آموزش حقوق شهروندی

قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یك نگاه كلی به ساختار مراجع قضایی كه به امر كیفری رسیدگی می كنند بپردازیم.
در حال حاضر در كشور ما اصل بر این است كه دعاوی كیفری از طریق دادسرا به جریان می افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت یا كیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.
دادسرا نهادی است كه به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارك دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتكابی را تعقیب می كند.
دادستان یا مدعی العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می كنند.
در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می كند. بازپرس یك مقام قضایی است كه در رسیدگی به جرایم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می گیرند و همه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.
پس از آن كه دادسرا متهم را مقصر دانست. باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم كیفرخواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نیز به عنوان یك مرجع بی طرف با قرائت كیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی كه شاكی خصوصی وجود دارد با شنیدن شكایت او، ترتیب یك دادرسی عادلانه و بی طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فیصله دهد.
در این جریان یعنی از مرحله اعلام شكایت یا اعلام جرم تا مرحله صدور حكم و اجرای آن، مسایل فنی و تخصصی ای وجود دارد كه برای اطلاع شهروندان به بیان آنها خواهیم پرداخت. با این امید كه از یك سو از اقامه بی اساس دعوی جلوگیری شود و از سوی دیگر سطح آگاهیهای حقوقی خوانندگان افزایش یابد.
● راهنمای طرح دعوا در مورد قتل غیر عمدی
ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی:
قبل از آغاز این مبحث باید با چند مفهوم آشنا شویم.
▪ جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
▪ قتل غیر عمدی
▪ دیه
▪ اعسار
▪ رضایت
▪ اولیای دم
▪ ماههای حرام
الف) جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند كه گاه جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی و بعضی اوقات جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی اش برتری پیدا می كند. گاهی از اوقات نیز جرم فقط دارای جنبه عمومی است.
مثلاً در جرم ترك انفاق یعنی جرمی كه مرد نفقه همسرش را نمی پردازد، قانونگذار آن را جرم قابل گذشت اعلام كرده است. یعنی اگر زن اعلام شكایت نكند همسرش قابل تعقیب نیست یا اگر زن از او شكایت كرد ولی پس از اعلام شكایت رضایت داد، مرد مورد تعقیب قرار نمی گیرد. این گونه جرایم از ابتدا تا به انتها تابع نظر شاكی خصوصی است.
اما گاهی اوقات جنبه عمومی جرایم بر جنبه خصوصی آنها برتری دارد. برای مثال در مورد جرم سرقت یا كلاهبرداری، این جرایم به محض تحقق، از سوی نماینده جامعه یعنی دادسرا قابل تعقیب است حتی اگر شاكی خصوصی اعلام شكایت نكند یا بعد از اعلام شكایت از تعقیب آن منصرف شود و اعلام رضایت كند.
دسته دیگر جرایمی اند كه فقط جنبه عمومی دارند مانند جرم حمل مشروبات الكلی،: در این جرم شاكی خصوصی نداریم زیرا ارتكاب آن به شخص خاصی ضرر وارد نمی كند. در این جا دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم بدون این كه منتظر اعلام شكایت شود، به نمایندگی از جامعه متهم را تعقیب می كند.
ب) قتل غیر عمدی
بدون آن كه بخواهیم انواع قتل را به طور تخصصی و فنی مورد بررسی قرار دهیم باید گفت كه قتل غیرعمدی قتلی است كه در آن مرتكب قصد كشتن دیگری را ندارد ولی بر اثر عمل یا ترك عمل او قتلی اتفاق می افتد. (البته این تعریف تخصصی و حقوقی نیست و با گونه های مختلفی كه در قانون مجازات اسلامی برای تعریف قتل غیر عمد در نظر گرفته فرق می كند ولی صرفاً برای تمیز آن با قتل عمد به همین اندازه بسنده می كنیم).
ج) دیه
مالی است كه برای جبران صدمات وارد شده به بدن انسان یا تمامیت جسمانی و نفس او از سوی مجرم باید پرداخت شود. دیه كامل یك مرد مسلمان معادل ۱۰۰ شتر و دیه یك زن مسلمان معادل نصف آن می باشد. نرخ ریالی دیه هر سال از سوی دادگستری اعلام می شود.
د) اعسار
وضعیت شخصی است كه به علت كافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد و چنین فردی در اصطلاح "معسر" نامیده می شود.
و) رضایت
اعلام رضایت در جرایم قابل گذشت موجب متوقف شدن تعقیب و در جرایم غیر قابل گذشت می تواند موجب تخفیف مجازات متهم شود. اعلام رضایت فقط از سوی قربانی جرم یا جانشین او مانند ورثه پذیرفته می شود.
هـ) اولیای دم
شخص یا اشخاصی هستند كه صاحب خون متوفی بوده و مستحق دریافت دیه هستند و اعلام رضایت نیز حق آنان است. در قتل عمد نیز درخواست قصاص یا اعلام گذشت حق آنان می باشد.
ی) ماههای حرام
ماههای حرام عبارتند از: رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم. اگر قتل در یكی از این ماهها اتفاق بیفتد یك سوم به دیه اضافه می شود. یعنی یك سوم به ۱۰۰ نفر شتر اضافه خواهد شد.
باید توجه داشت كه شاید صدمه در ماه حرام وارد شود ولی مرگ در ماه غیر حرام اتفاق بیفتد. در این حالت به دیه مقرر (یعنی ۱۰۰ شتر) چیزی اضافه نمی شود. به بیان دیگر صدمه و مرگ باید در ماه حرام واقع شود تا به دیه كامل یك سوم اضافه گردد. برای توضیح بیشتر موضوع را در قالب یك پرونده فرضی بررسی می كنیم.
● پرونده فرضی
فردی به نام احمد در تاریخ ۳/۷/۱۳۸۲ برابر با ۲۸ رجب ۱۴۲۴ قمری با یك دستگاه اتومبیل پیكان در جاده با یك موتورسوار به نام ایرج تصادف می كند كه در این حادثه ایرج در دم جان می سپارد. نامبرده فاقد گواهینامه لازم برای راندن موتور بود و تنها ورثه اش پدر اوست كه ۵۰ سال سن دارد.
حال می خواهیم بررسی كنیم كه راننده پیكان و پدر ایرج و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تكالیفی داشته و برای انجام صحیح وظایف خود از چه روشهایی باید استفاده كنند.
الف) سیر پرونده در دادسرا:
۱) این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شكایت شاكی ندارد. از این رو به محض وقوع جرم، ضابطان دادگستری (مأموران انتظامی) شرحی از آنچه را كه اتفاق افتاده به دادستان گزارش می كنند.
۲) برای تكمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشك قانونی فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.
۳) باید مشخص شود كه چه كسی در حادثه مقصر است. برای این كار لازم است تا ابتدا علت تامه (نهایی) وقوع حادثه مشخص شود. معمولاً افسران كاردان فنی و كارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامه وقوع حادثه با ترسیم كروكی اقدام می كنند و قاضی باید از مفاد این نظریه كارشناسی مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نیافت و یا برای او اقناع وجدانی حاصل نكرد (قانع نشد)، كارشناس را برای اخذ توضیح و تكمیل نظریه احضار كند یا اصلاً موضوع را به هیأت سه نفره از كارشناسان ارجاع دهد.
۴) معمولاً باور عمومی آن است كه نداشتن گواهینامه موجب می شود تا راننده مقصر شناخته شود، حال آن كه صرف نداشتن گواهینامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهینامه لازم برای رانندگی خود اتهام جداگانه ای است كه دارای مجازات مخصوص خودش می باشد.
۵) اگر هر یك از طرفین نسبت به نظر كارشناس اعتراض داشته باشد، می تواند مراتب را به مرجع قضایی اعلام كنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسیدگی به اعتراض را در كشف واقعیت موثر دانست، موضوع را به هیأت كارشناسان ارجاع كند. چه بسا در مرحله دوم هیأت سه نفره نظری ابراز كند كه مستلزم آن باشد موضوع به هیأت پنج نفره از كارشناسان ارجاع گردد.
۶) با فرض این كه در این پرونده علت وقوع حادثه، بی احتیاطی از جانب راننده پیكان تشخیص داده شود، مأموران انتظامی باید پرونده را به همراه او سریعاً نزد دادستان ارسال كنند. مأموران انتظامی نمی توانند هیچ شخصی را بیش از ۲۴ساعت در توقیف نگه داشته باشند. ارتكاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.
۷) دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصاً به آن رسیدگی كند یا این كه آن را به یكی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
۸) دادیار یا بازپرس در صورتی كه پرونده ناقص باشد دستورات لازم را برای تكمیل پرونده می دهد. اگر پرونده كامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام كافی بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلایل آن و به نحو روشن به او تفهیم می كند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تأمین مناسب اخذ نماید. این تأمین معمولاً در مورد چنین جرمی وثیقه است، یعنی یا سند مالكیت منزل، مغازه و ... به وثیقه گرفته می شود یا وجه نقد به حساب دادگستری واریز می گردد.
۹) چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز كند به زندان اعزام می شود، اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز كند به زندان اعزام نخواهد شد. مسأله مهم در این مورد معرفی سند رسمی ملكی است. روش معمول آن است كه صاحب سند اعلام می كند حاضر است برای آزادی متهم و حضور به موقع او وثیقه بسپارد، بنابراین یك كارشناس از دادگستری از ملك یا ساختمان دیدن می كند و پس از ارزیابی آن، گزارشی به قاضی می فرستد مبنی بر این كه ملك یا ساختمان مزبور به میزان مبلغ وثیقه ارزش دارد یا خیر. چنانچه ارزیابی مثبت باشد، مقام قضایی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك یا ساختمان می نویسد و اعلام می كند كه آن محل به اندازه وثیقه به نفع دادگستری توقیف شود، پس از ارسال این نامه و دریافت پاسخ آن مبنی بر توقیف ملك یا ساختمان به میزان مبلغ وثیقه، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می كند و چنانچه متهم به گناه دیگری بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.
باید توجه داشت كه تا سیر مراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و آزادی او امكان پذیر نیست.
۱۰) گاهی اوقات متهم قادر است كه مال غیر منقول، واقع در شهر دیگری را برای سپردن وثیقه معرفی كند. لذا مقام قضایی صادر كننده قرار با نوشتن نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگر تقاضای می كند تا مراحل گفته شده را انجام دهد و پس از تكمیل نواقص پرونده، آن را به حوزه قضایی كه متهم در آن گرفتار شده، ارسال كند.
۱۱) متهم و شاكی حق دارند به نظریه اهل خبره و كارشناس بطور مستدل (از روی استدلال) اعتراض كنند. اگر مقام قضایی رسیدگی به آن اعتراض را در كشف حقیقت مؤثر دید، دستور لازم را برای تكمیل نظریه كارشناسی (با اخذ توضیح از همان كارشناس) صادر می كند یا با ارجاع امر به هیأت كارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می كند.
۱۲) اگر اولیای دم در حوزه قضایی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می كند و اگر در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می گیرد.
۱۳) برای اثبات رابطه وراثت نیاز است كه گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی ارایه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی كافی است. در حالی كه برای وصول دیه، اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
۱۴) پس از تكمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتكب جرم شده، با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را كسب می كند. اگر دادستان نیز با او هم عقیده باشد، با تنظیم كیفرخواست از دادگاه صالح تقاضای اعمال مجازات برای متهم می كند. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاكمه از طرفین دعوی و دادستان دعوت می كند. در این جلسه دادگاه به كیفرخواست، شكایت شاكی و مدافعات متهم می پردازد و اگر متهم را گناهكار تشخیص داد، حكم به محكومیت او صادر می كند والا او را از اتهام وارده تبرئه می كند. در هر حال حكم دادگاه قابل تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر استانی كه دادگاه صادر كننده حكم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگی به این تجدیدنظر خواهی است. مهلت تجدیدنظر از حكم دادگاه ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ حكم است. در صورت عدم تجدیدنظر خواهی از حكم یا تأیید حكم پس از تجدیدنظرخواهی و قطعیت آن، حكم قابل اجراست.
۱۵) مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است ولی در مورد دیه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت كند. ملاك تعیین نرخ دیه، زمان اجرای حكم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احكام (دادسرا)، هر دو نفر به شركت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می كنند.

منبع : روزنامه قدس