دادگاه های عمومی و انقلاب

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است. تاسیس این دادگاه ها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است. صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است. رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاه ها است.
● صلاحیت دادگاه های انقلاب:
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است:
۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه با افساد فی الارض.
۲) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
۴) جاسوسی به نفع اجانب.
۵) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
۷) احکام دادگاه های عمومی و انقلاب جز در مواردی که به موجب قانون قابل نقض وتجدنظر است، قطعی است.
● موارد تجدید نظر احکام:
در موارد زیر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار نقض می شود:
۱) قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
۲) قاضی دیگری به اشتباه رای صادره پی ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.
۳) ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای نداشته است. آرای قابل تجدید نظر مانند احکام اعدام، حبس بیش از ۶ ماه، شلاق، حدود، قصاص نفس، مصادره و ضبط و استرداد اموال، احکام بالاتر از یک میلیون ریال می باشند. به این ترتیب علاوه بر این که با حذف دادسرا، دسترسی مستقیم به قاضی و سرعت دادرسی حاصل است، احتمال وقوع اشتباه بسیار اندک است. همچنین از تشتت آرا و اتخاذ تصمیمات مغایر نیز جلوگیری می شود در هر صورت در احکام کیفری، مرجع تجدیدنظر در هیچ صورت نمی تواند، احکام تعزیری دادگاه بدوی را تشدید کند. مهلت تجدید نظر خواهی برای ساکنین ایران ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه و برای محکوم علیه با اقامتگاه یا نشانی خارج از کشور ۲ ماه است.
دادگاه بدوی مکلف است در رای خود قابلیت پژوهش خواهی رای و مرجع تجدید نظر را اعلام کند.
همچنین مرجع تجدید نظر می تواند در صورتی که قاضی نخستین، متوجه اشتباه خود شده باشد، یا برای رسیدگی صلاحیت نداشته یا قاضی دیگری متوجه اشتباه او شده باشد، بدون تقاضای ذینفع مجددا به دعوی رسیدگی کند. مرجع تجدید نظر در مواردی که مجازات سنگین و با اهمیتی نظیر اعدام، قطع عضو، قصاص نفس، مصادره یا استرداد اموال، مجازات زندان بیش از ۱۰ سال و احکام راجع به نسب، وقف، نکاح، طلاق و احکامی که بهای خواسته بیش از ۲۰ میلیون باشد، دیوانعالی کشور و در سایر موارد، دادگاه تجدیدنظر استان است. تصمیمات مراجع تجدیدنظر با رای حداقل دو نفر از سه نفر قضات متصدی، معتبر است. در صورت وقوع اشتباه یا مغایرت رای بدوی با ضوابط شرعی یا قانونی، رای صادره نقض و در غیر این صورت ابرام می شود.
● اجرای احکام:
به منظو ر اجرای احکام صادره از دادگاه های عمومی، اعم از کیفری یا حقوقی، واحد اجرای احکام تشکیل می شود که براساس قانون، رئیس این واحد، معاون رئیس حوزه قضائی بوده و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مامور در اختیار داشته باشد. اجرای احکام دادگاه های عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه، توسط ضابطین دادگستری انجام می شود. به علاوه، قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه می تواند در اجرای احکام خود نظارت نموده و حضور داشته باشد.
● حکم غیابی و حق اعتراض به آن:
مطابق قوانین دادرسی ایران، در امور حقوقی در صورتی که اوراق و اخطاریه برابر مقررات به آنان ابلاغ شده باشد، عدم حضور اصحاب دعوی مانع رسیدگی دادگاه نیست مگر آنکه دادگاه حضور آنان را برای ادای توضیح ضروری بداند. ولی در امور کیفری هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، وکل هم معرفی نکند، اگر دادگاه حضور متهم را لازم نداند، رسیدگی و حکم صادر می کند و در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند، شخص متهم احضار می شود و اگر حاضر نشود، جلب خواهد شد و چنانچه وقت دادرسی به متهم ابلاغ شده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد، یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد، حکم غیابی محسوب شده و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و اگر متهم متواری باشد و احضار و جلب او ممکن نباشد ، دادگاه اقدام به تعیین وکیل نموده و در غیاب متهم به اتهاماتش رسیدگی و رای مقتضی را صادر می کند. این رای ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در همان دادگاه است.

منبع : روزنامه مردم سالاری