمین و ۱۰۸ هم چنین میلیارد دلار (۸۰ میلیارد یورو) سرمایه تازه نیز به نظام بانکی این کشور تزریق می کند. بر اساس گزارش ها، در صورت نیاز، دولت دارایی های ریسک دار را خریداری خواهد کرد.
در این طرح، تا سقف ۲۷ میلیارد دلار (۲۰ میلیارد یورو) نیز برای پشتیبانی از ضمانت های بانک ها پیش بینی شده است.
پارلمان آلمان، روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸، با ۴۷۶ رای موافق در برابر ۹۹ رای مخالف، طرح نجات مالی را به تصویب رساند. یک نماینده نیز در این رای گیری رای ممتنع داد. این مصوبه سپس به اتفاق آرا به تایید مجلس اولیای آلمان رسید.
سبزها و چپ گرایان در پارلمان آلمان مخالف این طرح بودند، در حالی که دموکرات های آزاد در این طرح به ائتلاف دموکرات مسیحی - سوسیال دموکرات پیوستند.
هورت کوهلر، رییس جمهوری آلمان، بعد از ظهر جمعه با امضای این مصوبه، به آن جنبه رسمی داد. این طرح، بزرگ ترین طرح نجات مالی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.
دولت آلمان، هیپو (Hypo Real Estate) دومین بانک بزرگ وام مسکن در کشور این کشور را فعلا از سقوط قریب الوقوع نجات داد.
وزارت دارایی آلمان، اعلام کرده که با تعدادی از بانک ها برای اعطای کمک اضطراری به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد دلار به هیپو، به توافق رسیده است. این توافق پس از آن حاصل شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد، دولتش برای نجات هیپو تلاش خواهد کرد.
هیپو، یکی از بزرگ ترین موسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یک شنبه ۵ اکتبر ۲۰۰۸، به دلیل بن بست در مذاکرات دولت آلمان با سایر بانک ها برای کمک به آن با خطر ورشکستگی روبرو شد.
مذاکره کنندگان بر سر برنامه ۴۸ میلیاد دلاری نجات این موسسه به توافق نرسیده و مذاکرات را متوقف کرده بودند، اما پس از آن دولت آلمان اعلام کرد که طرحی به ارزش حدود ۷۰ میلیارد دلار را برای کمک به بانک هیپو به اجرا می گذارد.
● بریتانیا
دولت بریتانیا، برای نجات بزرگ ترین بانک های بریتانیا از خطر ورشکستگی، به تخصیص ۴۰۰ میلیارد پوند اختصاص داد.
دولت بریتانیا رسید که با تخصیص ۴۰۰ میلیارد پوند، وام و اعتبار، از ورشکستگی بزرگ ترین بانک های این دیار جلو گیری کند. و برای محکم کاری بیش تر و در اقدامی بی سابقه، بانک های مرکزی آن ها، همراه با بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی جمهوری خلق چین، هم زمان از نرخ بهره بانکی کاستند.
● سوئد
آندرش بوری Anders Borg وزیر دارائی سوئد شامگاه گذشته بلافاصله پس از بازگشت از بروکسل برای اجرای مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد سیستم بانکی و مقابله با بحران اقتصادی با رهبران احزاب اپوزیسیون مذاکره کرد. به گفته وزیر دارائی سوئد از حزب محافظه‌کاران یا مدرات‌ها، رهبران احزاب چپ، سوسیال‌دمکرات و محیط زیست نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.
آندرش بوری در این مورد به بخش خبری رادیو سوئد گفت: «مسلما ما نظرات آن ها را به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی و ملاحظه قرار می ‌دهیم. اما مساله این است که از طرفی ما باید در چارچوب مقررات اروپائی عمل کنیم و از سوی دیگر باید نگرش مشترکی با کشورهای شمالی بوجود بیاوریم که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند، مقررات و شرایطی مشترک (برای برون رفت از بحران اقتصادی) داشته باشند.
توماس اوستروس، سخن گوی اقتصادی حزب سوسیال دمکرات، نقطه نظرات خود را تلفنی با وزیر دارائی کشور در میان گذاشته است. مهم‌ ترین مساله توماس استروس برای مقابله با بحران اقتصادی و یافتن راهی برای برون رفت از چنین بحرانی از جمله این است که برای کسانی که در این زمینه از کمک های دولتی سوء استفاده می‌کنند، امکان مجازات در نظر گرفته شود. استروس در این مورد به اکوت گفت: «به نظر من باید امکانات مجازات به طور روشن وجود داشته باشد. این امکان بیش تر برای کسانی است که تضمین ‌های دولتی را به کار می گیرند و بعد در انجام وظایفشان اهمال می کنند. در این صورت باید بتوان هیئت رئیسه و روسای مربوطه را از کار برکنار کرد و امتیازات فوق ‌العاده آن ها الغا شود.»
آندرش بوری می گوید دولت از وجوه موجود در خزانه داری که برای پرداخت وام ‌های دولتی در نظر گرفته شده استفاده می کند و بانک ها باید بهره خالص آن را بپردازند. به این ترتیب، برای مقابله با بحران اقتصادی، ضرری متوجه شهروندانی که مالیات پرداخت می کنند نخواهد شد.
برای مثال، مجتمع صنایع دفاعی ساب Saab در نظر دارد کادر پرسنلی خود را کاهش دهد. این موسسه قرار است تا دو سال آتی ۵۰۰ نفر از پرسنل خود را از کار بر کنار کند. کم شدن میزان فروش و سفارشات دلیل این امر عنوان شده است.
ارقام مالی نشان می ‌دهند که در سه فصل نخست سال جاری این شرکت متحمل خسارت مالی شده است. از میزان فروش این شرکت در این مدت ۵ درصد کاسته شده یعنی مجموع فروش این شرکت به ۴ و ۶ دهم میلیارد کرون بالغ شده است. از میزان سفارشات به این موسسه هم ۲۱ درصد کاسته شده است.
● اقتصاد ایران و نفت
برخی ادعاهای حاکی از آن است که بحران اقتصاد جهانی تاثیری در اقتصاد ایران ندارد، اما مدعیان فراموش کرده‌ اند که اقتصاد ایران تکیه بر درآمد نفت دارد. آن هم در حالی که قائم مقام بانک مرکزی ایران، افت قیمت نفت را به مثابه زنگ خطری دانسته و ادعا کرده است: «ذخایر ارزی کشور درحدی است که نیاز وارداتی کشور را برای بیش از یک سال پاسخ می دهد.» اما وی هشدار می دهد که «با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدینگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از این دست باید مراقب پاشنه آشیل در بازار ارز بود.»
روزنامه اعتماد، در گزارشی آثار سقوط قیمت نقت خام به زیر ۷۰ دلار را مورد توجه قرار داده، و نوشته «زنگ خطر برای اقتصادهای نفتی به صدا درآمده است.»
به نوشته این روزنامه، در حالی که ۲۵ تیر ماه سال جاری رئیس دولت نهم گفته بود «قیمت نفت دیگر به پایین تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسید، چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند، به راحتی نمی توانند چنین اقدامی را انجام دهند، و چنین کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد»، این پیش بینی محمود احمدی نژاد با گذشت ۹۰ روز نقش برآب شد و قیمت نفت ۵۰ درصد سقوط کرد.
اعتماد با اشاره به این که «اکنون قیمت نفت ایران به زیر ۶۵ دلار در هر بشکه رسیده» نوشته ایران به عنوان کشوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد آن به درآمدهای نفتی وابسته است با مشکل روبرو می شود.
این روزنامه در عین حال تاکید کرده اگرچه به گمان بسیاری از کارشناسان سیل عظیم درآمدهای نفتی در دو سال اخیر می توانست ایران را به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل کند، اما نه تنها این گونه نشد بلکه تورم در کشور به مرز ۳۰ درصد رسیده، و دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.
سرمایه، به نقل از مهرزاد غنی پور نوشت: «هزینه های ماهانه ثروتمندترین افراد جامعه ۱۹ برابر بیش تر از فقیرترین اقشار جامعه است.» این نکته ای بود که سعید مدنی، کارشناس رفاه اجتماعی در همایش «فقر، نابرابری و کودکان» که عصر روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کودک در حسینیه ارشاد برگزار شده بود به آن اشاره کرد. به گفته او ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به ۱۰ درصد فقیرترین اقشار هزینه های ماهانه بیش تری دارند. او در ادامه گفت: «رتبه ایران در خاورمیانه از لحاظ تورم، اول است و ایران به لحاظ تورم پنجمین کشور دنیاست.»
او با اشاره به این که هزینه های ماهانه زندگی ۲۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۱ برابر هزینه های ماهانه زندگی ۲۰ درصد فقیرترین افراد جامعه است، گفت: «در این شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی کودکانی که در خانواده های فقیر به سر می برند شرایط بدتری از لحاظ آموزش و تغذیه دارند به طوری که هنوز مساله سوء تغذیه و کوتاهی قد و کمبود وزن در بعضی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و خرم آباد بسیار جدی است.»
در حالی که اکثریت مردم ایران، نگران آینده خود و فرزندانشان هستند و فقر و بی کاری و گرانی و تورم کمرشکن شده است؛ خبرگزاری حکومتی فارس، در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ - ۶ اکتبر ۲۰۰۸، به نقل از یکی از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، نوشت: «مجلس ۱۰۰ میلیون تومان پول به نمایندگان داده است. ۸۰ میلیون از این مقدار بابت اجاره مسکن است، البته ۵۰ میلیون تومان از این مقدار بلاعوض بوده و ۳۰ میلیون تومان آن نیز به صورت وام قرض‌الحسنه است. هم چنین مجلس ۲۰ میلیون تومان بابت خرید ماشین در اختیار نمایندگان گذاشته است.»
از سوی دیگر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بحران مالی جهانی را شکست سیستم های مدیریت اقتصادی جهان ‏دانسته و هیچ اشاره ای به تاثیر این بحران ها بر سایر کشورهای جهان و از جمله ایران نکرده است؟!
اما بانک مرکزی ایران، نرخ تورم شهریور ماه گذشته در ایران را ۲۹.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به مرداد ماه گذشته حدود ۴ درصد افزایش یافته است. هم چنین به گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در ایران نسبت به شهریو ماه سال گذشته ۲۳.۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم هم زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.
طهماسب مظاهری، در تاریخ ۱۵ مهر ماه در جلسه تودیع خود، سیاست های اقتصادی دولت از جمله افزایش نقدینگی و افزایش هزینه های دولت را عامل افزایش تورم در ایران اعلام کرد. پیش از او، داوود دانش جعفری هم علت افزایش نرخ تورم را افزایش نقدینگی در سیستم مالی ایران و ناتوانی زیر ساخت های اقتصادی در جذب نقدینگی وارد شده به جامعه عنوان کرده بود.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در نشستی با خبرنگاران در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۷ - ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸، به تشریح ابعاد بخشنامه بودجه سال ۸۸ کل کشور پرداخت و از پیش بینی قیمت پایه نفت بین ۵۵ تا ۶۰ دلار، قیمت دلار ۸۹۰ تومان، نرخ تورم ۲۰ درصدی و رشد اقتصای ۷ درصدی در بودجه سال ۸۸ خبر داد و گفت: بودجه سال جاری دولت با ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی ایران نیز با هشدار نسبت به پایین آمدن بهای نفت، اعلام کرد در صورت ادامه این روند ۵۴ میلیارد دلار از درآمدهای پیش بینی شده محقق نخواهد شد.
محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی، در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات گفت: «برای نجات از بحران های مقطعی باید حجم و تنوع صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم چرا که وابستگی به نفت ما را آسیب پذیر می کند.»
به گفته بهمنی، «بحران اخیر در بازارهای جهانی باعث شده طی سه ماهه اخیر قیمت نفت نصف شود، بنابراین بودجه کشورهایی که به نفت وابسته است به شدت تاثیر می گیرد.»
از آن جا که نزدیک به ۸۵ درصد از درآمد ارزی ایران وابسته به صادرات نفت است، با فرو رفتن اقتصادهای جهان در رکود و کاهش تقاضا، بهای نفت و در نتیجه، درآمد ایران کاهش خواهد یافت.
پیش از اظهارات رییس کل بانک مرکزی، غلامحسین نوذری، وزیر نفت ایران نیز اعلام کرده بود که پایین آمدن بهای نفت به سرمایه گذاری در بخش تولید نفت ضربه می زند.
روزنامه سرمایه، از رشد ۱۴۷ درصدی بدهی دولت به بانک ها خبر داده است. این روزنامه نوشته «بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال ۸۳ رقمی بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال بود با گذشت سه سال و در پایان سال ۸۶ به ۹۰ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.»
به نوشته سرمایه «دولت علاوه بر بانک ها به بانک مرکزی نیز بدهکار است و بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان فروردین سال جاری ۱۰۱ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال بود که این رقم تا پایان اردیبهشت همین سال به ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال افزایش یافت.»
هم چنین ایلنا، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷ - ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸، نوشت: رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت اگر دولت سال آینده بخواهد رویه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعیت خطرناکی را پیش رو خواهیم داشت.
ستاری فر، در پاسخ به این سئوال که کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران در سال آینده خواهد گذاشت، اظهار داشت؛ با توجه به این که سال آینده انتخابات در پیش داریم، نقل و انتقالات در قدرت نوعی بی ثباتی ایجاد خواهد کرد، ضمن این که دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بیش تر از دخلش باشد، سال آینده سال بسیار خطرناکی را پیش رو خواهد داشت.
وی، افزود؛ متاسفانه ما امروز در کشور با بحران آمار مواجه هستیم. رئیس جمهور اعلام می کند میزان مصرف ارز ما کم شده و وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است، اما در مقابل آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان مصارف ارز در بودجه تنها در سال ۸۶ حدود ۷۹ میلیارد دلار بوده است.
ستاری فر، در ادامه گفت، اگر در دوران طلایی افزایش قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، امروز باید در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار پول ذخیره می شد، در حالی که این رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی ۶/۱۴ میلیارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته ۱۹۷ میلیارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرده است. او اضافه کرد؛ ایران تنها کشور عضو اوپک است که ریالی از افزایش قیمت نفت را که تا حدود ۱۵۰ دلار هم رسید، ذخیره نکرده است. در حالی که کشورهای عضو اوپک هر کدام به فراخور خود از این افزایش ها پس انداز کردند. به اقرار کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «کسری بودجه فقط در بخش آموزش و پرورش رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است» و بنابراین به نظر نمی رسد رقم اعلام شده از سوی دولت واقعی باشد.
هم چنین جعفر قادری، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید افزون بر کسری ۶ هزار میلیاردی دولت در آموزش و پروش، وزارت بهداشت دو هزار میلیارد تومان و وزارت نیرو نیز سه تا چهار هزار میلیون تومان کسری بودجه دارد.
یکی دیگر از مشکلات تولید گاز در ایران که به طور مستقیم به تولید برق ارتباط پیدا می کند، تحریم اقتصادی و نبود سرمایه کافی برای توسعه میدان های گازی جنوب ایران است. در چند ماه گذشته، چندین شرکت خارجی به دلیل تحریم های موجود از بازار انرژی ایران خارج شده و یا اینکه فعالیت خود را به حداقل رسانده اند.
با فرا رسیدن فصل سرما، تامین سوخت ایران را یک چالش مهم اجتماعی است که در مقابل حکومت اسلامی قرار دارد.
در فصل زمستان از آن جا که مصرف گاز خانگی بالا می رود، نیروگاه های گازی در صورت کمبود گاز از سوخت کمکی نفت کوره و گازوییل استفاده می کنند. اگر این سوخت تامین نشود، شهروندان ایرانی با احتمال خاموشی های زمستانی مواجه خواهند شد.
در دی ماه سال گذشته، به دلیل اختلاف بر سر بهای گاز، ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را قطع کرد و در نتیجه، چند استان شمالی و غربی ایران با کمبود گاز مواجه شدند که به کاهش تولید در ایران و تعطیلی چند روزه مدارس، اداره های دولتی، کارخانه ها و واحدهای خدماتی نظیر نانوایی ها در بخش هایی از ایران منجر شد و اعتراضاتی نیز در پی داشت.
روزنامه کارگزاران، ۲ ابان ۱۳۸۷، به نقل محمدحسن صالحی ‌مرام، مدیرکل اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار در همایش سراسری بیمه بی کاری که در شیراز برگزار شد، گفت: نرخ بی کاری ۹ درصد و ۱۰ درصد نیست بلکه نرخ بی کاری ۲۴ درصد است.
محمود احمدی ‌نژاد، مرداد ماه سال ‌جاری خبر داده بود که نرخ بی کاری در ۱۸ استان کشور تک‌رقمی شده است. وی، هم چنین پیش ‌بینی کرده است که نرخ بی کاری تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۳ درصد برسد.
از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی نیز در ۲ آبان ۱۳۸۷، به نقل از معاون مرکز آمار خبر داده است که موج دوم بی کاری فارغ التحصیلان در راه است. به نوشته این روزنامه، علیرضا زاهدیان ضمن هشدار در خصوص فرا رسیدن موج دوم بی کاری فارغ التحصیلان گفته «جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی ۲۰ تا ۲۹ ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار را تشکیل می دهند.»
این مقام حکومت اسلامی در مرکز آمار، تاکید کرد که در حال حاضر متولدین سال های ۶۰ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ میلیون نفر هستند نیز به سن اشتغال رسیده اند.
لازم به تاکید است این بحران اقتصادی در حالی ایران را فراگرفته است که به گفته محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، با افزایش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. درآمد سال گذشته ایران از فروش نفت ۷۰ میلیارد دلار بود. کسی به غیر از سران حکومت اسلامی، به درستی خبر ندارد که این مبالغ هنگفت، صرف چه عرصه هایی شده و یا به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟!
● سقوط سریع قیمت نفت
همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.
در معاملات بازارهای نفتی آسیا در روز پنج شنبه، ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ - ۲۵ مهر، بهای نفت خام به سرعت سقوط کرد و به پائین ترین سطح از ماه اوت سال ۲۰۰۷ تنزل یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت روز چهارشنبه در پایان معاملات نفتی بازار لندن به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه رسید. این پائین ترین بهای نفت طی ۱۶ ماه گذشته است.
سقوط بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است. کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) اعلام کرده اند که در نظر دارند نشستی فوق العاده در این باره تشکیل دهند.
تا سه ماه پیش که رشد شتابان قیمت جهانی نفت به یک روند عادی تبدیل شده بود و می ‌رفت تا مرز ۱۵۰ دلار را نیز در نوردد، کم تر کسی به خود جرات می ‌داد تا حتا تصوری از یک روند معکوس را آن هم برای چشم‌ اندازی بسیار کوتاه مدت به مخیله خود راه بدهد، چه رسد به این که بتواند آن را ابراز کند. ادعا می شد که دیگر دوران نفت ارزان به سر آمده است؟ اما گذشت تنها سه ماه کافی بود تا روزی فرا برسد که در آن، خوشحالی نفت ۷۰ دلاری برای مصرف‌ کنندگان جایگزین شادکامی سه ماه پیش نفت ۱۴۵ دلاری برای تولیدکنندگان شود.
افزایش سرعت سقوط باعث شد که تولیدکنندگان اوپک به یک نشست اضطراری بیاندیشند. برخی تولیدکنندگان نفت که در چند سال اخیر اقتصاد خود را به نفت گران عادت داده ‌اند، آمادگی همراهی با چنین تصمیمی را خواهند داشت که باعث کاهش مضاعف درآمد آن ها از محل کاهش فروش (علاوه بر کاهش درآمد از محل کاهش قیمت) خواهد شد؟
به این ترتیب، از ماه ژوئیه سال جاری تاکنون، بهای نفت خام کمابیش به نصف کاهش یافته است. روند نزولی بهای نفت خام از اواخر ماه ژوئیه و با انتشار گزارش هایی حاکی از احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی آغاز شد و با بروز بحران در بخش مالی بسیاری از کشورهای عمده جهان در ماه جاری شدت گرفت.
در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهمیه بندی در تولید و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل شدید در عواید نفتی این کشورهاست.
در صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتمالا برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه بالا و ذخایر ارزی سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند.
در مقابل، بروز چنین وضعیتی برخی دیگر از کشورهای صادر کننده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخیر برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی مواجه می سازد.
وزیران نفت اوپک، در اجلاس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفتند سهمیه بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند.
در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان، بهای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را قیمت مناسبی برای نفت خام می دانستند و در صورت ادامه روند کنونی، بعید نیست وزیران اوپک در اجلاس بعدی خود کاهش سهمیه ها را مورد توجه قرار دهند.
در سال های گذشته، به خصوص از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰، معمولا اکثر کشورهای عضو اوپک در دوران کاهش بهای نفت، برای حفظ عواید خود از سهمیه های تعیین شده تجاوز می کردند که به نوبه خود، کاهش بیش تر بهای نفت و تشدید رقابت برای جلب مشتری از طریق عرضه نفت ارزان تر را در پی داشت.
● تنزل بهای سهام
نشانه توقف رشد اقتصادی پس از بیش از یک دهه رشد مستمر از برخی دیگر از کشورهای غربی نیز گزارش شده، از جمله بریتانیا و آلمان از افزایش شمار بی کاران در ماه های اخیر خبر داده اند.
در عین حال، برخی از کارشناسان ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.
با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت در اوایل هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرد.
سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهد.
سقوط بهای سهام در بورس توکیو در پی تحولی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود که در جریان آن، شاخص بورس نیویورک حدود ۸ درصد تنزل کرد که بالاترین میزان تنزل یک روزه این شاخص طی بیست و یک سال گذشته بود.
