اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با مطالعه موردی استان لرستان؛ مدارهای توسعه در برنامه های اقتصادی

توسعه نیافتگی و علل آن، از دغدغه های بنیادین اقتصاد کشورهای درحال توسعه ای نظیر ایران است. مباحثی چون جهانی شدن اقتصاد و شتاب تاریخ و دیگر ملاحظات آینده شناختی موضوع توسعه نیز براین دغدغه ها اثر افزایشی دارند. در حوزه مباحث منطقه ای اقتصاد ایران، استان لرستان دارای ویژگی های خاص و مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد. بنابر طیف وسیعی از آمار و شاخص های رسمی و تحقیقی، متأسفانه روندها و گرایش های برنامه ریزی وسیاست گذاری دولت، لرستان را با انبوهی از مسائل و معضلات حل نشده و برجای مانده واگذارده است. برهمین اساس و باتوجه به نقش حداکثری دولت در پدیداری وضعیت موجود توسعه نیافتگی، در این مقاله جهت تبیین بهتر موضوع مقاله، نگرش و رویکرد بین رشته ای اقتصاد سیاسی موردتوجه و زمینه بحث قرار گرفته است.
به واسطه اینکه در مباحث توسعه، شناخت دورهای باطل ضدتوسعه ای و ارائه راه حل های چگونگی برون رفت از آنها موردتوجه است، بنابر مطالعات نظری، تحقیقات مرتبط با موضوع و نهایتاً بررسی واقعیات خارجی موجود، پنج نظام اساسی که منشأ و ایجادکننده دورهای باطل و چرخه های ضدتوسعه ای هستند، موردبحث و تحلیل قرار گرفته اند. در تحلیل محتوا، علاوه بر استناد به مباحث نظری راهگشا در این زمینه ازجمله نگرش نهادگرایی در تحلیل های اقتصادی و معیارهای اقتصاد دانایی محور و حکمرانی خوب، آمارهای رسمی، شاخص ها، گزارش های کارشناسی و نتایج پژوهش های متناسب با ادبیات موضوع، بسیار مورداستفاده قرار گرفته اند.
● مقدمه:
توجه به تحولات کلی جهان امروز و بروز پدیده های بسیار مهمی چون شتاب تاریخ و جهانی شدن اقتصاد. اقتصاد کشورهای درحال توسعه را با شرایط بسیار جدید و ویژه ای روبرو کرده است (استیگلیتز، ۱۳۸۵-۱۷).
در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با نگاه به حرکت توسعه اقتصادی در بستر دانایی محوری، تعمق و بصیرت نسبت به روند تغییر و تحولات جهانی و میزان اثرگذاری آن ها بر فرآیند توسعه ملی از سویی و از دیگر سوی علل و متغیرهای درون زای فرآیندهای توسعه ای و ضدتوسعه ای در عرصه های ملی، منطقه ای و استانی بسیار مهم تلقی می شوند (OECD۱۹۹۶).
از مهمترین عناصری که اکثریت قریب به اتفاق نظریه پردازان توسعه به آن توجه نموده اند، رابطه میان سطح توسعه ملی با سطح توانایی های هر جامعه در زمینه استفاده از ذخیره دانش ومهارت های انباشته شده در طول تاریخ و میزان توانایی آنها در به حداقل رساندن هزینه های ناشی از تکرار تجربیات تاریخی و پرداختن هزینه های ناشی از آزمون و خطاهای بی فرجام است. به عبارت دیگر یکی از مهمترین رموز توسعه عبارت از سطح بصیرت های تاریخی مدیریت توسعه و نحوه کاریست تجربیات مزبور در فرآیند پیشبرد امر توسعه ملی به شمار می رود (مؤمنی، ۵۱۳۸:۵۱۸).
به قاعده عقلی و تاریخی «گذشته، چراغ راه آینده است»، تعمق نسبت به علل بروز وضعیت نامناسب اقتصادی و شناسایی مدارهای ضدتوسعه ای، از اساسی ترین گام های هرگونه حرکت جدید تحولی و تعالی بخش خواهد بود.
چراکه اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته، انتخاب های امروز و فردا را شکل می دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می توان فهمید (نورث، ۵۱۳۸:۳۱).
