۵ فرمان اقتصاد ایران

۸ آبان ماه ۱۳۵۸ مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رئیس جلسه (شهید دكتر بهشتی): با اجازه دوستان وارد دستور می شویم. اصل ۱۲۷‎/۴ (همان اصل ۴۴) مطرح است كه قرائت می شود.اصل ۱۲۷‎/۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است...
رئیس جلسه: من امروز صبح در جلسه نبودم كه ببینم آیا این اصل با چه مقدار صحبت تنظیم شده است ولی نزدیك ظهر كه آمدم دیدم هنوز دارند درباره آن بحث می كنند و رویش زیاد صحبت شده است و حالا هم می بینم آقایان از جمله منتظری، عضدی، موسوی تبریزی، یزدی، رشیدیان، دانش راد، ربانی املشی، موسوی زنجانی، موسوی جزایری، اشراقی، حسینی عاشقی، خامنه ای، مكارم شیرازی، حجتی، كیاوشی و اكرمی تصمیم صحبت كردن دارند. آقای یزدی بفرمایید.
به این ترتیب با سخنان آقای یزدی بحث درباره اصل ۱۲۷‎/۴ (یا همان اصل ۴۴) آغاز می شود كه نه تنها در تاریخ ۸ آبان ۵۸ به نتیجه نرسید، بلكه در روز بعد از آن نیز ادامه پیدا كرد.
همان طور كه شهید بزرگوار دكتر بهشتی در ابتدای جلسه اعلام می كند تعداد زیادی از علما خواستار بحث درباره اصل ۴۴ بودند كه در نهایت درجلسه نهم آبان ماه رئیس جلسه متن تصحیح شده اصل ۴۴ را برای رأی گیری قرائت می كند و در نهایت رأی گیری به صورت مكتوب صورت می گیرد و از ۵۷ نفر حاضر در جلسه، اصل ۴۴ با ۵۰ نفر موافق، یك نفر مخالف و ۶ نفر ممتنع به تصویب می رسد. جلسه نیز در ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه به پایان رسید.
۲۷ سال از آن تاریخ گذشت. اول خرداد ۸۴ رهبر معظم انقلاب با ابلاغ پیامی بخشی از كار ناتمام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تمام كردند و بخش مهمتر آن نیز در ابلاغیه تاریخ ۱۱ تیرماه ۸۵ به اتمام رسید.
به این ترتیب تاریخ تحولات اقتصادی از زمان تصویب اصل ۴۴ نشان دهنده نوعی شك و تردید است. شك نسبت به میزان حضور دولت در اقتصاد و تردید نسبت به حدود و ثغور فعالیت های بخش خصوصی. هرچند رهبر معظم انقلاب در دو مرحله سیاست های كلی نظام درباره اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ كردند اما حتی بعد از ابلاغ بند «ج» سیاست های مذكور در ۱۱ تیرماه سال جاری باز هم شك و تردید ها ادامه داشت، به طوری كه ایشان در جلسه مهمی كه با حضور تمامی مسئولان سه قوه و بخش خصوصی برگزار شد، تأكید كردند كه دیگر برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ جای هیچ شك و تردیدی نیست و همه موظفند برای رسیدن به دو مقصود یعنی رشد شتابان اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی سیاست های ابلاغی را اجرا كنند.
● ابلاغ ۴ فرمان
رهبر معظم انقلاب در مرحله اول ابلاغ سیاست های كلی ناظر بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ۴ سیاست كلی را ابلاغ كردند كه شامل سیاست های كلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاست های بخش تعاون، سیاست های كلی واگذاری و سیاست های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار بود.
نكته جالب این است كه در خرداد سال ۸۴ همگان به انتظار ابلاغیه ای متفاوت نشسته بودند. از آنجا كه پیش از ابلاغ سیاست های كلی ناظر بر اصل ۴۴ بسیاری از مسئولان اقتصادی كشور از واگذاری های عظیم شركت های دولتی خصوصاً بانكی، بیمه ها و یا بنگاه های صنعتی مانند تولید كنندگان فولاد صحبت كرده بودند، بنابراین انتظار اولیه تأیید این واگذاری ها در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بود، اما این گونه نبود و رهبر انقلاب مباحث مربوط به واگذاری شركت های دولتی مندرج در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را كه معروف به بند «ج» سیاست های كلی است، به تیر ماه سال ۸۵ موكول كردند.