سایر بازارهای آسیایی نیز با سیر نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود ۵ درصد تنزل کرد.
● گزارش نهادهای بین المللی در رابطه با فقر و گرسنگی در جهان
هم زمان با فرارسیدن روز جهانی غذا، سازمان بین المللی «آکسفام»، در گزارشی اعلام کرده است که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان ۱۲۰ میلون انسان دیگر به شمار گرسنگان افزوده شده اند.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی باعث تشدید فقر در میان فقیرترین کشورها جهان شده، در حالی که سود شرکت های بین المللی چهار برابر افزایش یافته است.
هم زمان نیز سازمان ملل متحد شمار انسان هایی که در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند را حدود ۱ میلیارد نفر اعلام و خواستار اقدام جهانی برای مبارزه با فقر و گرسنگی شده است.
مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر، در مناطق مختلف جهان در حالی برگزار شد که بحران مالی فعلی، تامین منابع لازم برای تحقق این هدف را به مخاطره انداخته است.
روز جمعه، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ - ۲۶ مهر ۱۳۸۷، به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر و برای تاکید بر لزوم تلاش برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها تن از کسانی که با فقر و عواقب آن مواجه هستند، تظاهرات و راهپیمایی هایی در نقاط مختلف جهان سازمان داده شد. سال گذشته، بیش از چهل میلیون نفر در سرتاسر جهان در تظاهرات و راهپیمایی های روز ریشه کنی فقر شرکت داشتند.
در آستانه این روز، سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که حدود سه میلیارد نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کم تر از دو دلار در روز به زندگی خود ادامه می دهند. به گفته این سازمان، تلاش برای مقابله با این وضعیت و دست یابی به هدف کاهش فقر در جهان ادامه خواهد یافت.
سابقه برگزاری روز جهانی ریشه کنی فقر به سال ۱۹۸۷ و گردهمایی حدود یک صد هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در محله تروکادرو، پاریس، باز می گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است.
براساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد بشر محسوب می شود.
گردهمایی سال ۱۹۸۷ به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در سال ۱۹۹۳ این روز را به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.
سازمان فراخوان جهانی برای اقدام علیه فقر، که خود را بزرگ ترین شبکه جامعه مدنی در جهان معرفی می کند، گفته است که در ماه های اخیر، خانوارهای فقیر در شماری از کشورهای آمریکای لاتین شاهد کاهش پول ارسالی توسط افراد این خانواده ها بوده اند که برای کار به ایالات متحده مهاجرت کرده اند.
توقف ارسال پول توسط کارگران مهاجر، که ناشی از کمبود تقاضا برای نیروی کار در ایالات متحده است، می تواند بسیاری از خانوارهای وابسته به این منبع درآمد را با خطر گرسنگی مواجه سازد.
هم چنین، این نگرانی نیز وجود دارد که بحران مالی کنونی باعث کندی تلاش در راه دست یابی به هدف های توسعه هزاره شود که پیش از این نیز، تحقق تمامی آن ها در موعد مقرر چندان محتمل به نظر نمی رسید.
هدف های توسعه هزاره در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید با این منظور که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، از شدت برخی از عوارض توسعه نیافتگی، از جمله فقر گسترده، به طرز قابل توجهی کاسته شود.
● حمع بندی
ریشه بحران کنونی را باید در ماهیت سیستم سرمایه داری مورد بررسی قرار داد که هدف اصلی آن در هر شرایطی کسب سود است. میلیون ها کارگر در جهان شبانه روز تولید می کنند و پس از دریافت بخش ناچیزی از حاصل کار خود به عنوان دست مزد، باقی حاصل کار آن ها به عنوان «کار اضافی»، به جیب سرمایه داران ریخته می شود.
بحران اخیر از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمریکا، اوراق رهنی زیادی را بر اساس وام های رهنی به فروش رساندند. براساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۹ تریلیون دلار از این اوراق در آمریکا وجود دارد. دارایی ‌های ۷۵۰۰ بانک هم در همین حدود است. ارزش سهام در آمریکا نیز ۱۲ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
این آمارها حاکی از آن است که نظارت جدی بر روی وام‌ های رهنی صورت نگرفته بود. موسسات رهنی در آمریکا، تا ۱۲۰ درصد ارزش ملک وام دادند. حتا برای مبلمان هم وام دادند. بنگاه های معاملات املاک هم خانوارها را تشویق کردند تا هر چه بیش تر زندگی خود را پیش فروش کنند. در نتیجه بسیاری از این خانوارها، در سال های اخیر قادر به پرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند. خانه های آن ها یکی پس از دیگری در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسکن با مازاد عرضه و افت قیمت روبرو شد و زمینه های بحران اخیر را به بار آورد.
سرمایه‌ گذاری ها در داخل آمریکا، هم چون سرمایه گذاری در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شرکت های بیمه و خانوارهای که پس ‌انداز خود را به خرید اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدی کسب کنند، با ریسک همراه روبرو بودند. از این رو، هنگامی که بحران اخیر از راه رسید شاخص داوجونز از حدود ۱۴۰۰۰ طی مدت کوتاهی به ۸۰۰۰ افت کرد. یعنی افت قیمت اوراق رهنی، به بازار سهام، اوراق قرضه و غیره نیز به سرعت سرایت ‌کرد. وقتی بازار نیویورک با این بحران مواجه شد، سهام سرمایه ‌گذاران خارجی در آن و هم چنین در سطح جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. بنابراین، وقتی قیمت سهام با بحران و کاهش روبرو می شود یکی از پیامدهای آن، این است که شرکت ‌ها دیگر نمی ‌توانند مانند سابق به فروش سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.
واقعه از یک بحران عمیق مالی سرمایه داری حکایت دارد، به همین دلیل طبقه سرمایه دار با دولت هایشان در کشورهای مختلف جهان آن چنان به وحشت افتاده اند که دامنه آن تا کجا کشیده خواهد شد هنوز روشن نیست؟
این بار بحران سرمایه داری، درست از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرد. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، با توجه به ویژگی ابرقدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود توانست «دلار» را در جهان رشد دهد و به سرعت تراز حساب جاری خود را بالا ببرد. بدین ترتیب، آمریکا که خود آفریننده ارز جهان بود و به ویژه دلار بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا تنها پول قابل تبدیل به طلا در جهان بوده است، کشورهای جهان را وادار کرد که ذخایر خود را به دلار دخیره کنند.
در واقع آمریکا دلارهای رنگی را تن تن چاپ کرد و به جهانیان داد و در مقابل آن، مواد خام و کالاهای ضروری و سرمایه های انسانی دنیا را به خدمت خود درآورد. در چنین موقعیتی کشورهای جهان راهی جز نگاه داری ذخایر خود به دلار نداشتند. از این رو، نوسان دلار بر اقتصاد سراسر جهان تاثیر عمیقی می گذارد، به طوری که حتا دولت های بزرگی که به لحاظ اقتصادی نیز قدرتمند بودند هم چون چین، آلمان، ژاپن و...، همواره مراقبت بودند که ارزش دلار پایین نیاید و از این راه ارزش ذخایرشان آسیب ببیند. از سوی دیگر، دلارهای حاصله از تولیدات کلان و نفت کشورهای های بزرگ پیشرفته نیز عمدتا در آمریکا سرمایه‌گذاری می شد. این موقعیت ویژه ای بود که در سطح جهان، نصیب آمریکا شده بود.
اما اکنون با ظهور رقبایی هم چون یورو، ین ژاپن و یوآن چین، این موقعیت برتر اقتصاد آمریکا در سطح جهانی متزلزل شده است. بنابراین، هر روز بیش تر از روز گذشته، سرمایه داری ابعاد جهانی به خود گرفت.
از سویی روسیه نیز با حمله اخیر خود به گرجستان، نشان داد که به سیاست های سلطه طلبانه آمریکا، بیش از این نظاره گر نمانده و از حاشیه به بطن آمده است تا نقشه جغرافیا سیاسی جدیدی را طرح ریزی کند. کارشناسان و تئوریسن ها و سیاست مداران آمریکایی که پس از فروپاشی شوروی، این بزرگ ترین و قدرتمندترین رقیب خود، قدرقدرتی خود را با حمله به عراق و بمباران یوگسلاوی و تقسیم این کشور و هم چنین اشغال افغانستان و عراق به جهانیان اعلام کردند. اما اکنون به ناچار باید بپذیرند که در این راه شکست خورده اند. اکنون جهان جدید چند قطبی در حال شکل گیری است و آمریکا در این جهان تنها یکی از قدرت های بزرگ بدون آینده ای مشخص است. ابرقدرتی که با ظهور رقبای جدید و بحران اقتصادی فزاینده دیگر آینده اش هم چون گذشته روشن نیست.
به این ترتیب، سرمایه داران و دولت آمریکا، همان قدر به تحولات بازارهای مالی جهان هم چون اروپا، چین، ژاپن و آسیای جنوب شرقی اهمیت می دهند که به بازارهای مالی خودشان در داخل کشورشان اهمیت می دهند. و در مقابل بازارهای جهانی نیز همین اهمیت را قائلند حاکی از هم آمیختگی بازارهای مالی بین‌المللی است.
در یک دوشنبه اکتبر سال ۱۹۸۷ که به «دوشنبه سیاه» معروف شد، شاخص صنعتی داوجونز بیش از ۲۰ درصد کاهش داشت که بیش ترین کاهش یک ‌روزه در تاریخ آمریکا بود.
در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمریکا در وال استریت که عوارض و پیامدهای آن حتا به کشورهای بزرگ ‏اتحادیه اروپا و خاورمیانه نیز کشیده شده است، ‏اینترنشنال هرالد تریبون، نوشت: «در شرایطی که کشورهای اروپایی اولین جبهه بودند که از ترکش های شدید ‏بحران اقتصادی آمریکا ضربات سهمگینی را متحمل شدند ولی آن گونه که پیش بینی می شد این موج بازارهای اقتصادی - مالی دبی در امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این تاثیرات بحران مالی بر همسایگان ایران این ‏احتمال را تقویت می کند که این موضوع به ایران هم کشیده شود.»‏ علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، بسیاری از شرکت های سرمایه داری نیز بحرانی تر شده است.
در هر صورت آمریکا، ۳۰۰ میلیون جمعیت دارد. ایالات متحده آمریکا، صاحب بازارهای مالی گسترده ‌ای است، وام های بانکی ۱۸ درصد، وام ‌های غیربانکی ۳۸ درصد، سهام ۱۱ درصد، اوراق قرضه ۳۲ درصد از منابع این بازار را شامل می شوند. بر اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعی هم چون بیش از یک تریلیون دلار اسناد خزانه کوتاه مدت، بیش از دو تریلیون دلار گواهی سپرده، حدود دو تریلیون دلار اوراق تجاری، حدود نیم تریلیون دلار دلارهای اروپایی با بازارهای پولی بین‌المللی هم پیوستگی دارد. هم چنین بیش از ۲۰ تریلیون سهام، ۱۰ تریلیون اوراق رهنی، سه تریلیون اوراق قرضه شرکتی، سه تریلیون اوراق بهادار دولتی بلندمدت، سه تریلیون اوراق بهادار شرکت های دولتی و ... عمق و گستردگی بازار سرمایه‌ آمریکا را نشان می دهند. ارزش تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۲ تریلیون دلار است. تعداد بانک ‌های آمریکا بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ بانک است. تعداد ۱۱ هزار موسسه اعتباری غیربانکی در آمریکا به فعالیت اقتصادی مشغولند. ارزش دارایی ‌های انواع واسطه های مالی در آمریکا حدود ۴۰ تریلیون دلار است. شایان ذکر است که ده بانک اول آمریکا، حدود نیمی از دارایی ‌های بانکی را در اختیار دارند.
اعطای ۷۰۰ میلیارد دلار توسط دولت از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سرمایه داران، شاید برای دوره ای از رشد بحران مسکن جلوگیری کند اما رشد بحران بخش های دیگر بازارهای مالی را نمی تواند مهار کند. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری، عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.
جهانی سازی اقتصاد به رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل ‏کشورها بین فقیر و غنی و هم بین کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و پیشرفته، منجر شده است. «گزارش توسعه انسانی ‏‏٢۰۰٨- ٢۰۰٧» با آمار غیرقابل انکار خود این را نشان می دهد. چهل درصد جمعیت جهان با درآمدی کم ‌تر از ‏‏٢ دلار در روز و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعیت جهان بیش از دو ‏سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی ‏می کنند که تفاوت درآمد در آن ها در حال گسترش است.‏
از سویی، جهانی سازی رشد بی کاری را سرعت بیش تری بخشیده است. رشد اشتغال همیشه کم‌ تر از نرخ ‏جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ‏بوده است. این دو مشخصه روی هم نشان می دهند که ‏قدرت خرید اکثریت وسیع جمعیت جهان در حال کاهش است.
در واقع، سرمایه ‌داری موقعی که نتواند ‏آنچه را که تولید کرده است بفروشد، به طور ناگزیر دچار بحران می شود. تحت این شرایط، تنها راهی که ‏سرمایه داری می تواند از طریق آن سطح سود خود را حفظ کند این است که دست مزدها را منجمد کنند؛ نیروی کار مازاد را اخراج نمایند و مردم را به گرفتن وام بیش تر تشویق ‏کند. وام‌ هایی که هزینه کردن آن ها موجب حفظ سطوح فعالیت اقتصادی می شود. اما موقعی که زمان ‏بازپرداخت این وام ها برسد، عدم پرداخت آن ها ناگزیر خواهد بود. این اتفاقی است که در آمریکا در بحران کنونی وام ‌های نامرغوب ‏‏(وام‌ هایی که با نرخ ‌های بهره بالاتر از نرخ معمول داده می شوند) روی داده است، بحرانی که به سقوط ‏قیمت های مسکن و عدم پرداخت وسیع وام ‌های مسکن انجامید. بسیاری از این ‌ها قبل از این ورشکست ‏شده بودند و بسیاری دیگر سرنوشت مشابهی را در پیش داشتند. حجم ضررهای ناشی از وام‌ های ‏مسکن به اصطلاح «نامرغوب» حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. آن چه که در حال حاضر در مورد آن حرف زده نمی شود سرنوشت دردناک ۹ میلیون خانواری است که قادر به بازپرداخت وام خود نیستند و زندگی شان متلاشی شده است. تازه این ها خانوارهای متوسطی بودند که امکان وام گرفتن از بانک ها را داشتند و شامل ده ها میلیون شهروند گرسنه و بی خانمان آمریکایی نمی باشند.
همه تدابیر و تزریق میلیاردها دلار به بازارهای مالی جهان، هنوز نگرانی سرمایه داران را برطرف نکرده است. دانا پرینو، سخن گوی کاخ سفید، روز چهارشنبه ۱ آبان ماه۱۳۸۷ - ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸، در گفتگو با خبرنگاران، گفت: «جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا از سران ۲۰ کشور جهان برای شرکت در نشستی جهت بررسی بحران مالی دعوت کرده است. بنا به گفته سخن گوی کاخ سفید، سران هفت کشور صنعتی جهان و رهبران دولت های اندونزی، برزیل، چین، آرژانتین، ترکیه و عربستان سعودی از جمله شرکت کنندگان در این نشست که در «واشنگتن» برگزار می شود، خواهند بود.
دانا پرینو، هم چنین، گفت: «رئیس جمهور آمریکا از روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس مجمع ثبات مالی نیز برای حضور در نشست واشنگتن دعوت کرده است.» این امر نشان دهنده این واقعیت است که تدابیر تاکنونی دولت های سرمایه داری جهان و در راس همه آمریکا، با تزریق میلیاردها دلار به بازارهای مالی، وحشت و نگرانی سیستم سرمایه داری را برطرف نکرده است.
نگرانی از احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی باعث سقوط بازارهای سهام شده و بر بازارهای ارز و کالا نیز تاثیر گذاشته است. روز پنج شنبه، ۲ آبان ۱۳۸۷ - ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، معاملات در بورس های شرق آسیا با تلاش سهامداران برای فروش سهام آغاز شد که کاهش سریع شاخص ها را در پی داشت به نحوی که در ساعات نیمروز، نیکی - شاخص بهای سهام در بورس توکیو - بیش از ۷ درصد تنزل کرده بود. سایر بازارهای سهام آسیایی نیز با شرایط مشابهی مواجه بودند و از جمله سهامداران در بازارهای هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا متحمل زیان های سنگینی شدند.
