هرم آقتصادی آسیای جنوب غربی

منطقه آسیای جنوب غربی در گستره جغرافیایی حدود ۱۲ میلیون کیلومتر مربع شامل ۲۵ کشور با جمعیتی حدود ۵۳۰ میلیون نفر که ۵ حوزه ژئوپلتیک مهم جهان «آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند، خلیج فارس و خاورمیانه» را در بر میگیرد، در بین قاره‌های آفریقا، اروپا و سرزمین‌های روسیه، چین و هند قرار دارد.
این منطقه شامل کشورهای: ایران، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطین، کویت، قطر، لبنان، قبرس و بحرین است.
در این مقاله با استفاده از ۲ رویکرد وضعیت اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی مورد توجه قرار گرفته است.
نخست وضعیت موجود منطقه آسیای جنوب غربی از لحاظ اقتصادی با یک نگاه خارج از منطقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است و در رویکرد دوم به بررسی وضعیت اقتصادی با یک نگاه درون منطقه‌ای و مقایسه کشورها اهتمام ورزیده شده است.
این مقاله از جمله مقاله‌هایی است که همزمان با همایش بین‌المللی آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی، ارائه شده است. در این خلاصه مقاله مقایسه جامعی از شرایط اقتصادی این منطقه ارائه شده است. این همایش امروز به کار خود پایان می‌دهد.
در پی تغییر و تحولاتی که در سال‌های اخیر در مباحث نظری و علمی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد در سطوح داخلی و بین‌المللی رخ داده است، رویکرد اقتصاد‌سیاسی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست است، رواج گسترده‌ای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است.
در کنار آن، جهانی شدن، تحولات سریع و عمیق در ساختار مناسبات جهانی و شکل‌گیری قطب‌ها و الگوهای توسعه منطقه‌ای در جهان به‌ویژه در نیم قرن گذشته، جست‌وجوی تعریف و رهیافت جدیدی از تعاملات سازنده و مؤثر در روابط و همکاری‌های منطقه‌ای را ضروری کرده است.
در چنین شرایطی، هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحدهای ملی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، تنها در تعامل با محیط‌های بزرگتر بین‌المللی و منطقه‌ای معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی الزاما نمی‌تواند یک امر داخلی باشد و رابطه مستقیمی با نحوه تعامل میان واحدهای ملی و منطقه‌ای است، در این راستا شناخت وضعیت موجود منطقه و بررسی شرایط اقتصادی آن می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
● سیاست خارجی و توسعه اقتصادی
رویکرد‌ها و دیدگاه‌های نظری مختلفی در مورد رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی وجود دارد که خود نشات گرفته از ارتباط بین ۲ امر کلی‌تر سیاست و اقتصاد است.
در اثر سلطه لیبرالیسم بر حوزه مطالعات اقتصادی و تفوق رئالیسم بر مطالعات سیاسی، تعامل میان مسائل سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است. زیرا هر ۲ مکتب، سیاست و اقتصاد را ۲ حوزه کاملاً مستقل و جدا از هم می‌پندارند که تأثیری از یکدیگر نمی‌پذیرند.
ولی در پی تغییر و تحولاتی که در مباحث نظری و عملی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد در سطوح داخلی و بین‌المللی و کم رنگ شدن مرز این دو مقوله، اندیشه تفکیک و استقلال سیاست و اقتصاد نیز رنگ باخته است، به‌طوری که رویکرد اقتصاد سیاسی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تأثیر متقابل این ۲ است، رواج گسترده‌ای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است.
در عین حال پدیده جهانی‌شدن، تحولات سریع و عمیقی در ساختار مناسبات جهانی، شکل گیری قطب‌ها و الگوهای توسعه منطقه‌ای در جهان به‌ویژه در نیم قرن گذشته، جست‌وجوی تعریف و رهیافت جدیدی از تعامل‌های سازنده و مؤثر در روابط و همکاری‌های منطقه‌ای را ضروری کرده است.
در شرایط موجود هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحدهای ملی به گونه‌ای اجتناب ناپذیر، تنها در تعامل با محیط‌های بزرگتر نظام بین‌المللی و منطقه‌ای معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
این موضوع امر تازه‌ای نیست اما وقوع و استمرار هر دو‌فرآیند یا جریان عمده، این همبستگی میان سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی را به بالاترین حد‌ممکن رسانده است.
فرآیند جهانی شدن از یک سو و مسئله تغییر و تحول در نظام جهانی یا به عبارت بهتر، فرآیند دگرگونی در الگوهای تعامل میان واحدها از سوی دیگر، مسئله محیط و چهارچوب را بیش از گذشته شایان توجه و قابل تامل کرده است.
