سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
اعدام در نظامهای کیفری
● مقدمه
مجازات اعدام، از جمله مجازاتهایی است که در سالهای اخیر، با چالشهایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازاتها(۱) و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی میدانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند(۲) و پاسخهای محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمانهای بینالمللی و مهمترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.
در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه میگیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».(۳) البته واژه جامعه جهانی تا چهاندازه شامل کشورهای اسلامی میشود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکردهاند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.(۴) البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا میتوان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟
بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن(۵) به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است.
از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه میشود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداختهاند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کردهاند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و... برخی دیگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند.(۶)
اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفتهای بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزههای مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزهها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخهای قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.
● اعدام در حقوق اسلامی
از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری .
۱) اعدام قصاصی:
این اعدام در موارد قتل عمد اجرا میشود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازهای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج میکند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.
۲) اعدام حدی:
با توجه به تعاریف فقها از حد(۷)، اعدام حدی را میتوان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگیاست که از طرف شارع مقدس معین شده و نمیتوان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی(۸) این گونه تقسیم میشود:
الف) جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.
ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .
ج) جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام میشود.(۹) و... .
۳) اعدام تعزیری:
«مجازات مرگی که از طرف حاکم معین میشود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد میتوان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فیالارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفتهاند.(۱۰)
در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدامها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار دادهاند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد. از این رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کردهاند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود مییابد، تغییر میکند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین میپردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام میکنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازاتها روی میآورد و خطر ناکترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکلهای فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی میکند.
توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفههای مجازات در اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام میدهد؛ از این رو نظام کیفری اسلام در پی برقراری عدالت و ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم میپردازد، تا وضعیت عادلانه پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجرای عدالت کیفری است و این امر، خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امری دشوار مینماید و با شناخت ناقص نمیتوان، حکمی عادلانه کرد. به همین دلیل نظامهای کیفری دنیا نمیتوانند، به صورت کامل و قطعی، به اجرای عدالت بپردازند؛ از این رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظریهای جدید، تغییری جدید در این نظامها روی میدهد. نواسانات شدید مجازاتها در طول تاریخ بشر، ازسخت ترین مجازاتها تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات وی، به همین دلیل است. عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده تشریعی خدای حکیم، عدالتی واقعی و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خدای متعال است.(۱۱)
ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب میشود، این نظام از دیدگاه سزا دهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است، چرا که در چون جرایمی حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سزایی دارد؛ هم چنان که در مجازاتهای تعزیری نیز توبه و عفو تاثیر گذار است. تاثیر گذار بودن توبه و عفو در مجازات، کارایی خاصی در ویژگی بازدارندگی و تاثیر گذاری مجازات دارد، زیرا مجرمی که واقعا از جرم خود پشیمان شده و در پی جبران بر میآید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و همین ویژگی است که این نظام را با نظریه عدالت ترمیمی نزدیک میکند.(۱۲)
نکته قابل توجه دیگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاری و اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راههای اثبات جرایم، مهمترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از طرفی، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم، نشان دهنده آن است که قانونگذار اسلام خواسته است، مجازاتهای شدیدی چون اعدام، به آسانی اجرا نشود.
● دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
۱) یکی از عمدهترین دلایل مخالفان اعدام، دلیلی اخلاقی است که با تکیه برآموزههای اخلاقی، به کراهت و زشتیخشونت دست میآویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا میروند که بگویند: «خشونت علیه خشونت خوب نیست». اعدام با احساس بشر دوستی و روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه انسانها محترم میشمارد، مغایر است. نویسنده ای در مقاله خود میگوید: «مجازات اعدام میکشد. کشتن بد است، بنابراین حکم اعدام بد است. به گفته ویکتورهوگو، آیا گمان دارید اعدام درس عبرت است؟ چرا؟ به خاطر آنچه میآموزد؟ مگر با این درس عبرت چه میآموزید؟ این را که نباید کشت؟! نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با کشتن؟»(۱۳)
از طرفی به اعلامیه حقوق بشر استناد شده گفته میشود: براساس مواد ۳ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام، تجاوز به حقوق بنیادی انسان است. در اعلامیه استقلال امریکا نیز «حق زندگی کردن» آمده است. ایشان معتقدند که تجویز وحشی گری در مقابل احکام مهم اخلاقی ناسازگار است. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود میگوید: «این حقی که افراد سر همنوع خود را میبُرند، از کجا بر میخیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزای آزادی یعنی کوچکترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است، به جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامه است که آن نیز خود از مجموع ارادههای افراد پدید آمده است؛ از این رو باید پرسید، چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند؟ چگونه کوچکترین جزء آزادی هر کس میتواند شامل حق حیات، یعنی بزرگترین مواهب شود و اگر این راست باشد، چگونه میتوان آن را با اصلی دیگر هماهنگ کرد که میگوید، بشر حق خودکشی ندارد؛ حال آنکه اگر بتواند، معطی این حق به جامعه باشد، باید خود فاقد آن نباشد؛ از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند».(۱۴)
پاسخ: یکی از اشکالات این دلیل، محل تردید بودن کبرای استدلال، به طور مطلق و کلی است (کشتن بد است)، چرا که کشتن و به تعبیر برخی مخالفان خشونت و وحشیگری باید معنا شود. باید دید که آیا همه انواع کشتن و خشونت بد است؟ آیا کسی که برای دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم میکند هم کاربدی میکند ؟ آیا در جنگ با دشمن هم میتوان، به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آیا میتوان، با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتی مخالفت کرد؟ آنچه به یقینتوان گفت، این است که همه انواع کشتن بد نیست و مخالفان اعدام هم با این سخن همراه نخواهند بود؛ از این رو برخی انواع کشتن مجاز است، بلکه موافق عدالت است.کسی در معرض تهدید جدی قرار گرفته و راهیجز کشتن تهدید کننده ندارد، کار ناصوابی نمیکند، به همین دلیل، در قوانین اغلب کشورها، این نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگها نیز هیچ کشوری در مقام دفاع از خود، از کشتن سربازان کشور متجاوز تردید نمیکند. آنچه موجب میشود، دشمن و مهاجم حق حیات نداشته باشد و قتل او جایز شمرده شود، حق حیاتی است که مدافع دارد مهاجم تا وقتی حق حیات دارد. که حق حیات دیگران در معرض نابودی قرار ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم، از آنجا ناشی میشود که عقل و اخلاق، دفاع از خود را جایز میشمارد و حفظ حیات را واجب میداند.
نکته دیگر اینکه به گفته دکتر اردبیلی(۱۵)، شرف و مقام انسانی هر فرد، وقتی محترم است که از جایگاه انسانیخود تنزل نکند. کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند، خود نیز شایسته دوست داشتن نیست. چگونه برخی ادعا میکنند که اعدام قبح خونریزی را در اذهان مردم زائل میکند؛ در حالی که امروزه به تصویر کشیدن صحنههای قتل و کشتار وحشیانه و ناجوانمردانه، از طریق رسانههای جمعی چون سینما و تلویزیون، طبیعی و از سوی این رسانهها بی اشکال دانسته میشود. پایگاه اینترنتی فارسیک، آمار عجیبی منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش آموز امریکایی، پیش از رسیدن به سن جوانی، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آمیز را از طریق سینما و تلویزیون مشاهده میکند. سؤال مطرح در اینجا این است که آیا مشاهده این صحنهها در ارتکاب جرایم تاثیر گذار نیست؟ آیا مشاهده این صحنهها موجب زائل کردن قبح خونریزی در جامعه نمی شود.
در جوامع امروزی، رسانهها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونت آمیز در برنامههای سینمایی و داستانی با مهیج کردن آنها به جذب مخاطبان بیشتر میپردازند. غافل از اینکه به آموزش غیر مستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز میپردازند و به سیر صعودی جرم در جامعه دامن میزنند. در تایید این مطلب میتوان، به حوادثی که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون اتفاق افتاده نگاهی گذرا داشت؛ برای نمونه میتوان به حادثه اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه ویرجینیای امریکا اشاره داشت که به کشته شدن حدود ۳۲ دانشجو و استاد، و زخمی شدن ۳۴ نفر توسط یکی از دانشجویان انجامید.
این گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است؛ اما تلفات این حادثه بی سابقه بوده است.بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانشآموزان، متاثر از فیلمهای خشونت آمیز به قتل و دیگر جرایم مبادرت ورزیدهاند. در جراید ایران داشتیم که افرادی تحت تاثیر فیلمها، اقدام به اعمال مجرمانه کردهاند. چندی پیش یک زن پس از دستگیری به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت که آن جرایم را تحت تاثیر «ناتاشا»، یکی از بازیگران سریالهای تلویزیونی انجام داده است.
در رد استدلال مخالفان اعدام نیز برخی از این اصل مهم اخلاقی (وجوب حفظ حیات و دفاع از خود) یاری جستهاند؛ سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد، باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمیآید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است، زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته حق حیات و تمتع از آزادی نعمتی خدادادی است؛ ولی این دو حق به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز کند، سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد».(۱۶)
مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنتام از طرفداران آن به شمار میرود. وی هدف از مجازات را در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی میداند که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند. موافقان، جامعه انسانی را نیز دارای این حق میدانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید معرفی میکنند.
در فرهنگ اسلامی نیز این استدلال مورد قبول است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه «لکم فی القصاص حیاه»، به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان نخست به آیه ۳۲ مائده «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»، استناد کرده در توضیح آن میگوید: گرچه قوانین میان انسانها اعتباری و با رعایت مصالح جامعه است؛ اما علت اصلی بنا نهادن آنها، میل طبیعت انسانی به تکمیل نواقص و رفع حوائج تکوینی اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانی است؛ نه جامعه انسانی یا افراد انسان. این طبیعت انسانی است که خویش را به ابزاری مجهز میکند، تا خویش را از عدم برهاند، زیرا که فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از این رو هر وسیلهای حتی قتل و اعدام، برای طرد هر چیزی که موجب سلب زندگیاش میشود، مدد میگیرد، پس انسانی یافت نمیشود که فطرتش به جواز قتل مهاجمی که میخواهد وی را بکشد، حکم نکند. کشورهای روی گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و کشتار روی نمیگردانند. جنگی که در آن، امکاناتشان از بین میرود و نسلها نابود میشود. این ملل همواره در پی تجهیز تسلیحاتی خود هستند.
همه اینها به دلیل رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته ای از ساختههایطبیعت انسانی نیست، پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکی از آفریدههایش که جامعه باشد، حکم میکند؛ ولی برای حفظ حیات خویش به قتل حکم نمیکند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسی که اراده قتل کرده؛ ولی هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنی که قصد تجاوز را دارد) میکند؛ ولی در مورد کسی که اراده کرده و مرتکب قتل شده، چنین حکم نمیکند (متجاوز به جان افراد جامعه)؟(۱۷)
چگونه است که برخی کشورها، اعدام را غیر انسانی میدانند؛ در حالی که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر میکنند. بارها شاهد هستیم که به صورت قضایی و در دادگاه یا پلیسی (در مرحله تعقیب) به قتل مجرمان مبادرت میورزند؛ همچنان که اجازه کشتن را به پلیس در مرحله تعقیب و دستگیری مجرمان و انهدام باندهای خلافکار میدهند. مگر این موارد غیر انسانی نیست؛ اگر هست، پس چرا این اجازه صادر میشود. آری حقیقت این است که همه جوامع، برای حفظ خویش، حکم به قتل و اعدام کرده و میکنند.
موریس گارسن در مقاله خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟»، در اعتراض به این پاسخ موافقان میگوید: «عده ای را هنوز عقیده بر این است که میتوان حق اعدام کردن مجرمین را به یک حالت دفاع مشروع تشبیه کرد؛ اما این طرز استدلال نیز خالی از نقص نیست. چه حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصی است که از جمله «اعمال دفاعی فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» است و حال آنکه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع»، نه از برای قضات محکمه متصور است و نه برای افراد اجتماع، و اغلب مشاهده میشود که رای نهایی محکمه درباره مجرمی، مدتها پس از ارتکاب جرم که گاهی ماهها طول میکشد و در این مدت، مجرم نیز اغلب در زندان به سر میبرده است، صادر میگردد. البته در این حالت، فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یک حمله قریب الوقوع کاملا بیمورد خواهد بود».(۱۸)
در پاسخ باید گفت، این خطر آنقدر قریب الوقوع است که در جوامع متعدد انسانی، برای جلوگیری از آن، تمهیدات سختیاندیشیده شده است؛ از این رو حتی مقدمات جرایمی چون قتل را نیز تحت تعقیب قرار میدهند؛ برای مثال تهیه اسلحه به قصد قتل یا شروع به قتل و... خود مستقلا دارای مجازات است و این برخورد به خاطر پیشگیری از خطر جنایات است. البته دفاع معقول بودن خطر، از شرایط اساسی است و همه عقلا، خطر تهدید کننده بسیاری جرایم بزرگ چون قتل را بدیهی و روشن میدانند. از سوی دیگر، مجرمی که مرتکب جرم شده، از مرحله تهدید گذشته است، چرا که کار از کار گذشته و تهدید به آن از مرحله اجرا گذشته است. در این مرحله، این خطر شدت یافته است، چرا که دیده میشود، ماموران و قضات و سایر کسانی که با مجرم، مخصوصا مجرمان حرفهای و خطرناک در ارتباط هستند، تدابیر سختی اتخاذ میکنند تا مبادا مجرم به آنها آسیبی برساند.
