معمایی به نام پیمان لیسبون

آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی به همراه برخی دیگر از سران اروپایی به شدت از روند تصویب پیمان لیسبون نگران هستند. این در حالی بود که سران کشورهای اروپایی تصور می کردند پیمان لیسبون به آسانی توسط پارلمانهای اروپایی تصویب شود...
مخالفت مردم ایرلند در همه پرسی پیمان لیسبون نشان داد که نظر ملتهای اروپایی با دولتمردانشان در این خصوص همخوانی ندارد.اکثر ملتهای اروپایی با تصویب پیمان لیسبون در اتحادیه اروپا مخالف هستند.این مخالفت تا کنون به عناوین مختلفی ابراز شده است اما سیاستمداران اروپایی همچنان مصر هستند که تصویب این پیمان منوط به رضایت لایه های قدرت در اتحادیه اروپا باشد.هم اکنون سارکوزی سعی دارد با اعمال فشار بر دولت ایرلند همه پرسی دوباره ای را در این کشور برگزار نماید.اما مردم ایرلند چنین مسئله ای را قبول ندارند.نتایج یک نظرسنجی که حدود سه ماه قبل حاکی از این است که حدود سه چهارم رای دهندگان ایرلندی مخالف برگزاری یک همه پرسی دیگر در زمینه‌ی معاهده اصلاحات کلیدی اتحادیه اروپا هستند.
ایرلند به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا که در زمینه‌ی معاهده اصلاحات اتحادیه اروپا موسوم به معاهده‌ی لیسبون همه پرسی برگزار کرد، در همه پرسی ۱۲‌ ژوئن با ۴‌/۵۳ درصد رای مخالف این معاهده را رد کرد. معاهده‌ی لیسبون باید از سوی تمامی ۲۷‌ کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شود تا حالت اجرایی پیدا کند. نتایج نظرسنجی موسسه “ردسی” مستقر در لندن نشان داد که ۷۱‌ درصد مردم ایرلند مخالف برگزاری یک همه پرسی دیگر و ۲۴‌ درصد موافق این امر هستند. از بین آن دسته از کسانی که با برگزاری همه پرسی دوم موافقت کردند، ۶۲‌ درصد اعلام کردند که رای منفی و تنها ۳۴‌ درصد اعلام کردند که رای مثبت خواهند داد. نتایج این نظرسنجی نشان داد که اختلاف آرای مثبت و منفی از شش درصد در همه پرسی اول به رقم تعیین کننده ۲۴‌ درصد در همه پرسی دوم خواهد رسید.
این نتایج هم چنین حاکی از این بود که ۱۷‌ درصد افرادی که در همه پرسی اول رای مثبت دادند، نظرشان عوض شده و این درحالی است که این رقم در بین افرادی که رای منفی دادند تنها شش درصد است. نتایج نظرسنجی موسسه‌ی “ردسی” هم چنین نشان می‌دهد احتمالا بیشتر کسانی که در همه پرسی نخست رای ندادند در همه پرسی دوم رای منفی خواهند داد و بدین ترتیب ۵۷‌ درصد رای منفی و تنها ۲۶‌ درصد رای مثبت خواهند داد.
این در حالیست که برخی کشورهای اروپایی طی ماههای اخیر سعی داشته اند با تصویب پیمان لیسبون مخالفت علنی ایرلندیها و دیگر ملتهای اروپایی با این پیمان را کم اهمیت جلوه دهند.هم چنین ۲۶‌ درصد رای دهندگان معتقدند که سیاستمداران اروپایی به رای منفی ایرلند احترام نمی‌گذارند و ۶۱‌ درصد رای دهندگان با این مساله که اگر تمام ۲۶‌ کشور عضو اتحادیه‌ی معاهده را تصویب کنند آنگاه ایرلند باید موضعش را تغییر دهد و از معاهده حمایت کند، مخالفند. ۵۳‌ درصد رای دهندگان گفتند که اگر نخست وزیر یک همه پرسی دیگر برگزار کند، این احتمال که در انتخابات بعدی به برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند رای دهند،‌ کم است. این نتایج حاکی از این است که در صورت برگزاری همه پرسی دوم از سوی کوئن، ۳۴‌ درصد رای دهندگان حزب کوئن موسوم به “فیانا فیل” نیز به وی رای نخواهند داد.
طی ماههای اخیر برخی کشورهای اروپایی سعی کرده اند با تصویب پیمان لیسبون مخالفت ایرلندیها و دیگر ملتهای اروپایی بااین پیمان را کمرنگ جلوه دهند اما در این خصوص ناموفق بوده اند.چندی پیش شاهد بودیم که پارلمان ایتالیا کار تایید معاهده‌ی لیسبون را که جایگزین قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا شده است، به پایان رساند. در زمان این رای‌گیری که در مجلس نمایندگان پارلمان ایتالیا انجام شد، ۵۵۱ نماینده به این معاهده رای مثبت دادند. نکته مهم اینکه رای مخالف به این معاهده وجود نداشت. جالب است که اگرچه حزب لیگ شمال در دولت ائتلافی حاکم وجود دارد، اما نمایندگان آن به سود این معاهده رای دادند. این در حالی است که این حزب نسبت به یک پارچگی اروپا رفتاری خصمانه داشته است. این حزب حتی زمانی به رفراندوم گذاشتن معاهده‌ی لیسبون اصرار می‌ورزید. سنای ایتالیا نیز به معهده‌ی لیسبون رای مثبت داد. آنچه مسلم است اینکه مردم ایتالیا نیز مانند مردم فرانسه ،لهستان،جمهوری چک و ایرلند دید مثبتی نسبت به امضای پیمان لیسبون ندارند.
نکته دیگری که در خصوص پیمان لیسبون قابل تامل می باشد،زمان اجرایی شدن آن است.برخی مقامات اروپایی سعی دراند از اجرایی شدن پیمان لیسبون تا آخر سال جاری میلادی خبر دهند.در صورتی که عملا چنین مسئله یا بعید به نظر می رسد.یکی ازاین افراد میرک توپولانک،نخست وزیر جمهوری چک است .پارلمان جمهوری چک تا چندی پیش از مخالفان تصویب پیمان لیسبون بوده است.اما به نظر می رسد توپولانک،نخست وزیر این کشور توانسته است تا حدودی رای پارلمان را در این خصوص بازگرداند.نخست وزیر جمهوری چک اخیرا از احتمال تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا موسوم به پیمان لیسبون تا پایان امسال خبر داد.
اما به نظر می رسد که رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری چک در این خصوص با یکدیگر توافق ندارند.چندی پیش،“واسلاو کلاوس” ضمن انتقاد از تلاشهای فرانسه برای به تصویب رساندن معاهده لیسبون در کشورهای اروپایی معتقد است که اتحادیه اروپا نباید در مسیری گام بردارد که فرانسه خواهان آن است. رئیس جمهور چک در ادامه از اقدام همتای لهستانی خود در امضا نکردن معاهده لیسبون تمجید کرد. رئیس جمهور چک در حالی از اقدامات فرانسه انتقاد کرد که این کشور ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و “نیکلاسارکوزی” رئیس جمهور فرانسه نیز ابراز امیدواری کرده که در موعد مقرر این معاهده به اجرا گذاشته شود. رییس جمهور لهستان نیز چندی پیش تاکید کرده بود تنها زمانی حاضر به امضای معاهده لیسبون خواهد بود که ایرلند نیز در یک رفراندوم تازه آن را تایید کند. لخ کاچینسکی معتقد است ،اگر ایرلند تصمیم گیری مجددی داشته باشد - البته بدون اعمال فشار و بدون تغییر در قانون اساسی اش، همانطور که رفراندوم اولیه برگزار شد - آن وقت لهستان دلیلی برای مخالفت با این معاهده نخواهد داشت.
کاچینسکی محافظه کار تصویب این معاهده پس از اعلام رای منفی در ایرلندرا بسیار بیهوده وبی معنی می داند. این اظهارات کاچینسکی سبب ارسال سیگنالهای منفی کاخ الیزه به سوی ورشو شد.در این راستا رئیس جمهوری فرانسه، مخالفت همتای لهستانی وی با امضای پیمان لیسبون را قابل تصور ندانسته است.
“نیکلاسارکوزی” با آغاز دوره ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا اظهار نموده بود:
“ نمی توانم تصور کنم که رئیس جمهور لهستان ( لخ کاچنسکی) متن این پیمان را ابتدا در بروکسل و سپس در لیسبون امضا کرد، از امضای آن خودداری کند.”.
در هر صورت، میرک توپولانک پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پراگ گفت “به مرکل اطمینان خاطر داده است روند تصویب پیمان لیسبون در کشورش کند نشده است و به محض اعلام نظر دادگاه قانون اساسی جمهوری چک، بررسی آن در پارلمان از سرگرفته می شود.انتظار می رود دادگاه قانون اساسی جمهوری چک رای نهایی خود را در این زمینه اعلام کند. جمهوری چک از ابتدای سال آینده میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد گرفت که عدم تصویب پیمان لیسبون وجهه این کشور را زیر سوال می برد.
اما نخست‌وزیر لوگزامبورگ دیدگاه متفاوتی با توپولانک دارد. “ژان کلود جانکر” در این خصوص می گوید:
“من فکر نمی‌کنم که پیمان لیسبون در ماه ژوئن و همزمان با برگزاری انتخابات آتی اروپایی اجرا شود.برای اجرایی کردن این پیمان در ژوئن سال ۲۰۰۹، پیمان باید تا پیش از پایان فوریه آینده به تایید و تصویب تمامی کشورهای عضو برسد. این واقع‌گرایانه نیست که این امر امکان‌پذیر باشد.»
بنابراین من معتقدم که پیمان اروپایی لیسبون احتمالا در اوایل ژانویه ۲۰۱۰ اجرایی خواهد شد.»
پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست؛ جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد که در سال ۲۰۰۵ به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.پیمان لیسبون در تاریخ ۱۳ دسامبر سال گذشته میلادی (۲۲ آذر ۸۶) توسط رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد.
هم اکنون پازلهای سیاسی اروپا در هم ریخته است.هیچ کس نمی توانست تصور کند که ایرلندیها با رای منفی خود به پیمان لیسبون اروپا را دچار تنشی مزمن نمایند.پس از ناکامی سران اروپایی در تصویب قانون اساسی این اتحادیه،هم اکنون اتحادیه اروپا در معرض ناکامی تازه ای قرار گرفته است.واقعیت امر این است که موافقت همزمان و بی قید و شرط هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با یک پیمان ،با توجه به تکثر دولتها و ذائقه در حال تغییر ملتها و نیز بی اعتمادی ملتهای اروپایی نسبت به سیاستمداران خود کمی دور از انتظار به نظر می رسد.مگر اینکه دولتهای اروپایی در روند تصویب قانون اساسی این اتحادیه رای مردم را لحاظ ننموده و از طریق پارلمانها در این خصوص اقدام نمایند.البته اکثر کشورهای اروپایی با اطمینان نسبت به اینکه مردم آنها با پیمان لیسبون مخالفت خواهند کرد،تصویب این پیمان را برعهده پارلمان خود گذاشته اند.
در نهایت اینکه تصویب پیمان لیسبون در اتحادیه اروپا از مجرایی دموکراتیک صورت نمی گیرد و همین مسئله می تواند این پیمان را،حتی در صورت نهایی شدن با چالش مواجه نماید.

سعید سبحانی

منبع : روزنامه رسالت