تفکر منطقه گرایی، شیوه‌ای برای ساختار جهانی شدن از طرف کشورهای در حال توسعه بوده و می‌تواند فرصت مناسبی محسوب گردد. البته موفقیت کشورهای در حال توسعه در این موقعیت، به رفتار داخلی و متون و ادبیات اقتصادی سیاسی داخلی آنها از یک طرف و رفتار برخی از مراکز ثقل بین‌المللی از طرف دیگر بستگی دارد.
در چنین چارچوبی برنامه‌ریزی اقتصادی الزاما نمی‌تواند یک امر داخلی باشد و اقتصاد جهانی رابطه مستقیمی با نحوه تعامل میان واحدهای ملی و منطقه‌ای دارد، در نتیجه شناخت وضعیت موجود منطقه و بررسی شرایط اقتصادی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
● بررسی وضعیت اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی
منطقه آسیای جنوب غربی یک منطقه بسیار بزرگ و متنوع است. این منطقه در سال ۲۰۰۷ دارای حجم اقتصادی معادل با۳/۲۱۷۶ میلیارد دلار بود که سهمی حدود ۴ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود.
همچنین با مقایسه این نسبت در سال‌های مختلف ملاحظه می‌شود که سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از تولید ناخالص جهانی در سال‌های اخیر از یک روند صعودی برخوردار است. اما بایستی اذعان داشت که نسبت بسیار کمی از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است.
عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه در سال‌های اخیر به‌خصوص در کشورهای آسیای میانه از روند خوبی برخوردار بوده است.
ادامه روند افزایش قیمت نفت و همچنین کالاهای غیر‌نفتی و ثبات در رشد اقتصاد جهانی، یک محیط مطلوب بین‌المللی را از لحاظ تأمین مالی و همچنین استفاده از سیاست‌های اقتصادی در این کشورها را فراهم آورده است که در عملکرد خوب اقتصادی این کشورها بسیار مؤثر بوده است.
اما تورم و رشد قیمت‌ها ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی نیز رخ داده است.
با وجود اینکه بسیاری از این کشورها از سیاست‌های پولی سختگیرانه استفاده می‌کنند ولی همچنان نرخ متوسط تورم برای کشورهای منطقه در حدود ۹ درصد در سال ۲۰۰۷/ می‌باشد و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۸ به حدود۵/۷ درصد کاهش یابد.
افزایش شدید قیمت‌ها در برخی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه بسیار قابل توجه است. مازاد تراز تجاری و مالی در منطقه همچنان بالاست و با توجه به ادامه روند افزایش قیمت‌نفت، انتظار می‌رود که در سال‌جاری نیز بالا باقی بماند.
از لحاظ منابع، این منطقه سرشار از منابع طبیعی است. حدود ۷۵ درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان در این منطقه قرار دارد و در حدود یک سوم نفت جهان در این منطقه تولید می‌شود. همچنین حدود یک سوم تولید گاز جهانی در این منطقه انجام می‌گیرد.
آلومینیم دبی بزرگترین کارخانه آلومینیم جهان است. ازبکستان پنجمین تولیدکننده و دومین صادرکننده کتان در جهان است. کشورهای تازه استقلال یافته از لحاظ معادن مس (ارمنستان و گرجستان)، طلا (ارمنستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) و اورانیوم (ارمنستان و ازبکستان) بسیار غنی هستند.
افزایش شدید در قیمت نفت و دیگر مواد معدنی، نقدینگی منطقه‌ای را بسیار افزایش داده است و منجر به تجمع حجم بزرگی از ذخایر بین‌المللی گشته است.
در نتیجه بهبود محیط سیاسی، ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه از جریان ورود سرمایه بسیار عظیمی، چه داخلی و چه خارجی از منطقه بهره جسته‌اند.
این جریان ورود عظیم سرمایه همراه با منابع عظیم داخلی باعث شد که کشورهای منطقه شروع به تأمین مالی طرح‌های عظیم در توسعه منابع طبیعی و زیر‌ ساخت‌ها به منظور متنوع کردن اقتصاد بپردازند.
عملکرد بازارهای سرمایه در کشورهای منطقه درهم تنیده شده است. اصلاحات بازار‌سرمایه در کشورهای حوزه خلیج فارس که از اوایل سال ۲۰۰۶ شروع شده است، هنوز هم ادامه دارد ولی خروج سرمایه‌ها از این بازارها برای برخی دیگر از کشورهای منطقه مفید است.
با وجود نقدینگی فراوان و افزایش در تقاضا برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌‌گذاری، باعث یک جهش در انتشار اوراق قرضه اسلامی «صکوک» به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس گردیده است.
البته مخاطرات زیادی وجود دارد که مانع از تحقق چشم‌انداز مثبت برای کشورهای منطقه‌ می‌شود و به‌نظر می‌رسد منطقه در مقابل این مخاطرات بالقوه دوباره به دوران رکود برگردد. مهم‌ترین چالش اقتصادی منطقه تداوم رشد و حتی شتاب بخشیدن به آن به منظور کاهش فقر و بیکاری است.
رشد بالا تاکنون نتوانسته به تولید و اشتغال متناسب با رشد سریع نیروی کار بیانجامد و جمعیت زیر خط فقر هنوز به‌طور رضایت بخشی کاهش نیافته است و حتی در برخی از کشورهای فقیر افزایش نیز یافته است.
مدیریت تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی از دیگر چالش‌های مهم برای کشورهای با درآمد پایین منطقه است.
کشورهای با درآمد پایین می‌بایستی با استفاده از سیاست‌های اقتصادی پیشرفته و با مدیریت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری در زیر‌ ساخت‌ها و به‌خصوص در زمینه انرژی و حمل‌ونقل، جذابیت زیادی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کنند.
با توجه به اینکه انجام چنین طرح‌هایی می‌تواند بالقوه توان بالایی برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری برای کشورهای کم درآمد ایجاد کند، ولی تنها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که همراه با تغییرات ساختاری اساسی باشد.
تمام کشورهای منطقه باید از منافع نهادهای مالی بسیار توسعه یافته و بازار‌های پولی قوی‌تر استفاده کنند و همکاری‌ها و یکپارچگی‌های بین کشورهای منطقه بایستی افزایش یابد.
همچنین نیاز برای بکارگیری کارای پس‌اندازها، همکاری‌های بین‌المللی را بیش از پیش با اهمیت می‌کند.
مقایسه وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی به‌دلیل اینکه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی چه از لحاظ حجم اقتصاد، توزیع درآمد، تورم و میزان توسعه یافتگی از تنوع بالایی برخوردار‌ند و مقایسه این شاخص‌ها می‌توان به وضعیت اقتصاد ایران در منطقه می‌تواند مفید باشد.
● تولید ناخالص داخلی
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تفاوت میان حجم اقتصاد کشورها در منطقه بسیار زیاد است؛ به‌طوریکه کشور ترکیه با تولید ناخالص داخلی به میزان ۴۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷، تولید ناخالصی معادل ۵/۱۵ برابر کشور آذربایجان که ۳۱ میلیارد دلار‌تولید ناخالص داشته است.
تولید ناخالص داخلی ترکیه با جمعیتی در حدود ایران و عربستان با جمعیتی در حدود یک سوم به‌ترتیب ۷۳/۱ و ۳۹/۱ برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقایسه بیانگر واقعیتی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه راه سختی را در پیش رو داریم.
● رشد اقتصادی
تفاوت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه نیز بسیار بالا است. در سال ۲۰۰۷ کشور آذربایجان از رشد اقتصادی در حدود ۳۰درصد برخوردار بوده است در حالی‌که در این مدت نرخ رشد اقتصادی در کشور سوریه حتی کمتر از ۴درصد بود.
مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه با متوسط رشد جهانی و منطقه اروپا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۷ کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از رشد اقتصادی بهتری نسبت به بقیه متوسط کشورهای جهان برخوردار می‌باشد.
متوسط رشد اقتصادی واقعی کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ همانند ۵ سال گذشته در حدود ۶ درصد است که از متوسط رشد اقتصاد جهانی با ۵/۳ درصد بالاتر است.
● تولید ناخالص داخلی سرانه
مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه نشانه می‌دهد که دامنه تغییرات این متغیر در بین کشورهای منطقه بسیار بالا است. دامنه تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه در منطقه بسیار وسیع است و درآمد سرانه از ۳۰۰ دلار برای افغانستان تا ۹۳ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ برای قطر تغییر می‌کند.
کشور امارات متحده با تولید ناخالص سرانه‌ای برابر با ۴۲ هزار دلار برای سال ۲۰۰۷ تفاوت قابل توجهی با بقیه کشورهای منطقه دارد.
ولی در مجموع، اکثر کشورهای منطقه از تولید ناخالص سرانه‌ای کمتر از ۱۰ هزار دلار برخوردار است که این نشانگر فقر نسبی و توزیع ناعادلانه ثروت در بین کشورهای منطقه است.
● نرخ تورم
با ‌وجود اینکه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از رشد اقتصادی نسبتا بهتری برخوردار هستند، همچنان برخی از کشورها ی منطقه مانند ایران و آذربایجان از نرخ‌های تورم بالایی رنج می‌برند.
همچنین مقایسه نرخ تورم کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با جهان و منطقه اروپا نشان می‌دهد که اکثریت کشور‌های منطقه از تورم بالاتری نسبت به جهان است.