ایشان در ابلاغیه اول خود اعلام كردند كه سیاست های كلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.
اما سؤال این است كه اجرایی شدن سیاست های كلی اصل ۴۴ چه دستاوردهای اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی برای كشور دارد؟
رهبر انقلاب در ابلاغیه خود ۸ محور زیر را به عنوان اهداف اصلی اجرای این سیاست ها بر شمرده اند كه البته بعد از ابلاغ، ایشان در موارد متعدد به تبیین بیشتر آن پرداخته اند. این ۸ محور به شرح زیر است:
۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
۲) گسترش مالكیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
۳) ارتقای كار آیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
۴) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
۵) افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
۶) كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
۷) افزایش سطح عمومی قیمت ها
۸) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
نگاه اجمالی به این اهداف نشان دهنده عظمت كاری است كه باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد. اقتصادی كه مشخصات آن در شرایط فعلی وابستگی شدید به درآمد های نفتی، در آمد سرانه پائین، رشد اقتصادی متوسط، بهره وری فوق العاده پائین و در برخی موارد منفی و بالاخره اقتصاد دولتی است كه جای پای دولت را می توان در تار وپود آن دید.
رهبر انقلاب بعد از ابلاغ این سیاست ها در تبیین هرچه بیشتر آن اعلام كردند: «تحولات اقتصادی به وجود آمده پس از انقلاب متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی- اجتماعی، در كشور نیست و ایران باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابت های اقتصادی بین المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه كند و كار آمدی كشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را برجسته تر به دنیا نشان دهد.»
به این ترتیب اولاً حجت بر همه مسئولان نظام و قوای سه گانه تمام شده و ثانیاً شك و تردیدها از بین رفته است. با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب بحث از تقدم عدالت بر رشد یا توجه صرف بر رشد اقتصادی جایگاهی ندارد. ایشان در همین باره معتقدند كه هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی كه دو هدف «افزایش ثروت ملی» و «برقراری عدالت اجتماعی» را تأمین كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری كه به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد كشور و مردم نمی خورد.
آنان كه با مباحث اقتصاد ایران آشنا هستند، می دانند در دوره ای از ۲۸ سال گذشته برخی مسئولان معتقد بودند رسیدن به رشد بالای اقتصادی، همه هدف اقتصاد ایران است و حتی نقل شده كه یكی از باسابقه ترین مسئولان اجرایی در نامه ای اعلام كرده كه در مسیر توسعه، عده ای زیر چرخ های رشد اقتصادی از بین می روند. این در حالی است كه نكته مقابل این تفكر نیز به ویژه در سال های ابتدایی انقلاب وجود داشت.
با توجه به دیدگاه های رهبر معظم انقلاب، اقتصاد كشور در عین توجه به مقوله عدالت اجتماعی باید به دنبال رشد شتابان اقتصادی نیز باشد.
۱) فرمان اول
همان طور كه اشاره شد رهبر انقلاب در ابلاغیه خردادماه ۱۳۸۴ به ۴ سیاست كلی اصل ۴۴ اشاره داشتند كه نخستین سیاست جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و توسعه بخش های غیردولتی است.
با توجه به این سیاست دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند.
فعالیت های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است: تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن.
به این ترتیب با توجه به بند «الف» سیاست های كلی دولت فقط می تواند در بخش های فوق الذكر به فعالیت خود ادامه دهد و تمامی فعالیت هایی كه مشمول موارد فوق نیست، در مدت ۵ سال به بخش غیردولتی واگذار شود.
البته نگاهی به سیاست های كلی بند «الف» نشان می دهد كه این بند دارای دو جزء مستقل است؛ جزء اول ناظر بر بنگاه های غیرصدر اصل ۴۴ است كه حضور پررنگ دولت در این نوع از فعالیت ها علت های گوناگونی دارد، اما به طور خلاصه می توان گفت كه وضع قوانین عادی، تصمیمات دولت و تحمیل شرایط خاص از جمله علت هایی است كه موجب گسترش بیش از پیش دولت در عرصه هایی می شود كه نیازی به حضور بخش دولتی در آنها نبوده است.