۲) یکی دیگر از اشکالات جنجال بر انگیزی که در مورد مجازات اعدام مطرح است، جنبه بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخی آمارهایی که بر عدم تغییر در آمار جرایم دلالت دارد، غیر بازدارنده بودن آن را نتیجه گرفتهاند. در این مسلک، حبس جایگزین اعدام میشود. نویسنده مقاله مجازات اعدام در جهان میگوید: «حکم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نیست. این استدلال به خصوص در ایالتهای امریکا که دوباره مجازات اعدام را قانونی کردند، بی اینکه از تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسی است. استدلال دیگر این است که جنایتکارانی که منتظرند، به مجازات مرگ محکوم شوند، برای اجتناب از حبس ابد، به خشونت بیشتری روی می آورند. گزارش سال ۲۰۰۳ اف. بی. آی نشان میدهد که جنوب امریکا که هشتاد در صد مجازاتهای اعدام را به خود اختصاص میدهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور داراست؛ به عکس، شمال شرقی امریکا که یک در صد اعدامها در آن انجام میگیرد،دارای ضعیف ترین رقم جنایت است. هشتاد وپنج درصد متخصصان آکادمی جرم شناسی امریکا، جنبه بازدارندگی مجازات اعدام را رد میکنند. در سال ۱۹۹۵ تحقیقی در میان مسئولان پلیس امریکا نشان میدهد که اکثریت آنها، موءثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند».(۱۹)
موریس گارسن در این باره میگوید: «در هر حال، در طی سالهای اخیر، در کشور فرانسه، با ازدیاد روز افزون نفوس،ملاحظه میگردد که میزان جنایتهای ارتکابی، تقریباً هیچ تغییری نکرده و افزایش نیافته است (البته در زمان جنگ و بحرانهای سیاسی وضعیتی کاملا غیر عادی حکمفرماست...)؛ برای مثال از سال ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۰ تعداد مجازاتهای اعدام ۱۹۴ بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن، به طور قابل ملاحظهای فزونی یافته، در مدت تقریباً ۲۵ سال (یعنی از سال ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰) بطور فاحشی تعداد مجازاتهای اعدام رو به نقصان گذاشته و از ۱۹۴ به ۹۷ رسیده است...! امروزه دامنه اجرای مجازات اعدام، بیش از پیش تنگ و به جز در مواردی کاملا استثنائی و نادر که حس انتقام جامعه تحریک و حقیقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، دیگر اجرا نمیگردد ... ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعی) نیز نمیتواند، با اصل کلی «قضات» ارتباطی داشته و مجوزی برای مجازات اعدام باشد... نیز با اینکه اجرای مجازاتهای اعدام به میزان قابل ملاحظهای رو بنقصان گذاشته است باز لازم یادآوری است که در تعداد و آمار و اعمال جنایی هیچگونه تغییری بروز نکرده است و جنایات زیادتر نشده است. از این امر چنین نتیجه میشود که خاصیت مرعوب کننده مجازات اعدام، هرگز مد نظر افراد بزهکار جامعه قرار نمیگیرد و تنها فرد «محکوم» است که پس از وقوف به حتمی بودن محکومیت و اجرای مجازات و هنگامی که دیگر کاری ساخته نیست، نتیجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم میگردد... و شاید ایمان به همین موضوع باشد که قانونگذاران بیشتر ممالک مترقی دنیا را به از بین بردن مجازات اعدام ترغیب کرده است».(۲۰)
دکتر منوچهر خزایی در مقاله «مجازات اعدام، براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)»، به نقل از برخی مخالفان اعدام چنین نقل میکند: «به عقیده پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول، اصل اثر بخشی اعدام را بیان میکند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسیهای روانشناسی، این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. بسیاری کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردهاند، به ویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی کشورهای امریکای لاتین، نوشتهاند که هیچ مسلم نیست که مجازات اعدام نتیجه تهدید کنندهای داشته باشد؛ حتی بعضی کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی میشناسند، در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند؛ از آن جمله کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه و به خصوص انگلستان و تا اندازهای ژاپن را میتوان برای مثال نام برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام، از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است».(۲۱)
در پاسخ به این ادعا، نکاتی قابل توجه است:
۱) آمارهای یاد شده قطعی نبوده، بر اساس این آمار، نمیتوان به طور مطلق غیر بازدارنده بودن اعدام را نتیجه گرفت. نهایت چیزی که این گونه آمارها میرساند این است که میزان بازدارندگی اعدام، با حبس ابد یکسان است که این نیز از سوی برخی نویسندگان با تردید مواجه شده است؛ البته در برخی شرایط و برخی جرایم، ممکن است با لغو اعدام، نتیجه بهتری گرفت.
۲) آمارهای یاد شده را نمی توان دلیلی بر تعمیم غیر بازدارنده بودن اعدام به همه کشورها دانست، زیرا اغلب چنین آمارهایی، مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اینکه در چند کشور پیشرفته صنعتی حبس ابد، در بازدارندگی با اعدام مساوی است، نمیتوان این حکم را شامل همه کشورها و فرهنگها دانست؛ به ویژه در کشورهایی که آموزههای دینی، در هدایت جامعه به سوی عدم ارتکاب جرم، نقش به سزایی دارد. جوامع دینی در مقایسه با جوامع سکولار در کنترل جرایم بسیار موفق تر بوده و هنوز در این جوامع، وقاحت جرایم جنایی بهاندازه کشورهای سکولار از بین نرفته است. آمارهای جنایات، مخصوصا از نوع وحشیانه آن، در کشورهای سکولار، به ویژه کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی، بسیار بیشتر از کشورهای دین مدار است؛ گواه بر این مدعا، جرایم عجیبی است که همه روزه در رسانههای دنیا مخابره میشود؛ جرایمی که در کشورهای دین مدار، نظیری برای آن یافت نمیشود. این تفاوت عمیق فرهنگی، خود دلیلی استوار در نا کارآمدی آمارهای مذکور است.
۳) اینکه مجازاتهای اعدام در فرانسه افزایش نیافته، دلیل بر این نیست که جرایم جنایی شدید در این کشور نیز افزایش نیافته است، چرا که ممکن است عدم صدور حکم اعدام، دلایل دیگری چون تغییر رویکرد قضات نسبت به مجازات اعدام یا تغییر فرهنگ در کشور باشد؛ چه بسا علت عدم رشد جرایم جنایی تاثیر پذیری مردم از خاصیت ارعابی و بازدارندگی مجازات اعدام بوده باشد که هنوز، حتی پس از لغو این مجازات هم، در اعماق جان آنها باقی بوده، جرأت اقدام به اینگونه جرایم را نداده است.
۴) اتخاذ تدابیر پیچیده در مخفی کردن قتل ارتکابی توسط قاتل به چه معناست؛ آیا جز این است که قاتل از دستگیر شدن و رسوا شدن و در نهایت مجازات مرگی که در انتظار او خواهد بود، میهراسد ؟ روز به روز قتلها پیچیدهتر میگردند و قاتلین درتلاش هستند که جنایات خود را حساب شده تر انجام دهند. این همه نشان ترس متخلفان، به ویژه قاتلان حرفه ای از مجازات، مخصوصا مجازات اعدام است.
چگونه میتوان پذیرفت که قاتلی را که از کشتن هم نوعان خود لذت میبرد، با احتمال ضعیفی که شاید بتوان او را اصلاح کرد، از اعدام رهانید. اینک این پرسش مطرح است که در کجای دنیا چنین مجرمان حرفهای را اصلاح کردهاند؟ کدامین تدابیر تأمینی موجب اصلاح چنین مجرمانی شده است ؟ مگر نه این است که در اکثر موارد، مجازات جایگزین اعدام زندان بوده است؟ مگر نه این است که بسیاری کشورها از این مجازات، لااقل در مورد محکومان جنایات عمدی نتیجه نگرفتهاند؟ زندانهای فعلی در بسیاری موارد، نتیجهای جز جریتر شدن و حرفهایتر شدن مرتکبان به جرائم عمدی در برنداشته است. در این اوضاع، جایگزین مناسبی برای اعدام یافت نمیشود.
امروزه شاهد هستیم که در بسیاری کشورها، به دنبال جایگزینی برای زندان میگردند. در این شرایط چگونه زندان میتواند خود جایگزین اعدام گردد. نباید اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سالهای اخیر نیز شاهد هستیم که رئیس قوه قضائیه ایران، به قضات بخشنامه میکند که حتی المقدور از حکم به حبس خودداری کنند.این خود دلیل دیگری بر ناکار آمدی زندان است.
دکتر منوچهر خزایی در مقاله خود در این باره میگوید: «اینکه ادعا شده است، حبس ابد جانشین اعدام شود، باید گفت که حبس ابد امکان دارد، در پیشگیری فردی موثر باشد؛ ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تأثیری نخواهد داشت؛ به علاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی، رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند، مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جای نمیگذارد. سرجنت بالانتین، وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحلهای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناک، هر چند طولانی باشد، برای جلوگیری از جرم کافی نیست؛ چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ، با شادی تمام، حاضر نباشد که مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد، تعویض کند». به عقیده بعضی کیفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تأثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود، تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نظر، اهمیت فوق العادهای در سیاست کیفری خواهد داشت.
کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کردهاند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقراری مجدد آن بودهاند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود، دوباره در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضی جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی، مجازات اعدام در سال ۱۸۶۴ لغو میشود و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصویب قانونگذار قرار میگیرد. زلاند نو در سال ۱۹۴۱ این مجازات را از قوانین خود حذف میکند؛ ولی در سال ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن میگردد؛ سرانجام به موجب آمار موجود، تعداد زیادی از کشورهای جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن، تجدید نظر کردهاند.(۲۲)
۵) در کتاب «قانون بدون نظم»، ترجمه دکتر سید محسن مصطفوی، در مقام پاسخ به مخالفان آمده است: «آن اصلاح گرانی که با قاطعیت اظهار میدارند، منظره چوبه دار یا صندلی الکتریک یا گیوتین، به هیچ وجه در دیدگاه کسانی که مصمم به ارتکاب جنایت هستند، تجلی ندارد، در واقع مدعی هستند که از دورن و مافی الضمیر هر قاتلی آگاهی کامل دارند. در اینکه مجازات اعدام همیشه یکی از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکی نیست. اگر ترسی را که مأمور اجرای مجازات اعدام، شخصاً از مجازات مرگ دارد، همه کس داشتند و دقیقاً در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هیچ قتلی واقع نمیشد؛ البته با قبول این فرض باید براثر ترس از یک مرگ نابهنگام بسیاری مشاغلی که بی تردید قانونی و درست هستند، داوطلبی نیابد، زیرا با این وصف، هیچ کس به ارتش یا نیروی پلیس یا آتش نشانی نخواهد پیوست.
همین طور باید ناگهان مسابقات اتومبیل رانی قطع شود، کسی کوه نوردی، آکروبات، نمایش هوائی، چتر بازی، شکار یا پرش نکند یا در ساختمان پلها یا سایر مشاغلی که احتمال خطر میرود، شرکت نجوید؛ به هر حال، هر چند شماره افرادی که به این اقدامات مخاطره آمیز، خواه به دلیل تأمین معاش یا جرأت و جسارت یا غرور و افتخار یا ایمان و اعتقاد رغبت نشان میدهند رو به افزایش است، با این همه مسلماً افراد بسیاری هستند که از شرکت در این نوع فعالیتها پرهیز میکنند؛ به دلیل آنکه تحمل این خطرات با مذاق آنها سازگار نیست. کمیسیونی که در ۱۹۵۳ در انگلستان تشکیل گردید، تا در میزان تأثیر مجازات اعدام، در جلوگیری از وقوع جرم تحقیق کند گزارش داد: «ما میتوانیم موارد بی اثر بودن آن را تعیین کنیم؛ ولی نمیتوانیم مواردی را که موءثر بوده است، شمارش کنیم».
در مباحثات بعدی که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام گرفت، یکی از نمایندگان اعتراف کرد که زمانی نقشه قتلی را در سر میپرورانیده؛ لیکن شبه مجازات مرگ، وی را از آن کار بازداشته است. هیچ آماری در دست نیست و نیز هیچ گونه سابقهای فراهم نداریم، تا به یاری آن مشخص کنیم که روزانه چه تعداد میل به قتل در نظر میآید؛ ولی عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، بزه تحقق نمی پذیرد. از جمله آماری نداریم که چه تعداد زن یا شوهر، آرزوی کشتن همسر خود را دارند یا چه تعدادند پیشه ورانی که برای رهایی از رقابت همکار یا شریک خود، تنها وسیله را کشتن او میدانند، یا اشخاصی که از همسایه خود نفرت دارند و آرزو میکنند، جسد او را ببینند یا خود، او را به این روز بیندازند و تنها به لحاظ ترس از اعدام است که از فکر خویش منصرف میشوند. همچنین ارقامی در دست نیست که چه تعداد از سارقان حرفه ای با وجود سوابق متعدد، به خاطر فرار از مجازات مرگ با خود اسلحه حمل نمی کنند. در تمام این موارد که حاصل آن خودداری از ارتکاب قتل است، عامل بازدارنده مجازات اعدام بوده است. با این همه مخالفان کوشش دارند، قبول کنیم که در هیچ یک از این موارد، ترس از چوبه دار، در خاطر هیچ قاتلی جلوهگری نداشته است. پذیرفتن چنین نظریه عجیب و نامأنوسی، انکار عقل سلیم به نفع اندیشههای تخیلی و مدعی اشراق است. گفته میشود با آنکه در برخی مواقع، مجازات اعدام، هر روزه اجرا میشده، ارتکاب جرم نیز شایع و فراوان بوده است، از جمله با وجود مجازات سختی که نسبت به افراد قطاع الطریق اعمال میشده، باز هم امنیت جادهها تأمین نمیگشته است. باید توجه داشت، همیشه اشخاصی که با زندگی خود قمار میکنند، وجود داشتهاند؛ لیکن ما وسیلهای نداریم، تا بدان طریق بتوانیم، بین کسانی که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفی به خود راه نمیدهند، تمیّز قائل شویم و تعداد کسانی را که به لحاظ این وحشت از ارتکاب جرم استنکاف میکنند، معین سازیم».(۲۳)
۶) تمامی اقسام اعدام، یاد شده در تقسیم بندی حقوق کیفری اسلام، ویژگی ارعاب آور بودن جزئی فلسفه وجودی آنهاست؛ هر چند ممکن است جنبه اجرایی داشتن شان کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصی، جنبه اجرایی علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است.
