مجمع تشخیص مصلحت و مسئله نظارت

آنچه كه شگفت انگیز شده آن است كه بخش عمده ای از مخالفت ها با این تصمیم از ناحیه محافظه كاران بوده است. در حالی كه با توجه به تركیب مجمع كه نزدیكی زیادی به محافظه كاران دارد و از سویی دیگر یكی از زیرمجموعه های نهاد رهبری است از اصولگرایان كمتر انتظار می رفت كه با این تصمیم اینچنین از در مخالفت درآیند. اما «از قضا سركنگبین صفرا فزود» و آنقدر كه محافظه كاران در این فقره روی ترش كردند، دیگران نكردند. رئیس محترم مجلس در نخستین واكنش اش در صحنه مجلس اعلام داشت كه نظارت مجمع البته در همه امور نخواهد بود بلكه در مواردی است كه تصمیمات یا سیاست ها از سوی خود مجمع اتخاذ شده همچون سیاست های مرتبط با چشم انداز بیست ساله. برخی مطبوعات وابسته به محافظه كاران از این هم فراتر رفته و اساساً به موضوع سیاست های كلی نپرداختند. كانه موضوع پیرامون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نظام در قزاقستان یا قرقیزستان است. برخی دیگر از محافظه كاران تا آنجا پیش رفتند كه بعضاً «تلویحاً» و حتی در مواردی تصریحاً نظارت مجمع را مغایر با قانون دانستند و واكنش های دیگری از این دست كه جملگی را می توان در ذیل عنوان مخالفت و عدم استقبال خلاصه كرد.نخست ببینیم این استدلال كه از جانب برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی ابراز می شود كه نظارت مجمع بر عملكرد سه قوه فاقد محمل قانونی است و یا اینكه قانون اساسی چنین وظیفه ای را بر مجمع محول نكرده و سایر استدلال هایی كه از منظر حقوقی با این تصمیم صورت می گیرد، چه میزان اصولی هستند؟ اصل ۱۱۰ كه وظایف، اختیارات و مسئولیت های رهبر را تعیین كرده است تكلیف كار را روشن می سازد. نخستین وظیفه ای كه این اصل برای رهبر تعریف كرده عبارت است از: «تعیین سیاست های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.» بند دوم همان اصل وظیفه بعدی رهبر را «نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام» اعلام می دارد. به عبارت دیگر و بر طبق نص صریح قانون اساسی هم تعیین سیاست های كلی نظام و هم نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها در عمل و اجرا بر عهده رهبری است. ممكن است ما با این نظر موافق باشیم یا نباشیم. این بحث دیگری است. ملاك و مستند ما همین قانون اساسی است؛ صرف نظر از كامل بودن یا نقصان آن. ممكن است عده ای استدلال كنند كه بهتر می بود این مهم بر عهده رئیس جمهور یا مجلس قرار می گرفت. اما واقعیت آن است كه قانون اساسی نه می گوید كه تعیین سیاست های كلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده ریاست جمهوری یا هیات دولت است و نه می گوید كه بر عهده مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بلكه صراحتاً آن را جزء شرح وظایف و مسئولیت های رهبری آورده است. آخرین جمله ای كه در ذیل اصل ۱۱۰ آمده اشعار می دارد كه: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.» حاجت به گفتن نیست كه اگر قانون اساسی به رهبر این اختیارات را داده كه چنانچه خواست برخی از وظایف و مسئولیت هایش را بر عهده شخص دیگری واگذار نماید، به طریق اولی این حكم می تواند مشمول یك نهاد، سازمان و تشكیلات هم بشود. بنابراین رهبر قانوناً می تواند بخشی از مسئولیت ها و وظایفش را كه خود مصلحت بداند به یك نهاد و تشكیلات واگذار كند. این حكم كلی بالطبع شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می شود. حال اگر برخی از اصولگرایان با برخی از اعضای مجمع مشكل دارند یا آنان را نمی پسندند، این امر دیگری است. بنده هم مایل هستم كه رئیس دانشگاه تهران كسی باشد كه با خط، مرام و خواسته های من همخوانی داشته باشد. اما اگر نبود و نشد، نمی توانم نقش عزل و نصب ریاست در نگاه و جایگاه وی را منكر شوم. بنابراین واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام از سوی رهبری به مجمع نه خلاف قانون است و نه برخلاف آنچه كه رئیس مجلس اصولگرا معتقدند این نظارت و رسیدگی موضعی و مقطعی است. قانون اساسی می گوید «سیاست های كلی نظام» و نمی گوید، سیاست های اقتصادی، فرهنگی، خارجی، یا چشم انداز سند بیست ساله.اینكه چرا این تصمیم این قدر بر اصولگرایان گران آمده قابل فهم است. آنان همه اركان قدرت را از آن خود ساخته اند بنابراین هر فكر، حركت و سیاستی كه بخواهد در این حاكمیت مطلق خللی وارد سازد به مذاق آنان خوشایند نبوده و به آن به چشم نامحرم و رقیب می نگرند ولو آنكه از جانب رهبری نشات گرفته باشد.می رسیم به نكته اصلی تر بحث: اینكه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند نهادی مناسب برای رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام باشد؟ در پاسخ می بایستی گفت كه خیر. چهار دلیل عمده برای این ناكارآمدی وجود دارد.نخستین مسئله درخصوص نفس واژگان «سیاست های كلی نظام» است. سئوال اساسی آن است كه «سیاست كلی» كه مجمع مسئولیت نظارت بر آنها را برعهده گرفته كدام است؟ كدام اصول و سیاست ها مصداق «سیاست كلی» هستند؟ فی الواقع بسیاری از آنچه كه ذیل سیاست های كلی نظام می آید موارد كلی هستند كه آرزو و خواسته همه جوامع و كشورهای دیگر هم هستند. شماری از «سیاست های كلی نظام» را می توان موارد ذیل دانست: پیشرفت صنعتی كشور، پیشرفت كشاورزی، بالارفتن صادرات غیرنفتی، محو فساد، بی عدالتی، كاهش فاصله طبقاتی، حمایت از محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه، كاهش اعتبار و جرایم، گسترش فرهنگ و سوادآموزی، پیشرفت علمی، جذب سرمایه، كاهش بیكاری، جلوگیری از فرار مغزها و قس علیهذا. آیا كشور یا نظامی را می شناسیم كه چنین اهداف و آرزوهایی جزء سیاست های كلی اش نباشد؟ پرسش اساسی آن است كه این اهداف و سیاست های كلی را مجمع چگونه می خواهد مورد ارزیابی قرار دهد بدون ورود به حوزه های سیاسی و درگیر شدن در عرصه توزیع قدرت و النهایه رفتن به سمت و سوی اصلاحات بنیادی؟ مجمع می تواند بررسی كند كه آیا ظرف ۲۷ سال گذشته شكاف طبقاتی و فاصله میان اغنیا و فقرا در ایران كاهش یافته یا خیر؟ مجمع می تواند بررسی كند كه ظرف ۱۰ سال گذشته پیشرفت نظام در صادرات غیرنفتی چه میزان بوده و چه میزان می بایستی بوده باشد. مجمع می تواند بررسی كند كه ظرف ۱۰ سال گذشته چه میزان در ایران سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و متقابلاً چه میزان از سرمایه های ایرانیان به خارج رفته و آن را با تركیه یا پاكستان مقایسه كند. مجمع می تواند بررسی كند كه ظرف ۱۰ سال گذشته، فساد و رانت خواری در حال افزایش بوده یا كاهش و قس علیهذا. یك دانشجوی سال اول اقتصاد هم می تواند چنین بررسی هایی را به عمل آورد. بحث اساسی آن است كه آیا مجمع می خواهد یا می تواند وارد دلایل بنیادی و ساختاری چرایی عدم پیشرفت های سیاست های كلی نظام شود.با نگاهی به تركیب مجمع و تفكر سیاسی غالب بر آن بعید به نظر می رسد كه مجمع آن اراده سیاسی لازم را برای درگیرشدن و ورود به این حوزه ها داشته باشد. دست كم عملكرد یك دهه گذشته آن برخورداری از چنین اراده ای را در مجمع نشان نمی دهد.نظارت كلی به كنار، می رسیم به نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی و به تعبیری عملكرد سه قوه. در اینجا نیز مجمع فاقد ویژگی های لازم و كافی برای انجام امر نظارتی است. نخستین و بنیادی ترین ویژگی هر سازمان و نهاد نظارتی اصل بی طرفی و مستقل بودن آن است.مجمع نه مستقل است نه بی طرف. اگر از معدود اعضای مجمع بالاخص ریاست آن صرف نظر نماییم، اكثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع یا جزء یك خط سیاسی مشخص هستند یا دست كم نزدیك به آن. خطی كه هر سه قوه نظام را در اختیار دارد. مثل این است كه بگوییم كمیته ای از سناتورهای جمهوریخواه به این یا آن سیاست جورج بوش جمهوریخواه رسیدگی نمایند. یا جمعی از را نمایندگان حزب كارگر انگلستان مسئول بررسی كلان سیاست تونی بلر كه رهبر حزبشان است بشوند.این مشكل مجمع بازمی گردد به یكی از بنیان ها و مبانی دموكراسی كه در قالب اصل تفكیك قوا ظاهر می شود. در یك نظام مبتنی بر دموكراسی، قوه ای كه قانونگذاری می نماید، خود دیگر مسئولیت اجرای قوانین را ندارد. یا قوه ای كه بودجه را تعیین می كند خود مجاز به خرج كردن آن نیست. چرا كه اگر قرار شود نهادی كه خود سیاستگزاری كرده، خود نیز به بررسی آن سیاست ها در اجرا بپردازد، كمتر حاضر است اذعان نماید كه آن سیاست اشتباه بوده است. قوه ای كه خود بودجه را تنظیم می نماید، اگر قرار شود خود نیز آن را خرج كند احتمال همه گونه سوءاستفاده خواهد رفت. ایضاً قوه ای كه خود قانونگذاری می نماید، اگر قرار شود كه خود نیز مجری همان قانون شود باز احتمال هرگونه سوءاستفاده خواهد رفت. عین همین وضعیت درخصوص سیاست ها و تصمیمات نیز وجود دارد. به عنوان مثال، مجمع سند چشم انداز بیست ساله را به عنوان چارچوب سیاست های كلی نظام برای بیست سال آینده تنظیم كرده است. نمی شود كه خود مجمع هم بیاید و بررسی نماید كه آیا این سیاست ها در اجرا درست بوده و درست پیش رفته یا نه. چرا كه بعید به نظر می رسد اگر برخی از این سیاست ها ناپخته و ناسنجیده بوده باشد، مجمع در بررسی های خود به این نتیجه گیری برسد كه آن سیاست درست نبوده. یا این ایرادات را داشته. آنچه محتمل تر است آن است كه مجمع مجریان و دست اندركاران را مسئول عدم پیشرفت بداند. اتفاقاً این نكته ای است كه علی الدوام دارد تكرار می شود و شاهدش هستیم. مسئولین نظام واقعاً خواهان رفع تبعیض، از بین رفتن مفاسد اقتصادی و نابرابری های اجتماعی هستند. اما تاكنون آن توفیقی را كه می خواسته اند حاصل نكرده اند. ظرف قریب به سه دهه گذشته مسئولین نظام كمتر حاضر شده اند عدم موفقیت در این حوزه ها را از ناحیه سیاست ها و تصمیمات كلان خود بدانند و در عوض همواره مسئولین اجرایی سه قوه را مسئول و متهم كرده اند كه آن طور كه شاید و باید با مفاسد اقتصادی به پیكار برنمی خیزند. یا آنكه سیاست های اجرایی آنان را زمینه ساز به وجود آمدن فساد، راست محوری و بی عدالتی معرفی می كنند و یا در كمترین حالت، آنان را متهم می كنند كه نسبت به مقوله عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین بی توجه بوده اند. در یك كلام، نخستین ایراد بنیادی مجمع در ایفای یك نقش نظارتی موثر و جدی بازمی گردد به وابستگی آن به مراكز قدرت نظام كه مانع می شود تا مجمع بتواند در قالب یك ناظر «مستقل» و «بی طرف» عمل نماید.اشكال ساختاری دوم مجمع در امر نظارت، عدم ارتباط و فقدان وابستگی آن به مردم است. مجمع به همان میزان كه به مراكز قدرت نزدیك است، به همان اندازه از مردم فاصله دارد. میان مجمع و مردم و نهادهای مستقل از حكومت هیچ پیوند و ارتباط ارگانیكی وجود ندارد. مجمع نه هیچ وظیفه پاسخگویی به مردم دارد و نه مردم هیچ كنترل و نقش نظارتی بر عملكرد آن دارند. مجمع هر تصمیمی كه بگیرد، هر سیاستی كه اتخاذ نماید و هر توصیه ای كه بكند، هیچ وظیفه و تعهدی در قبال مردم ندارد نه اینكه این بنا بر اراده و انتخاب خود مجمع باشد، خیر. مجمع حتی اگر می خواست كه در هیبت نجات مردم هم ظاهر شود، قانون اساسی به وی یادآوری می كرد كه او صرفاً در قبال رهبری پاسخگو و موظف است. گیریم كه مردم از عملكرد مجمع راضی باشندیا نباشند.مسئله نظارت بر سیاست های كلی كشور و عملكرد دستگاه های اجرایی یكی از عمده ترین دغدغه های نظام های مبتنی بر دموكراسی است. به این معنا كه چگونه و از كدامین راه بهتر می توان مصالح و منافع مردم و كشور را در قبال قدرت های سیاسی و اقتصادی تامین نمود. در عمل و عطف بر تجربه چندصدساله نظام های مردم سالار، به نظر می رسد كه مناسب ترین نهاد برای انجام امر نظارت، مجلس است. تحلیل این امر در ورای این نوشتار قرار می گیرد. ضمن آنكه این ادعا به هیچ روی به معنای آن نیست كه نمایندگان بری از خطا هستند. فشار سازمان یافته و جدی شماری از نمایندگان مجلس هفتم برای انتصاب مقامات اجرایی خود بهترین گواه است كه مجلس نیز به هیچ روی عاری از خبط و خطا نمی تواند قرار گیرد. اما به هر حال و در مقام مقایسه، مجلس فاقد آن اشكالات عمده و ساختاری است كه دیدیم مانع از آن می شوند تا مجمع بتواند در قالب یك نهاد مستقل، بی طرف و جدی و كارا به امر نظارتی بپردازد. نخستین و مهمترین ویژگی مجلس، انتخاب اعضای آن از سوی مردم است. این امر سبب می شود كه نمایندگان مجلس علی القاعده به مردم پاسخگو بوده و بالطبع در بررسی عملكرد سیاست های نظام و دستگاه های اجرایی مقدم بر هر امر و مصلحت دیگری، مصالح و منافع موكلین شان را در نظر بگیرند. به علاوه ذات انتخاب مستقیم از جانب مردم سبب می شود تا درجه استقلال و بی طرفی مجلس از سایر نهادها بهتر باشد. مهمتر از همه اینها، نفس پاسخگو بودن نمایندگان مجلس به مردم سبب می شود كه اگر مردم از عملكرد نمایندگان خود به هر دلیلی رضایت نداشته باشند در انتهای سال چهارم افراد دیگری را انتخاب نمایند. ما نیز چاره ای جز تن دادن به تجربه نظام های مبتنی بر دموكراسی نداریم و اگر به واقع و به گونه ای جدی خواهان نظارت بر سیاست های كلی نظام و عملكرد دستگاه های اجرایی اعم از مجریه و قضائیه هستیم، این مهم را به نهاد برخاسته از رای مردم یعنی مجلس واگذار نماییم. همان طور كه در قانون اساسی مان نیز آمده است.
صادق زیبا كلام

منبع : روزنامه شرق