۱) اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی
اغلب صاحبنظران معتقدند در کشورهای توسعه نیافته نمی توان با رویکرد مرسوم علم اقتصاد، مسائل را به اندازه ضرورت به خوبی بررسی کرد؛ بلکه باید از رویکردهای دیگر کمک گرفت تا عمق شناخت افزایش یابد (مؤمنی، ۶۱۳۸:۸۱۲).
درباره مفهوم اقتصاد سیاسی طرز تلقی های مختلفی وجود دارد، اما دراین مقاله این دیدگاه بیش از دیگر تلقی ها مورد توجه است:«اقتصاد سیاسی را می توان نوعی نگرش ژرف اندیش به حساب آورد که درچارچوب آن می توان مسائل اقتصادی - اجتماعی را به صورت بنیادی تر مورد توجه و تحلیل قرار داد» (کاتوزیان، ۱۳۷۴:۱۸۲)
از سویی، درادبیات توسعه به طور کلی سه تلقی از مفهوم توسعه ارائه شده است: توسعه به مثابه یک مجموعه اقدامات مشخص، توسعه به مثابه فرآیندهای دگرگونی بنیادی و بالاخره توسعه به مثابه مجموعه ای از دستاوردها و اقدامات مشخص، آنچه که در قلب اندیشه توسعه قراردارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتایج انتظاری ناشی از آن اقدامات مشخص می شود، شناخت عرصه هایی است که نیاز به تحول و دگرگونی دارند. (مومنی، ۱۳۸۰:۵)
تا زمانی که بصورت منطقی و تحلیلی، مسائل سطح توسعه اقتصادی را درهر جغرافیایی حل و فصل نکرده باشیم نخواهیم توانست از سیاست گذاری و برنامه ریزی و ابزارهای متعارف و مرسوم اقتصاد کلان، کارکردهای مورد انتظار را توقع داشته باشیم.
از همین روی باید تعمق و بصیرت کافی نسبت به سطح کلی تر و وضعیت اقتصاد کلان و توجه نسبت به عرصه های کلی که نیاز به تحول ودگرگونی دارند، صورت پذیرد.
۲) اهمیت موضوع در استان لرستان
براساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادی در بین استانهای کشور و در مجموع در اقتصاد ملی از موقعیت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و...، این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند. (عزتی، ۱۳۸۰:۱۰).
استان لرستان به عنوان پل ارتباطی جنوب با مرکز کشور و یکی از مناطق مهم جغرافیایی -اقتصادی و دارای ظرفیت های بالقوه و بالا در بخش های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در عرصه ملی، درصورت ادامه روندهای توسعه اقتصادی و با توجه به برخی نتایج ناموفق به دست آمده و تبدیل آن به بیکارترین استان کشور (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۶) با مسائل و چالش های بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.
توجه به مسائلی نظیر بروز فراگیر فقر و بیکاری، وضع نامناسب توزیع درآمد، عدم امکان به کارگیری قابلیت های اقلیمی و طبیعی در فرآیندهای صنعتی و کشاورزی، سهم نامتناسب از تولید ناخالص ملی، نوسانات پر شدت روند سرمایه گذاری تولیدی، عدم بهره مندی از شرایط زیر ساختی و اعتبارات عمرانی مناسب، تعطیلی وسیع کارخانجات صنعتی، عدم دانش فنی متناسب با سطح تکنولوژی موجود، محدودیت های منابع مالی و اعتباری، سطح محدود و بعضا روند کاهنده بهره وری، میزان بالای بار تکفل خانوار و... (سند ملی توسعه استان لرستان، ۱۳۸۴)، همگی از محدودیت ها و نقاط ضعفی به شمار می آیند که در شرایط خطیر و حساس آینده که همراه با اقتضائات و شرایط خاص خود خواهد بود. فرآیند باز تولید مدارهای عقب ماندگی و توسعه نیافتگی را بیش از پیش و تداوم شدت خواهد بخشید.
