فرصتی برای "وداع با اسلحه"

قانون اسلحه و منطق شلیک بار دیگر حادثه آفرید ولی این بار نه در طی خشونت های تروریستی و جنگ های دولتی، که بر اساس قانون منحط آزادی حمل سلاح توسط شهروندان، آن هم در یکی از پیشرفته ترین دمکراسی های جهان. روز سه شنبه ۲۳ سپتامبر در کالجی در شهر " کاهاجوکی " در غرب فنلاند، توسط یک جوان ۲۲ ساله حدود ۹ دانش آموز کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
این حادثه تاسفبار که دومین مورد از این نوع در سال جاری بوده است و در نوامبر نیز با شلیک یک دانش آموز به همکلاسی های خود در کالجی در شهر " توسولا " موجب مرگ ۸ تن شده بود، عکس العمل های اجتماعی و سیاسی را در این کشور و کل اتحادیه اروپائی دامن خواهد زد. گفته می شود فنلاند دربین کشورهای اروپائی بالاترین میزان دستیابی شهروندان به اسلحه را داشته و سهل الوصول بودن کسب مجوز سلاح در این کشور تا حدودی با ایالات متحده قابل مقایسه است.
در شرایطی که مجموعه ی اتحادیه اروپائی بعد از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر در نیویورک، بحث امنیت را در اولویت برنامه های سیاسی – امنیتی خود قرار داده است، وقوع این حوادث می تواند افکارعمومی، نهادهای قانونگذار و دستگاه های اطلاعاتی اروپائی را به موضوع مشروعیت قوانین ملی برای حمل سلاح در درون اتحادیه جلب کند. به یقین حادثه مرگبار فنلاند در شرایطی که قانون " شنگن " رفت و آمد آزادانه ی اتباع اروپائی را در این قاره سهل الوصول کرده است و وجود منافذ بی شمار ترانزیتی در کنار حضور اقلیت های ناراضی از وضع موجود می تواند در آینده نزدیک این اتحادیه را با چالش های امنیتی و قانونی مواجهه کند. منطق آزادی حمل سلاح را می توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد، یکی به جهت لزوم استفاده از وسیله دفاعی در برخورد با وضعیت های خطرناک و دیگری به بهانه وجود جامعه دمکراتیک و امن که در آن حقوق و آزادی شهروندان جهت استفاده از سلاح به رسمیت شناخته شده است. در خصوص مورد اول می توان چنین منطقی را تا حدود زیادی در جامعه اروپائی غیرقابل قبول دانست و به فرض عدم امنیت نیز نهاد دولت وظیفه ی حمایت از جامعه و شهروندان را به عهده خواهد داشت.
از زاویه ی رعایت حقوق شهروندی و برخورداری جامعه از آزادی های دمکراتیک نیز اصولا ابزارهای خشونت که مصداق واقعی آن در وجود اسلحه و حمل آن متجلی می شود خود نقض کننده اصل عدم استفاده از زور و شهروندان فراقانون در جامعه دمکراتیک تلقی می شود. حادثه روز سه شنبه در فنلاند هشداری به تمام جوامع اروپائی به حساب می آید که دیر یا زود می بایست بین امنیت عمومی و خصوصی در تقابل با حواشی میل خواهانه سیاستمداران و شهروندان در تعریف دمکراسی یکی را انتخاب کنند. به احتمال زیاد این حادثه رهبران سیاسی و اجتماعی اروپائی را به سمت بازتعریف جامعه دمکراتیک و اتخاذ تصمیمات محدودکننده و منطقی تر در جهت ایجاد هارمونی و توازن بین "ثبات دمکراتیک - امنیت عمومی و خصوصی " در چنین جوامع سوق خواهد داد.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه