قانون صدور چک

در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شد از بانك دریافت می‌نماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بی محل محسوب شده و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.بانك‌ها مكلفند روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك‌چهارم تمام وجه چك یا یك‌چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك به بانك محروم خواهد شد.
چك‌هایی كه در ایران عهده بانك‌های واقع در خارج كشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
در صورتی كه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست. در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را بپردازد.
هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

منبع : روزنامه تهران امروز