ادامه روند نزولی بهای سهام در بازارهای آسیایی تحت تاثیر تنزل داو جونز - شاخص بورس نیویورک - در معاملات روز گذشته گزارش می شود که بیش از ۵ درصد تنزل کرد.
سقوط بهای سهام در اکثر بازارهای جهان در حالی گزارش می شود که مقامات آمریکایی از برگزاری اجلاس سران برای بررسی وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده اند. جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، از رهبران بیست کشور ثروتمند و در حال توسعه جهان برای شرکت در اجلاسی در واشنگتن در روز ۱۵ ماه نوامبر دعوت کرده است. سخن گوی کاخ سفید گفته است که شرکت کنندگان در این اجلاس پیشرفت در مقابله با بحران مالی را ارزیابی خواهند کرد و به مذاکره برای دست زدن به اقداماتی هماهنگ از جمله اصول جدیدی جهت نظارت بر فعالیت های بخش مالی و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی مبادرت خواهند کرد.
قرار است وزیران نفت اوپک روز جمعه این هفته برای بررسی بازار نفت تشکیل جلسه بدهند و برخی از کشورهای عضو، از جمله ایران، خواستار کاهش سطح تولید اعضای این سازمان به منظور مقابله با روند نزولی بهای نفت خام شده اند. بهای سبد نفتی اوپک که در اواخر ماه سپتامبر اندکی زیر یک صد دلار در هر بشکه بود در هفته جاری به زیر شصت و چهار دلار تنزل کرده است.
چنین روندی سبب می شود که سرمایه ‌گذاری افت پیدا کند و از سوی دیگر، قدرت خرید خانوارها به سرعت پایین آید. هم چنین این وضعیت موجب افت تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات می شود. به طوری که در حال حاضر شاهد کاهش سریع قیمت نفت به عنوان مهم ترین کالا در جهان هستیم.
افت قیمت نفت، سران کشورهای صادرکننده نفت به ویژه ایران را که در انزوای جهانی به سر می برد شدیدا به وحشت انداخته است. قیمت نفت به حدود کم تر از ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این کاهش قیمت سبب که حکومت اسلامی ایران با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شود و ذخایر ارزی آن نیز ته بکشد. به اقرار سران حکومت، دولت پاسدار احمد نژاد، کسر بودجه کلانی به بار آورده و چکونگی تصویب بودجه سال آینده نیز در پرده ابهام قرار گرفته است. بعلاوه همان طور که در بالا اشاره کردیم هم اکنون نیز برخی از وزارت خانه ها هم چون وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات علمی با کسر بودجه کلان روبرو هستند و حتا دست مزد صدها هزار کارگر نیز به تعویق افتاده است. از سوی دیگر، بی کاری و تورم و گرانی و غیره زندگی اکثریت مردم ایران را با مشکلات عدیده و بحران های اجتماعی مواجه کرده است. بنابراین، جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد.
ایران، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت، برای تامین بودجه خود اتکای فراوانی به درآمدهای نفتی خود دارد و به همین سبب سران حکومت اسلامی، از افت قیمت نفت خام به تکاپو و وحشت افتاده اند و شدیدا نگران آینده حاکمیت خود هستند. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هر چند در حال حاضر تاثیر ضعیفی بر اقتصاد ایران گذاشته اما، اقتصاد این کشور را به سوی بحران شدیدتری سوق داده است. در چنین وضعیتی فشار بر روی مزدبگیران و مردم محروم نیز افزایش بیش تری خواهد یافت. هم چنین دور از انتظار نیست که این وضعیت، به گسترش و رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی و حتا شورش های شهری نیز منجر شود.
بی شک با تشدید بحران سرمایه داری، پلاریزاسیون طبقاتی نیز در جامعه صف بندی های جدیدی را به وجود می آورد. در چنین شرایطی، کارگران رادیکال و سوسیالیست، مسئولیت سنگین و خطیر سیاسی و اجتماعی به عهده دارند. آنان باید تمامی نیروهای طبقه کارگر را بر علیه سرمایه داری با افق و چشم انداز و استراتژی سوسیالیستی متحد کنند و گام های سریعی را در راه پر پیچ و خم مبارزه طبقاتی بردارند. اکنون همه جوامع جهانی در آستانه یک تحول عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارند. از این رو، سرنوشت و آینده این جوامع، به چگونگی ایفای نقش تاریخی جنبش کارگری کمونیستی در این تحولات جهانی بستگی دارد.
همان گونه که مارکس و انگلس، در مانیفست کمونیست در ۱۸۴۸، پیش بینی کردند که سرمایه ‌داری مضمحل و جای آن را جامعه کمونیستی خواهد گرفت اکنون یک بار دیگر حقانیت مبارزه نظری و پراتیکی این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی به اثباب می رسد.
در جهان ما، دیگر یک مشت سرمایه دار بی رحم با همه نهادها و شرکت های کلان شان و هم چنین با دولت هایشان، یا به قول مارکس تراست ها و کارتل ها بر اقتصاد جهان سلطه ندارند، کسانی که بتوانند بیش از این طبقه کارگر را به استثمار بکشند. سرمایه ‌داری جهانی در حال حاضر درگیر یک بحران عظیم شده است. به این ترتیب، نوبت به خود سرمایه رسیده است که توسط طبقه کارگر به زیر کشیده شود.

بهرام رحمانی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه