راه های برون رفت از مشکلات نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی برای تحول در سیستم بانکی کشور طرحی را در راستای اصلاح سیستم بانکی ارائه کرده است.
ربوی بودن نظام پولی و بانکی یکی از انتقادهای اساسی به سیستم بانکداری کشور در سال های قبل از انقلاب اسلامی و دغدغه مهم در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که مظاهری در این طرح به آن اشاره کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است؛
اقدامات جدی و اولیه برای حل مشکل و زدودن ربا از نظام بانکی به شکل متمرکز و پیگیر انجام شد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۲۴ سال قبل به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانکداری در کل کشور به مرحله اجرا درآمد. وی در طرح خود آورده است که ایران اولین کشوری است که به بانکداری اسلامی توجه کرد، رویکردی نهادینه را پیشه و کوشش کرد نیازمندی های مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی کسب و کار تلاقی دهد و راه حل مناسب پیدا و آن را قانونمند کند و تنها کشوری است که از زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری سنتی را به طور کامل تبدیل کرد و از اجرای موازی قانون جدید و بانکداری سنتی پرهیز کرد. وی با اشاره به دو ویژگی قانون بانکداری بدون ربا مطرح کرده است که می توان اعتبارات و تسهیلات بانکی را به دو بخش «قرض الحسنه» و «سرمایه گذاری» تقسیم کرد و سیاست یک قانون و دو نظام را پیش گرفت. در عین حال می توان در قانون پیش بینی کرد که پس از یک دوره آزمایشی پنج ساله نسبت به بررسی و ارزیابی عملکرد آن و طراحی ساز و کارهای تکمیلی و اصلاحی، نسبت به بهبود و ارتقای آن و رفع نواقص احتمالی اقدام شود.
در قانون بانکداری بدون ربا نظام «قرض الحسنه» از طریق سپرده گیری قرض الحسنه از سپرده گذاران و پرداخت وام قرض الحسنه به مشتریان طراحی شد. تجهیز منابع از طریق «عقد قرض از سپرده گذاران» با اعلام جوایز به شکل قرعه کشی در حد متوسط دو درصد منابع انجام می شود و از سویی اعطای اعتبار از طریق «عقد قرض به وام گیرندگان» با اخذ کارمزد به میزان چهار درصد به منظور جبران دو درصد هزینه جایزه و دو درصد هزینه های عملیاتی بانک صورت می گیرد. در عین حال نظام «سرمایه گذاری» از طریق تجهیز منابع تحت عنوان «سپرده سرمایه گذاری» از طریق عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار و پرداخت تسهیلات در قالب «عقود اسلامی» نظیر مضاربه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مزارعه، مساقات و جعاله عمل می کند. وی در طرح خود متذکر شده است که قانون بانکداری بدون ربا در عین حال که مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانکی را از ربا بری و دستورالعمل های آن شکل اجرایی قانون را تبیین کرد، یک نکته اساسی را در فعالیت های بانک ها ملحوظ نکرده است و آن انجام «خدمات بانکی» به عنوان یک «ابزار پولی» است.
این قانون به جای اینکه بانک را به عنوان یک مساله مستحدثه جدید (به تعبیر آیت الله معرفت) ببیند و برای آن طراحی متناسب با نیاز زمان کند، به دلیل تسریعی که نیاز روز در آن سال های اول انقلاب بود و به دلیل نبود مبانی فکری و نظری و پژوهشی کافی، بانک را از «یک ابزار پولی» به «یک ابزار بازار سرمایه» تبدیل و فعالیت های بانک را به حوزه «بازار» منتقل کرد. وی عقود اسلامی را ابزارهای بازار سرمایه عنوان کرده و می گوید؛ در آنها افراد با بهره گیری از چارچوب های تعریف شده معاملات خود را تنظیم می کنند، کسب و کار خود را بر اساس اصول اسلامی سامان می دهند، خرید و فروش، بده بستان و مشارکت می کنند، تولید ثروت و ارزش افزوده می کنند، عواید و منافع حاصله را بین خود تقسیم می کنند، همه شان بهره مند می شوند، ریسک های مختلف را بین خود تقسیم می کنند، از ربا بری هستند و در نهایت کسب حلال و رزق واسع به دست می آورند. در این عقود، اصل بر حضور و دخالت و نظارت سرمایه گذار در کسب و کار مورد توافق با شرکای خود است. سرمایه گذار یا سرمایه گذاران در اموال و دارایی های تولید شده شریک، سهیم و ذینفع هستند و به صورت «سهامدار در مشارکت حقوقی» یا «شریک مشاع در مشارکت های مدنی و مضاربه یی» در سود یا زیان فعالیت اقتصادی مربوطه سهیم هستند و به همین دلیل سودهای حاصله، حلال و غیرربوی است. نسبت های تقسیم سود بین شرکا یا نحوه قبول زیان حاصله توسط هریک از شرکا و میزان قبول ریسک توسط هریک از ابتدا توافق می شود. در هر حال نکته مهم و تعیین کننده در همه عقود این است که سرمایه گذار در منافع طرح سهیم است و برای حفظ منافع خود و سلامت معاملات در مراحل مختلف آن حضور دارد و دخالت و نظارت می کند.
ویژگی دیگر عقود این است که در زمان های مختلف و به مناسبت های مختلف، عقود گوناگون طراحی شده است. برخی از آنها «عقود تنفیذی» هستند. قبل از اسلام وجود داشتند و رایج بودند و اسلام آنها را تنفیذ کرد (مثل مضاربه). برخی دیگر متناسب با پیشرفت و پیچیدگی های اقتصاد و بازار کسب و کار و در طول زمان طراحی شد تا مشکلی را از بازار سرمایه برطرف کند یا به نیازی پاسخ دهد (مثل استصناع).
از سویی ورود بانک به حوزه بازار سرمایه به وکالت از طرف سپرده گذاران، در عین حال که وجوه و سود حاصله توسط بانک را از ربوی بودن مبرا کرد، در عمل مشکلات اجرایی گوناگونی را برای بانک، سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد کرد به عنوان مثال چند نمونه از آن را به شرح زیر می توان بر شمرد؛
۱) از آنجا که مشتریان و گیرندگان تسهیلات، از بانک، انتظارً بانک بودن را دارند، هنوز بعد از ۲۴ سال، تسهیلات دریافتی را به عنوان وام می شناسند این امر به معنی مقاومت منفی یا مقاومت در مقابل اصلاح سیستم بانکی نیست، بلکه پدیده یی طبیعی است که مردم کلمه یی را به کار می برند و استفاده می کنند که تصور و قصد انشای آن را دارند. اکثریت مطلق بلکه قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانک ها، قصد انشا برای یک نوع مشارکت با بانک نمی کنند و قرارداد خود را با قصدً اخذً وام منعقد می کنند در عین اینکه متون قراردادی که امضا می کنند متون عقود اسلامی است.
۲) به دلیل تصوری که وجود دارد، سود پرداختی به بانک ها، در ترازنامه مشتریان، در ردیف «هزینه های مالی» ثبت می شود و نه به عنوان «تقسیم سود» در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک موسسه و در گزارش های توجیهی اقتصادی فنی یک طرح تحت عنوان «هزینه های مالی» محاسبه و ارزیابی می شود نه به عنوان سود سهم شریک و ذینفع پروژه.
۳) در عین اینکه بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و طبق قرارداد موجود، صرفاً در این عملیات، باید حق الوکاله از سپرده گذار دریافت کنند و سود دریافتی از گیرنده تسهیلات، متعلق به سپرده گذار است، بانک ها سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات را به عنوان درآمد بانک ثبت می کنند.
۴) با وجود عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار، سود پرداختی به سپرده گذاران به عنوان رد امانت به سپرده گذار درج نمی شود و به عنوان «هزینه » ثبت می شود. در حالی که بانک امانت دار سپرده گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع آوری شده متعلق به موکلان خود منظور کند و آن را به موکلان خود منتقل کند و صرفاً حق الوکاله را به عنوان درآمد بانک ثبت کند.
۵) از آنجا که نظارت بانک بر نتیجه عملیات هر مشتری و احراز میزان سود یا زیان وی در وسعت موجود سیستم بانکی کاری مشکل بلکه غیرممکن است، بانک برای اطمینان از کسب سود، با تلفیق و ترکیبی از «هبه سود مازاد» و «تضمین زیان توسط مشتری» و «تضمین حداقل سود توسط مشتری» رقم قابل دریافت از مشتری را در عقود مشارکتی و مبادله یی (هر دو) به یک رقم ثابت رسانده است.
رئیس کل بانک مرکزی در طرح خود اشاره کرده است که نظارت بر عملکرد تک تک مشتریان، حتماً کاری سخت و جانفرسا و غیرعملی است. اگر بانک بخواهد قراردادهای منعقده را طبق نص عقود اسلامی انجام دهد و واقعاً بانک در سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری شریک شود، نظارت بر عملکرد مشتریان فقط در حد احراز صحت و اصالت حساب های مشتریان یا شرکای بانک باقی نمی ماند. اگر بخواهیم این کار را به شکل کامل و دقیق انجام دهیم، بانک باید در اقدامات و تصمیمات شرکا و مشتریان نیز دخالت کند و آنان را از تصمیم گیری های نابجا برحذر کند و در وسعت نظام بانکی این امری غیرممکن است.
۶) توجیه این روش کار در افکار عمومی و ذهنیت افراد نیز همواره با مشکل روبه رو بوده است. مردم ما باهوش هستند و ماهیت پدیده های اجتماعی را درک و لمس می کنند. جلوه های ظاهری امور آنان را از محتوا و ماهیت پدیده ها، حداقل برای مدت طولانی، غافل نمی کند. آنجا که ظاهر امری یا فعالیتی یا پدیده یی با باطن و ذات آن تفاوت جدی داشته باشد، تفاوت ها و مغایرت ها را درک می کنند و به اشکال مختلف به آن عکس العمل نشان می دهند. گاهی به شکل سکوت، گاهی به شکل لطیفه و مطایبه و گاهی به شکل انتقادهای اجتماعی در تاکسی ها یا مقالات علمی یا حتی به صورت طرح مساله و نظر یا خواست عمومی در منابر مطرح می شود. عامه مردم و حتی صاحب نظران و مسوولان مختلف در سطح جامعه، این روش کار را که واقعیت خارجی و صورت ظاهر آن، شبیه بانکداری سنتی ولی مدارک و کاغذها و قراردادهای منعقده فاکتورهای پیوست آن براساس عقود اسلامی تنظیم می شود را به عنوان یک ترفند برای تداوم بانکداری سنتی و توجیه آن ارزیابی می کنند و بعضاً تعابیر ناپسندی نیز در مورد آن به کار گرفته می شود. ۸- به دلیل این تفاوت «ماهیت معامله» و «اسناد قرارداد» تهیه و ارائه اسناد صوری نیز در معاملات بانکی در صورت یک مشکل و آفت عام البلوا درآمده است و حتی در مواقعی که گزارش های نظارتی بازرسی داخلی بانک ها، موجودیت برخی مدارک صوری را احراز می کنند و آن را به صورت یک ایراد مطرح می کنند پاسخ شعب و مسوولان مربوطه این است که این رسم همه جا است و غیراز این نمی توان کاری انجام داد و در صورت مقاومت یا رد این روش های رایج، مشتری خود را از دست می دهیم.
مواردی مثل فاکتورهای صوری برای مضاربه و... به وفور قابل ذکر است. نظام «قرض الحسنه» نیز مشکلات مختلف و متنوع متناسب با ویژگی های خاص خود را دارد. منابع قرض الحسنه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع «حساب جاری» و «پس انداز قرض الحسنه» تقسیم می شود. تجهیز منابع از طریق حساب جاری، بدون پرداخت سود یا جایزه به سپرده گذار و به ازای خدمات تقریباً رایگان یا بسیار ارزان برای وی انجام می شود. تجهیز منابع سپرده های قرض الحسنه بدون پرداخت سود به سپرده گذار و به ازای اعطای جایزه براساس قرعه کشی انجام می شود. منابع سپرده قرض الحسنه، بلندمدت تر از منابع سپرده جاری است. این ویژگی ها موجب شده بانک ها برای جذب آن منابع بیشترین کوشش خود را بکنند و تبلیغات متعدد و متنوع درخصوص جوایز قابل اعطا به سپرده گذاران و در برخی موارد ارائه خدمات بانکی به این نوع سپرده گذاران، محور اصلی فعالیت های بازاریابی و تبلیغات بانک را به خود اختصاص داده است، به نحوی که این فصل از بانکداری بدون ربا، با شانس و اقبال بیشتر از خدمات بانکی عجین شده است.
اعطای تسهیلات قرض الحسنه با نرخ چهار درصد و در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده است، بیش از آنکه یک خدمت بانکی باشد، یک خدمت اجتماعی و کمک بلاعوض به گیرندگان وام قرض الحسنه یا نظام توزیع رانت است. بنابراین میزان تقاضای اخذ این نوع وام بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس است و هرکس بتواند با توجیه یا رابطه یا مصوبه، بخشی از این منبع را به خود اختصاص دهد، از این نظام بهره مند شده و «سود زحمت نکشیده یی» را کسب می کند.
ساختار و سیستمی که «سود زحمت نکشیده یی» را به فرد یا افرادی منتقل کند، این قابلیت را در درون خود پرورش می دهد که طالبان آن، بخشی از آن سود زحمت نکشیده را به دیگرانی که می توانند مسیر تحصیل آن را تسهیل کنند پرداخت کنند و سیستم را در معرض ابتلا به ناسلامتی قرار دهند. با عنایت به مشکلات فوق الذکر که نمونه ها و گوشه هایی از آن امور بودند و با توجه به گذشت زمان طولانی از تصویب قانون، اکنون زمان و شرایط لازم و مناسب برای اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری بدون ربا فراهم آمده است.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با رعایت دو مبنای اصلی قابل انجام است؛
۱) رعایت مبانی فقهی و شرعی برای اجتناب از قراردادهای ربوی
۲) اعاده ماهیت بانکی به عنوان واسطه وجوه و ارائه دهنده خدمات و تفکیک «بانکداری» و «مشارکت در سرمایه گذاری»
طرح تحول در نظام سپرده گیری، ارائه تسهیلات، و ارائه خدمات بانکی، با حفظ مبانی مندرج شده در دو فصل قابل ارائه است.
▪ فصل اول؛ ارائه طرح خدمات بانکی در شرایط اقتصادی با فرض تورم صفر درصد
▪ فصل دوم؛ بررسی آثار و تاثیرات تورم روی فعالیت های مختلف سپرده گیری، وام دهی و خدمات بانکی؛ طراحی روش های جبران آثار تورمی
از سوی دیگر با فرض تورم صفر درصدی، بانک در اجرای وظیفه خدماتی و اصیل بانکی، مسوولیت خدمات بانکی به شرح زیر را عهده دار خواهد بود؛
۱) نگهداری وجوه سپرده گذاران
۲) انجام حواله های بانکی و انتقال وجه به حساب های مختلف براساس دستور پرداخت صاحب حساب
۳) صدور کارت های اعتباری به اشکال مختلف جهت ارائه خدمات مختلف بانکی
۴) افتتاح اعتبارات اسنادی، معامله اسناد، وصول و ایصال وجوه به نمایندگی صاحب حساب، قبض و اقباض اسناد و وجوه
۵) صدور ضمانت نامه های مختلف بانکی برای پشتیبانی قراردادهای مختلف (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و...)
۶) پرداخت تسهیلات به نمایندگی صاحب حساب از طریق قرارداد وجوه اداره شده
۷) خرید و فروش اوراق مختلف مالی برای صاحبان حساب به نمایندگی از آنان (اوراق مشترک، Commercial Papers،...)
۸) پرداخت وام (قرض) بدون بهره به متقاضیان براساس سیاست های بانک در ازای تضمین های قابل اتکا یا عواید آتی طرح ها
۹) خرید و فروش ارز و تبدیل ارزهای مشتریان
بانک به ازای خدمات فوق، متناسب با حجم عملیات، پیچیدگی خدمات و تعدد مراحل اجرایی، مبالغی به صورت درصد یا ثابت از رقم حواله ها، به عنوان کارمزد خدمات و حق العمل، از مشتریان دریافت می کند.
ارقام کارمزد قابل وصول به ازای هر نوع خدمت، در قالب نظام رقابتی بین بانک ها تعیین می شود و بانک ها انگیزه خواهند داشت که نسبت به کاهش رقم کارمزد و تسهیل و تسریع خدمات به مشتریان اقدام کنند.
نظارت دولت و بانک مرکزی در این زمینه، تعیین «نرخ حداکثر برای هر خدمت» و «حداقل کیفیت خدمات» خواهد بود. افزایش کیفیت و سرعت خدمات و کاهش هزینه کارمزد، موضوع رقابت بانک ها خواهد بود و نتیجه رقابت بانک ها بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی مشتریان خواهد بود. وام اعطایی بانک به مشتریان به صورت «عقد قرض» انجام می شود. قرض گیرنده، مسوول و متعهد بازپرداخت اصل وام در ضرب الاجل معین، یا عندالمطالبه، یا طی اقساط توافق شده خواهد بود. بانک و قرض گیرنده هیچ نوع مشارکتی با یکدیگر ندارند و بانک در سود یا زیان حاصل از فعالیت های وام گیرنده ذی نفع نخواهد بود لذا نیازی به کنترل عواید، هزینه، سود یا زیان مشتری و همچنین دخالتی در تصمیم گیری های مدیریتی وی نخواهد داشت. سود یا زیان مشتری و توانمندی ترازنامه وی صرفاً از باب اعتبارسنجی مشتری و احراز اهلیت وی برای انجام فعالیت موضوع وام ملاک عمل خواهد بود.
رابطه وام گیرنده با سپرده گذار بانک، کاملاً منقطع است و وجوه دریافتی وام گیرندگان، در مالکیت سپرده گذار نیست؛ نه رأسا و نه مشاع. منابع سپرده گذاران در تعهد و تضمین بانک است. کارمزد دریافتی بانک به عنوان درآمد سالانه منظور می شود و صرف هزینه های جاری و عملیاتی بانک و در نهایت سود پرداختی به صاحبان سهام بانک خواهد بود. وام گیرنده غیر از کارمزد های پرداختی، رقمی مازاد بر اصل وام دریافتی به بانک پرداخت نمی کند. جریمه دیرکرد پرداخت اقساط و وثایق و تضمین های لازم طبق مقررات بانکی اخذ می شود.
بانک برای سپرده گذارانی که مایل به تحصیل سود از طریق به کارگیری وجوه خود در امور تولیدی، خدماتی و اقتصادی هستند، «خدمات بانکی» ارائه می کند. اوراق سپرده سرمایه گذاری موسسات مختلف، (Commercial Papers) و فرصت های سرمایه گذاری در موسسات مختلف به صورت مشورت های حرفه یی به سپرده گذاران ارائه می کند و به ازای آن کارمزد خدمات دریافت می کند. در صورت لزوم با دستور (instructions) سپرده گذار نسبت به خرید اوراق یا اسناد مالی برای وی اقدام می کند و به ازای آن خدمت، حق الزحمه و کارمزد خود را وصول می کند. در صورت خواست مشتری، اوراق و مدارک مربوط به مشتری را در محل امن در بانک نگهداری می کند، سالانه سود سهام یا اوراق را وصول و به حساب مشتری واریز می کند و به ازای همه این مطالب، حق الزحمه دریافت می کند.
بانک در صورت تمایل و برای رقابت بیشتر با سایر بانک ها می تواند بخشی از درآمدهای خود را به صورت مختلف به تعدادی از مشتریان یا به کل آنان تقسیم کند.
سپرده گذارانی که مایل به بهره گیری از منابع و وجوه خود باشند و بخواهند آنها را در سرمایه گذاری های مختلف سودده به کار گیرند، می توانند از طریق خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری عام در بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار اقدام کنند. ایجاد شرکت های سرمایه گذاری عام، براساس قانون بورس اوراق بهادار فعلی انجام می شود. این شرکت ها براساس برنامه کسب و کار (Business Plan) و مدارک تحویلی به سازمان بورس و مجوز آن سازمان برای تشکیل شرکت سهامی عام تشکیل می شود و زمینه لازم برای جذب منابع داوطلبان سرمایه گذاری را فراهم می آورند. (توضیح اینکه در قانون بورس جدید، تشکیل شرکت سهامی عام با این استدلال که اموال تعداد زیادی از افراد غیرمتخصص در اختیار تعداد محدودی مدیر متخصص قرار می گیرد و دولت برای حفظ منافع و حقوق سهامداران جزء مسوولیت نظارت بر فعالیت آن شرکت ها را بر عهده دارد و صدور مجوز تاسیس و فعالیت این گونه موسسات مستقل از پذیرش در تالار اصلی یا فرعی بورس اوراق بهادار، بر عهده سازمان بورس خواهد بود.)
اجرای طرح فوق الذکر موجب می شود بانک ها از «محیط کار بازار سرمایه» به «محیط کار بازار پولی» برگردند، خدمات بانکی ارائه کنند. سود بانک، وابسته به خدماتی باشد که ارائه می دهد. هرچه خدمات بیشتر و بهتر و کم هزینه تر ارائه کند، سودآورتر باشند.
به جای آنکه به وکالت از طرف مردم و جای آنها فکر کنیم، آنان را از طریق سیستم بانکی به حرکت تشویق می کنیم. بانک را از اجبار به استفاده از «ابزارهایی که به جهان بانک تعلق ندارد»، معاف می کنیم و به ابزارهایی مجهز می کنیم که «متعلق به جهان خودش» است.
وی در طرح خود مطرح می کند؛ «بازار سرمایه، متعلق به جهان اطمینان» است. در جهان اطمینان طرفین همدیگر را می شناسند و به یکدیگر اعتماد می کنند. در معاملات با یکدیگر از ابزارهایی نظیر مشارکت و مضاربه و اجاره به شرط تملیک و مزارعه و مساقات استفاده می کنند.
در «جهان عدم اطمینان و عدم شناخت ها»، نهادهای مالی و بانک ها کار می کنند و با ابزارهای مالی اطمینان های مورد نیاز را به وجود می آورند و ریسک ها و نااطمینانی ها را پوشش می دهند و مهار می کنند و آن ابزارها امکان انتخاب بر مبنای ضوابط (Adverese Selection) به جای انتخاب بر مبنای شناخت را انجام می دهند. قرار دادن هر چیز در جای خودش، عامل ثبات و استقرار است. این طرح، بانک را در جای خود قرار می دهد و ثبات و رشد و آرامش را برای هر سه عامل سپرده گذار، بانک و مشتری فراهم می کند. از سویی این نظام با شرط و فرض استقرار در یک اقتصاد با تورم صفر درصد می تواند طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود. فصل بعدی وارد کردن پارامتر تورم و تعیین آثار آن در این گردش کار است. ملحوظ کردن تورم با دو فرض مختلف می تواند عمل شود؛
الف) صرف نظر کردن از کاهش ارزش پول توسط سپرده گذار با نیت خیر و کمک به نیازمندان و قصد قربت
ب) طراحی تاثیر تورم و نحوه جبران آن برای سپرده گذارانی که مایل به حفظ ارزش پول خود هستند و قصد پرداخت وام بدون بهره دارند.
موارد مشمول بند الف، براساس نظام قرض الحسنه رایج فعلی قابل انجام است. برای خالص کردن ماهیت این قرض الحسنه و در عین حال کاهش هزینه وام قرض الحسنه، پرداخت جایزه و قرعه کشی برای سپرده گذاران حذف، کارمزد قرض الحسنه نیز از چهار درصد به دو درصد کاهش می یابد.
موارد مشمول بند «ب» برای تجهیز منابع برای پرداخت وام بدون بهره، تورم جاری محاسبه و اعمال می شود. مبنای جبران تورم، استرداد وام توسط وام گیرنده به اندازه ارزش وامی است که گرفته است، وام و قرض اگر «مًثٍلی» باشد یا «قًیٍمی» باشد در هر حال باید با شکل و ارزش اولیه اش به وام دهنده مسترد شود. آنجا که در یک قرارداد قرض، «مًثٍلً» موضوع وام را نتوان ادا کرد، به بهترین وضعی که می توان معادلش را تعیین کرد باید جبران شود.
۵-۱۳) در بررسی تاثیر تورم، اصل ثبات دیون و اصل تعدیل دیون مبنای طرح قرار می گیرد.
۶-۱۳) وصف مال یا کالای مورد وام، ملاک قرارداد وام است. قرض دادن چیزی که وصفش مقدور نیست شرایط خاص خودش را دارد و برای بازپرداخت آن وام، باید توافق متناسب با آن شرایط کرد.
۷-۱۳) در قرارداد وام، اگر کسی موجب کاهش ارزش مال یک فرد شود نسبت به جبران خسارت وارده متعهد است. در یک شرایط تورمی، دولت ها عامل تورم هستند.
دولت ها از دو طریق عامل تورم هستند؛
▪ اول؛ افزایش پول و نقدینگی برای نیازهای بودجه یی خود و تامین کسری بودجه
▪ دوم؛ استقرار سیستم بانکی که از طریق خلق پول اضافه بر تولید، موجب تورم می شود.
۱۴) محاسبه تاثیر تورم و روش های جبران آن در قالب پنج سرفصل زیر طراحی خواهد شد؛
۱-۱۴) ارزیابی عامل یا عوامل ایجاد تورم
۲-۱۴) ارزیابی میزان تاثیر هر عامل و شناخت سازوکار تاثیر آن
۳-۱۴) تعیین شاخص های سنجش و فرمول های محاسباتی و سبد کالا و خدمات مربوطه و روش قیمت گیری
۴-۱۴) تعیین مسوول پرداخت در هر مرحله
۵-۱۴) نحوه وصول مابه التفاوت «اتلاف مالیت» از وام گیرنده و نحوه انتقال آن به سپرده گذاران
۱۵) این روش موجب کاهش تورم و توجه بیشتر دست اندرکاران اعم از دولت، سیستم بانکی، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بر لزوم کنترل تورم و یافتن راه های کاهش آن و اقدام عملی برای آن هدف خواهد شد.

منبع : روزنامه اعتماد