ریشه مشکلات پژوهشی کجاست؟

مهمترین موضوع در این زمینه، ناکارآمدی برنامه ها، راهکارها و روشهای مدیریتی است. به عبارت دیگر؛ مدیریت کلان پژوهش و فرایندها و ساز و کارهای پژوهشی در گذشته و حال در صدر مشکلات بوده و هست.
● مقدمه:
توسعه نیافتگی دلایل علمی متعددی دارد. لیکن تمرکز فعلی این بحث بر این است که با وجود فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه، چرا سرمایه گذاریهای انجام شده اثر بخشی مطلوبی ندارد و با وجود دروندادهای تحقیقات شامل سرمایه های مادی و بخصوص سرمایه های معنوی، یعنی انگیزه های علمی و مغزهای متفکر و افراد مستعد، چرا برونداد مجموعه تحقیقاتی کشور (به معنای اثر بخشی آن) وضع مطلوبی ندارد؟ این مقاله به هیچ وجه در صدد انکار پیشرفتهای علمی کشور در سالهای اخیر و یا پس از انقلاب اسلامی از جمله فناوری هسته ای و یا گسترش کمی و کیفی دانشگاهها و دوره های تحصیلات تکمیلی نیست، اما آیا فاصله علمی و فناوری ما با دنیای شتابان علم و فناوری کاهش یافته است؟ علاوه بر این، اینکه ما مشکل اصلی این حوزه را در پایین بودن سهم اعتبارات ملی تحقیقات و کمبود نیروی انسانی تحقیقاتی وهمچنین نارسایی قوانین و مقررات جستجو کنیم، راه اشتباهی را در پیش گرفته ایم و تداوم آن ما را به جایی نخواهد رساند.
گرچه افزایش اعتبارهای پژوهشی نیز امری ضروری است، افزایش تعداد محققان و بهبود مقررات پژوهشی نیز از ضروریات است. لیکن، اگر اعتبارات پژوهشی کشور چند برابر و تعداد محققان نیز چند برابر شود، برونداد آن به طور متناظر چند برابر نخواهد شد؟ چرا؟ مهمترین موضوع در این زمینه، ناکارآمدی برنامه ها، راهکارها و روشهای مدیریتی است. به عبارت دیگر؛ مدیریت کلان پژوهش و فرایندها و ساز و کارهای پژوهشی در گذشته و حال در صدر مشکلات بوده و هست. بطور کلی مهمترین مشکلات توسعه علمی کشور عبارتند از:
▪ مدیریت پژوهش در سطح ملی
▪ ساز و کارهای پژوهش در سطح ملی
▪ نبود بازار پژوهش
▪ بی توجهی گذشته به اثربخشی پژوهشی به عنوان شاخص مهم توزیع اعتبارات .
به عباراتی متفاوت و تفصیلی تر، مشکلات و موانع توسعه نیافتگی کشور عبارتند از:
۱) مهمترین تأمین کننده منابع مالی پژوهشی کشور دولت است که خود را بی نیاز ازتحقیقات می داند و حساسیت پایینی نسبت به نتایج سرمایه گذاری خود و اثربخشی آن دارد.
۲) موضوع واردات و خرید دانش فنی و فناوری و احساس بی نیازی از سرمایه گذاری در تحقیقات توسط بخشی از دولتمردان
۳) کشیده شدن ستون خیمه برنامه توسط مجریان برنامه توسعه و از دست رفتن حافظه برنامه
۴) سیطره تلقی های فردی در اجرای برنامه و تحریف روح برنامه در آیین نامه های اجرایی
۵) هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه؛ به دلیل اختیار ترجیح اولویتهای دستگاهی و بخشی و تن ندادن به جهت گیریها و برنامه های ملی تحقیقات در دستگاهها
۶) توزیع نادرست اعتبارات ملی
۷) تاثیرات مهم چانه زنی، تاریخچه و سابقه اعتبارات، میزان نفوذ سیاسی و دستگاهی و تمایلات و سلیقه های مدیریتی و معیارهای نادرست بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی
۸) عدم تمایل ذی نفعان اعتبارات پژوهشی به ارزیابی اثر بخشی پژوهشی در سطوح مختلف و نبود معیاری به نام اثر بخشی به عنوان یکی از ارکان مهم توزیع اعتبارات پژوهشی در سطح ملی
۹) انباشت سخت افزار و تجهیزات بی حاصل و تحمیل آن به بودجه های پژوهشی
۱۰) نبود نظارت واقعی بر عملکرد اعتبارات پژوهشی، قناعت نمودن به دریافت گزارشهای صوری، عملکرد ریالی و پرسنلی و مانند آن.
● عمده ترین شیوه مورد عمل، دولت توزیع کننده اعتبارات پژوهشی
▪ مشکلات سیستمی نظام پژوهشی کشور
ـ گام اول: دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی
در این شیوه که در گذشته کمی دورتر اعمال می شده و هنوز هم معمول است، نه برنامه ملی وجود دارد و نه دستگاههای دریافت کننده اعتبار، موظف به رسیدن به اهداف مشخص و طبق برنامه معینی هستند. در پایان هر سال مالی، گزارش عملکرد مالی و پرسنلی و عمرانی توسط دستگاه دریافت کننده بودجه در موافقتنامه بودجه به دولت منعکس می گردد. درچنین نظامی، ارزیابی اثربخشی اعتبارات پژوهشی فاقد هرگونه معیار و جایگاهی است، هر چند فعالیتهای پژوهشی انجام پذیرد، و اثرات مهمی در برخی موارد نیز، داشته باشد.
ـ گام دوم: ایجاد طرحهای ملی تحقیقات برای هدفمند کردن تحقیقات
در این شیوه توزیع اعتبارات، دولت خواسته است اولاً بخشی از اعتبارات پژوهشی کشور به سوی اولویتهای ملی هدفگیری شود و ثانیاً مرجع توزیع اعتبارات از یک نظام عمدتا ًمدیریتی و کارشناسی به یک مجموعه علمی به نام شورای پژوهشهای علمی کشور تحویل شود، تا معیارهای صحیح تری نیز اعمال گردد. گرچه این طرح مزایایی از جمله موارد فوق داشته، لیکن نارساییهای جدی نیز داشته است. یکی از مهمترین اشکالهای این شورا این بود که اعضا و نهاد های وابسته به آن، معاونان پژوهشی دستگاههای اجرایی دولتی بودند؛ که هم خود مرجع تشخیص اولویتها بودند و هم مرجع توزیع و تخصیص اعتبارات و هم ارزیابی کننده و ناظر بر طرحهای پژوهشی و هم در عین حال نماینده دستگاه اجرایی و در نتیجه ناخودآگاه ذی نفع در فرایند امور و تلاشگر برای حفظ مصلحتهای دستگاهی خود.
▪ مشکلات مربوط به نهادهای شورایی مرتبط با توزیع اعتبارات
تأثیرگذاری ذی نفعان به عنوان نمایندگان دستگاههای دولتی درجهت دادن اولویتها و شیوه های توزیع اعتبارات، به نفع جمعی که خود نماینده آنها هستند و مانع شدن بر سر راه اولویتهای واقعی کشور، که نتیجه آن این شد که تعداد کثیری اولویت برای موضوعات تحقیقاتی متناسب سلیقه ای اعضا تعیین و اولویت بندی لوث و بی معنا گردید. در واقع، سهم خواهی دستگاههای پژوهشگر و دیگر دستگاهها اکنون در قالب اولویتهایی که خود دستگاهها مستقیماً در تعیین آن نقش داشته اند، ظاهر علمی تری به خود گرفته است.
دخالت ذی نفعان و تعیین تعداد کثیری موضوع و اولویت تحقیقاتی و توزیع اعتبارات موجود بین آنها باعث شد برخلاف نیات پایه گذاران طرح تحقیقات ملی، به جای آنکه اعتبارات روی چند اولویت مهم ملی متمرکز شود، اعتبارات مذکور بین تعداد زیادی طرح و هرکدام به میزان ناکافی تقسیم و در مقام اجرا، برنامه نتواند به غایتهای پیش بینی شده برسد.
معیارها و شیوه های ارزیابی طرح های پژوهشی به نحوی تعیین می شوند که منافع جمع ذی نفعان، با منافع خود یا دستگاه ذی نفع گره بخورد، چون معمولاً افراد عضو شورا نماینده دستگاههای پژوهشگر، دستگاههای اجرایی یا محققان با تمایلات تحقیقاتی شخصی هستند. واضح است، در چنین نظامی ارزیابی نمی تواند به صورت واقعی انجام پذیرد. ارزیابی اثر بخشی طرحها نیز انجام نمی گرفت و مراجع بالاتر نیز نمی توانستند تصویر روشنی از آن داشته باشند. اشکالهای پیش گفته در مورد هر نهاد، بنیاد، صندوق و شورای پژوهشی تازه تأسیس نیز که اعضای مؤثر در توزیع اعتبار و ارزیابی و نظارت آن، به نوعی وابسته به دستگاههای ذی نفع و یا نمایندگی آنها را داشته باشند، مطرح می باشد و انتظار اثربخشی چندانی از آنها نمی توان داشت.
در اولین مرحله فراخوان و اجرای طرح ملی تحقیقات، این پژوهشگران بودند که موضوع پژوهش را پیشنهاد می دادند و شورا آن را تصویب می کرد و در واقع طرحهای تحقیقاتی، متقاضی حقیقی نداشت. بنابراین، برنامه ملی تحقیقات به دلیل آنکه موضوعات تحقیقاتی آن متقاضی واقعی نداشت، نمی توانست اثربخشی قابل ملاحظه ای داشته باشد. ولی در پیشرفت امر تحقیق و حمایت از برخی پژوهشهای تعریف شده توسط محققان کشور مؤثر بوده است.
به دلیل نارسایی هایی که در اجرای برنامه ملی تحقیقات وجود داشت و یا سازمان برنامه و بودجه وقت آن را اثربخش نمی پنداشت، اعتبارات پیش بینی شده در برنامه نیز تخصیص پیدا نکرد و باعث دلسردی برخی از پژوهشگران و نیز کندی پیشرفت طرحهای آنها شد. در ادامه این گام دوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدداً مدیریت توزیع اعتبارات طرحهای ملی تحقیقات را تحت عنوان تحقیقات ویژه کشور خود بر عهده گرفت و کمیته هایی را به منظور بررسی طرحهای مذکور در سازمان مذکور تشکیل داد، که آن نیز به سرانجام بهتری نرسید.
ـ گام سوم: محدود کردن تعداد اولویتهای تحقیقاتی و تمرکز بر اولویتهای فرابخشی
بر اساس تجارب حاصل از طرحهای ملی تحقیقات، از ابتدای برنامه چهارم توسعه به چند طرح ملی تحقیقات و فناوری توجه خاص شد و اعتبارات قابل ملاحظه ای نیز به آن اختصاص یافت، مانند: طرح تحقیقات و فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی. لیکن از آنجا که حوزه های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشور ما در بخشهای صنعتی و تولیدی توسعه زیادی نیافته است، انتظار آن که بازار واقعی پژوهش در این حوزه ها شکل بگیرد، دور از ذهن است.
● رونق بازار پژوهش و تو سعه علمی
به جز آنچه در مرزهای دانش و علوم نظری می گذرد، که جای بحث جداگانه ای دارد، رونق بازار پژوهش خود یکی از شاخصهای توسعه یافتگی علمی است و فقدان آن نیز از نشانه های توسعه نیافتگی. متأسفانه در کشور ما بازار پژوهش به معنای واقعی آن رواجی ندارد. بخش صنعت تمایلی به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه نداشته و ریسک سفارش تحقیق به دانشگاه را نیز به دشواری می پذیرد. اقدامهای چند سال گذشته برای مجبور کردن صنعت به سفارش تحقیق به دانشگاهها، از طریق قانون «دو در هزار» و مانند آن نیز، به رونق بازار پژوهشهای صنعتی و همکاریهای صنعت و دانشگاه در حد انتظار نینجامیده است.
البته، بخشی از این تمایل نداشتن صنعت به واگذاری تحقیقات به دانشگاه نیز، به مشکلات و ساز و کارهای درون دانشگاهها مربوط می شود. به هر حال، تا زمانی که بده بستانهای مربوط به پژوهش از دولت پا بیرون نگذارد و بازار تعاملهای تحقیق و توسعه در خارج از دولت شکل نگیرد، به اثربخشی پژوهشهای علمی برای توسعه صنعتی و علمی کشور نمی توان امیدوار بود، چه رسد به توسعه دانایی محور. بنابراین، در مقطع زمانی فعلی، یکی از مهمترین وظایف دولت، تلاش برای شکل گیری و رونق بازار واقعی پژوهش در کشور، با استفاده از ابزار های در اختیار است. ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله سوم به همین منظور، توسط مؤلف تدوین و در زمان تصدی مسؤولیت، برای درج در برنامه پنج ساله سوم توسعه پیشنهاد و به تصویب مراجع ذی ربط در سامان مدیریت و برنامه ریزی، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی رسید و قانون شد. متأسفانه در مقام اجرا، بدون توجه به روح حاکم بر این قانون وهدف آن در تحریک بازار پژوهش، آئین نامه اجرایی برای آن تهیه شد، که در عمل آن را از محتوا خالی کرد و برنامه سوم در رسیدن به این هدف، یعنی ترویج بازار پژوهش، موفق نشد.
در صورتی که بازار واقعی پژوهش بتواند ایجاد و رونق بگیرد، اقتصاد دانایی محور ممکن است در پرتو توسعه علمی کشور شکل بگیرد. در چنان شرایطی، دولت و دستگاههای ستادی باید نقش تسهیل کننده، هدایتگر و مشوق توسعه تحقیقات در بخش صنعت را داشته باشند، نه مجری.
● ناکامی نقش دولت در تحریک بازار پژوهش
شیوه توزیع اعتبار فوق از بهترین راههای اثر بخش کردن اعتبارات پژوهشی است. متاسفانه دستگاه اجرایی متکفل ماده ۱۰۲ در اجرای آن موفق نبود، زیرا تفکر تمرکز گرا و مداخله گر حاکم بر دستگاه مانع از آن بود که مطابق روح و هدف این قانون عمل کند. بر اساس ماده ۱۰۲ بخشی از اعتبارات تحقیقات کشور مندرج در قانون بودجه کل کشور، برای حمایت مالی و تامین بودجه تکمیلی (matching fund) از بخش صنعتی یا دستگاه متقاضی پژوهش و تشویق طرف تقاضا و رونق بازار تحقیقات، باید اختصاص پیدا کند. دراین چارچوب، هر دستگاه اجرایی که متقاضی و سفارش دهنده تحقیق به دانشگاهی باشد، می تواند از دولت انتظار داشته باشد که علاوه بر استفاده از بودجه تحقیقاتی خود، بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح (تا۶۰% اعتبار) را، در صورت عقد قرارداد با دانشگاه مربوطه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از محل اعتبارات ردیف بودجه مربوط به ماده ۱۰۲ قانون دریافت نماید. یکی از نتایج دیگر اجرای موفق این طرح، برونگرایی و مشتری مدار شدن تحقیقات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و نیز توسعه تحقیقات کاربردی آنها می توانست باشد. بر اساس اولین آیین نامه اجرایی که بدون توجه به روح و هدف برنامه یعنی ترویج بازار پژوهش توسط دستگاه اجرایی مربوطه تهیه شد، یک قرارداد چهار جانبه مبنای عمل قرار می گرفت. در این شیوه نامه اعتبار ماده ۱۰۲ به جای آنکه به سفارش دهنده پژوهش پرداخت گردد، پس از طی مراحل طولانی و بررسی های متعدد گزارش پیشرفت کار توسط دانشگاه، دستگاه اجرایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مستقیماً به دانشگاه پرداخت می گردید. خود اجتهادی مدیران اجرایی و آیین نامه های اجرایی راه را برای انحراف از برنامه هموار می نماید و این یکی از دلایل مهم توسعه نیافتگی علمی ماست. نتیجه آنکه حتی داشتن برنامه نیز به تنهایی کمکی به توسعه علمی کشور نخواهد کرد و نظام مدیریت کشور نباید صرفاً به داشتن برنامه دل خوش کند. چنانچه مدیریت اجرای برنامه در اجزای آن با جدیت پی گیری نشود، برنامه با اجتهاد مدیران اجرایی از مسیر خود منحرف شده و برنامه هیچگاه به اهداف خود نرسیده و موفق نخواهد شد.