رهبر معظم انقلاب برای آزادی اقتصادی از این وضعیت دو حكم صادر كردند. اول آن كه از ابتدای برنامه چهارم (سال ۸۴) سالانه ۲۰ درصد از این بنگاه ها به بخش های غیردولتی واگذار شود، به نحوی كه دولت تا پایان برنامه چهارم هیچ گونه حضور و تصدی گری در این بخش ها نداشته باشد. حكم دوم رهبر انقلاب در جزء اول بند «الف» این است كه شروع هر گونه فعالیت دولت در خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ از سوی دولت باید به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس صورت پذیرد.
به این ترتیب با اجرای این موارد از رشد بخش دولتی به صورت چشمگیری كاسته خواهد شد.
اما جزء دوم بند الف اصل ۴۴ به آزادسازی حضور بخش های غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴ باز می گردد.
تا این مرحله رهبر معظم انقلاب هنوز سیاست های مربوط به واگذاری شركت های دولتی را ابلاغ نكرده اند، اما به عقیده صاحبنظران با اجرای جزء اول و دوم بند الف سیاست های كلی در حقیقت ظرفیت های جدیدی به اقتصاد ملی تزریق می شود. در جزء دوم بند الف سیاست ها، رهبر انقلاب عرصه هایی از فعالیت های صدر اصل ۴۴ را به روی بخش خصوصی گشوده اند كه تا زمان ابلاغ بخش خصوصی كمتر وارد آنها شده بود. این عرصه ها شامل هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن، پست، برق و نیرو، بانكداری، فعالیت بازرگانی خارجی و بالاخره صنایع بزرگ و مادر است.
۲) فرمان دوم
رهبر معظم انقلاب در بخش دوم سیاست های كلی اصل ۴۴ به تبیین سیاست هایی پرداخته است كه در نهایت به توسعه بخش تعاون و نفوذ بیشتر این بخش در اقتصاد ملی می انجامد.
براساس نص صریح قانون اساسی بخش تعاون شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود. نگاهی مشروح به مذاكرات مربوط به تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد كه تصویب بخش تعاون و حدود و وظایف این بخش از جمله موارد مورد توجه قانونگذار بوده است.برخی از اظهارنظرها در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در پی آمده است.
اجازه بدهید من اشكالم را بگویم، بعد آقایان فرمایش كنند؛ اشكال دیگری كه در بخش تعاونی به ذهن من می رسد، دو نوع تعاونی داریم، شركت تعاونی دو جور داریم یك نوعش مالكیت خصوصی است، در حقیقت یك عده ای می آیند سرمایه ای روی هم می گذارند و شركتی درست می كنند كه به نام شركت تعاونی و تولید وامثال این است. یك نوع دیگرش این است كه دولت موظف است نسبت به ثروت ها و انفال عمومی كه در اصل ۱۲۷‎/۳ آمده است، حتی المقدور به صورت تعاونی عمل كند، آن هم درست است و تعاونی است اما این ممكن است كه سرمایه اش مال ملت باشد و در اختیار دولت و در حقیقت آنهایی كه برای دولت كار می كنند، اجیر باشند برای دولت. این یك نوعش است.
نوع دیگر این كه ممكن است دولت زمین ها را تملیك كند و به عده ای بگوید شما بیایید اینجا شركت تعاونی كشاورزی تأسیس بكنید و احتمالاً ببینیم این ثروت های تعاونی را كه دولت انجام می دهد مثل همان است كه سهیم اند یا مالكیت خصوصی است و یا این كه به شكل دیگری است (یزدی: هر دویش می تواند باشد). منتظری: آنچه كه خواندم مربوط به بخش دولتی بود و اما بخش تعاونی با كم و زیاد كردن جملات به این صورت درآمد كه می خوانم. بخش تعاونی - شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع كه با سرمایه گذاری های كوچك گروهی مردم و یا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشكیل می شود.
هاشمی نژاد: یك قید در این جا اضافه كنید؛ بنویسید با رعایت اصولی كه در مالكیت در قانون اساسی مطرح شده.
منتظری: ننویسیم بر طبق ضوابط اسلامی؟
خامنه ای: نحوه مالكیت تعاونی معلوم نیست. (منتظری: چرا؟) برای این كه گاهی خصوصی می شود، گاهی عمومی، شق ثالثی ندارد.نایب رئیس: باز دوستان در مورد تعاون، به آن جنبه خاص تعاونی، مثل این كه كمتر توجه می فرمائید. منظور از واحدهای تعاونی، واحدی است كه در آن صاحب سرمایه و كارفرمایی جز خود آنهایی كه در آن شركت به شكلی سهیمند، ندارد. مهم در جنبه تعاونی بودن شركت، وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته می شود این نكته است كه در آنجا مالكیت سرمایه یا حق استفاده از سرمایه در دست خود آنهایی است كه در آن شركت سهیم هستند و كاری می كنند. چون گاهی مالكیت نیست مثلاً دولت زمین را در اختیار یك واحد تعاونی كشاورزی قرار می دهد ولی در ملك آن تعاونی درنمی آورد، بلكه به او برای مدت نامحدودی حق استفاده كردن از آن زمین را می دهد. به هر حال اختیار سرمایه، یا مالكیت سرمایه و مدیریت در دست كسانی است كه در همان شركت با كمك یكدیگر كار می كنند. این است كه نباید با شركت سهامی اشتباه شود، بلكه یك نوع خاص دیگری است.
تهرانی: همان متنی را كه خواندند بفرمایید رأی بگیرند.
در نهایت آنچه كه رهبر معظم انقلاب از بخش تعاون خواستار شده اند، این است كه سهم این بخش در اقتصاد ملی تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم به ۲۵ درصد افزایش پیدا كند و این در حالی است كه هم اكنون سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی بین ۱‎/۵ تا ۳ درصد بیان شده است.
▪ برخی سیاست های كلی مربوط به بند «ب» از این قرار است:
- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیكاران در جهت اشتغال مولد
- حمایت دولت از تشكیل تعاونی ها با روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی
- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانكداری و بیمه
- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی.
به این ترتیب با گسترش بخش تعاون می توان امیدوار بود هدف از اصل ۴۴ قانون اساسی كه اقتصاد كشور را به سه بخش تقسیم كرده است، محقق شود.
نكته قابل توجه كه البته در متن مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی نیز وجود دارد، بحث بر سر تعریف تعاونی است. در توضیح این مطلب باید گفت تعاونی براساس اصول كلاسیك آن یعنی «هر نفر یك رأی» عملاً شكست خورده است و باید تلاش كرد با تأسیس شركت های سهامی عام با خصوصیات ویژه به سهم افزایشی سهم مردم در اقتصاد حركت كرد.
در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نیز به این نكته اشاره شده است. ایشان در بند «ب» سیاست های كلی ابلاغ كردند: «باید علاوه بر تعاونی های متعارف امكان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می كند، فراهم شود.»
۳) فرمان سوم
در ابلاغیه سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی پس از تعیین تكلیف بخش تعاون شاهد بند «ج» این سیاست ها هستیم كه البته رهبر معظم انقلاب این بند را یك سال بعد ابلاغ كردند. لذا فرمان سوم در ۵ فرمان مربوط به سیاست های كلی اصل ۴۴ عنوان سیاست های كلی واگذاری است.
این بخش از سیاست ها از دو جزء كلی الزامات واگذاری و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری تشكیل شده است.
هر چند تجربه خصوصی سازی در كشورمان از دهه ۷۰ شروع شده است، اما باید گفت تجربه خوبی از این مسأله در اقتصاد ایران وجود ندارد. اشاره به این نكته خالی از لطف نیست كه مسئولان امر خصوصی سازی در سال های پیش، هم اكنون با پرونده های قضایی سر و كار پیدا كرده اند. عمده ترین اتهام این مسئولان ارزان فروشی شركت های دولتی است. همین یك نكته خود نشان دهنده اهمیت جزء سوم سیاست های كلی اصل ۴۴ است كه در خرداد ماه ۱۳۸۴ ابلاغ شده است. به عبارت بهتر می توان گفت این جزء از سیاست ها بالاخره تكلیف واگذاری شركت ها و نحوه مصارف آن را مشخص كرده است، هر چند كه به علت وضع نشدن قانون هنوز شاهد بروز برخی اختلاف نظرها در واگذاری سهام شركت های دولتی هستیم. نمونه بارز آن در سال جاری واگذاری سهام «مس» بود كه هنوز مباحث مربوط به ارزان فروشی آن در رسانه ها و حتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود.