۳) لرستان در آئینه مباحث اقتصاد سیاسی
▪ براساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود ۷۲.۳ درصد از کل جمعیت کشور، تنها ۲۱.درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رابه خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، ۸۱.برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است (اشیری، ۱۳۷۸:۳):
▪ مطابق گزارش معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن در موضوع «رتبه بندی استان های کشور به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی» که درآن شش شاخص ارزش افزوده فعالیت صنعتی و معدنی، میزان سرمایه گذاری واحدهای فعال صنعتی و معدنی، میزان سرمایه ثابت طرح های دارای حداقل ۶۰ درصد پیشرفت، میزان اشتغال واحدهای فعال صنعتی و معدنی، میزان اشتغال طرح های دارای حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مساحت فاز عملیاتی درشهرک های صنعتی مورد استفاده قرارگرفته است. استان لرستان دراین رده بندی، طی سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶ به ترتیب حائز رتبه های ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۴۲، ۴۲و ۲۴ گردیده است.
آنچه مشهود است چیزی نیست مگر روند قهقهرایی توسعه یافتگی صنعتی دراین استان.
▪ علی رغم اشکالات علمی و تحلیلی در دو قلمرو تکنیک و ساختار آمارهای رسمی دولت در موضوع نرخ و شاخص های کنترلی که داعیه دولت را در این موضوع با چالش های جدی روبرو می کند (مؤمنی، ۶۱۳۸: ۵)، استان لرستان در سال گذشته بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکته قابل ملاحظه آنکه، این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است (مرکز آمار ایران، ۶۱۳۸).
▪ فرآیند اشتغال زایی در این استان با مشکلات اساسی روبرو بوده است چرا که «میزان سرمایه گذاری در استان
۵۰.درصد و میزان اشتغال صنعتی ۹۰. درصد بوده که این رقم نشان می دهد لرستان در بین استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی بسیار عقب است و این استان در رتبه ۴۲ صنعتی کشور قرار دارد»
▪ بررسی ها نشان می دهد فعالیتهای اقتصادی استان با اعتبارات دولتی پیوند حیاتی دارد و از این جهت وابسته و آسیب پذیر شده است. با این وجود همواره سهم هزینه های عمرانی استان از کل کشور کمتر از سهم جمعیت استان در کل کشور بوده به عنوان نمونه طی برنامه های اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمرانی استان، یک دوم سرانه اعتبارات عمرانی کشور بوده است. همچنین این نکته نیز قابل تأمل است که سهم هزینه های دولت در استان نسبت به کل کشور معادل ۴۰.۹% دربرنامه اول و ۳۰.۶% برنامه دوم بوده است (عزتی، ۰۱۳۸:۲۱).
▪ بیشتر مالیاتهای دریافتی در استان، مالیاتهای مستقیم بوده است و سهم قابل توجهی از مالیاتهای مستقیم استان را مالیات بردرآمد تشکیل می دهد. سهم شرکتها و مشاغل آزاد در مالیاتهای استان کمتر از سهم مزد و حقوق بگیران است. همچنین مالیات بر ثروت کمترین سهم از مالیاتها را دارا بوده است. با این وجود میزان مالیاتهای دریافتی نسبت به ظرفیتهای مالیاتی استان کم است (همان، ۳۱).
▪ عمده صادرات استان شامل سنگ های معدنی و محصولات دامی و کشاورزی، اغلب به صورت خام و فرآوری نشده اند که نشانگر ساختار غیرصنعتی استان است.
▪ ساختار جوان جمعیت و نرخ بیکاری بالا، موجب بالارفتن ضریب بار تکفل شده است و در نتیجه تناسب بین درآمد و هزینه خانوارها را برهم زده و در نهایت مانع از ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری قابل توجه در استان شده است. به طوری که نرخ پس انداز و سرمایه گذاری در استان بسیار کمتر از متوسط کشور است. این درحالی است که پس انداز محدود استان نیز به طور عمده از نوع سپرده کوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه می باشد (همان، ۳۱).
▪ با توجه به رابطه مستقیم میان توسعه نیافتگی گردشگری و عدم سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های مناسب گردشگری و علی رغم قابلیت های فراوان و بسیار جذاب گردشگری در این استان، شاهد عدم شکوفایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در این استان هستیم (مدهوشی و ناصرپور، ۲۱۳۸).
▪در مقاله ارزشمند «ملاحظاتی در باب فقر روستایی در ایران»، با محاسبه شاخص سرشمار فقر(P۰)، شاخص شکاف نرمال شده فقر(P۱) و شاخص درجه انزجار از فقر ]۷[(P۲)، در مناطق روستایی کشور و رتبه بندی نزولی آن، استان لرستان در میان ۸۲ استان کشور به ترتیب شاخص ها، حائز رتبه های۱۲، ۳۲ و ۰۲ گردیده است. این شاخص ها نمایانگر شدت فقر در جامعه روستایی هستند (زاغفر و ابراهیمی، ۵۱۳۸:۷۱۵).
این نکته از آنجا اهمیت بسیار بیشتری می یابد که یکی از زمینه های اصلی حرکت توسعه در لرستان، بکارگیری توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی است.
توجه به مشکلات و ناهنجاری های پیش گفته و موارد بسیار دیگری از این دست، در ساحت حیات فردی و اجتماعی این استان، ما را به این نکته رهنمون می کند که باید با ژرف نگری بیشتر و ارتقاء سطح بحث، «چرایی» عدم تعادل ها و نابسامانی های فوق را بررسی کنیم.
به دیگر سخن، باید این موضوع مبنای تفکر و تأمل قرار گیرد که چرا با وجود این همه توانمندی های گسترده و فرصت های فراوان و غیرقابل بازگشت، عقب ماندگی های ساختاری و تاریخی اینچنینی، حیات انسانی این دیار را با چالش های بسیار جدی روبرو کرده و در چرخه های باطل و ناکارآمد قرار داده است.
گویی معمایی است که بر تارک حیات نوع بشر جهان سومی تنیده شده و آن پیدا کردن راه صواب و نجات است برای ادامه حیات مطلوب این جهانی و گذر از مسیرهای پیچ درپیچ و سردرگم عقب ماندگی!
۴) کلید حل معمای عقب ماندگی: شناخت مدارهای توسعه نیافتگی.
با فرض سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح خرد، کلان و توسعه و لحاظ نمودن اینکه هر کدام از این سطوح دارای خاستگاه تاریخی مشخصی هستند.
یکی از مهمترین وجوه امتیاز تحلیل های توسعه این است که باید به دو گروه سؤال در چارچوب این رویکرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از این که برای تحقق اهداف و توسعه «چه کارهایی» باید انجام داد؟ و گروه دوم نیز ناظر بر این است که آن کارها را «چگونه» باید انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه های توسعه بحث از «چگونگی ها» به آیین نامه های اجرایی واگذار می شود و به سهولت از دقایق فنی آن هنگام تدوین تصویب برنامه های توسعه درمی گذریم. به همین خاطر است که در تحلیل های سطح توسعه به همان اندازه که شناخت دورهای باطل اهمیت دارد، شناخت توالی ها هم اهمیت دارد و شناخت ترکیبی این دو برای پژوهشگر چاره ای باقی نمی گذارد مگر اینکه از طریق مشاهده مستقیم واقعیت های خارجی و با اتکاء به دستاوردهای علوم ترکیبی مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و تاریخ اقتصادی بتواند به راهکارهای عالمانه و راه گشایی در این زمینه دست پیدا کند (مؤمنی، ۰۱۳۸:۵).
با توجه به مطالب پیش گفته و یادآوری این نکته که در نتیجه کم توجهی به علت های بنیادین توسعه نیافتگی در عرصه ملی عموماً و در استان لرستان خصوصاً، مدارهای مولد عقب ماندگی استمرار داشته اند و مشکلات و معضلات اساسی در پیش روی مدیریت اقتصادی استان در سه دهه پیش، هنوز هم همان معضلات و مشکلات هستند.
در عین حال که در اسناد برنامه ای پیشین استان مکرراً به تنگناهایی نظیر شیوه تولید سنتی، کمبود نیروی انسانی ماهر، ضعف زیرساخت های توسعه ای، ضعف کارآفرینی و کمبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی، وجود برخی مسائل قومی- قبیله ای بازدارنده و ضعف دانش فنی و... اشاره می شود، بدون کمترین تغییری همین معضلات و تنگناهای توسعه ای در آخرین سند توسعه ای استان مورد توجه قرار می گیرند.

سعید اشیری

منبع : روزنامه کیهان