آزادی اقتصادی زمینه ساز توسعه

آزادی اقتصادی یکی از شاخصهای بسیار مهم و کلیدی در هر کشور است. بنیاد هریتیج در گزارش اخیر خود در مورد آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان همچون گزارشهای قبلی ده فاکتور شاخص آزادی شغلی، آزادی تجارت، آزادی مالی، آزادی اقتصاد از دولت، آزادی بازارهای پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی بازارهای مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی یا به عبارت بهتر تهی بودن اقتصاد از فساد و در نهایت آزادی بازار کار( یا انعطاف پذیری بازار کار ) را بررسی کرده است.
جان کیت، اقتصاد دان ارشد مرکز مطالعات اقتصادی در مورد نقش آزادی اقتصادی در توسعه سیاسی و اجتماعی یک کشور می گوید:" اقتصاد آزاد می تواند زمینه را برای توسعه و به دنبال آن تسریع نرخ رشد اقتصاد فراهم آورد. هر چه اقتصاد یک کشور آزاد تر باشد حجم تعاملات اقتصادی و تجاری آن کشور با جهان بیشتر است و کشور مذکور ارتباط تنگاتنگ تر و نزدیک تری با اقتصاد بین الملل دارد. در این شرایط امکان دسترسی کشور مذکور به فن آوری ها و علوم روز دنیا و بهره مندی آنها از سرمایه های خارجی بیشتر است و این مساله به توسعه اقتصادی کشور و تقویت نرخ رشد اقتصادی آن سرزمین می انجامد."
طبق این گزارش تحقیقاتی کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشد دارای اقتصادهای کاملا آزاد هستند. کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد اقتصادی تقریبا آزاد، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصادی نیمه آزاد، بین ۵۰ تا ۶۰ اقتصادی تقریبا غیر آزاد و کمتر از ۵۰ درصد کاملا غیر آزاد دارند.
● فاکتورهای تعیین کننده شاخص
۱) آزادی شغلی: در تعیین این فاکتور میزان آزادی ایجاد شده در اثر تصویب و اجرای قوانین مختلف در آغاز یک کار جدید و حتی تعطیل کردن آن مد نظر قرار گرفته است. طبق گزارش بنیاد هریتیج متوسط مدت زمان مورد نیاز برای آغاز یک کار ۴۳ روز و متوسط مدت زمانی مورد نیاز برای دریافت مجوز کار در جهان ۲۳۴ روز است.
از طرف دیگر کشورهایی که دارای آزادی شغلی هستند در اعلام ورشکستگی و اجرای پروسه ثبت این مساله نه تنها زمان زیادی صرف نمی کنند بلکه هزینه بسیار کمی هم متحمل می شوند. مطالعات نشان می دهد شاخص آزادی شغلی در کشور هنگ کنگ که آزادترین اقتصاد دنیا را دارد معادل ۸۸/۲ درصد است.
۲) آزادی تجاری: در تعیین این فاکتور به میزان تعرفه های تجاری اهمیت دارد. هر چه محدودیت بیشتری برای تجارت وجود داشته باشد این شاخص پایین تر و هر چه آزادی بیشتری در سطح تجارت بین المللی وجود داشته باشد این شاخص بالاتر است.
۳) آزادی مالی: میزان مالیات دریافتی از صاحبان مشاغل از فاکتورهای مهم در تعیین آزادی مالی است. در کشورهایی که آزادی مالی دارند نرخ مالیات بین ۲ تا ۱۷ درصد است. در کشورهای آزاد میزان درآمد مالیاتی کشور معادل ۱۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.
۴) آزادی از دولت: مجموع هزینه های دولت یکی از فاکتورهای مهمی است که می تواند روی شاخص آزادی اقتصادی تاثیر گذار باشد. هر چه هزینه هایی که دولت از مجموع بودجه دارد بیشتر باشد سطح آزادی از دولت کمتر است و هر چه هزینه ها کمتر باشد سطح آزادی از دولت بیشتر است. در کشورهای آزاد حداکثر هزینه های دولت معادل ۱۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
۵) آزادی پولی: در بخش آزادی پولی نرخ تورم و وجود قانونهایی که تضمین کننده ثبات نسبی قیمتها باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور متوسط در کشورهایی که آزادی پولی دارند نرخ تورم کمتر از ۳ درصد است و هزینه حمل و نقل عمومی، تامین نیروی برق و در نهایت هزینه اجاره مسکن برای مردم نسبت به درآمد مردم پایین است.
۶) آزادی سرمایه گذاری: وجود قوانین حمایت کننده از سرمایه گذاران خارجی و قوانینی که بتواند سرمایه های خارجی را جذب کند در تعیین این فاکتور اهمیت دارد. در کشورهای آزاد مالکیت سرمایه گذاران خارجی با مشکل قانونی روبرو نیست و همین مساله می تواند زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند.
۷) آزادی بازارهای مالی: در این بخش عملکرد نظام بانکی و موسسات مالی فاکتوری مهم در تعیین این شاخص است.
۸) احقاق حقوق دارایی ها: در این بخش میزان حمایت از قراردادها اهمیت زیادی دارد. همچنین حمایت از دارایی های بخش خصوصی و حمایت از ورود سرمایه داران خصوصی می تواند باعث تغییر این شاخص شود. شاخص احقاق حقوق دارایی ها و تضمین تعهد به مفاد قرار دادها در کشور هنگ کنگ ۹۰ درصد است.
۹) آزادی از فساد اقتصادی: مقابله با فساد اقتصادی و تلاش برای حفظ ثبات در اقتصاد از مسائل با اهمیت در این بخش است. در تعیین این فاکتور از گزارش فساد مالی در کشورهای مختلف جهان استفاده می شود که در این گزارش میزان رشوه مبادله شده و فعالیتهای خلاف مالی مد نظر قرار می گیرد.
۱۰) آزادی نیروی کار: در این شاخص میزان آزادی نیروی کار در تغییر شغل و توانایی آنها در جایگزین کردن یک فرصت شغلی دیگر با شغل موجود در اثر مشکلاتی که در این شغل وجود دارد مد نظر قرار می گیرد. انعطاف پذیری نیروی کار مساله ای است که می تواند سبب ارتقای راندمان کار شود. قوانینی که بتواند موجب حمایت نیروی کار در فضای شغلی و اقتصادی موجود شود نیز در این مسیر اهمیت دارد.

منبع : دیپلماسی ایران