یکی از دلایل اصلی تورم بالا و رشد قیمت‌ها را می‌توان ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی دانست.
همچنین افزایش شدید قیمت جهانی نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی باعث افزایش نقدینگی و به تورم دو رقمی در برخی از کشورهای صادر‌کننده نفت گردیده است. در این کشورها تورم بسیار بالا منجر به تقویت پول خارجی و تضعیف پول ملی می‌گردد که این خود در برخی از کشورها نتیجه مورد انتظار هنگام افزایش قیمت نفت است.
● ورود و خروج سرمایه
در نتیجه بهبود محیط سیاسی، ایجاد زمینه‌ها و فرصتها برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه از جریان ورود سرمایه بسیار عظیمی، چه داخلی و چه خارجی بهره جسته‌اند.
این جریان ورود عظیم سرمایه خارجی همراه با منابع عظیم داخلی باعث شد که کشورهای منطقه شروع به تأمین مالی طرح‌های عظیم در توسعه منابع طبیعی و زیر ساخت‌ها به منظور متنوع کردن اقتصاد بپردازند.
در این مدت برخی از کشورها مانند ترکیه، عربستان‌سعودی و امارات در جذب سرمایه‌های خارجی بسیار موفق عمل کرده‌اند. در حالی‌که برخی دیگر از کشورها عملکرد بسیار نامناسبی در این زمینه از خود نشان داده‌اند.
عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه در سال‌های اخیر به‌خصوص در کشورهای آسیای میانه از روند خوبی برخوردار بوده است. متوسط رشد اقتصادی واقعی کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ همانند ۵ سال گذشته در حدود ۶ درصد است.
ادامه روند افزایش قیمت نفت و همچنین کالاهای غیر‌نفتی، ثبات در رشد اقتصادی جهانی و محیط مطلوب بین‌المللی از لحاظ تأمین مالی و همچنین استفاده از سیاست‌های اقتصادی مناسب در این کشورها، در عملکرد خوب اقتصادی این کشورها بسیار مؤثر بوده است.
اما تورم و رشد قیمت‌های ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی نیز رخ داده است. با وجود اینکه بسیاری از این کشورها از سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند ولی همچنان نرخ متوسط تورم برای کشورهای منطقه بیش از متوسط جهانی است و این افزایش شدید قیمتها در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه بسیار قابل توجه است.
تلاش برای تداوم رشد اقتصادی، وجود ریسک‌های سیاسی، نرخ بالای بیکاری. مدیریت اثرات کلان سرمایه‌های خارجی و جذب آنها در اقتصاد داخلی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای منطقه است.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تفاوت میان حجم اقتصاد کشورها در منطقه بسیار زیاد است. همچنین تفاوت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه نیز بسیار قابل توجه است.
همچنین مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه با متوسط رشد اقتصاد جهانی و منطقه اروپا نشان می‌دهد که کشورهای منطقه آسیای جنوب از رشد اقتصادی بهتری نسب به ۲منطقه یاد شده برخوردار می‌باشند که با توجه به ظرفیت‌های خالی بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه کاملا مورد انتظار است.
ولی مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه نشانه می‌دهد که دامنه تغییرات این متغیر در بین کشورهای منطقه بسیار بالا است. در مجموع اکثر کشورهای منطقه از تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای کمتر از ۱۰ هزار دلار برخوردار هستند و این نشانگر فقر نسبی و توزیع ناعادلانه ثروت در بین اکثر کشورهای منطقه است.
با وجود اینکه اکثر کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از رشد اقتصادی نسبتا بهتری نسبت به متوسط جهان برخوردارند، همچنان برخی از آنها مانند ایران و آذربایجان از نرخ‌های تورم بالایی رنج می‌برند. یکی از دلایل عمده تورم بالا و رشد قیمت‌ها را می‌توان ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی دانست.
در نتیجه بهبود محیط سیاسی، ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه از جریان ورود سرمایه بسیار عظیمی، چه داخلی و چه خارجی بهره جسته‌اند.
این جریان ورود عظیم سرمایه همراه با منابع عظیم داخلی باعث شد که کشورهای منطقه اقدام به تأمین مالی طرح‌‌های عظیم در توسعه منابع طبیعی و زیرساخت‌ها به منظور متنوع کردن اقتصاد کنند.
اکثر کشورهای منطقه در رتبه بندی جهانی از وضعیت مناسبی در مورد شاخص توسعه انسانی برخوردار نیستند و نرخ دسترسی به اینترنت به جز کشورهای ایران و امارات بقیه کشورهای منطقه، در حد پایین تری نسبت به متوسط جهانی قرار دارند.

نویسنده: مجید - قاسمی

منبع : باشگاه اندیشه