دموکراسی

دموکراسی، به حکومت از سوی مردم اطلاق می شود. مورخین و فلاسفة تمدن اطراف دریای اژه این اصطلاح را ابداع نموده و آن را در مجموعه وسیع تری از واژگان سیاسی که خودشان ابداع کرده بود قرار دادند و شیوه ای از تحلیل سیاسی را که تا دوره های جدید هم از توانایی خوبی برخوردار بود، به دست دادند. نهادهای سیاسی یونان برجای نماندند اما تئوریهای سیاسی یونان باقی ماند. در نتیجه، وجهه نظرهای مربوط به نقش مردم، خصوصیات جامعه برده داری که سازمانهای اجتماعی آن مشارکت مستقیم شهروندان را مجاز می داند، حتی در شرایطی که احتمال محو کامل «دموکراسی» ابداعی یونان وجود داشته، مورد توجه قرار می گرفت.
در اواخر قرن هجدهم، طرحهای طبقه بندی سیاسی و نظامهای ارزشی، از متون کلاسیک یونانی که در غرب متداول بود، جمع آوری گردید. تجربة یونان که از طریق روم انتقال یافته بود، همچنان مناسب و قابل اجرا تلقی می شد. چندان اهمیت نداشت که کسانی از متون یونانی (یا لاتین) نقل قول می کردند آن را بد می دانستند، آنچه اهمیت داشت نقل قول (اِستناد) آنها بود. همان طور که نیکولو ماکیاولی در پی اثبات مجدد فضایل زادگاه خود، فلورانس، به جمع آوری افتخارات روم جمهوریخواه می اندیشید، تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا خود را شاگردان جهان کلاسیک و مشتاق کشف متون کلاسیک که ممکن بود برای هدف آنها سودمند باشد، نشان می دادند. بنابراین، دستاورد یونان، قابلیت تأسیس نهاد نبود بلکه به نوعی در اشکال پیشرفته تحلیل بود که حتی پس از عبور از فیلتر تجربه مسیحی و رومی، همچنان برجای مانده بود. این یک صورتبندی کاملاً ابتدایی کار هرودوت بود که توسط افلاطون و ارسطو شاخ و برگ داده شده و پژواک آن در قرن هجدهم ایجاد شده بود. هرودوت به تحقیق دربارة فضایل (و نقایص) نسبی سه شکل اقتدار سیاسی- مونارشی، اُلیگارشی و دموکراسی- پرداخت. از نظر موقعیت، این بحث بدون فایده نبود. این تصمیم گیری مربوط به تأسیس یک حکومت جدید پارسی بود. این اندیشه که حکومتها غیرقابل تغییر نیستند، و انتخاب آنها بایستی براساس اندازه گیری دقیق سودمندی آنها در آینده باشد، و خردمندان ممکن است درباره این موضوعات اختلاف نظر داشته باشند، تماماً وجهه نظرهای یونانی بود. تمدن دولت- شهرها، با نهادهای سیاسی گوناگون، با ایدة بحث دربارة مزیت نسبی یک حکومت نسبت به دیگری کاملاً سازگاری دارد. بحثهای هرودوت ساده هستند: مدافع دموکراسی تأکید می کند که تنها حکومت «مردمی» است که برابری مبتنی بر قانون را تضمین می نماید در حالی که مونارشی (حکومت پادشاهی)، که حسد و غرور را ترویج می دهد، ذاتاً بی ثبات بوده و تقریباً همواره به خشونت منجر می شود. (کتاب سوم، ص ۸۲-۸۰). مدافع الیگارشی (حکومت اقلیت) چنین بحثهایی را ظاهر فریب می انگارد و حکومت اکثریت را تحقیر می کند، و معتقد است که توده ها، بی لیاقت، ناآگاه، بی مسئولیت و پرخشونت هستند و میزان بی تفاوتی و هوس بازی آنها دقیقاً معادل هر پادشاهی است. از آنجا که توده مردم هرگز در مورد اینکه چه چیزی درست (حق) است آموزش دیده اند، بنابراین نمی توان انتظار داشت که راه صحیح را دنبال کنند. هیچ یک از این بحثها پیروز نمی شوند، در عوض، آراء به نفع سخنگوی مونارشی حرکت می کند. وی معتقد است که دموکراسی یک نظام سیاسی است که گروهها و فرقه ها را تقویت کرده و آنها را به رقابت با یکدیگر تحریک می کند و عموماً به حکومت استبدادی (تیرایی) منتهی می شود. تودة مردم، استعداد عجیبی دارند که در اثر ترفندها و حیله های سیاسی از اقتدار خود صرف نظر کنند. حکومت اقلیت (الیگارشی) هم ثبات و دوام زیادی ندارد، در آن هم تمایل به انحطاط و استبدادی شدن وجود دارد. بنابراین، بهترین ضامن آزادی، حکومت پادشاهی است، که به عنوان حکومت یک فرد با احترام به قوانین تعریف شده است.
دلمشغولی یونانیان به نظام حکومتی، آشکارا ناشی از ترس همیشگی و جدی آنها از استبداد می باشد. حکومتها ذاتاً بی ثبات و ناپایدار هستند و انسان باید دائماً در جستجوی شکلی از حکومت باشد که کمترین میزان آسیب پذیری را دارد. تصمیم برای واگذاری اقتدار، به یک فرد، یک گروه کوچک، یا توده مردم، به عنوان مهمترین عمل سیاسی شناخته می شود. پایداری و عدالت، اهداف موردنظر هستند. هرودوت، برابری مبتنی بر قانون را موهبت موعود دموکراسی می دانست. به هرحال، اگر این مزیت به اضافة امتیاز ثبات، می توانست توسط حکومت پادشاهی به دست آید، بدون شک این ادعای بزرگ آن بود.
موضوع دموکراسی در آثار هرودوت به طور غیرمستقیم مطرح شده است اما در آثار جانشین او، توسیدید، کاملاً در مرکز هدف وی قرار دارد (کتاب دوم، ص ۴۶-۳۵). سخنرانی وی در مراسم خاکسپاری پریکلس(۱) ، اغلب به عنوان فصیح ترین عبارات در ستایش فضایل دموکراسی آتنی، و نیز بهترین دفاع از ادعای دموکراسی به عنوان مکتب فضایل مدنی، نقل می شود. پریکلس به ما می گوید آتن نسخة تقلیدی قوانین همسایشگان خود را بر نمی گزیند بلکه الگویی برای تقلید و پیروی دیگران تهیه می کند. آتن منصفانه و صحیح اداره می شود وبسیاری مدیون آن هستند، قابلیت و توانایی تنها معیار دریافت منصب می باشد. روابط شخصی با سهولت انجام می شود، قانون شکنی به ندرت اتفاق می افتد، شجاعت به طور معمول در خدمت دولت- شهر می باشد. توسیدید در قرائت دراماتیک خود از شکست آتن و دموکراتیک در مقابل اسپارت، حکومت پریکلین را یک «عصر طلایی» تصویر می کند که اشتباه در محاسبات سیاست خارجی و نظامی و نیز وخامت وضع مردم، موجب شکست ننگین و تغییر جامعه شد. شهروندان در مقابل دشواریهای جنگ خسته و ناتوان شده و از پیگیری آرزوها و علایق شخصی خود کاملاً بازماندند. بعد از پریکلس، هیچ رهبری در وضعیتی نبود که با جسارت و گستاخی شهروندان مقابله کند. توسیدید می نویسد: در دورة پریکلس، حکومت "Government was by the first citizen" (کتاب سوم، ص ۴۰-۳۷). کسانی که در بها دادن به توده مردم از پریکلس پیروی می کنند، به غرایز و خواستهای حقیرانة آنها توجه نمی کنند وشرایطی را فراهم می کنند که عوامفریبی رواج می یابد. آتن، تاوان سنگینی برای اشتباهات شهروندان خود پرداخت.
توسیدید، در توصیف سلئون، رهبری که از او بیزار بود، بر خشونت کلام سلئون انگشت می گذارد در حالی که هرگز تأکید بر الهام بخش بودن آنها را نادیده نمی گیرد (کتاب سوم، ص ۸۴-۸۲). سلئون می داند چگونه از توده مردم در جهت اهداف خود استفاده کند، او با رفتار اهانت آمیز نسبت به افراد برتر، نسبت به کسانی که آرزومند حکومت بر آنان بود، چاپلوسی می کرد. در حالی که متون تاریخی، در ارزیابی فاجعه غافلگیر شدن شهر، گناه را به گردن افراد می اندازد، اما این مسلماً موردعلاقة توسیدید نبود. هدف مهمتر او بررسی ضعف و آسیب پذیری دموکراسی آتن بود که خود او در زمان جنگ نشان داد. در زمان صلح و رفاه، که افراد زندگی آرامی را سپری می کنند، و ساختی و مصیبت به ندرت رخ می دهد، میزان تحمل و شکیبایی در حد طبیعی است. اما در زمان جنگ، «نیازهای ضروری» غلبه می کنند، احتیاط، هوشیاری و عدالت، نیازهای معمول جنگ هستند. جنگ، فاجعه بار است زیرا خشونت، جنایت، تعصب، حرص و قدرت طلبی از نتایج گریزناپذیر آن است (کتاب دوم، ص ۶۵). در زمان جنگ، رفتار متمدنانه، بعید است و به اندیشه بهای ناچیزی داده می شود. قانون خود را در عمل ناتوان می بیند و هرگونه اولویتی موردتردید قرار می گیرد.
اندیشه های سیاسی افلاطون و ارسطو، بایستی در همان زمینه تاریخی که توسط توسیدید گردآوری شده، موردمطالعه قرار گیرد. هر دو فیلسوف، فساد و تباهی گسترده و عدم اطمینان را به عنوان ویژگیهای زمان خود بیان نموده اند. افلاطون، در توضیح نادانی رهبران سیاسی دموکراسی، عدم صلاحیت و بی کفایتی آنها را مطرح می کند. او از افراد غیرحرفه ای [در سیاست] چندان تعجب نمی کند. سیاستمداری، حرفة منظمی است که متکی بر دانش کامل و جامع می باشد. همة حکومتها در اثر رقابت میان ثروتمندان و محرومان، دستخوش شقاق (چند پارگی) شده اند، تعصب و فرقه بازی (نفاق)، پیامد گریزناپذیر تقسیم جامعه به فقیر و غنی می باشد. به عقیدة افلاطون، تا زمانی که فقر و ثروت وجود دارد، هیچ جامعة عادلی نمی تواند وجود داشته باشد (جمهوری، کتاب هشتم، ص f۵۵۱). بنا به تعریف، دموکراسی همواره باید حکومت اکثریت برای اکثریت باشد، افراد فقیر که فاقد دارایی و اصالت هستند، همواره مانع دموکراسی می باشند. الیگارشی (حکومت اقلیت) ناگزیر بایستی به نفع اقلیتی عمل کند که از ثروت و اصالت برخوردارند. افلاطون هم دموکراسی و هم اُلیگارشی را ذاتاً بی ثبات می داند.
افلاطون در جمهوری، احتمال وجود حکومتی را که همه شهروندان در آن مشارکت داشته باشند رد می کند، وی آشکارا آرمان پریکلس را نفی می نماید. در دولتمرد(۲) یک طبقه بندی شش گانه از حکومتها ارائه می دهد. سه گونه حکومتها مبتنی بر قانون مداری و سه گونة دیگر اساساً بی قانون هستند. حکومت یک فرد، مونارشی یا استبداد (تیرانی) به وجود می آورد که این به وفاداری یا عدم وفاداری رئیس حکومت نسبت به قانون دارد. حکومت یک اقلیت، منتج به آریستوکراسی (حکومت اشراف) و یا اُلیگارشی می شود و حکومت اکثریت منجر به دموکراسی است که البته این دو نوع حکومت، بستگی به قانون مداری و یا بی قانونی حکومت مردمی دارد. به عقیدة افلاطون، دموکراسی بهترین نوع حکومت غیرقانونی است که کمترین میزان وفاداری به قانون را دارا می باشد. طبقه بندی ارسطو از حکومتها، تفاوت چندانی با طبقه بندی افلاطون ندارد. درهر حال، آنچه در تعاریف افلاطون اهمیت دارد این است که وی در آخرین اثر خود، قوانین، این مطلب را می پذیرد که در جهان واقعی بایستی ترکیبی از انواع مختلف حکومتها وجود داشته باشد (کتاب سوم، ص ۹۴-۶۹۱). اگر خواهان اعتدال هستیم، فقط از طریق بهترین ترکیب از حکومتهای پادشاهی، اشراف و دموکراسی قانون مدار حاصل می شود. افلاطون، در جمهوری دولت کاملاً متفاوتی را توصیف می کند که نمی توان انتظار تحقق آن را در عمل داشت ارسطو، شاگرد افلاطون، ضمن اینکه علاقه مند به تأمل دربارة حکومت ایده آل بود، رغبت بیشتری به مطالعة شرایط واقعی از طریق تحلیل قانون اساسی تعداد زیادی از دولتهای موجود نشان می داد. ارسطو به ویژه بر خصلت طبقاتی جوامع سیاسی مورد مطالعة خود متمرکز شده بود. در جوامع کشاورزی با قوانین دموکراتیک، دهقانان کمتر خود را به امور دولتی درگیر می کنند و ترجیح می دهند اینگونه موضوعات به عهدة افراد ثروتمندی باشد که برای توجه به امور دولتی، فراغت دارند. این نباید این گونه برداشت شود که شهروندان از اقتدار خود چشمپوشی کرده اند، تا زمانی که آنها فکر می کنند که حکومت به خوبی جریان امور را اداره می کند، استفاده از این اقتدار را انتخاب نمی کنند. ارسطو، این شکل از دموکراسی را آشکارا برتر از نوع دیگر آن ارزیابی می کند که جمعیت عظیمی از شهرنشینان خود را در ادارة امور جاری خود دخیل می بینند، چنین حکومتهای دموکراتیک، معمولاً راه را برای عوامفریبی و غالباً منتهی شدن به اشکالی از استبداد باز می کنند. چگونگی اتحاد یک حکومت هوشمند با قدرت شهروندان، مسئله ای بود که دموکراسی با آن مخالفت می نمود، و ارسطو هیچ کوششی در جهت کاهش مشکل آن به عمل نمی آورد.
اگر دموکراسی، همة شهروندان را شامل می شود، اُلیگارشی، عملکرد حکمت را به بخشهایی از آن محدود می کند، وضعیت دارایی ومیزان انعطاف پذیری (در عرضة ثروت) معمولاً بر دولتهای الیگارشی تحمیل می شود. اُلیگارشی مانند دموکراسی، به سهولت به افراط کشیده می شود، وقتی چنین می شود، حکومت موجود در اختیار گروه کوچکی از ثروتمندان قرار می گیرد. فرقه بازی امری معمول تلقی می شود و نتیجة آن تقریباً همانند اتفاقی است که در حکومت یک مستبد رخ می دهد.
مادامی که وضعیت مالی چندان محدودکننده نباشد، این امکان وجود دارد که الیگارشی چندان با توده مردم بدرفتاری نکنند که سبب وقوع اغتشاش گردد. در هر حال وقتی که این محدودیت ایجاد شود، اُلیگارشی ممکن است حتی بیش از دموکراسی، ستم پیشه شود.
ارسطو در آرزوی دولتی است که بهترین وجوه دموکراسی و اُلیگارشی را با هم ترکیب کند و آن را پولیتی یا حکومت مشروطه می نامد. وجه شاخص این قانون، مبنای طبقاتی آن است. وجود افراد بسیار ثروتمند یا بسیار فقیر، ثبات حکومت را به خطر می اندازد. ابزارهای حکومت بایستی خود را نسبت به انواع مختلفی از وضعیتها پذیرا نشان دهند، در حالی که باید ثروت، اصالت و توانایی را نمایندگی کنند همچنین بایستی توجه کافی به گروههای مختلف داشته باشد. اگر اُلیگارشی و دموکراسی ذاتاً بی ثبات هستند و معمولاً به سوی حکومت استبدادی گرایش دارند، پولیتی متضمن اعتدالی است که تنها ضامن مورداعتماد ثبات است. ارسطو در چهارچوب طبقه می اندیشد در حالی که بسیاری قبل و بعد از او چنین نبودند. در هر حال این تفکر هیچ گاه او را متوجه مسئلة بردگی که نهاد مسلط بر جامعة یونان بود، نمی کرد. دولت- شهر یونانی بدون برده داری غیرقابل تصور بود و ارسطو هرگز به منسوخ کردن آن نیندیشد. او می نویسد فقط در دموکراسی افراطی، می تواند به بردگان «مجوز» داده شود. او تردیدی نداشت که چگونه عمر این حکمتها به پایان می رسد. ارسطو می دانست که «بسیاری مردم زندگی بدون نظم را خوشایندتر از زندگی همراه با خویشتن داری می دانند» ولی جامعه نمی تواند بر چنین پایه ای بنیاد شود (سیاست، کتاب ششم، بخش ۴). ارسطو با دلمشغولی دائمی خود نسبت به بقای حکومت، نسبت به ثبات نظم سیاسی بیمناک بود. مسئلة اصلی او توصیف شرایط پایداری سیاسی با تأکید بر رابطه بین سازمان حکومت و ویژگی آن بود.
مرگ ارسطو در ۳۲۲ قبل از میلاد، تقریباً با سقوط دولت- شهر یونان مصادف شده بود. جانشین آن، جمهوری روم، با ارزشهای جدید، حیات تازه ای یافته بود گرچه متکی به اندیشه یونانی بود که به نحو نظرگیری به قوت خود باقی بود. دامنة این تغییرات، ممکن است حاکی از فاصله ای باشد که ارسطو را از پولیبیوس جدا می کند. پولیبیوس، که یک قرن پس از مرگ ارسطو به دنیا آمد، تاریخ جهانی خود را نگاشت تا نشان دهد «روم چگونه و با بهره گیری از کدام نوع حکومت، حدود پنجاه سال جهان را مطیع خود ساخته بود». وقتی پولیبیوس حکومتها را توصیف می کند، از طبقه بندی شش گانه افلاطون و ارسطو بهره می گیرد اما منظور وی تشریح موفقیت روم در وحدت بخشیدن به جهان است که آن را ناشی از «سازمان ترکیبی» آن می دادند که به شکل اساس پادشاهی، سنای اشراف و انجمنهای دموکراتیک مردمی نشان داده می شد. این قدرتها با نظارت بر یکدیگر از فروپاشی و آشفتگی جلوگیری می کنند. تاریخ پولیبیوس، تکریم یک حکومت است ولی بیش از آن از مردم و دستاوردهای پادشاه قدردانی می کند. نظریه سیاسی یونان متکی به تاریخ یونان است که عملاً نادیده گرفته می شود. این عرصه ناگهان وسعت یافت، در حالی که به نظر می رسد ارسطو و افلاطون (در میان جزئات بقای دولت- شهر) به سختی به آن اشاره ای داشتند. هدف پولیبیوس این بود که نشان دهد چرا حکومت روم کارآیی داشت و چرا حتی زمانی که مردم از طریق چاپلوسی و بطالت به فساد گرویده بودند و تمایل به قانون شکنی و خودبینی داشتند، حکومت به حیات خود ادامه می داد. نبوغ آن در مکانیسم خودگردانی آن بود: هرسه قدرت علاوه بر وابستگی متقابل، یکدیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می دادند.
سیسرون، تحت تأثیر پولیبیوس، آمادگی داشت که طبقه بندی متعارف حکومتهایی یونانی- مونارشی، آریستوکراسی و دموکراسی- وانتقادات قراردادی هر کدام را دوباره تکرار کند. اگر رحمانی وجود داشت به نفع مونارشی بود در حالی که بهترین نوع حکومت نه مونارشی بلکه ترکیبی از محاسن و فضایل سه نوع حکومت بود. سیسرون، پیرو اساتید رواقی خود، تساوی افراد شهر را نه در داراییهای آنها و نه در دانسته هایشان، بلکه در قدرت استدلال و تمیز میان درست و نادرست، می دانست. دولت res publica است، یک «امر مردمی» که برای اعطای عدالت به مردم ایجاد شده و اقتدار خود را از آنها می گیرد. سیسرون، مانند پولیبویس، اسطوره ای از حکومت روم را ابداع کرد که عشق یک پادشاه به زیردستانش را (به عنوان اعضای حکومت پادشاهی) با ویژگیهای عقلانی آریستوکراسی و آزادی مربوط به دموکراسی، ترکیب می نمود. به لحاظ تئوریک، اقتدار از مردم نشئت می گیرد اما اینکه مردم چگونه می توانند از نادیده گرفتن خود توسط یک فرمانروا جلوگیری کنند. هیچ راه علاجی معرفی نشده است.
جمهوری روم، در تمجید از خود، مبارزه طلبیش را محدود به کسانی می کند که تنها به فساد دولتها و سقوط گریزناپذیر آنها می اندیشند. گرچه هیچگاه خود را دموکراتیک نشان نمی داد اما به همیاریهای مردمی خویش افتخار می کرد ودر حفظ این شهرت به عنوان قانونگزار [مردمی] می کوشید. توانایی روم برای بقا و گسترش- فراخوانی خدمت و به اطاعت واداشتن- در شهرت آن مؤثر بود. پادشاهی روم هرگز از چنین موفقیتی برخوردار نبود. داوریهای معاصر درباره ویژگیهای آن کمتر بوده است، به نظر می رسد فضایل جمهوری قدیم اتمام یافته است. اپیکتتوس، فیلسوف رواقی، از منظر کاملاً متفاوتی نسبت به پولیبیوس و یا سیسرون، توضیح می دهد. وی اظهار می دارد که تغییر سیاست در قدرت مردم نیست، مرد خردمند نباید خود را بیش از اندازه درگیر فعالیتهای سیاسی کند. یک شهروند، رضایتمندانه به دولت خدمت می کند اما فقط وقتی از او خواسته شود، [در غیر این صورت] خود را عرضه نمی کند. این «تسلیم (توکل)» همچنین تحت تأثیر ناآرامیهای مذهبی سده های اول و دوم بود که شرایط سیاسی کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره های قبل پدید آورد. دیگر هیچ نهاد سیاسی جدیدی مورد احترام نبود وهیچ مفهوم نوینی از شهروندی اعلام نمی گردید.
با هجوم بربرها و انهدام اقتدار سیاسی، حاکمان محلی دوباره عرض اندام نمودند. در شرایطی که فئودالیسم گسترش می یافت، مفاهیم قدیم شهروندی به طور فزاینده ای موضوعیت خود را از دست دادند. در جامعه ای که نظام ارزشها بیش از پیش بر ثبات و سنت تأکید می نماید، تغییر موجب وخیم تر شدن اوضاع تلقی می شود و نوآوری سیاسی، مورد تردید قرار می گیرد، دیگر جایی برای دموکراسی باقی نمی ماند. جهان، آفریدة الاهی بود وظیفه انسان نه نظارت بر آن و نه ایجاد تغییر در آن است- حتی در بازیابی آثار ارسطو در قرن سیزدهم، به عنوان دانش مهم در قرون وسطی، برای افرادی که در اطراف دریای اژه زندگی می کردند حاوی نکات سیاسی معنادار نبود زیرا آنها با مسائلی مواجه بودند که با مسائل دولت- شهر یونان متفاوتی بود.
خاستگاه دموکراسی یونان، چندان موردمطالعه قرار نگرفته است، اما منشأ دموکراسی مدرن به شیوه های بسیار دقیق و حساس مورد تحقیق و بررسی بوده است. در قرن نوزدهم، زمانی که ریشه دموکراسی مدرن دقیقاً بررسی گردید، گرایش به انجام تبارشناسی نهادی و فکری گسترده ای برای «عشق به آزادی و قابلیت خودمختاری» به وجود آمد. ویلیام لکسی، مورخ انگلیسی، که ممکن است به عنوان یک محقق غیردموکراتیک عهد ویکتوریا تلقی شود، در مورد سرچشمه های دموکراسی مدرن تحقیق می کرد. اثر او: تاریخ ظهور و تأثیر روحیه عقل گرایی در اروپا (۱۸۹۵) یک تبیین آزادیخواهانه قرن نوزدهمی در مورد چگونگی آغاز دموکراسی ارائه می کند. در فصلی با عنوان «عرفی کردن سیاست»، لکسی افزایش ثروت و دانش را به عنوان عوامل شاخص آن ذکر می کند و بر جاده ها، صنعت ها، دانشگاهها و پروتستانیسم، به عنوان عوامل سرنوشت ساز تصریح می نماید. همچنین لکسی تاکید می کند که اینها تغییراتی در صنعت جنگ و در الفاظ آنان ایجاد می نماید، «این اشتیاق از پس زمان بسیار طولانی وجود دارد که همراهی تدریجی و کند پیاده نظام را در گسترش دموکراسی پیگیری کند.» (کتاب دوم، ص ۲۱۳). اشاعه عقل گرایی، همان گونه که در «اهمیت تساهل» تشریح شد و گسترش تجارت آزاد، نیز از عوامل دخیل می باشند.
مورخ دیگر در همان دوره ممکن است فهرست کمتی متفاوت و دلسوزانه تری را در مورد این عوامل پیشنهاد کند. همة این روایتها با تأکید بر اهمیت انقلاب فرانسه موافقت دارند، برخی معتقدند که لزوماً باید بر انقلاب آمریکا متمرکز شد و عده قلیلی به جنگ داخلی انگلیس استناد می کنند. در حالی که هدف هیچ یک از این وقایع، دموکراسی نبوده است و این واژه در شکل مدرن آن تا بعد از انقلاب فرانسه بندرت مورداستفاده قرار می گرفت، اندیشه هایی که با آن همراه بود، جریان سیاسی جدیدی را قبل از ۱۷۸۹ به راه انداخت. نسبت دادن سرمایه داری به پیوریتانیزم همان قدر نادرست است که ادعا کنیم پیوریتانیزم عامل دموکراسی بوده است. در عین حال، پیوریتانیزم عمیقاً در پیشرفتهای تاریخی که برای تولید یک اندیشه جدید دموکراتیک اهمیت داشته، دخیل بوده است. نظریه های هابز، لاک، مونتسکیو، روسو و بسیاری افراد دیگر در همین زمینه بوده است.
برای رشد اندیشه دموکراتیک، ضرورت داشت که وجهه نظرهای قرون وسطایی کنار گذاشته شود، و انسان از خود دریافت تازه ای داشته باشد و آرزوی نقشهای سیاسی جدید را در سر بپروراند. این دریافتها، پس از اصلاحات در انگلیس و فرانسه رواج یافت، وقایعی که از طریق این دو کشور، بر نقاط دیگر تأثیر گذاشت. اضطراب و تشویش موجود در اروپای قرن ۱۶ و ۱۷، متناوباً به چنین چیزی اشاره داشت. فروپاشی اتحاد مذهبی قدیم، ناآرامی فراوانی به وجود آورد، همچنین تغییرات سریع اقتصادی و نابسامانیهای اجتماعی گسترده از آنها ناشی شد. ظاهراً جنگهای پایان ناپذیر ملی و بین المللی که توسط نیروهای مسلح به راه می افتاد- و ماکیاولی یکی از نخستین کسانی بود که اهمیت آن را برآورد نمود- در احساس عدم امنیت و ترس، سهیم بود. در چنین شرایطی، نظریات کسانی مانند هابز قانع کننده می نمود.
از نظر هابز، دولت یک اختراع بشری بود که به منظور تأمین یک نیاز اسسی- رهایی از وحشتی که مربوط به زمانه بود که هیچ حافظ وپشتیبانی به غیر از نیروی جسمانی خود نداشت- توسط انسان به وجود آمد. انسان دولت را ایجاد کرد اقتدارهایی در درون آن پدید آورد و اطاعت از آنها را صرفاً به این دلیل برگزید که سودمندی آن برایش مشخص شده بود. هرچند حقوق موجود، از تصمیم تشکیل یک دولت و تفویض قدرت به یک فرمانروا ناشی شده بود.
هابز به نحو کارآمدی، اولویت قرون وسطایی حقوق تجلی، سلسله مراتب و تأیید الاهی را از بین برد. انسان به منظور پرهیز از جنگهای پیاپی، دولت را به وجود آورد، این دلیلی بود که او برای این کار داشت. زمانی که هابز در ۱۶۲۸، ترجمه ای از توسیدید را منتشر نمود، او را به عنوان سیاسی ترین مورخ و بزرگترین دشمن دموکراسی معرفی نمود. وی در کتاب خود لویاتان (۱۶۵۱)، که سالها بعد نوشته شد، خود را نسبت به محاسن دموکراسی به همان اندازه نامطمئن نشان می دهد. در بررسی انواع دولتها، وی تنها سه گونه دولت- مونارشی، آریستوکراسی و دموکراسی- را مشخص می کند. در حالی که دیگران، انواع حکومتها را در متون کلاسیک شامل الیگارشی، استبدادی و آنارشی برشمرده اند، هابز اساسا اینها را همان اشکال حکومت می داند که مورد بیزای مفسران بوده اند. هابز پرسش ساده ای را مطرح می کند: آیا حاکمیت(۳) در اختیار یک فرد، یک اقلیت یا توده مردم باقی می ماند؟ در زمینه های صرفاً فایده گرایانه، وی برتری مونارشی را بر دموکراسی به اثبات می رساند.
همزمان با هابز، کسانی بودند که موضوع را به گونه ای متفاوت می دیدند. رساله های منتشر شده طی سالهای ۶۰-۱۶۴۰، که به هیچ وجه با فوران پرشور رساله ها در ۱۷۶۳ آمریکا مقایسه نمی گردد، هر نوع عقیده ای را به ثبت می رسانند.
برخی حکومت دموکراتیک را آشکارا ترجیح می دهند. مساوات طلبها که در سالهای ۱۶۴۶ تا ۱۶۴۹ از سوءشهرت خاصی برخوردار بودند، هیچ مکتب رسمی را ارائه نکردند اما رهبر آنها، جان لیلبرن(۴) ، حاکمیت عامه مردم را موردبحث قرار می دهد که بایستی اختیار پارلمان را در دست بگیرند.
از میان مطالبات مطرح شده توسط مساوات طلبان و حامیان آنها، حق رأی عمومی، حوزه های انتخاباتی همرتبه و پارلمانهای دوسالانه را می توان ذکر کرد. مکتب آنها در قرن هفدهم در مقایسه با سایر گروهها- به عنوان مثال Diggeers- افراطی به نظر می رسید، آنها به عنوان اولین گروه از افراطیهای انگلیس تشکیل شدند. Diggeers حق مالکیت را متعلق به خداوند می دانند و همه افراد را سزاوار سهیم بودن در بهرة زمین تلقی می کنند. آنها در خصومت با مالکیت خصوصی، آن را به عنوان منشأ رنج و تباهی شهر عنوان می کنند. از نظر آنها، دموکراسی بدون یک انقلاب اجتماعی تحقق نمی یابد.
مساوات طلبها و Diggeers در زمان خود کمتر شناخته بودند و به عنوان فرقه های اقلیت موجودیت داشتند. این نمی تواند عیناً در مورد گروه وسیعتری از «مقدسین» پیوریتان گفته شود، آنها بدون داشتن دیدگاه افراطی اقتصادی واجتماعی اولین انقلابیون جدید محسوب می شدند. آنها یک سیاست جدید را که به سختی می توان دموکراتیک نامید، گسترش داده و به اجرا درآوردند.
سیاستی که بیش از همه سیاستهای رایج اروپا (به جز معدود شهرهایی در ایتالیا) طرفدار عمل بود. آن چنان که در قرن بیستم به طور فزاینده ای آشکار شده است. جنگ داخلی انگلیس الگوی اولیه ای برای فرم جدید انقلاب سیاسی فراهم نموده است. همان طور که مایکل والزار(۵) در کتاب انقلاب مقدسین مطرح می کند، جنگ داخلی در انگلستان اثرات نظرگیر بین المللی در بر داشت. این شامل عملکرد یک پادشاه و دفاع دشمنان وی از مشروعیت عمل خودشان و شایستگی تأسیس اشکال جدید حکومت که از حقوق آنها حمایت کند، می باشد. آن بر اهمیت مشارکت تأکید داشت: ایدة سنتی پذیرش پایگاه فرد به عنوان رعیت یک پادشاه متزلزل شده بود، در حالی که ایدة مدرن شهروندی، با تأکیدی که بر حقوق افراد داشت، کاملاً به روشنی بیان نشده بود. در سیاست «هدف» تازه ای وجود داشت که با آنچه مشخصة اروپای قرون وسطی بود بسیار تفاوت داشت. در نهایت، وقایع این دوره نه تنها برای کسانی که در انگلستان مانده بودند بلکه از نظر کسانی که به خارج مهاجرت کرده بودند، کاملاً آشکار بود. پاک دینانی (پیروتین ها) که به دنیای جدید آمده بودند با سوءظن نسبت به حکومت پادشاهی و اشتیاق به آزمون حکومت، وارد شده بودند.
اگر هابز و کسانی که در انگلستان دهة ۱۶۴۰ و ۱۶۵۰ حکومت می کردند در زمانی می زیستند که به بی دولتی (آنارشی) شیوة باثباتی به نظر می رسید، به تحقیق درباره اشکالی از حکومت که به سهولت برکنار نشود، تشویق می شدند، وجهی که دیگر بعد از «دوران بازگشت»(۶) ، عمومیت نداشت. بزرگترین خطراتی که در این گذار پدیدار شده بود، این احتمال بود که حکومت را با واژه های ناموفق موردبررسی قرار دهیم. اندیشه سیاسی انگلیس، حتی قبل از جان لاک، بیشتر متمایل به حقوق افراد بود و کمتر به حقوق حاکم توجه نشان می داد. کسانی که علاقه مند به حکومت جمهوری بودند- برجسته ترین آنها هارینگتون، میلتون و سیدنی هستند- و در سالهای بعد تحت تأثیر آمریکا قرار گرفته بودند، هیچکدام دموکرات نبودند اما همة آنها به انواع حکومت انتخابی و تدابیر سیاسی که بعدها مورد توجه دموکراتها قرار گرفت، اهمیت می دادند. جمهوریخواهی در قرن هفدهم از «حکومت مردمی» حمایت می کند که دقیقاً از یونان قدیم یا جمهوری روم الگوبرداری شده و در آن «اشراف با استعداد» به نام مردم حکومت می کنند.
جان لاک به عنوان فیلسوف سیاسی اواخر قرن هفدهم مطرح شد. او هم مانند هابز، به گسترش مبنای منطقی اقتدار سیاسی علاقه مند بود. حکومت زمان او مانند هابز نبود، او در زمان وحشت و تضاد نمی زیست، افراد با برخورداری از نعمت خرد، از برابری خاصی بهره مند بودند. با این حال، متاسفانه، هیچ اقتدار عامی که همه مردم از آن پیروی کنند وجود نداشت و هر کس قانون را براساس میل خود تفسیر می کرد. بلاتکلیفی (بی ثباتی)، برخلاف منافع افراد است و مردم برای رهایی از آزارهای حکومت به یکدیگر می پیوندند تا جامعه را تشکیل دهند. نیاز انسان به همنوعانش موجب این پیوند نیست بلکه این خرد اوست که این پیمان را ایجاد می کند. افراد توسط این قرارداد اجتماعی از منابع شخصی خود چشمپوشی می کنند تا قوانین طبیعت را به گونه ای تفسیر کنند که متقابلاً یک ضمانت اجتماعی، حق زندگی، آزادی و مالکیت را برای آنها محفوظ نگاه دارد.
از هنگامی که دولت مدنی تأسیس گردید، اقتدار در چهارچوب آن تثبیت شد. در این زمینه، لاک در طبقه بندی دولتها از مدل ارسطویی پیروی می کند اما وضعیت قوه مقننه را در تصمیم گیریها دارای بیشترین اهمیت می داند، قوای مجریه و قضائیه وابسته به قوه مقننه می باشند. لاک همانند هابز معتقد نبود که قدرت فقط یک بار استقرار می یابد و هیچ گاه قابل براندازی نیست، بلکه جامعه همواره در بازسازی حکومت آزاد می باشد. وی ضمن پذیرش حکومت پادشاهی به عنوان شکل اصلی حکومت، از پذیرش دیدگاه هابز در این زمینه که آن را بهترین نوع حکومت قلمداد می کند، سرباز می زند. همچنان که الیگارشی، با بی توجهی به منافع اکثریت، به حفظ منابع اقلیت گرایش دارد. دموکراسی فقط به ارائة راه حلهایی برای یک حکومت عادله می پردازد. لاک استدلال می کند که قوه مقننه بایستی از قوایی باشد که نمایندگان آن توسط انتخابات مردمی، تحت نظارت قرار گیرند. وی این واقعیت را پذیرفته بود که حکومت پادشاهی می تواند تداوم یابد، اما توجه اصلی خود را متوجه این نکته ساخت که پادشاه نباید قدرت برتر مقننه را در اختیار داشته باشد. در هر حال، این عقاید در قرن هجدهم که هنوز حکومت دموکراتیک ایجاد نشده بود، از اهمیت برخوردار بودند. این اندیشه ها در انگلستان موجب حمایت از «انقلاب پرشکوه» گردید و اصولی را برای تفوق قانونگذاری فراهم نمود که به تدریج توسط پادشاهان هانور(۷) گسترش داده شد. در فرانسه اشتیاق بیشتری جهت مقایسه نهادهای «آزاد» بریتانیای کبیر با نهاد بسیار استبدادی پادشاهی بوربون به وجود آمد. بریتانیای کبیر، برای ولتر و منتسکیو و بسیاری افراد دیگر، معیاری بود که جامعة خود را با آن مقایسه می کردند. این موضوع به ویژه در کتاب ششم روح القوانین منتسکیو (۱۷۴۸)، که در آن به ویژگی حکومت انگلستان- تفکیک قوای سه گانه: مجریه، مقننه و قضائیه و تعادلی که میان آنها برقرار کرده است- می پردازد، کاملاً مشهود است. نارساییهای این نظریه و عدم تطابق آن با وقایع تاریخی، تا مدتها بعد که جرمی بنتام، آرای بلک استون را که ادامه کار منتسکیو بود، موردبازبینی و اصلاح قرار داد، آشکار نشده بود. اثر منتسکیو، به غیر از تأثیر شناخته شدة آن بر انقلابیون آمریکا، در آگاه ساختن فلاسفه از دستاوردهای سیاسی انگلستان سهیم بود. وی به همراه ولتر، با بزرگنمایی و اغراق در این دستاورد، آن چنان احساس جدایی در فرانسویها ایجاد کرد که نوع آزادی افراد در هر یک از کشورهای انگلیس و فرانسه، کاملا متفاوت شد. دولت و کلیسا در فرانسه در معرض چنان انتقادی قرار گرفتند که پیش از آن سابقه نداشت.
با این حال منتسکیو و ولتر هیچ یک نتوانستند نظریه ای ارائه کنند که دموکراسی را به نحو شایسته ای توصیف کند. این سهم اصلی ژان ژاک روسو بود که با فاصله گرفتن از متون یونانی و لاتین، خود را از ارسطو و پولیبیوس و نیز روشنفکران معاصر خود مستقل نشان داد، و مسئلة تعهد سیاسی را به طور اساسی صورتبندی نمود با وجود شواهدی که حاکی از مدیون بودن روان شناسی روسو به لاک و جامعه شناسی وی به منتسکیو می باشد، اما در مجموع نظریة فراگیر او، بدیع می باشد. همراه با روسو، مفهوم جدیدی از شهروندی پدید آمد که همان آگاهی از منافع مشترکی بود که افراد را به یکدیگر پیوند می داد. این منافع چه هستند؟ از نظر روسو، این منافع، تنها برخاسته از یک تصمیم برای جلوگیری از نابرابری میان مردم می باشد. گرچه اصطلاح «ارادة عمومی»(۸) قبلاً هم به کار برده می شد، اما استفادة روسو از این واژه، آن را به طور همگانی رواج داد.
«ارادة عمومی» حاکی از منافع مشترک میان انسانهاست. ممکن است پادشاهان، به دنبال جنگ و تجارت بوده و آن را به گونه ای نمایش دهند که گویی در جهت پاسخ به ارادة مردم انجام داده اند، اما این یک افسانة مفصل بود. «ارادة عمومی» در دولتهای کوچک بهترین عملکرد را دارد، جایی که شهروندی احساس می شود و منافع به طور واقعی به رسمیت شناخته می شود. دولتهای بزرگ که توسط پادشاهان اداره می شوند به طور گریزناپذیری به سمت حکومت سمتگرانه نزول می کنند. در چنین جوامعی امکان «حکومت مردم» وجود ندارد. بدون برابری، نمی توان از آزادی برخوردار بود. به عقیده روسو، نه پادشاهان و نه پارلمان های متشکل از نمایندگان، نمی توانند عدالت را برقرار سازند، تنها «ارادة عمومی» می تواند عدالت را اجرا کند زیرا مبتنی بر احترام دوجانبه بوده و فاقد آن گونه سرسپردگی است که خود را در جهان مدرن به عنوان «مدنیت» قلمداد می کند. روسو معتقد است مردم قادرند چنین قراردادهایی از خویشتن داری و احترام متقابل را ایجاد نموده و به آن وفادار بمانند، از ثروتمندان و روشنفکران هرگز نمی توان انتظار داشت که چنین نظام اخلاقی را تحمل کنند. از نظر روسو، این ماهیت شهروندی است، این برخلاف تبعیت «انسانها»(۹) از یک پادشاه و یا سایر اشکال حکومتهای تحمیلی است. انسان از طریق «ارادة عمومی»، آمادگی انجام اعمالی را دارد که وظایف، او را به آنها ملزم کند.
بسیاری درباره «متجدد بودن» نظریه روسو، بحث کرده اند اما برخی دیگر او را به عنوان آخرین فرد از متقدمین در نظر می گیرند. هر دو تفسیر، معقول است. روسو، در استنباط «شور برابری»، وضعیت قرن نوزدهم را پیش بینی می کند پدیده ای را که ذهن آزادیخواهان و سیوسیالیستها را به طور فزاینده ای به خود مشغول خواهد کرد، توضیح می دهد. روسو، در پیوند آزادی و برابری، کسانی را که تصور می کنند یکی بدون دیگری امکان پذیر بوده و یا حتی یکی از آنها خصم دیگری است، به مبارزه می طلبد. به عبارت دیگر، روسو برای جهانی می نویسد که هنوز با متون قدیمی مأنوس بوده و همچنان به دیدگاههای کلاسیک احترام می گذارند. به رغم کوششهای وی برای متمایز ساختن خود از سایر دوستان روشنفکرش، او به جامعة روشنفکری اروپا تعلق دارد که وقایع یونان و روم از نظر آنان ملموس بوده و طبقه بندیهای انجام شده توسط افلاطون و ارسطو، معنادار می باشند. نظر او در گفتگوهای سیاسی، با وجود وقفه های آن، بیش از دو هزاره تداوم داشته است. درهرحال، این گفتگو حتی میان روشنفکران هم تأثیر خود را از دست داده است. این بدان دلیل نیست که افراد فرهیخته فاقد ضروریات یونانی و لاتین جهت مراجعه به متون اصلی می باشند (بسیاری از آنها شناخت ناقصی از کلاسیکها، حتی قبل از روسو دارند) و بسیاری (در آمریکا و هرجای دیگر) بدون اینکه آنها را بشناسند، از آنها نقل قول کرده اند. آنچه به تازگی، بعد از ۱۷۷۶ و حتی بعد از ۱۷۸۹ رخ داده، عدم مراجعه به گذشته نبوده است بلکه گذشتة نزدیکتر ناگزیر توجه آنها را بیشتر به خود جلب کرده است. صحبت دربارة دموکراسی افزایش یافته است. ولی دیگر کسی از نمونه های یونان در رمان پریکلس اقتباس نمی کند، عظمت تجربة سیاسی آمریکا یا نفرت از انقلاب فرانسه، بستگی به دیدگاههای اتخاذ شده دارد، موضوعات جدید گفتمان سیاسی هستند. بحث دموکراسی وارد مرحلة کاملاً جدیدی شده است، این بحث با وقایع معاصر و تأملات نظری که برانگیخته است، پیوند یافته است.
در دهة پیش از انقلاب آمریکا، استعمارگران انگلیسی در جهان جدید، ادبیات متنوع و گسترده ای راایجاد کردند تا بی عدالتی ادعای پارلمان را نسبت به اختیارات قانونی آن تشریح کنند، آنها تاکید می ورزیدند که نوع جدیدی از عدالت سیاسی و اجتماعی در جهان جدید امکان پذیر بود. استعمارگران با استناد به ادبیات سیاسی که ریشه در جنگ داخلی انگلیس داشت و تا قرن هجدهم تداوم یافته بود، از بحثهای آنها حمایت می کردند، این ادبیات شامل نقدی رادیکال از نظام سیاسی موجود بود. در عصر والپول(۱۰) ، هشدارها در مورد فساد سیاسی، به خطرات حکومت مطلق می پرداخت. این هشدارها جدی تلقی می شدند و در خدمت مقاصد استعمارگران و مجادله بین آنها با شاه و پارلمان قرار داشت.
آمریکایی ها خود را به عنوان حافظ سنتی تلقی می کردند که با آنچه قبلاً خود را در کشور مادر نشان داده بود، متضاد بود. در فلسفة آنها احساسات آشکار دموکراتیک کمتر وجود داشت، این با اصلاحات سیاسی یا اقتصادی چندان مرتبط نبود. آنها با اشکال خاصی از حکومت که مبتنی بر فساد بوده و آزادیهای سنتی را تهدید می نمود، خصومت داشتند. قدرت تعداد اندکی- صاحب منصبان و اعضای پارلمان- آزادی اکثریت را به خطر می انداخت. حکومت استبدادی، حداقل برای استعمارگران، یک احتمال واقعه به نظر می رسد. دسیسه ای در خارج وجود داشت که هدف آن نابودی قانون اساسی انگلیس، و همراه با آن آزادیهای آزادزادگان انگلیس بد. قانونگذاری پارلمانی بعد از ۱۷۶۳، این باور استعمارگران را تأیید نمود که توطئه ای دولتی برای نابودی آزادی آنها در کار است، و مبلغان آنها بایستی به منظور نجات کل بشریت، از این دسیسه جلوگیری کنند. این «وظیفة» ویژه ای است که آنها خود را به آن ملزم می دانند. در این فراگرد، آنها ایدة جدیدی از نمایندگی را پرورش دادند، ایده ای که بیشترین اهمیت را برای دموکراسی داشت (گرچه هیچکس در این زمان این موضوع را مدنظر قرار نمی دهد).
استعمارگران، ادعای پارلمان را مبنی بر اقتدار آن نسبت به خود انکار کردند. در حالی که اعضای پارلمان ممکن بود ادعا کنند که استعمارگران، در وست مینستر(۱۱) خود را به عنوان نماینده «نُه دهم از مردم بریتانیا» که رأی نداده بودند معرفی کرده اند، رساله نویسان آمریکایی این مفهوم «نمایندگی مجازی»(۱۲) را مورد انتقاد قرار دادند. در انگلیس که نمایندگی به طور سنتی در جهت «منافع» بود، ایدة نمایندگی شخصی (یا فردی) ناشناخته بود. یک فرد از یک شهر بندی می توانست نمایندة منافع همگان محسوب شود. این [نکته ای بود که] آمریکایی ها از پذیرش آن سرباز زدند. آنها هیچکس را در پارلمان وست مینستر نیافتند که «منافع» آنها را بیان کند. کسی که برای برد یا باخت، به شیوه ای که آنها در مقابل مالیات بندی جدید مقاومت می کردند، ایستادگی کند. ایدة «نمایندگی مجاز» محکوم شد و این اصل موردحمایت قرار گرفت که یک فرد تنها در صورت موافقت خودش یا نماینده ای که به او رأی داده است می تواند محدود شود. این یک مفهوم اساسی بود که دلالتهای جمهوریخواهانه و دموکراتیک آن ادراک می شد، و اکثریت آن را رد کردند. هنوز ایدة «نمایندگی مجازی» آشکارا در حالت تدافعی قرار داشت.
همچنین تغییرات دیگری- به طور دقیق و ماهرانه- در معانی وسیع دموکراسی ایجاد شد، هرچند که تأثیر آن به تدریج در طول زمان شناخته شد. آمریکایی ها، به طور روزافزون، درصدد تعریف یک قانون اساسی تحت عنوان «مجموعه قوانین بنیادی» برآمدند که حتی قانونگذار هم مجاز به تغییر آن نبود. آنها تاکید داشتند که این قوانین بایستی توسط نمایندگان منتخب مردم تصویب شود و تنها در صورتی که می تواند تغییر داده شود که مردم در جریان آن قرار گیرند. این بسیار با این عقیده متفاوت بود که پارلمان می تواند با تسهیل تصویب و قوانین، هر قانونی را به تصویب رسانده و یا مورد تصویب قرار ندهد. از نظر بلک استون، حاکمیت در پارلمان- پادشاه، اربابان و توده مردم، خلاصه می شد. واکنش آمریکایی ها، مورد تردید قرار دادن مسئلة ضرورت یکپارچگی حاکمیت بود که در قرن هفدهم بسیار رواج داشت. قدرت باید محدود شود، اقتدار در یک حوزه بایستی منحصراً در همان حوزه از قدرت کامل برخوردار باشد و نه در هیچ حوزة دیگر (در جایی که امکان حکومت قدرتهای کاملاً مجزا وجود داشته باشد). ایدة فدرالیسم در اوایل دهة ۱۷۷۰ در آمریکا به وجود آمد. همچنین بحث بر سر تقدم حقوق انسانی بر قانون بیش از پیش مطرح بود و اینکه هدف این قانون، بایستی حمایت از قانون باشد. این بیانیه بایستی توسط لاک ارائه شده باشد، پیشنهادی لفظی که چیزی بیش از آن مورد نظر بود.
در حالی که همه این انتقادات از عملکرد قانون اساسی انگلیس، نشان دهندة خصومت با وضع موجود بود، استعمارگران نسبت به کاربستن جهت گیری های نظری آنان بی میل بودند. آنها واژه های «جمهوری» و «دموکراسی» را فراوان به کار می بردند، اما از هر دوی آنها احساس شرمساری می کردند. توماس پین(۱۳) ، در ۱۷۷۶، در حالی که فقط چند ماه به انقلاب مانده بود، با انتشار کتاب عقل سلیم اولین دفاع آشکار از دموکراسی را به عمل آورد. پین هدف آمریکا را «هدف تمام بشریت» خوانده و با سرباز زدن از دنباله روی از منتسکیو یا بلک استون، نه تنها قانون اساسی انگلیس را یک قانون کاملاً متوازی بشری که هر صاحب قدرتی، دیگری را کنترل می کند، نمی شناخت، بلکه آن را آمیزه ای از دو شکل استبداد قدیمی- مونارشی و اریستوکراسی- دانست که با «مواد جمهوری جدید» ترکیب شده است. این دو نوع قدرت- به دلیل موروثی بودن- مستقل از افراد بوده و «هیچ مشارکتی برای آزادی دولتها نداشتند». پین، حکومت پادشاهی را اساساً حکومت ستم پیشه می دانست که جدایی بین شاه و مردم را بدون اینکه هیچ دفاع عقلانی داشته باشد، تحمیل می نمود. زمانی «جدایی نهایی» کشورهای استعمار شده از کشور مادر فرا رسید، پین، ضرورت یک نظام نمایندگی مبتنی بر «تساوی بیشتر» را مطرح کرد، نظامی که در هریک از کشورهای مستعمره، قوه مقننه تک مجلسی و نیز یک قوه مقننة قاره ای ایجاد کند. اما یک پادشاه نبایستی هیچ قدرتی داشته باشد، قانون باید حکومت کند. پین تأکید می ورزید که شق دیگر طرح پیشنهادی او، سلطنت استبدادی مادام العمر است.
جان آدامز، فقط یکی از افراد بسیاری بود که استنباطهای دموکراتیک طرح پین را مطرح کرده و ضمن حفظ آن، نکات دیگری را هم به حساب آورد. قدرت نمی تواند به گونه ای مطمئن به یک مجلس ملی که به گونه آی دموکراتیک انتخاب شده است، واگذار شود. آدامز در اندیشه های حکومت (۱۷۷۶) نوشت: گرچه قدرت بایستی از دست پادشاه و اشراف خارج شود، سایر قدرتهای هماهنگ کننده باید ایجاد گردد. بسیاری در حیرت بودند که پیامد نهایی چنین تأکیدی بر برابری وحق انتخاب حاکمان توسط شهروندان چه خواهد بود؟ آیا در طول زمان به بدنام شدن همه قدرتها و مخالفت مستمر با نهادهای موجود منجر نخواهد شد؟
آمریکایی ها خود را احیاکنندة حکومتی می دانستند که پیش از این وجود داشته اما زوال یافته است. در هرحال، «جمهوری» آنها به شیوة روم پایان نیافت. پین توضیح می دهد که کلمة جمهوری «به معنی خیر جمعی، یا خیر همگانی، برخلاف شکل استبدادی که برای یک پادشاه یا یک قدرت، خیر و سعادت به همراه دارد، تنها هدف حکومت است.» هنگامی که آمریکایی ها اقدام به تأسیس دولتهای جدید آنها نمودند، آنها تمایل اندکی به انتخاب «دموکراسی ساده» که پین مطرح کرده بود، نشان دادند. تعداد بیشتری از آنان، تأسیس مجالس دوگانة قانونگذاری [شورا و سنا] و فقط در پنسیلوانیا، که روحیه رادیکالی در آنجا حاکم بود، یک مجلس قانونگذاری تأسیس نمودند که با انتخاب سالانه، مقامات جابجا می شدند. قانون اساسی پنسیلوانیا در معرض حملة مستقیم قرار گرفته بود، ابتدا توسط کسانی که معتقد بودند فقط مجالس دوگانه می تواند ثروتها و استعدادها را به نحو شایسته ای نمایندگی کند، و سپس توسط کسانی که اصرار می ورزیدند که وجود دو مجلس، به سهولت ضامن جلوگیری از عمل عجولانه و نسنجیده خواهد بود.
مهمتر از این جریان، شاید این باشد که تجربة دیگری از قدرت مردمی به وقوع پیوست که برای دموکراسی اهمیت داشت. این جریان، در زمان طرح پیش نویس و بحث درباره قانون اساسی فدرال مباحث زیادی را برانگیخت. این به طور فزاینده ای برای دولت متداول شد که پیش نویس قانون اساسی آن توسط مجمعی که بدین منظورتشکیل شده و مسئولیت دیگری نداشت، تهیه شود. مجمعی که قانون اساسی ماساچوست را تنظیم نمود، با رأی عمومی مردان انتخاب شد، سایر ایالتها نیز چنین آمادگی را برای تنظیم قانون اساسی و شیوه های دموکراتیک اصلاح قانون از خود نشان دادند. تصویب قانون اساسی ماساچوست (۱۷۸۰) با دوسوم آرا انجام شد که شامل کلیه مردان دارای حق رأی مقیم ایالت بود. در هر حال این بدان معنا نیست که تمامی مردان برای اعضای قوة مقننه هم رأی داده اند. در ماساچوست، مانند بسیاری دیگر از ایالتها، شرایط مالی مطرح بوده است.
اما همن گونه که در زمان تصویب قانون اساسی فدرال، مردم مورد مشورت قرار گرفتند، هنوز هم از آنها مشورت خواسته می شد.
در دهة ۱۷۸۰ زنگهای نظام جمهوری جدید به صدا درآمد. آمریکا یی ها گفته بودند که فضایل سنتی خود را- از قبیل مجاهدت، صرفه جویی و مانند آن- از دست داده و به سوی تجمل و زیاده روی تمایل پیدا کرده اند. در غایب این فضایل، مصلحت عمومی وجود نخواهد داشت. این برخورد، منجر به این شد که جرمی بکناپ(۱۴) در ۱۷۸۴ چنین بنویسد: «برای مردم این کشور، حکومت درازمدت دموکراتیک، مقدور نشده است». (وود، ص ۴۲۵) در هرحال، جفرسون این یأس و نومیدی را مردود شمرد. وی تبیین نمود که زندگی در یک پایتخت اروپایی، انسان را از ارزش حکومت جمهوری آگاه می سازد. بنیامین راش، با اطمینان اظهار داشت که «حکومت جمهوری ما دیر یا زود، عقاید و سبکهای جمهوری را پدید خواهد آورد. همة آرزوها، برآورده می شوند» (همان، ص ۴۲۶).
این عقیده، توسط جان آدامز مطرح نشده بود. تجربة بعد ازجنگ به او می گفت که گرچه ممکن است مقامات موروثی حذف شده باشند، اما کوشش برای مقام و ثروت همچنان فرو ننشسته است وی باور داشت که «مردم آزاد، بیش از هر چیزی به خوشگذرانی اعتیاد پیدا می کنند.» آرزوی تجمل و تشخص، تقسیم بندیهای جدیدی ایجاد کرده بود و دیگر یک پادشاه موروثی وجود نداشت که به عنوان یک سپر بلا به خدمت گرفته شود. او تأکید می ورزید که آمریکایی ها مردمی متفاوت با مردم دیگر نبودند. نهادهای جمهوری آنها را بهتر از دیگران نساخته بود. «ثروت، اصالت و توانایی» خطرناک بودند، اما مردم فقیر و نادان نیز چنین بودند. آدامز در جستجوی اقتداری بود که بین این عناصر متضاد، صلح برقرار کند، او تصور می نمود که چنین اقتداری را در یک مجزی قدرتمند یافته است. آدامز همچنان در آرزوی چیزی شبیه قانون اساسی جامعی بود که منتسکیو و بلک استون به دنبال آن بودند (و تا حدی هم آن را ابداع نمودند). او در چهارچوب پادشاه، اشراف و نمایندگان مردم می اندیشید، سایر آمریکایی ها از این فراتر رفته بودند. آنها تأکید می ورزیدند که حکومتی را بنیانگذاری نمودند که مقامات آن پاسخگوی ایشان هستند.
آنچنان که جان تیلور در قرن نوزدهم اظهار داشت: «تمام حکومتهای ما، نمایندگیهای محدود هستند». حاکمیت در دست مردم می ماند. این نفع شخصی مردم بود که روی آن حساب می کردند نه فضایل آنها. این به تنهایی یک جمهوری مطمئن ایجاد می کرد.در اواخر دهة ۱۷۸۰، آمریکایی ها از حکومتهای خود به عنوان دموکراسی یاد می کردند، البته نوع جدیدی از دموکراسی که «جمهوریهای دموکراتیک» و یا به عبارت دیگر «دموکراسیهای نمایندگی» بود. مدیسون، تازگی تجربة امریکایی ها را در «اعطای نمایندگی حکومت به تعداد اندکی از شهروندان که توسط بقیه انتخاب شده بودند» می دید. جیمز ویلسون اظهار داشت که قانون اساسی فدرال «کاملاً دموکراتیک» بود زیرا «همة قدرت از مردم نشئت می گرفت و اصل دموکراتیک به همه بخشهای حکومت انتقال می یافت.»
این ایده که قدرت فراتر از مردم وجود داشت و بایستی توسط مردم محدود شود تا حکومتها روبه انحطاط استبداد نروند، کم کم قدیمی می شد. دیگر پادشاه شرور یا اعمال غیرقانونی پارلمان وجود نداشت که مورد سرزنش قرار گیرد. در شاخه های متعدد حکومت، مردم دارای نماینده بودند. در داخل حکومت، بین صاحبان قدرت که در پی جلب رضایت حوزه های انتخاباتی هستند، و هرگز دیدگاه منافع شخصی خود را از دست نمی دادند، مبارزه در می گرفت. مدیون در دفاع از قانون اساسی بیان داشت که هدف آن تأسیس یک جمهوری غیراستبدادی بوده است. بدین منظور، پرهیز از انباشت قدرت- مجریه، مقننه و قضائیه- در دست هر گروهی ضرورت داشت، دسته بندیها (چند دستگیها) همواره خطرناک بوده اند. «جناحهای» اقلیت می توانست توسط آرای اکثریت تحت کنترل قرار گیرد، «جناحهای» اکثریت، در صورتی که انتخاب کنندگان زیاد و دارای منافع نامتجانس باشند، با سهولت کمتری توسعه می یابند.
در هرحال، اکثر اروپایی ها ممکن بود به وقایع انقلاب امریکا علاقه مند باشند، قهرمانان آنها- بن فرانکلینو توماس جفرسون- را محترم بشمارند و اسطوره شناسی خود را برمبنای تبیین وقایعی بنا کنند که در آن سوی آتلانتیک روی داده است، وقایع یک قارة دوردست با جمعیت پراکنده و کمتر شناخته شده، نمی توانست اشتیاقی را که بر اثر اخبار مهیجی که در تابستان ۱۷۸۹ در پاریس منتشر می شد، برانگیزد. ملتی که «خرد» را نشانه ی مدرنیته ی خود قرار داده بود، به نظر می رسید نهادهای سیاسی دوران متقدم خود را با اعتبار ساخته است. این حادثه ای بود که برهرکسی که در سراسر جهان اخبار آن را می شنید، تأثیر عظیمی برجای می گذاشت. سقوط باستیل، که متعاقب آن حذب بهره های فئودال سنتی توسط مجلس ملی صورت گرفت، تحت الشعاع انتشار بیانیه حقوق بشر و حق شهروندی که در ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ توسط مجلس ملی اقتباس شد، قرار گرفت.
بیانیه هایی نظیر آن در سالهای قبل در امریکا منتشر شده بود ولی نه بیانیه حقوق ویرجینیا و نه اعلامیه استقلال امریکا، هیچکدام نتوانستند با بیانیة فرانسه برابری کنند. اینکه تمامی حق حاکمیت در اختیار ملت باشد، هیچ فرد یا گروهی نتواند قدرتی را به دست آورد که از ملت سرچشمه نگرفته باشد، همه شهروندان حق مشارکت در قانونگذاری و رأی گیری برای مالیات را یا به طور شخصی و یا از طریق نمایندگان خود داشته باشند، مجازاتها توسط قانون تعیین شود، آزادی قلم و بیان تضمین شود، هیچکس به خاطر عقاید خود، حتی در موضوعات مذهبی مورد آزار قرار نگیرد، مشروط بر اینکه نظم عمومی را که توسط قانون برقرار شده، مختل ننماید، به منظور حمایت از کلیه این اصول بود که در اروپا مفهوم جدید شهروندی به وجود آمد یعنی برخورداری از حقوقی که نباید به آن تجاوز شود. حق حاکمیت مردم آشکارا اعلام شده بود و همراه با آن، اصل یک قانون برای همه و امکان دسترسی همگان به مناصب دولتی براساس قابلیتهای آنها پذیرفته شد. این عقاید، در اصل، سالها قبل از انقلاب فرانسه در اروپا اشاعه یافته بود اما یک تفاوت آشکار بین Adde sieyes، که در یک مجلس محلی بر چشمپوشی اشراف از منافع خود پافشاری کرده بود، و رأی مجلس ملی که یک قانون اساسی دموکراتیک را به تصویب رساند، وجود داشت. این دقیقاً تألیف این بیانیه بود که به آن وجاهت، اهمیت و مشروعیت بخشید.
دموکراسی، واژه ای که در قرن هجدهم کاربرد چندانی نداشت- با اینکه برخی ایالتهای سوئیس و شهرهای آلمان خود را «دموکراتیک» می دانستند- اینک بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود، گرچه هنوز بیش از آنکه به خدمت گرفته شود در تصور افراد بود. سایر واژه ها- جمهوریخواه، ژاکوبن، میهن پرست عمومیت بیشتری داشتند. در هرحال، نکتة مهم این است که از آنجا که برای روسو، هلوتیوس و دیگران بدیهی بود که «دموکراسی ناب» تنها می تواند در دولتهای کوچک وجود داشته باشد، پرسشی که اینک مطرح می شود این است که آیا برای پادشاهیهای بزرگ و عظیم نیز یک نظام قابل دوام نبود. هیجانی که وقایع انقلاب به ویژه در طبقات روشنفکر ایجاد نمود، تقریباً جهانی بود.
تا پایان سال ۱۷۹۰ که ادموند برک «بازتابهای انقلاب فرانسه» را منتشر نمود، هیچ یک از اندیشه های ممتاز روشنفکری، وقایع انقلاب فرانسه را محکوم نکرده بود. بدگمانیهای برک، که پیشتر هرساله در پارلمان مطرح شده بود، عموماً موردتوجه قرار نگرفته بود. او به انگلستان هشدار داد که نمی تواند در معرض خروش «وحشیانه» این سوی کانال قرار بگیرد. او اظهار داشت اگر انگلستان از فرانسه تقلید کند، نتیجة آن غارت و چپاول تحت عنوان دموکراسی و جایگزین شدن مذهب به جای الحاد خواهد بود. حتی تهدید وی به «محکوم کردن بهترین دوستانش و پیوستن به بدترین دشمنانش» اگر وی آنها را در صف انقلابیون می یافت، باعث تحریک وی نشد.
چنین حرفی را در مورد انتقاد شدیدی که وی بعدها مطرح نمود، نمی توان گفت. برک تأکید می ورزید این انقلاب، تهدیدی برای کل اروپا و کل بشریت بود. این انقلاب، اصول نادرست را آموزش می داد، حقوق موروثی را زیر سوال برده بود و اختیارات آبا و اجدادی را تهدید کرد، سرنگونی حکومتها با اتهام به اساس سوءمدیریت آنها توجیه نمود، وانمود کرد که قدرت از آن مردم است، قدرت را از کسی که به او اعطا شده بود گرفته و به مردمی تحویل داد که هیچ تجربه ای برای حکومت نداشتند. برک تحت تأثیر این واقعیت قرار نگرفته بود که انقلاب حق انتخاب نمایندگان را به شهروندان داده بود، مردان کوچکی که خود را به واسطة انتخاب مردمی، بزرگ نمی انگاشتند. برک سخنرانی موعظه توسط ریچارد پرایس ترتیب داد و او را به همراه دیگر «دموکراتیست»هایی که سخنانی مانند او می گفتند، به طرز اهانت آمیزی برکنار کرد. حملات برک، واکنشهای بسیاری را برانگیخت، شاید هیچکدام به اندازه کتابی که توسط تام بین منتشر شد، ویرانگر نبود، کسی که در حقوق انسانی (۲-۱۷۹۱) برک را متهم کرد که وی بر بال و پر شاهین مرده ای ندبه می کند اما خود پرنده را فراموش کرده است.
مری ولستون کرافت در حمایت از حقوق انسان (۱۷۹۰) نوشت: «من در مرور خاطرات خود سکوت می کنم و تحقیری را که فکر می کنم به خاطر لفاظیها و حساسیت کودکانه شما ایجاد شده است در دل خود نگه می دارم. دیگران متمدن تر بودند. در هرحال، همگان در بحثهای بی سابقة بین المللی در مورد پایان حکومت، حقوق شهروندی و فواید قانون نمایندگی، مشارکت نمودند.
در طول دهة ۱۷۹۰، در انگلستان، بلکه در کل قارة اروپا، گروهها در مورد قدرت مردم و استنباط خود از این مفهوم بحث می کردند. با خلع لویی شانزدهم و اعدام وی، حمایت جدید به کلیسا و زندانی کردن و گردن زدن moderate Girondins، اختلاف عقیده به نحو نظرگیری افزایش یافت. واژة «ژاکوبن» یا «دموکرات»، حداقل در گفتار و نوشتار کسانی که خود را به عنوان بخشی از موسسان نظام تلقی می کردند، تحقیرآمیز شد. هنگامی که پادشاهان اروپایی به جنگ با «انقلاب» رفتند، کسانی که عقاید دموکراتیک داشتند به طور جدی ترسیدند. حتی در بریتانیا که به خاطر آزادیهای قانونی خود به خود می بالید، زندگی «افراطیون» بسیار خطرناک شد. «محاکمة خیانتکاران» در ۱۷۹۴، به دنبال تعلیق حکم احضار به دادگاه، حکایت از خطراتی داشت که متوجه مظنونین به داشتن عقاید «انقلابی» بود.
در عین حال، در فرانسه، ایدة ژاکوبنی(۱۵) «ملت» تقویت و به تدریج مترادف با «مردم» شد. حاکمیت مردمی نیز به رقابت با «نظام پیشین»، و سنتهای سلطنتی، اشرافی و فاقد تساوی اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. روبسپیر، با اعتقاد به روسو، نسبت به مجالس پارلمانی که ممکن بود به سهولت به «استبدادهای نمایندگی» مبدل شوند، سوءظن فراوانی داشت. تنها از طریق نظارت مستقیم مردم بر مجالس- فعالیت مستقیم مردم در آنها- صداقت نمایندگیها می توانست حفظ شود. قانون اساسی ۱۷۹۳، با حق رای عمومی، مجلس قانونگذاری واحد، و لایحه حقوقی جمعی آن (که بسیار با امریکا متفاوت بود)، آرمانهای سیاسی و اجتماعی ژاکوبن ها را آشکار نمود. قانون اساسی که در یک همه پرسی ملی به طرزی نظرگیر موردپذیرش قرار گرفته بود، تا پایان جنگ، موقتا به حالت تعلیق درآمد. دوران وحشت و حکومت روبسپیر، تنها سوالات تازه ای را در مورد حکومت مردمی برانگیخت و هنگامی که برخی می پنداشتند که ترمیدور و اعدام روبسپیر علامت پایان انقلاب بود، بسیاری مشاهده کردند که این تنها نشانة پایان دورانی در تاریخ بزرگتر آنها بوده است.
بحث خوبی می توانست مطرح شود که «دموکراسی انقلابی» در اروپا در قرن هجدهم، نه در سال ۱۷۴ بلکه در ۱۷۹۸ به نقطة اوج خود رسید، این زمانی بود که هیجان دموکراتیک بسیار گسترده به نظر می رسید. هنگامی که ایده های جمهوریخواهی، طبقات که دارای افکار «مترقی» بودند، رواج یافته بود. حقوق اساسی آزادی، برابری، امنیت و مالکیت، دائماً تکرار شده بودند، همچنین این اندیشه که حاکمیت به عنوان «یک کل در اختیار شهروندان» بوده و حق رأی بایستی به همه شهروندان مرد گسترش می یافت. انقلاب، موجب رازگونگی و یا اسرارآمیز شدن فضایل مردم می شود که در آن مؤمنان پرشور و حرارت دموکرات قرار می گیرند. کسانی که از افکار دموکراتیک حمایت می کردند حس تازه ای از زمان داشتند، مجموعه ای از ارزشهای جدید، و نوع تازه ای از اعتماد به نفس را دارا بودند. دموکراسی واژه ای بود که قبل از انقلاب فرانسه به ندرت به کار برده می شد، از ابتدای قرن نوزدهم هواداران مصمم و به همان نسبت، دشمنان پرشور خود را داشته است.
سرکوب عقاید دموکراتیک (یا ژاکوبنی) در طول سالهای آخر قرن هجدهم و سالهای اولیه قرن نوزده امری رایج بود. در مدت طولانی حکومت ناپلئون، در انگلستان مکتب جدید دموکراتیک با «رادیکال» به وجود آمد. منابع سنت «رادیکال فلسفی» به سادگی معین نشدند، این عموماً پذیرفته شده است که گرایش بنتام به دموکراسی، از زمان دوستی وی با یمز میل در ۱۸۰۸ آغاز شد. در هر حال، تا سال ۱۸۱۸، که بنتام «راه حلهای اصلاحات پارلمانی» را تنظیم کرد و در آن حمایت خود را از حق رأی عمومی مردان رأی گیری مخفی را اعلام نمود، «رادیکالهای فلسفی» چندان فراوان نبودند، اما روزنامه نگاران تاثیرگذاری بودند که دیدگاههایی متفاوت با «رادیکالهای» دهة ۱۷۹۰ داشتند. آنها هیچ مجوزی برای انقلاب خشونت آمیز صادر نکردند و هرگز اظهار نداشتند که حکومت روزی باید از بین برود. در عوض، آنها این ایده را ترویج نمودند که در یک نظام حق رأی همگانی، بسیاری عقاید مطرح می شوند که می توانند یکدیگر را تعدیل نموده و آنچه در میان اکثریت، مشترک است، سرانجام تبدیل به قانون می شود.
بنتام معتقد بود بلک استون اساساً در عقیدة خود مبنی بر محاسن یک قانون اساسی که مشخصة آن کنترل و تعادل می باشد، اشتباه کرده است، او این باور را که اعلامیه های حقوق می تواند به طور مؤثری حکومت را مهار کند، مردد شمرد. تنها، حکومت خوب از مردم سرچشمه گرفته است، منافع مردم بایستی عینا همان منافع حکومت باشد. عقیدة عمومی باید به طور جدی ارزیابی شود، آموزش انتخابات یک مسئولیت اساسی است زیرا بیشترین امید را برای شکل گیری عقاید ایجاد می کند، به عقیدة جیمز میل، طبقه متوسط، که خردمندترین بخش جامعه می باشد باید از حقوق سیاسی (حق رأی) برخوردار باشد. آنها بایستی رهبری طبقات پایین تر را که انتظار می رود از الگوهای آنان پیروی کنند، برعهده داشته باشند. گرچه هر فردی منافع خود را دنبال می کند، اما بهترینها از بیشترین تعداد ناشی می شود.
رادیکالهای فلسفی، با اعتقاد به طبقه متوسط، در مورد حکومتی بحث می کردند که پذیرای عقاید فرهیختگان باشد که قادر به عقلانی کردن نهادها و کارآمد ساختن آنها می باشند. نکتة حساس فلسفة آنها این عقیده بود که حکومت باید افراد را به پیگیری منافع خودشان تشویق کند واینکه درباره آنچه حکومت می تواند برای فرد انجام دهد هیچ فریب و اغفالی در بین نباشد. مسلماً این حکومت منتخب خواهد بود اما اگر سطح خاصی از توانمندی و کارآیی به طور مطمئن وجود داشته باشد، بنابراین باید برای صاحبان این مهارتها فضای خاصی موجود باشد.
بنتام در اولین اثر خود به نام اجزای حکومت که در سال ۱۷۷۶ با نام مستعار منتشر شد، نوشت: «ما در عصر پرجنب و جوشی زندگی می کنیم که در آن علم به سرعت به سوی کمال حرکت می کند. به ویژه، در جهان طبیعت، همه چیز آکنده از اکتشافات و پیشرفت است».(جمع آوری شده توسط هریسون، ص ۲۸). از آنجا که «طبیعت، انسان را تحت سلطة دو حاکم قدرتمند، یعنی «درد و لذت»، قرار داده است. بنابراین ضرورت دارد که تحت حکومت هیچ چیز دیگری قرار نگیرد و او آزادانه بتواند سرنوشت خویش را تعیین کند. حاکمان ننباید برای حکومت انتخاب شوند، این اهانت به آنها تلقی می شد. هدف اصلی و واقعی حکومت تأمین بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد بود، «و برای این امر نمی توان قانونگذاری نمود.» از آسیب رساندن افراد به یکدیگر باید جلوگیری شود، اما حکومتها نباید در پی آن باشند که افراد را به انجام کار نیک برای دیگران هدایت کنند. مؤسسات غیردولتی در جامعه وجود داشت که می توانست به منظور برآوردن نیازهای اجتماعی مردم به آنها امیدوار بود. یک قانونگذار در تصویب قانون به ناچار خواسته های خود را بر دیگران تحمیل می نمود، همچنین زمانی او تشویق می شد که این عمل او منجر به نتایج نیکی می شود. نیازهای مردم متفاوت بودند، باید به آنها اجازه داده می شد که سعادت خود را به طریقی دنبال کنند که به نظر آنها عاقلانه ترین شیوه می باشد. برخی عرصه ها وجود داشتند که دخالت دولت در آنها آشکارا ضرورت داشت اما این حوزه ها به مراتب کمتر از آن چیزی بود که عموم می پنداشتند.
دموکراسی مدرن می توانست مورداعتماد قرار گیرد. بنتام می نویسد: «من از مردم وحشت ندارم. من در آنها آن هیولای وحشی را که عیبجویان آنها می پندارند، نمی بینم.» (لتوین، ص ۱۵۲). با این وجود، بنتام هیچ تصور باطلی از مردم نداشت. او فضایل آنها را مورد تحسین قرار نداد، چون اگر واقعاً به مردم اجازه داده می شد که منافع خود را دنبال کنند، این خود موجب می شد که نیازها با هم مطابقت پیدا کند. جامعة جدید، هیچ نیازی به «حقوق طبیعی» اسطوره ای و «موازنه های قانونی» که دیگران از آن حمایت می کنند، نداشت. اصل بهره وری، ضمانت کافی را برای یک حکومت خوب تأمین می نمود.
عقیده فردگرایانة بنتام هرگز موردانتقاد قرار نگرفت. در هرحال، اهمیت اندیشه های او این بود که این ایده ها، بنیانی را برای نوع جدیدی از «لیبرالیسم» فراهم نموده بود، لیبرالیسمی که بعد از دهه ۱۸۲۰ در بریتانیا تبدیل به فلسفة سیاسی مسلط شده و در بسیاری از کشورها، نظریه دموکراتیک را تحت تأثیر قرار داد. بنتام و کسانی که با وی هم عقیده بودند، کنش فردی را نسبت به کنش جمعی صراحتاً ترجیح می دادند و همراه با آن به طور قطعی اطمینان داشتند که اگر افراد از اصول اقتصاد سیاسی تبعیت کنند، پیشرفت و بهبود اساسی در شرایط زندگی انسانها پدید خواهد آمد. بنتام و رادیکالهای فلسفی انقلاب صنعتی را پذیرفته بودند و مسلم می دانستند که در عصر تازه ای زندگی می کنند که آنها را به جستجوی دانش جدید ملزم می نماید. از دیدگاه دولت، به بازی گرفتن صنعت یا تجارت، این بود که بگوید دولت بهتر از خود افراد منافع آنها را می شناسد. این غیرقابل تصور بود. قانونگذار حق داشت که نگران نیازهای تهیدستان باشد، اما او بایستی این طبقه را دقیقاً مشخص کند و نباید این باور او را دچار اشتباه کند که احساسات بشردوستانه، سودمند می باشند. خرافه پرستی، جنگ، راحت طلبی، آفات مربوط به گذشته بودند که از طریق جستجوی امکاناتی که ذاتی جامعة صنعتی بود، کنار گذاشته شدند. چنین عقایدی نه تنها از سوی کسانی مانند کالریج، نیومان و کارلایل، بلکه توسط بسیاری از افرادی که انتظار می رفت از این گونه عقاید هوداری کنند، مورد لعن و نفرت قرار گرفت.
جان استوارت میل، که به عنوان جانشین بنتام مطرح بود، به تدریج خود را از دیدگاههایی که به نظر او محدود، کوته بینانه و غیرمنصفانه بودند، بیگانه یافت. وی تحت تأثیر نوشته های آگوست کنت، در جستجوی اصلاحاتی در حکومت بود که «بیشترین فضایل و بهترین آموزه ها» را در وضعیتی قرار دهد که الگوی دیگران قرار گیرد. همچنان، موضوع رهبری خبره و متخصص و به طور ضمنی در نوشته های میل وجود داشت.
پس از رویداد اصلاحات ۱۸۳۲، میل از رویة خود دست برداشت تا به خوانندگان خود یادآوری کند که حکومت مردمی بدان معنی نیست که مردم با انتخابات حاکمان خود، حکومت می کنند. حکومت باید «توسط عدة کمی برای بسیاری از مردم» اداره شود. علم سیاست، علمی دقیق است که هر انتخاب کننده ای نمی تواند آرزوی آموختن آن را در سر بپروراند.
وجهه نظرهای میل در طول این دوره اساساً تحت تأثیر انتشار «دموکراسی در امریکا» توسط آلکسی دوتوکویل قرار داشت. این کتاب دو جلدی که در سالهای ۱۸۳۸ و ۱۸۴۰ منشتر شد، اولین تحقیق تجربی گسترده دربارة یک دموکراسی مدرن بود. آن همچنین کاری پیامبرگونه (مبنی بر پیشگویی) بود که درصدد آن بود که آنچه اروپا در آینده نزدیک تجربه می کرد را به آنها بنمایاند. توکویل که معتقد بود که میل به برابری خاموش نمانده است، به این سؤال اروپایی ها که آیا در حرکت به سوی برابری، آزادی باقی خواهد ماند، پاسخ داده است. ضمن تحسین خصایص ویژة امریکایی- نیرو، صنعت متلاطم و سنتهای خودمختاری- نکته ای وجود داشت که توکویل را دچار آشفتگی نمود. اگر جنبش دموکراتیک غیرقابل مقاومت بود و این جنبش به دلیل نداشتن سابقه سلطنت موروثی در امریکا، اساساً از امریکا سرچشمه بگیرد، آیا به خلق دولتی منتهی خواهد شد که با قدرت فزاینده خود، نوع جدیدی از استبداد را ایجاد کند که در آن قدرت اکثریت بر اقلیتها اعمال شود؟ توکویل معتقد است استبداد افکار عمومی، می تواند بسیار ظالمانه تر از استبداد هر پادشاهی باشد. ارزشهای جدید در یک جامعة دموکراتیک مسلط می شود، آرزوی ثروت جانشین میل به شکوه و افتخار می شود، ممکن بود تعداد کمی مردان ناآگاه وجود داشته باشد اما تعداد کمی از افراد فرهیخته وجود داشت. تعصبها، تمایلات و منافع توده مردم همواره از اهمیت زیادی برخوردار بود واین عموماً با برنامه های سیاسی ممکن در اکثر جوامع «آریستوکراتیک» در تضاد باشد. حکومت مجذوب استعدادهای بزرگ نمی شد، دقیقاً به این دلیل که منافع برابر، برای افراد بهتر تنفر (دلزدگی) ایجاد می کرد. افراد ثروتمند سرگرم امور خود بودند و با امور دولتی سروکاری نداشتند. دموکراسی، کارآیی حکومت را تضمین نمی کند، [بلکه] برای رسیدن به منافع شخصی افراد، آزادی لازم را تأمین می نماید، موضوعی که همواره در حکومت استبدادی از پافشاری اکثریت برای مصون ماندن ایده ها و ارزشها به وجود می آید. در جوامع دموکراتیک، دسترسی آسان و بهره مندی در حال حاضر، مطلوبیت دارد و این نقطه ضعف و قوت آنهاست.
توکویل، تأکید می ورزید که برابری، افراد را از یکدیگر جدا نموده و آنها را وادار می کند تا فقط به خود بیندیشند، آنان را به سوی میل افراطی نسبت به مادیات و راحت طلبی سوق می دهد. از نظر وی به عنوان یک اشراف زادة لیبرال فرانسوی، پرسش اساسی این بود که چگونه در آینده از به وجود آمدن نوع جدیدی از استبداد که احتمالاً مبتنی بر افکار عمومی، همراه با قدرت دولت «مستقل، دقیق، قانونمند، آینده نگر و معتدل» می باشد، جلوگیری نمود. توکویل، قدرت دولت جدید را همانند قدرت والدین می داند، با این تفاوت که والدین، کودک را برای بزرگسالی آماده می کنند اما دولت دموکراتیک در پی جاودانه ساختن کودک صنعتی در افراد می باشد. این امر نیازهای او را برآورده می سازد، شادکامیهای وی را تسهیل می نماید و حرفه (پیشه)ی او را جهت می دهد. پرسش توکویل این بود که «دیگر چه چیزی باقی می ماند به جز اینکه به جای آنها فکر کند و کل مشکلات زندگی آنها را حل کند؟»
توکویل، مذهب را به عنوان سازمانی مستقل، شرعی و داوطلبانه قلمداد نمود که با نیروی خاص خود، قدرت حکومت را مهار می کند. در هر حال، این تضمینها به اندازه ای نبود که توکویل را متقاعد سازد که در کار خود نسبت به دموکراسی، قضاوت خوشبینانه ای را بگنجاند.
اگر در اروپای دهة ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰، عقیدة رایجی وجود می داشت، مطمئنا از آن کارل مارکس نبود بلکه احتمالاً از آن کسانی بود که خود را لیبرال می نامیدند. جان استوارت میل ممکن است به عنوان نماینده لیبرالها قلمداد شود. وی در اثر کلاسیک خود، درباره آزادی (۱۸۵۹)، بر علیه استبداد افکار عمومی اعتراض نمود، افکار عمومی نباید مجاز به دخالت در عقیده افراد باشد. فرد نبایستی به خاطر اعمالی که منحصراً به خودش ربط دارد در برابر جامعه پاسخگو باشد، بلکه در مورد قضاوت (بازپرسی) قرار گیرد. میل، همواره نگران افراد استثنایی بود که ممکن بود تودة مردم آنها را ناشایست تلقی کنند. وی معتقد بود که مسئولیت سیاسی بزرگترین موهبیتی است که به یک فرد داده می شود، و او باید در راه سعادت عموم تلاش و خدمت کند و در موقعیت خود نسبت به همه منصف باشد، به عقیدة او، با اینکه همة افراد نمی توانند مستقیماً در زندگی جمعی مشارکت داشته باشند، اما همه می توانند از طریق نهادهای نمایندگی مشارکت یابند. این دلیل نهایی میل، برای ترجیح حکومت مبتنی بر نمایندگی بود او به هرحال همة جوامع آمادگی آن را نداشتند. وظیفه ی قدرت استعمارگر، آماده سازی مستعمرات خود برای یک حکومت خودمختار بود. بریتانیا، چنین تعهدی را در مقابل هند آشکارا بر عهده داشت.
نزدیک به اواخر قرن، لیبرالیسم به طور روزافزون به سمت جهت گیری جمع گرایانه حرکت نمود و خصومت قبلی خود را با تجربة سوسیالیستی کنار گذاشت. هنوز بخشی از فردگرایی قدیمی بنتام وجود داشت اما حمایت از بیمة سلامتی و بیکاری، افزایش امتیازات، افزایش مداوم دستمزدها، و اعطای حقوق قانونی ویژه به واحدهای تجاری، این فردگرایی تعدیل شود. تهیدستی و فلاکت طبقة کارگر اوایل دوران صنعتی شدن، به نظر می رسید کاملاً تقلیل یافته بود. همچنین احتمال داشت که تقریباً بپذیریم نهادهای نمایندگی به راستی مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه ی صنعتی را حل می کنند. بسیاری معتقد بودند که آنها می توانند برخی، مانند ادوارد برنشتاین، دریافت به منظور اهمیت دادن به واقعیتهای جدید سیاسی و اقتصادی، ناچار به «تجدیدنظر» در آیین مارکسیست است (چیزهایی که توسط مارکس پیش بینی نشده بود). مارکسیسم چه در سنت «تجدیدنظر طلبان» و چه در شکل خالص و مطلق آن، شهرت خاصی به دست آورده بود. مارکس، با پذیرش نظام صنعتی، و رد ادعای جامعه ایده آل مبنی بر شیوه های قدیمی کشاورزی، و تأکید بر اینکه نابرابریهای اجتماعی می تواند از طریق یک سازمان عقلانی در جامعه برطرف شود. دکترینی را بنیان نهاد که در اواخر قرن، هواداران جدیدی به دست آورد. در اروپای قاره ای، البته نه در انگلیس یا ایالات متحده، احزاب مارکسیست، اعتبار و قدرت بیشتری یافتند. فرانسه و آلمان، با وجود نفرت و انزجار سیاسی دوجانبه، در گسترش احزاب بزرگ مارکسیست مانند هم عمل می نمودند. آنها با شیوه آنارشیستی و سندیکالیستی که در بخشهای خاصی از طبقة کارگر قابل مشاهده بود، خصومت داشتند. ادوارد برنشتاین، با اینکه مزایای تضمین شده توسط کارگران را به عنوان نتایج قوانین اجتماعی پذیرفته بود، تردیدی نداشت که نظام سیاسی آلمان اساساً غیردموکراتیک بوده و هدف اصلی تلاشهای سیاسی وی بایستی دستیابی به دموکراسی باشد. وی معتقد بود سوسیالیسم فقط از طریق دموکراسی می تواند ایجاد شود، به بیان او: «دموکراسی، وضعیتی از سوسیالیسم، در سطحی بسیار وسیع تر از آنچه معمولاً پنداشته می شود. بنابراین، آن تنها وسیله نیست بلکه اصل است». برنشتاین آنچه را که مصلحان اجتماعی انگلیس در قرن نوزدهم مطرح کرده بودند و آنچه اصلاح طلبان (فابین ها) رسماً اعلام کرده بودند، با دقت بسیار تشریح نمود: سوسیالیسم، تداوم و تحقق نظام صنعتی و دموکراسی بود.
این دیدگاه مورد پذیرش تمامی طرفداران طبقة کارگر نبود. همبستگی سندیکالیستی، که به برودون و بلانکوی بازمی گشت، برای بسیار عمیقاً جاذبه داشت. جورج سورل ممکن است به عنوان نمونه افرادی قلمداد شود که در دهه های آغازین قرن بیستم از امکان «اعتصاب عمومی» با لحنی تهدیدآمیز و خشمگین صحبت می کرد. سورل با رد گرایش دموکراتیک مارکسیست ها مانند برنشتاین، و تنفر از دموکراسی به عنوان خالق بورژازی، از تضعیف شور انقلابی کارگران توسط دموکراسی هراس داشت. صمیمیت کارگران نبایستی از میان برود، حمله به دولت همچنان باید ادامه یابد، وی تأکید داشت که تنها این گونه می توان دولت را ساقط نمود. سورل، سندیکالیست آن زمان، دیگر مکاتب ایدئولوژیک را سرانجام پشت سر گذاشت، اما بر انتقاد تند خود علیه دموکراسی بورژوازی پافشاری نمود.
دیگر نویسندگان در همان زمان- ویلفر دوپارت، رابرت میلشنر، گیتانو موسکا- درباره گرایشهای اقلیت سالارانه (الیگارشیک) دموکراسی، تحقیق کردند. در حالی که قرن نوزدهم به خاطر اعطای حق رأی به خود می بالید- به دلیل اهمیت حق رأی همگانی- این افراد، بی اعتمادی نسبت به عادات و تمایلات افرادی که از طریق شیوه های دموکراتیک صندوق رأی انتخاب شده بودند، را تشریح می کردند. آیا می توان قدرت را به چنین مردانی تفویض نمود؟ آیا آنها در خدمت منافع خود و یا گروههای خاص قرار نمی گیرند؟ این سوالات در قرن نوزدهم، پاسخ درخوری نیافتند.
مادامی که دموکراسی به عنوان یک جنبش سیاسی راه خویش را یافته بود، تا زمانی که طبقات از حقوق سیاسی- قانونی تدوین شده برخوردار می شدند، به طور خلاصه مادامی که دموکراسی پدیده ای غیرعادی بود، هواداران حکومت مردمی، دموکراسی کاملاً غیرانتقادی را تحمیل می نمودند. به هرحال، زمانی که مانند اوایل قرن بیستم، حق رأی مردان بالغ به طور گسترده ای به دست آمد، حق رأی زنان گسترش یافت، حقوق واحدهای تجاری به رسمیت شناخته شد، آزادی اجتماعات، بیان، قلم و مذهب، تضمین شده به نظر می رسید. مسائل جدیدی مطرح گردید شاید انتخابات در قرن نوزدهم رأی گونه که لیبرالها تصور می نمودند، قابل ملاحظه نبود. شاید جنبشهای سیاسی که بر نهادی شدن مکانیسمهای پیچیده دموکراتیک تأکید می ورزیدند،- «فراخوان»، «رفراندوم»، «تقسیم کرسیها به نسبت آرا» (نمایندگی نسبی) و نظایر آن- کاملاً بر همین موضوعات انگشت گذاشته بود. موسکا، میشلز و پارتو و دیگران هم مسلکان آنها، استدلال نمودند که دموکراسی یک توهم و فریب و ریاکاری است که مردم با آن زندگی کرده اند. به گفته آنها، بسیاری نمی توانستند ناممکن بودن خودمختاری و زندگی تحت حکومت الیگارشی مدرن (بوروکراتیک) و اینکه هیچ گریزی از این قدرت وجود ندارد را بپذیرند. از دیدگاه کسانی که چنین دیدگاهی داشتند حکومت، شکلی از انحصار بود و سیاستمداران، انحصارطلبان جدید بودند، گرچه به همدردی و نزدیکی با کسانی که بر آنها اعمال قدرت می نمودند، تظاهر می کردند. صندوق رأی، که افتخار دموکراتهای قرن نوزدهم بود،از احزاب سیاسی که به کنترل قدرت اقلیت حاکم تظاهر می کردند، بهرة چندانی نبرده بود.
تاثیرچنین نظریاتی بر وقوع جنگ جهانی اول، قابل شناخت نیست. جنگ برای دموکراسی دارای اهمیت بود، به ویژه به دلیل ایجاد شهرت بین المللی برای ورود راو ویلسون و نیکلای لنین، که ارزش فصاحت و سخنوری را می دانستند. هریک از آنها در ایجاد شعارهای جدید در عصر خودشان مشارکت داشتند. ویلسون، برای وارد کردن ایالات متحده به جنگ در آوریل ۱۹۱۷، ادعا نمود که این کشور را وارد جنگ کرده است تا جهانی امن برای دموکراسی بسازد. واقعیت این بود که رژیم تزاری چند هفته زودتر از آنکه ویلسون ادعا کند که نیروهای متفق، «دموکراسیها» بوده اند، ساقط شده بود، در حالی که آلمان، قربانی رژیم اقتدارطلب آن باقی ماند. وی یک جامعة ملل- متشکل از دولتهای دوستدار صلح- به وجود آورد، نهادی از یک سازان باثبات که فقط دولتهای دموکراتیک در آن مورد پذیرش قرار می گرفتند.
همه اینها در این مفهوم پیش بینی شده که خودمختاری، فرم سیاسی رایج در آینده خواهد بود و جنگ برای تضمین این احتمال، برپا شده بود. ویلسون می اندیشید که یکی از هدفهای وی بایستی حمایت از اصولی باشد که تمایلات «دموکراتیک» را در آلمان به نمایش می گذارد. سودمندی آنها ممکن است در همکاری با متفقین برای رسیدن به هدف دموکراتیک سقوط قدرت ژانکر اثبات شود. چنین مباحثی بیش از حد تبلیغاتی است. دموکراسی تبدیل به واژه ای شد که هرگز تا پیش از آن بدین اندازه رواج نداشت. بررسی مطبوعات، نه تنها در ایالات متحده، بلکه در سایر کشورهای متفق نیز، تمایل به کاربرد واژه دموکراسی را به شکل محترمانه و معقولی که ویلسون به کار می برد، نشان می دهد.
در عین حال صدای جدید دیگری هم به گوش می رسید گرچه به اندازة آن تقویت نشده بود. لنین، با رویگردانی از دموکراتهای اجتماعی غرب از صلح دوستی که آنها از آن دفاع می کردند ابراز انزجار نمود، وی متقاعد شد که این افراد ایدئولوژی بین المللی مبارزه طبقاتی را به نفع ناسیونالیسم میهن پرستانه سنتی رها کرده اند، و متوجه گردید که جنگ تنها در صورتی سودمند است که بتواند از یک «نبرد امپریالیستی» به یک «جنگ داخلی» جهانی تبدیل شود تا وقوع حتمی انقلاب را تسریع نماید. هدف لنین، به راه انداختن شورش همگانی توسط کارگرانی بود که تحت سلطة سرمایه داری مدرن بودند و نیز توسط استعمارشدگانی که زیر سلطه امپریالیسم سرمایه داری به سر می بردند. پس از مارس ۱۹۱۷، تنها هدف وی، ایجاد انقلاب در روسیه بود که این آرزو در نوامبر تحقق یافت. ابزار این هدف حزب کمونیست بود که وی از سالهای اولیه این قرن برای آن کار کرده بود. یک حزب تمرکز یافته، متشکل از انقلابیون حرفه ای، توفیق یافت آنچه را که دموکراسی اجتماعی در غرب هرگز قادر به انجام آن نبود به انجام رساند. یعنی کنترل مطلق تمامی قدرت دولت با دستیاری حزب و یک بوروکراسی کاملاً متمرکز.
لنین تحت نام دموکراسی به این هدف دست یافت، البته نه دموکراسی پارلمانی بورژوازی بلکه دموکراسی شوراهای کارگری. لنین مانند جانشین وی، استالین هرگز در مورد مشروعیت و برتری دموکراسی مردمی که در اتحاد شوروی بنیان گذاشت، تردید ننمود. نهادها و ارزشهای آن- که با نهادهای دموکراسی بورژوازی بسیار متفاوت است- در یک سلسله قوانین مکتوب به نمایش گذاشته شده بود.
نظریه پردازان دموکراسی عموماً برای پاسخگویی به انتقادات کمونیستها از دموکراسی بورژوازی احساس تعهد می کردند. در برابر انتقادات فاشیستها و نازیها از لیبرال دموکراسی- که در دهه ۱۹۳۰ روزبه روز علمی تر می شد- واکنشهای کمتری وجود داشت، گویی این انتقادات، تمجید و تحسین یک گروه- با تعصبات ساده انگارانه و افسانه های ملی آن- از یک «رهبر» و انتقاد از نهادهای نمایندگی بود و به ندرت شایسته یک پاسخ جدی و قاطع محسوب می شد در دهة ۱۹۳۰، تا اندازه ای آمادگی بحث وجود داشت، اما شکست نازیهای در آلمان و فاشیستها در ایتالیا به این مباحث پایان داد.
وضعیت سالهای جنگ و دورة پس از جنگ را نمی توان در یک اثر (کار) به نمایش گذاشت. هنوز هم آنچه که ژوزف شومپیتر در کتاب «کاپیتالیسم، سوسیلایسم و دموکراسی» تشریح می کند، شایستة توجه است. شومپیتر استدلال نموده است که نظریة کلاسیک دموکراسی، وضعیت سیاسی را آنگونه که ما می شناسیم، توصیف نکرده است، دیگر امکان ظاهرسازی مانند قرن هجدهم وجود ندارد، اینکه «شیوه دموکراتیک، یک توافق نهادی جهت کامیبای در تصمیمات سیاسی است که با تصمیم گیری مردمی، از طریق انتخاب افرادی که برای تحقق بخشیدن به آرزوهای آنها گردهم آمده اند، سعادت همگانی را تأمین می کند» (ص۲۵۰). شومپیتر چنین توصیفی را به عنوان یک توهم در نظر گرفت، او تعریف جدیدی را ترجیح داد: «شیوة دموکراتیک، یک توافق نهادی جهت کامیابی در تصمیمات سیاسی است که در آن، افراد به وسیلة یک مبارزة رقابت جویانه برای کسب آرای مردم، قدرت تصمیم گیری را به دست می آورند.» (ص ۲۶۹). شومپیتر معتقد بود این کاملاً حاکی از این بود که «دموکراسی، حکومت سیاستمداران است.» دموکراسی مدرن، محصول سرمایه داری بود. وی اظهار داشت اگر سرمایه داری از بین می رفت و سوسیالیسم جانشین آن می شد، لزوماً به آن معنا نبود که نهادهای دموکراتیک هم از میان می رفتند. احزاب، انتخابات، پارلمان، همه اینها می توانند ابزارهای سیاسی مناسبی حتی در یک جامعة سوسیالیست باشند. از نظر شومپیتر، نکته اصلی در بقای دموکراسی، توافق بر سر آن بود که «اکثریت عظیمی از مردم از طبقات مختلف، به قواعد بازی دموکراسی وفادار بمانند.» این به نوبة خود، «حاکی از آن است که آنها اساساً بنیانهای ساختار نهادی خودشان موافقت دارند» (ص ۳۰۱).
نقد دیگری از تئوری کلاسیک دموکراسی، که با انتشار آن در ۱۹۵۶ توجه فراوانی را به خود جلب نمود، از آن رابرت دال بود. در سخنرانیهای چاپ نشدة وی، «پیش درآمدی بر تئوری دموکراسی»، دریافتی تجربی را که تا دورة پیش از جنگ به هیچ وجه سابقه نداشت، به اثبات رساند. در مقایسه میان تئوری «حکومت دسته جمعی»(۱۶) وی، که اساساً بر پیش شرطهای اجتماعی لازم برای یک نظام دموکراتیک متمرکز شده بود، با آنچه وی تئوری مدیسون نامید و بر پیش شرطهای قانونی تأکید می ورزید. دال عقیده داشت ک یک تئوری کنترل و تعادل اجتماعی کاملاً متفاوت با نظریه ای است که بر کنترل وتعادل قانونی، متمرکز می شود. دال استدلال نمود که «تمایلی که از طریق کنوانسیون قانونی و متعاقب آن تکریم و تقدیس نتایج آن نسبت به اندیشة امریکایی ابراز شد، از یک اندیشة واقع بینانه و دقیق در مورد مقتضیات دموکراسی، ممانعت نمود» (ص ۸۳).
از نظر دال، امکان حکومت اکثریت در هر سیاست خاص، قابل اغماض بود. در جایی که پیش شرطهای لازم برای حکومت دسته جمعی، آن چنان که او ترسیم نموده بود، وجود داشت، در این صورت، انتخابات «یک تکنیک انتقادی برای تضمین اینکه رهبران حکومت در برابر دیگران پاسخگو باشند، محسوب می شود.» وی برای حکومت دسته جمعی (پولی آرشی) هشت شرط تعیین نمود و احتمال بسیار کمی برای جمع شدن این شرایط قائل بود. انتخابات «تدبیر حیاتی برای کنترل رهبران» بود اما «به هیچ وجه نشانة ترجیح اکثریت» نمی باشد.
سیاستهای خاص تمایل دارند که ثمرة «حکومت اقلیتها» باشند. دال، حکومت اکثریت را در معنایی که مدیسون به کار برده بود، اساساً یک افسانه می پنداشت. در اغلب جوامع، اقلیتها با دیگران مستبدانه رفتار کرده و آنها را درمانده می کنند اما این بسیار متفاوت با دیکتاتوری است.
دال به این نتیجه رسید که اشکال قانونی، وسیلة مناسبی برای حمایت از یک گروه در برابر سایر گروهها نمی باشند. بنابراین، فایدة آنها چه بود؟ او پی برده بود که «این بیشتر برای کسب منافع گروههای خاص و یا امتیاز دادن به آنها در مبارزات سیاسی، تعیین کننده می باشد». از دیدگاه دال، دلیل بقای قانون اساسی امریکا، این نبود که مدیسون و همکاران وی توانسته بودند چنین مکانیسمهای دقیقی را برای تضمین تعادل سیاسی طراحی کنند، بلکه به این دلیل بود که این قانون برای تطابق با تغییر موازنة اجتماعی قدرت، متناوبا تغیر یافته بود. میل وافر امریکایی ها به معامله، کل فرآیند عمل سیاسی را دربر گرفته بود.
مباحث پرشور پیرامون فواید نسبی نظامهای پارلمانی و ریاست جمهوری، قوانین دو حزبی و چندحزبی در آن زمان جریان داشت، در سالهای اخیر ضرورت خود را تا حدی از دست داده است. امروزه تمایل روزافزونی جهت متمایز ساختن رژیمهای قانونی و استبدادی به شیوه ای که اریک ویل(۱۷) در کتاب فلسفه سیاسی خود (۱۹۵۶) انجام داده است، وجود دارد، رژیمهای قانونی شامل مجموعه ای از نهادهای قضایی مستقل از اقتدار سیاسی است، و عموماً شیوه ای را پیش بینی می کند که به موجب آن رهبری سیاسی ممکن است توسط رأی شهروندان تغییر کند. در یک دولت استبدادی، شهروندان در برابر تصمیمات سیاسی یا اجرایی، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند و توان هیچ مبارزة قانونی در برابر تصمیمات حکومت و یا تغییر رهبری سیاسی را ندارند. با این معیار، دموکراسی بهترین شکل حکومت در یک جامعة سالم است زیرا بیشترین شانس را برای احراز پستهای اصلی به افراد شایسته می دهد. در یک جامعة در حال فروپاشی، خشن، پرهیجان و زیرنفوذ تضاد میان گروههای ذینفع رقیب، علی القاعده حکومت پادشاهی ظالمانه و معمولی وجد خواهد داشت که این غالباً منجر به یک حکومت استبدادی می شود. ویل معتقد است این واکنش کسانی است که به کارآیی یک فضیلت عظیم اعتقاد دارند و سایر ارزشها در مرتبة دوم قرار می گیرد. در یک جامعة سالم، که امکان مباحث عقلانی حداقل در میان کسانی که در کنترل و هدایت امور عامه مشارکت دارند، وجود دارد، دموکراسی بهترین افراد را در مسند قدرت می نشاند. گفتگوی عقلانی بایستی در هر دموکراسی پایداری، قابل پذیرش باشد. نهادهای پارلمانی هیچ تضمینی در برابر استبداد ایجاد نمی کند، چنان که حق رأی همگانی نیز نمی تواند در برابر آن مقاومت کند. حتی قانون هم ضمانت کامل و بی قید و شرطی ایجاد نمی کند. هریک از آنها برای گفتگو لازم است و هر کدام، شرایط سنجیده ای را جهت تشویق دفاع از افراد مستعد فراهم می نماید. بنابراین، اساس دموکراسی، حکومتی است که قادر به عمل عقلانی و حفظ اعتماد رأی دهندگان باشد. انتخاب کنندگان، رأساً قادر به تصمیم گیری نیستند و نمی توانند امیدوار به کنترل و مهار دشواریهای یک رفرم نظامی یا مالی باشند. آنها بایستی آمادگی پذیرش نظر کسانی که واجد صلاحیت شناخته شده اند، را داشته باشند.
امروزه، تلاشهای فراوانی برای نسبت دادن عنوان دموکراتیک به حکومتهایی که به طور معمول این صلاحیت را ندارند، صورت می گیرد، تمایز بین شرایط دموکراسی و معیار دموکراسی، اهمیت روزافزونی یافته است. سیمور مارتین لیست، در اثر خود، انسان سیاسی (۱۹۶۰) سعی داشت با مرتبط ساختن دموکراسی به سطوح توسعة اقتصادی، و نیز کارآیی و مشروعیت حکومتهای ویژه، این کار را به انجام رساند. به عقیدة لیپسته، کارآیی از طریق عملکرد واقعی به دست می آید تا حدی که حکومت، رضایت گروههای قدرتمند در درون جامعه را جلب نموده و قادر باشد عملکردهای آن را به مرحلة عمل درآورد. وی مشروعیت را به عنوان «توانایی نظام در ایجاد و حفظ این اعتقاد که نهادهای سیاسی موجود شایسته ترین نهادها در جامعه هستند» تعریف می کند.
بیش از پیش به اندیشة قدیمی ارسطو باز می گردیم که معتقد به وجود رابطة بین توزیع ثروت در جامعه و شکل حکومت می باشد. تودة عظیم فقیر و نخبگان اندک، عموماً حکومت استبدادی یا الیگارشی را به وجود می آورند. ایجاد مساوات (تعدیل) در ثروت، حکومت دموکراتیک را میسر می سازد. در حالی که رابطه میان سطح آموزش مردم و دموکراسی، تأیید شده است، سؤال این است که چرا برخی جوامع در حال توسعه به اشکال دموکراتیک دست یافته اند اما در سایر کشورها، فقط در حد بحث و گفتگو باقی مانده است. صنعتی شدن، هم در جوامع دموکراتیک و هم غیردموکراتیک امکان پذیر است. پیشرفت مادی، متکی به حکومت مردمی نیست. پس مزایای مسلم دموکراسی چیست؟ مسئلة هرودوت در مورد دولت- شهرهای یونان، که در آنها مشارکت مستقیم شهروندان امکان پذیر بود، همان مسئله ای است که در سالهای پایانی قرن بیستم وجود داشت. امروز،مفهوم جدید شکنندگی (بی ثباتی) نهادهای دموکراتیک مطرح شده است. شاید مشغله های ذهنی آتن، در قرن بیستم چندان هم بیگانه نباشند گرچه در قرن نوزدهم از اعتمادبه نفس بیشتری برخوردار بودند.

نویسنده: استفان ر. - گروبارد
مترجم: منصوره - لولاآور
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد دوم، چاپ اول ۱۳۸۵
پی نوشت:
۱. Pericles
۲. Statesman
۳. Svercignty
۴. Lilburne
۵. Walzer
۶. Restroation: هنگامی که چازلز دوم در سال ۱۶۶۰ در بریتانیا به سلطنت بازگشت.
۷. Hanoverian Kings
۸. General will
۹. Subjects
۱۰. Walpole
۱۱. Westminster
۱۲. Virtual
۱۳. Paine
۱۴. Belknap
۱۵. رادیکالهای افراطی.
۱۶. Poly archy
۱۷. Weil

منبع : باشگاه اندیشه