● راهکارها و راه حلها
۱) اصلاح نظامها و ساختارهای توزیع اعتبارات تحقیقات در سطوح ملی
- استقرار معیار اثر بخشی به عنوان میزان و ملاک و ضریب برای اختصاص اعتبارات پژوهشی و همچنین معیاری برای ارزیابی عملکرد.
- حاکمیت روشهای علمی مبتنی بر اثر بخشی به جای نظامهای اداری در توزیع منابع پژوهشی.
- حذف ذی نفعان از نظام تصمیم گیری توزیع و تخصیص اعتبارات و سپردن آن به دانشمندان و صاحب نظرانی که:
- نمایندگی دستگاهی و موسسه ای نداشته باشند.
- اولویت آن ها انتفاع شخصی نباشد.
- اصلاح نظامهای موجود توزیع اعتبارات پژوهشی و شوراها و مجامعی که به این منظور تشکیل می شود.
- نهادینه شدن نظام تصمیم گیری جمعی صاحبنظران پژوهشی بجای نظامات اداری، در توزیع منابع پژوهشی.
- اثر بخشی معیاری مهم در تصمیمات آتی و نظامات پژوهشی کشور.
- انتصاب مدیران ستادی که دارای بینش و منش برنامه ای ومقید به پیگیری برنامه های ملی باشند، نه اعمال سلیقه های شخصی و دستگاهی.
۲) تمرکز بخش مهمی از اعتبارات ملی تحقیقات بر اولویت های ملی تحقیقاتی در حوزه های
- فناوری های راهبردی مانند؛ هسته ای، بیوتکنولوژی، نانوفناوری، فناوری اطلاعات.
- حوزه هایی که منجر به ارزش اقتصادی، امنیت ملی و تدوین سیاست های راهبردی ملی گردد.
- گسترش دانش در حوزه هایی که در آینده بازدهی قابل ملاحظه ای خواهد داشت و توسط مراجع مربوطه تعیین خواهد شد.
- راهبرد دیگر آنکه مواردی که دارای بازدهی نسبتاً سریعتری هستند، با تشخیص مراجع مربوطه در اولویت قرار داده شود.
- در هر صورت محدود بودن تعداد طرحهای ملی دارای اولویت مرحله اصل مهمی است که نباید از آن تغافل شود.
۳) حذف مناسبات غیر علمی و غیر کارشناسی در توزیع و تخصیص هر گونه اعتبار پژوهشی به دستگاهها
- حذف اعتبارهای مستمر و تاریخی و بدون اثر بخشی و به طور کلی حذف هر گونه بودجه پژوهشی تاریخچه ای.
- جلوگیری از تأثیر مناصب و جایگاههای مدیریتی و فشارهای سیاسی در تخصیص اعتبارات پژوهشی.
- جلوگیری از راهکارهایی که اختیارات مدیران مسؤول توزیع اعتبارات پژوهشی را در اعمال سلیقه های شخصی افزایش می دهد و جایگزینی آن با کمیته های تخصیص اعتبار و تعیین معیار اثر بخشی و دیگر معیارهای مهم به عنوان مبنای تعیین و تخصیص اعتبارات و مختومه کردن این دیدگاه که چون مؤسسه ای پژوهشی باید سر پا باشد،حتماً هر ساله باید بودجه ای داشته باشد وهرسال نیز به میزان تورم، بودجه آن اضافه شود.
- حذف چانه زنی
۴) تخصیص بودجه تکمیلی به طرف تقاضا به منظور رونق بازار پژوهش و توسعه علمی
اصول حاکم بر این نوع تخصیص اعتبار که هدف اصلی آن رونق بازار پژوهش است و ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم و نیز ماده مربوطه در قانون برنامه چهارم برای این منظور پیش بینی شده بود، عبارتند از:
کارفرما و سفارش دهنده پژوهش باید در انتخاب پیمانکار یا دستگاه پژوهشی یا پژوهشگر آزاد باشد و دستگاه تخصیص دهنده اعتبار مداخله ای در امر انتخاب پیمانکار یا تأیید صلاحیت وی داشته باشد، وگرنه بازار معنا پیدا نمی کند.
ارزیابی نتیجه پژوهش و نظارت بر انجام آن به عهده کارفرما است و دولت یا نماینده آن، چه وزارت علوم،تحقیقات وفناوری و چه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نباید دایه مهربانتر از مادر باشد و به بهانه آن که بخشی از اعتبار طرح را تأمین خواهد کرد، خود را مدعی طرح دانسته و در ارزیابی پیشرفت کار مداخله نماید.
دولت یا نماینده آن، باید اعتبار تکمیلی در نظرگرفته شده برای تشویق کارفرما، به منظور رونق بازار و تأمین ریسک طرف تقاضا را، به خود کارفرما تخصیص دهد، نه به پیمانکار، و نه اینکه با حمایت بی جا از طرف عرضه، کارفرما را بدون اهرم و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
بهانه جویی، بدبینی و احتمال تبانی و فساد، همواره مستمسکی برای دخالت های نادرست دستگاه های ستادی تر، در امر دستگاه اجرایی و از جمله دخالت در امر انتخاب یا تعیین صلاحیت پیمانکار پژوهش و بروکراسی جدیدی به نام ستاد اجرایی فلان یا کمیته کذا ،برای کنترل امور و تطویل های نابجای بروکراتیک می باشد. به اندازه کافی در درون دستگاههای اجرایی سفارش دهنده پژوهش، عوامل کنترل کننده و مقررات حاکم وجود دارد که نیازی به کنترل های بیشتر وجود ندارد.
درشرایط فعلی دانشگاهها در کشور ما و مقررات حاکم برآنها، ریسک دستگاههای اجرایی برای سفارش پژوهش به دانشگاهها بالاست. اعطای بودجه تکمیلی به دستگاههای اجرایی برای عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه، گرچه ریسک آنها را تقلیل نمی دهد، ولی یک برنامه تشویقی است، برای گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت. این برنامه تشویقی نباید آن چنان پیچیده و طولانی شود، که دستگاههای اجرایی از تعقیب این برنامه منصرف شوند.
اعتبارات برخی از دستگاههای اجرایی قابل ملاحظه است، بطوری که قادرند پروژه های بزرگ پژوهشی را در درون دستگاه خود و واحد های تابعه به اجرا گذارند. چنانچه اعتبارات تشویقی و تکمیلی در چنین اندازه ای نباشد، یعنی نتواند شصت درصد چنین بودجه هایی را تکمیل کند، طبیعی است که نمی تواند پروژه های بزرگ را به طرف دانشگاهها سوق دهد. باید توجه کرد که اعتبارات تکمیلی، نسبت به اعتباراتی که مستقیماً توسط دستگاههای اجرایی هزینه می شود، اعم از آن که صرف پروژه های تحقیقاتی شود یا نشود، و یا صرف امور شبه پژوهشی و یا غیر پژوهشی به اسم پژوهش شود، به مراتب اثر بخش تر است. بنابراین نباید با اختصاص اعتبارات کم و محدود و شیوه نامه های پیچ در پیچ، دستگاههای اجرایی را از ادامه این راه و مسیر مهم و راهبردی منصرف و مأیوس کرد.

منبع:روزنامه قدس

منبع : روزنامه قدس