۳) یکی دیگر از اشکالاتی که بر مجازات اعدام گرفته میشود، ایجاد حس انتقام در جامعه و فرد است.(۲۴) مخالفان اعدام، چنین ویژگی را از لحاظ اخلاقی مذمت میکنند؛ در این جهت، ابتکار اسلام بسیار سنجیده به نظر میرسد، چراکه با دقت در اعدامهایی که در برابر جرایمی چون قتل عمد، سرقت برای بار چهارم و...، میتوان حضور عنصر شاکی خصوصی را پررنگ دید و این حضور، خود مزایایی دارد؛ از جمله اینکه:
۱) از آنجا که در شاکی خصوصی، حس انتقام میجوشد و وی را متقاضی مجازات مجرم میکند؛ لذا توجه قانونگذار اسلامی به حس انتقام وی و نقش دادن به شاکی، ازخودسرانه عمل کردن شاکی خصوصی جلوگیری میکند و در نتیجه، از ناهنجاری و نابه سامانی ناشی از خود سرانه عمل کردن بزه دیدهگان، در اطفای آتش خشم خویش، جلوگیری میکند؛ از این رو چون بزهدیده میبیند که در روند مجازات، نقش اساسی دارد، به دستگاه قضایی مراجعه کرده، خودسرانه عمل نمیکند؛ اگر با اجرای اعدام قصاص، حس انتقام و کینه بزهدیدهگان از بین نرود، خود منشاء ایجاد خطری دیگر که جامعه را تهدید میکند، خواهد شد، چرا که چه بسیار افرادی بوده و هستند که برای از بین بردن این حس، در جبران کمبود خویش به جرایم بزرگی دست زدهاند؛ به ویژه در میان خانوادههایی که احساس عاطفی شدیدی بین اعضای آن وجود دارد؛ چه بسیار رخ داده که پدر یا پسری، برای انتقام از قاتل، به علت عدم اجرای صحیح عدالت و تأمین نشدن نظر ولی دم، مرتکب جرم در حق قاتل یا خانواده او شدهاند.
۲) در چنین اعدامهایی (مخصوصا از نوع قصاص)، به جای بی توجهی به حس انتقام، به هدایت این حس، به سمت و سوی صحیح پرداخته میشود، چراکه از طرفی به بزهدیده حق انتقام میدهد و از طرفی وی، به عفو و گذشت و مصالحه با بزهکار دعوت میشود. به همین دلیل در قرآن کریم، در آیه مربوط به قصاص(۲۵) میخوانیم: «فمن عفی له من أخیه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان». پس هر آنکه از برادرش (قاتل)، به چیزی از حق قصاص به او گذشت شود (باید ازگذشت ولی مقتول)، به طور پسندیدهای پیروی کند، و با رعایت احسان، (خونبها را) به او بپردازد.
به همین دلیل قاضی طبق آیین دادرسی کیفری، مکلف است که ولی دم را به گذشت دعوت کند.این نحوه برخورد که برخورد از نوع برخوردهای عدالت ترمیمی است، موجب تخفیف آثار مخرب جرم در جامعه خواهد شد.
۳) علامه طباطبایی در پاسخ به این اشکال، نکته جالبی را بیان میکند: ایشان انتقام مظلوم را از ظالم، مطابق با عدالت و غیر مذموم میداند. در واقع قساوت و حب انتقام، تنها جنبه قصاص نبوده، بلکه اجرای عدالت و جلوگیری از فساد و برقراری امنیت، خود از فواید قصاص است.(۲۶) آری این نکته در جای خود، قابل توجه است که اهمیت ویژگی عدالت محوری قصاص، بسیار پررنگتر از جنبه انتقام جویانه آن است.
۴) اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذیری محاکمات جنایی باز میگردد. «بسیاری از محکومان به مرگ، بعداً بیگناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل ازاجرای حکم. بعضی نیز قبل از اینکه بیگناهیشان ثابت شود، کشته شدند و برای اینها، اشتباه جبران ناپذیر است. این غالباً در مواردی پیش آمده که استفاده از تکنولوژی جدید، به خصوص آ. د. ان صورت نگرفته است. از سال ۱۹۷۳ میلادی ۱۱۹ نفر در ۲۵ ایالت امریکا، بی گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند».(۲۷)
موریس گارسن، در این زمینه میگوید: «مجازات اعدام نوعاً دارای خاصیت و جنبهای کاملاً استثنایی است که آن را از سایر مجازاتها مجزا میکند... در حقیقت نتیجه اجرای مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعیتیاست که امکان بازگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین «حالت جبران ناپذیری» این مجازات است که از مهمترین دلایل طرفداران الغای آن به شمار میرود. هیچ چیز وجدان اجتماع را بیشتر از اعدام بی گناهی معذب و ناراحت نمیکند. و در این باره، تاریخ شاهد بسیاری اشتباهات قضایی بوده است که پس از اجرای حکم، نتیجهای جز تأسف و تأثر به جای نمانده است. به طور کلی مجازات اعدام به نظر ما «ضروری» نمیرسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود؛ مگر در یک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدی است که در زندان مرتکب جرم دیگری شود که خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد».(۲۸)
اشتباه قضایی علل مختلفی دارد که از آن جمله: شهادت دروغ یا مستندات متقلبانه، نادرستی یا اشتباه کارشناس، قصور یا تقصیر ضابطان قوه قضائیه، اشتباه دادرس و... است که حکم اشتباه، به ویژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضایی بد بین کرده، اجرای درست عدالت در معرض خطر قرار میگیرد.
در پاسخ به این اشکال، میتوان از چند جهت به آن نگریست:
۱) این اشکال عمومیت نداشته، شامل همه اقسام محکومیت اعدام نیست، چراکه برخی احکام اعدام با اقرار ثابت میشود و حکمی که با اقرار محکوم ثابت شده است، احتمال اشتباه ندارد؛ از این رو در این موارد، مخالفان اعدام نمیتوانند، به این دلیل استناد کنند. قاتلی که با اقرار ناشی از عذاب وجدان، به محکومیت خود تن میدهد، بی هیچ شک وتردیدی، قابل مجازات است.
۲) موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایی در همه مواردی که با غیر اقرار ثابت میشود، اشاره کردهاند؛ همه عواملی که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند، در سایر مجازاتها نیز وجود دارند؛ ولی با این حال، هیچ دستگاه قضایی در سراسر دنیا به این دلیل، از اجرای مجازاتها خودداری نکرده است. چارهای که دستگاههای قضایی سراسر دنیا برای حل این معضل اندیشیدهاند عبارت است از:
الف) چند مرحلهای کردن مراحل دادرسی که در نتیجه آن، مراجع مختلفی که از دادرسان عادی تا دادرسان با تجربه و کهنه کار به احکام اعدام رسیدگی میکنند، با این کار احتمال اشتباه دادرس به حد اقل میرسد، چرا که اگر در مرحله بدوی، اشتباهی صورت گیرد، در مرحله تجدید نظر و بالاتر، این اشتباه اصلاح میشود.
ب) ایجاد تکنولوژیهای پیشرفته جرم یابی، «علاوه بر انگشت نگاری و سایر دانشهایی که قبلاً وجود داشته، پیشرفتهایی در پزشکی قانونی حاصل آمده که احتمال وقوع اشتباه قضایی، تقریباً از بین میرود. به قول مولی لفبور، «کسانی هستند که اظهار میدارند، اجساد سخن نمیگویند؛ ولی آنها در واقع سخن میگویند، از زندگی راحتی که داشتهاند یا سختیهایی که کشیدهاند، از زندگیپاکیزه یا کثیفی که داشتهاند، از شادیهایی که بهاندوه پایان گرفته، از غمها و از ظلمهایی که برآنها رفته و از هر نوع جرمی که برآنها رخ نموده است». به واسطه وسایلی که دانش مترقی و پیشرو پزشکی فراهم آورده و میآورد، میتوان پس از تحقیق بزه، نحوه وقوع آن را تشخیص داد.
در این مورد، علم شیمی با تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی و حتی دانش اتم، میتواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بی گناه».(۲۹) بااستفاده از علوم پیشرفتهای چون پزشکی قانونی، تشخیص هویت ( مثل انگشت نگاری و..)، سم شناسی و...، دادرس میتواند، به نحوه وقوع جرم و هویت قاتل پیبرده، از اشتباه در تصمیم گیری جلوگیری شود.
ج) «مقررات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایی را بسیار کاهش میدهد. هنر بازپرسی که به وسیله متخصصان با تجربه این فن، با مهارت صورت میگیرد، شهادت گواههای کاذب و فاسد را بیش از پیش بی اثر ساخته است. افکار عمومی متشکل، همراه با جراید هوشیار، هرگاه در مسیر دادرسی، مقدمه ظهور خطایی را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صدا میآورند. در سال ۱۸۱۹، شخصی به نام تام مونی، در سانفرانسیسکو، به اتهام پرتاب بمبی به میان جمعیت که موجب هلاک ده نفر آنان گردید، تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. گفته شد این محکومیت، بر اثر شهادتهای ساختگی بود که حتی دادستان را نیز به تردید نینداخت. این شخص، سرانجام بر اثر تحقیقاتی که به وسیله گرداننده روزنامه سانفرانسیسکو به عمل آمد، از چوبه دار نجات یافت».(۳۰)
در قوانین کشور ما نیز سخت گیری شدیدی درباره شهادت دروغ شده است (ماده ۶۵۰ ق.م.ا) افزون بر اینکه شاهد دروغگوکه موجب صدور حکم قتل به علت تسبیب در جنایت مجازات میشود. این مقررات خود سد بزرگی در اثبات محکومیت اعدام به دلیل شهادت دروغ است. افزونبر اینکه آموزههای اخلاقی، به ویژه در دین مبین اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به این گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را کاهش میدهد. اثبات محکومیت اعدام، دارای چنان حساسیتی است، دادرس را وا میدارد که به کمک ابزار پیشرفته جرم یابی، از شهادت دروغ جلوگیری کند وشاهد صدقی برای اعتماد به شهادت شهود بیابد.
از سویی شرط عدالت برای شاهد، دادرس را وا میدارد که پیش از اعتماد به شهادت وی، شخصیت او را با دقت بررسی کند.
د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و این اصل در دشوار کردن حکم اشتباه به اعدام کمک میکند. البته احتمال بی گناهی همیشه باقی است، زیرا انسان نمیتواند، به تمامی جوانب یک جنایت علم یابد؛ از این رو حکم گرچه همیشه با یک احتمال ضعیف همراه است؛ اما توجه به این احتمال ضعیف تا وقتی که منشاء عقلانی نداشته باشد، عقلانی نیست.
۳) احتمال خطا بودن حکم منحصر در اعدام نبوده، بلکه در همه مجازاتها وجود دارد؛ از این رو این اشکال متوجه تمامی مجازاتهاست؛ به هرحال باید توجه داشت که هیچ یک از اقدامات و فعالیتهای انسان نیست که در معرض وقوع حوادث تأسف انگیز نباشد؛ لیکن با این وجود، هیچ یک از این کوششها به دلیل ساختمانهای بلند، یا برپا کردن پلها، حفاری به منظور تأسیس تونل و...، بدان دلیل که ایجاد آنها مسلماً مخاطراتی برای حیات انسانهایی که دستاندرکارند، خواهد داشت، اعتراض نمیکنیم. در سال ۱۹۶۶ در تأسیسات ساختمانی شهر مونترآل ۶۹ نفر و در ۱۹۶۷ تعداد ۴۵ نفر حین کار جان خود را از دست دادند. ظرف این مدت تعداد مجروحان سالیانه از ۶۶۲۱ نفر تا ۸۱۵۰ نفر در نوسان بود. با این همه در هیچ جا در خواست نشد که چون تعدادی افراد بی گناه در این جریان، جان خود را از دست دادهاند، باید از ادامه این کار جلوگیری شده یا ساختمانی ایجاد نشود. احکام دادگاهها که به منظور اجرای عدالت صادر میشود، تا افرادی را که مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد، احتمالاً گاه معروض همین اشتباهات خواهد گشت؛ اما مادام که این اشتباهات غیر متعارف و زننده نشدهاند، انسان باید به کارش ادامه دهد، به امید اینکه با کوشش خود، جلوی این گونه اشتباهات را نیز سد کند و به حداقل تنزل دهد. در هر مورد که اشتباه به محکومیت شخص بی گناهی منتهی میشود، هر چند بی گفت و گو غم انگیز است؛ لیکن در مقابل اشتباهاتی که در صورت اتخاذ روش معارض پیش میآید، چندان مهم نیست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بی گناه گفته شده، همیشه غلو به کار رفته است؛ لیکن در عوض از تبرئههای غلطی که در نتیجه آن وقوع قتل دیگری بوده، سخنی به میان نیامده است.
این یک عدالتخواهی دروغین و آرزوی فراهم نگشتنی است که صدها منافع حالی و واقعی جامعه را با از بین بردن شخصی که جز یک حیوان مضر نیست تأمین نکنیم، تا احتمالاً از مجازاتی که ممکن است برشخص نا معین در آیندهای غیر معلوم تحمیل شود، جلوگیری کرده باشیم. این درست به آن میماند که بگوییم جامعه باید از منافع نیروی برق چشم بپوشد، زیرا ممکن است شخصی را برق بگیرد، یا وسایل حمل و نقل از آن جهت که برخی مواقع در شوارع موجب هلاک اشخاص میشود، باید ممنوع گردد. این مسخره است که گفته شود، هنگامی که قاتل شناخته شدهای آزاد میگردد، هیچ خطری را برای افراد بی گناهی که ناشناخته هستند و ممکن است طعمه وی قرار گیرند، ایجاد نمیکند».(۳۱)
۴. درباره حالت جبران ناپذیری مجازات اعدام، باید گفت که این اشکال در صورتی قابل توجه است که نسبت به مجازاتهای جایگزین، اعدام مطرح نباشد؛ در صورتی که مجازاتهای سالب آزادی نیز از این اشکال رنج میبرند. اقامت زندانی بیگناهی که سالیان سال در کنج زندان، سلامتی جسمی و روحی خود را از دست میدهد، چه بسا به هیچ وجه قابل جبران نباشد؛ به ویژه که تحمل فشار روانی ناشی از بی گناه زندانی شدن، چه بسا از مرگ نیز دشوار تر باشد.
● سخن آخر
گر چه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافتهاند؛ لیکن هنوز اثبات نا کارآمدی این مجازات بسیار دشوار مینماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دول اسلامی را آشکار میسازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کور کورانه، به تقلید از برخی کشورها، به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه از آنجا که اعدام در حقوق اسلامی به قصاص،حدی و تعزیری قابل تقسیم است و در اعدامهایی چون قصاص، آموزههای اسلامی بر اجرای آن تاکید ویژه دارند؛ ضروری است در دو جهت تحقیق بیشتری صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تاثیرگذار است ؟ واز جهت دیگر آنکه اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازاتها تاثیر گذار نیست، میتوان به این سبب از اجرای اعدامهای غیر تعزیری نیز خودداری کرد یا خیر؟ ( البته از آنجا که تعزیر به ید حاکم اسلامی است و طبق این نظر که حاکم با توجه به مصلحت جامعه میتواند مجازات مناسب را برگزیند؛ از این رو در اعدامهای تعزیری، اگر مجازات بهتر و موثر تری یافت شد، حاکم میتواند با آن مجازات جایگزین عقاب دهد). در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، میتوان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیری کرد.
در این راستا، برخی علما احکام را به ثابت ( احکامی که دارای ملاک ثابت و لاتغیری هستند ) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود در آن با تغییر شرایط میتوانند تغییر یابند)، تقسیم کردهاند. در نظریهای منسوب به امام خمینی(ره)، همه احکام قابل تغییر تلقی شده و تنها مصلحت غیر قابل تغییر، مصلحت حفظ نظام اسلامی دانسته شده است که بر دیگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاکم خواهد بود. (۳۲)علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی عوض شده است و درنتیجه موضوع جدید، به حکم جدید نیاز دارد.
نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصا اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد؛ از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینههای ارتکاب جرم را در جامعه میتوان از جمله این شرایط دانست که روایت عدم اجرای حد در عام المجاعه و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت المال به خوبی بر این مطلب دلالت میکند و الا در صورتی که زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینهها اقدامی جدی صورت نگیرد، اجرای حد در چنین صورتی، با توجه به وجود روایات فوق و روایاتی از این قبیل، قابل شبهه خواهد بود، که در این صورت، بر اساس روایات دال بر عدم اجرای حد، در صورت وجود شبهه، اجرای حد قابل تردید خواهد بود زیرا وجود مصلحت حد مردد است.(۳۳) درنتیجه اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت این گونه مجازاتها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد؛ نه اینکه نسخ شود. اجرای این مجازاتها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند که در شرایط فعلی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحت قویهای بر اجرای اینگونه مجازاتها وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازاتهایی چون اعدام، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است که ضرورت و اهمیت اجرای قوانین اسلامی را به جهانیان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقی و قضایی بین کشورهای اسلامی از نفوذ وسوسههای ضد اسلامی مخالفان اسلام جلوگیری کرده، از کیان اسلام و مسلمین دفاع کنند.
محمدحسین طارمی
پی نوشتها:
(۱. در این زمینه رجوع شود به رساله جرایم و مجازاتها نوشته بکاریا ترجمه دکتر اردبیلی و ملاحظاتی در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer»ترجمه دکتر حسینی نژاد موجود در سایت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com(جرایم و کیفرها متمم فصل شانزدهم.
۲. ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچر خزایی سایت حقوقدانان همان آدرس.
۳. برای مطالعه بیشتر ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرکز انتشارات فتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۷۸. و نیز مارک آنسل. مجازات اعدام. ترجمه مصطفی رحیمی و نیز امیر علائی. مجازات اعدام
۴. برای مطالعه در زمینه نظرات مخالفان اعدام ر.ک:
published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin Sarat. the death penalty.
The international library of criminology criminal justice and penology.
Christopherheath.wellman و Andrewi.cohen ۵.
۶. ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچهر خزایی سایت حقوقدانان.
۷. در المنضود نوشته آیت ا.. العظمی گلپایگانی ج ۱ ص۱۸: «و قال الشهید الثانی:.. وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام البدن بواسطة تلبس المکلف بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده وقال السید: و شرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام بدن المکلف بواسطة تلبسه بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده. انتهی. فتری انهم نصوا علی ان الحد هو نفس العقوبة. وظهر ایضا من تقییدهم الایلام بکونه متعلقا ببدن المکلف ان الایلامات الروحیة والسب واللعن والحبس والتغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحد والا فقد جعل الشارع علی ارتکاب بعض المعاصی الکفارة المعینة کاطعام ستین مسکینا مثلا. وقولهم: تتعلق بایلام البدن انتهی لخروج مثل السجن والتغریب وما اشبه ذلک مما یتعلق بالمکلف و لکن لا یکون من باب ایلام بدنه. وقولهم: قد عین الشارع کمیتها قید لاخراج التعزیرات فلابد فی الحد من ان تکون العقوبة المذکورة معینة علی لسان الشرع القویم. و اما التعزیر فهو فی اللغة التأدیب ( ۳ ) وفی الشرع عقوبة لا تقدیر لها شرعا وانما امره موکول إلی نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة».
۸. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص ۸۴.
۹. تحریر الوسیلة - امام خمینی (ره) ج ۲ ص ۴۶۴ : «مسألة ۶ - لو تکرر من الحر غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحد ثلاث مرات» قتل فی الرابعة، و قیل قتل فی الثالثة بعد إقامة الحد مرتین، و هو غیر مرضی.
۱۰. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص ۱۶۱.
۱۱. ر.ک. مصطفی دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهی. فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خمینی (ره). فصل چهارم از بخش چهارم.
۱۲. ر. ک. محمد حسین طارمی. نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهای جرم http :/ moshaverdostan.blogfa.com/.
۱۳. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
۱۴. در این زمینه رجوع شود به: بکاریا تر جمه دکتر اردبیلی. رساله جرایم و مجازاتها. فصل شانزدهم
۱۵. ر.ک. اردبیلی.محمد علی. حقوق جزای عمومی نشر میزان ج.۲ ص۱۵۹.
۱۶. ر.ک. مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بینالمللی سیراکیز (ایتالیا). همان.
۱۷. علامه محمد حسین طباطبایی (ره) تفسیر المیزان ج۱ ص ۴۳۷ چاپ بیروت.
۱۸. مقاله آیا با اعدام موافقید؟ نوشته موریس گارسن ترجمه: دکتر حسین وفا.موجود در سایت حقوقدانان. همان.
۱۹. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
۲۰. مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.
۲۱. ر. ک.مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) همان.
۲۲. ر. ک.مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) همان.
۲۳. بحثی درباره اعدام ترجمه کتاب قانون بدون نظم توسط دکتر سید محسن مصطفوی موجود در سایت حقوقدانان نیز مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۱، ۱۲، خرداد ۱۳۵۳.
۲۴. ر.ک.به مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.
۲۵. قرآن کریم آیه ۱۷۸بقره.
۲۶. علامه محمد حسین طباطبایی تفسیرالمیزان ج ۱ ص ۴۳۹ چاپ بیروت.
۲۷. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در آدرس:
http:/ php/.۵۶۷-۲۶۱ www.abfiran.org/farsi/document-
۲۸. ر.ک.موریس گارسن مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.
۲۹. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.
۳۰. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.
۳۱. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.
۳۲. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام، همان ص۲۰۷ به بعد.
۳۳. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص۲۲۲.
پی نوشتها:
(۱. در این زمینه رجوع شود به رساله جرایم و مجازاتها نوشته بکاریا ترجمه دکتر اردبیلی و ملاحظاتی در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer»ترجمه دکتر حسینی نژاد موجود در سایت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com(جرایم و کیفرها متمم فصل شانزدهم.
۲. ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچر خزایی سایت حقوقدانان همان آدرس.
۳. برای مطالعه بیشتر ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرکز انتشارات فتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۷۸. و نیز مارک آنسل. مجازات اعدام. ترجمه مصطفی رحیمی و نیز امیر علائی. مجازات اعدام
۴. برای مطالعه در زمینه نظرات مخالفان اعدام ر.ک:
published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin Sarat. the death penalty.
The international library of criminology criminal justice and penology.
Christopherheath.wellman و Andrewi.cohen ۵.
۶. ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچهر خزایی سایت حقوقدانان.
۷. در المنضود نوشته آیت ا.. العظمی گلپایگانی ج ۱ ص۱۸: «و قال الشهید الثانی:.. وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام البدن بواسطة تلبس المکلف بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده وقال السید: و شرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام بدن المکلف بواسطة تلبسه بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده. انتهی. فتری انهم نصوا علی ان الحد هو نفس العقوبة. وظهر ایضا من تقییدهم الایلام بکونه متعلقا ببدن المکلف ان الایلامات الروحیة والسب واللعن والحبس والتغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحد والا فقد جعل الشارع علی ارتکاب بعض المعاصی الکفارة المعینة کاطعام ستین مسکینا مثلا. وقولهم: تتعلق بایلام البدن انتهی لخروج مثل السجن والتغریب وما اشبه ذلک مما یتعلق بالمکلف و لکن لا یکون من باب ایلام بدنه. وقولهم: قد عین الشارع کمیتها قید لاخراج التعزیرات فلابد فی الحد من ان تکون العقوبة المذکورة معینة علی لسان الشرع القویم. و اما التعزیر فهو فی اللغة التأدیب ( ۳ ) وفی الشرع عقوبة لا تقدیر لها شرعا وانما امره موکول إلی نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة».
۸. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص ۸۴.
۹. تحریر الوسیلة - امام خمینی (ره) ج ۲ ص ۴۶۴ : «مسألة ۶ - لو تکرر من الحر غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحد ثلاث مرات» قتل فی الرابعة، و قیل قتل فی الثالثة بعد إقامة الحد مرتین، و هو غیر مرضی.
۱۰. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص ۱۶۱.
۱۱. ر.ک. مصطفی دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهی. فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خمینی (ره). فصل چهارم از بخش چهارم.
۱۲. ر. ک. محمد حسین طارمی. نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهای جرم http :/ moshaverdostan.blogfa.com/.
۱۳. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
۱۴. در این زمینه رجوع شود به: بکاریا تر جمه دکتر اردبیلی. رساله جرایم و مجازاتها. فصل شانزدهم
۱۵. ر.ک. اردبیلی.محمد علی. حقوق جزای عمومی نشر میزان ج.۲ ص۱۵۹.
۱۶. ر.ک. مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بینالمللی سیراکیز (ایتالیا). همان.
۱۷. علامه محمد حسین طباطبایی (ره) تفسیر المیزان ج۱ ص ۴۳۷ چاپ بیروت.
۱۸. مقاله آیا با اعدام موافقید؟ نوشته موریس گارسن ترجمه: دکتر حسین وفا.موجود در سایت حقوقدانان. همان.
۱۹. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.
۲۰. مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.
۲۱. ر. ک.مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) همان.
۲۲. ر. ک.مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) همان.
۲۳. بحثی درباره اعدام ترجمه کتاب قانون بدون نظم توسط دکتر سید محسن مصطفوی موجود در سایت حقوقدانان نیز مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۱، ۱۲، خرداد ۱۳۵۳.
۲۴. ر.ک.به مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.
۲۵. قرآن کریم آیه ۱۷۸بقره.
۲۶. علامه محمد حسین طباطبایی تفسیرالمیزان ج ۱ ص ۴۳۹ چاپ بیروت.
۲۷. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در آدرس:
http:/ php/.۵۶۷-۲۶۱ www.abfiran.org/farsi/document-
۲۸. ر.ک.موریس گارسن مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.
۲۹. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.
۳۰. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.
۳۱. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.
۳۲. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام، همان ص۲۰۷ به بعد.
۳۳. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص۲۲۲.
منبع : صنایع نیوز
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی مجلس دولت سیزدهم قوه قضائیه خلیج فارس لایحه بودجه 1403 شورای نگهبان دولت حجاب مجلس یازدهم
تهران قوه قضاییه پلیس سیل آموزش و پرورش شهرداری تهران فضای مجازی سلامت شورای شهر تهران دستگیری سازمان هواشناسی قتل
خودرو بانک مرکزی ایران خودرو قیمت دلار قیمت خودرو قیمت طلا سایپا دلار بازار خودرو مالیات تورم ارز
تلویزیون سریال پایتخت سینمای ایران سینما دفاع مقدس رسانه موسیقی تئاتر فیلم رسانه ملی کتاب
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه روسیه عربستان نتانیاهو ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال لیگ برتر رئال مادرید فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی
هوش مصنوعی ناسا اپل تسلا تبلیغات فناوری پهپاد همراه اول گوگل آیفون
داروخانه مسمومیت دیابت خواب کاهش وزن طول عمر سلامت روان بارداری آلزایمر