مهم ترین نكته ای كه رهبری در ابلاغیه بند «د» به آن اشاره كرده اند، تأكید بر واگذاری شركت های دولتی از طریق بورس و رعایت سیاست های كلی بخش تعاون در واگذاری ها است. ایشان در این زمینه ابلاغ كرده اند:
«استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شركت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام از الزامات واگذاری ها است.»
جزء دوم از سیاست های كلی بند «د» به مصارف حاصل از واگذاری شركت های دولتی باز می گردد. این بخش از سیاست های ابلاغی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است كه از آفت های خصوصی سازی در كشورمان طی ۱۵ سال گذشته محسوب می شود. توجه به گذشته نشان می دهد كه نگاه دولت ها به مقوله واگذاری شركت های دولتی از نوع درآمدزایی بوده است. به عبارت دیگر، در این سال ها دولت شركت های زیرمجموعه خود را واگذار می كرد و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شده و صرف هزینه های جاری می شد.
در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به نكات زیر در بخش مصرف، درآمد حاصل از واگذاری شركت های دولتی بر می خوریم:
- ایجاد خوداتكایی برای خانواده های مستضعف
- اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل به تعاونی های فراگیر
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته
- مشاركت شركت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمیته توسعه یافته
و بالاخره تكمیل طرح های نیمه تمام شركت های دولتی با رعایت بند «الف» سیاست ها.
۴) فرمان چهارم
بخش چهارم ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۴ با عنوان «سیاست های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار است.»
این بخش هرچند از ۳ جزء تشكیل شده اما هر كدام از اجزای آن برای اصلاح روش های نادرست گذشته و تضمین واگذاری های سالم الزامی است.
نخستین جزء از بخش چهارم، سیاست های ابلاغی به اعمال حاكمیت دولت باز می گردد. در این زمینه رهبر انقلاب ابلاغ كردند كه پس از ورود بخش های غیر دولتی، اعمال حاكمیت عمومی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین باید تداوم داشته باشد. اعمال موازین شرعی و قانونی در بانك های غیر دولتی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب در این زمینه است.
جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی جزء دوم از این سیاست ها است كه توجه به آن اهمیت فوق العاده ای دارد. خوب است اشاره شود كه این نكته در زمان تصویب اصل ۴۴ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه بوده است.
بخشی از دغدغه قانونگذاران هنگام بحث درباره اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است. ذكر این نكته ضروری است كه این مباحث در فضای سال ۵۸ شكل گرفته كه برخی افراد در سال های بعد دیدگاهشان به آن سال ها تغییر پیدا كرد.
دكتر نوربخش: عرض كنم آن چیزی كه برای ملت ما واقعاً از نان شب هم واجبتر است، این است كه سرمایه گذاری وابسته را خرد كنیم. هم اكنون شما با این اصولی كه تصویب كرده اید، آن كارخانجاتی كه عملاً وابستگی ما را به خارج تأمین می كردند، این ها دوباره دست صاحبانش می افتد.
نایب رئیس: شما چند جلسه تشریف نداشتید، این ها اصولش تصویب شده است. (دكتر نوربخش: تأكید گذاشته اید) تأكید كه بالاتر است.
ربانی املشی: ایشان اشكالشان این است كه در پیش نویس قبلی متن اصل این طور بود. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ و مادر... الآن بزرگ را زده اید، فقط مادر را گذاشته اید و دنبالش اساسی را نوشته اید. ایشان می خواهند بگویند كه كارخانه پیكان هم اكنون بر طبق این قانون مال كیست؟ در اختیار دولت است یا در اختیار مردم؟
نایب رئیس: آقای دكتر نوربخش شما نظرتان این بود؟ دكتر نوربخش: بلی. خب این چه كار داشت به صنایع وابسته؟ دكتر نوربخش: كارخانجات وابسته همین ها هستند.
خیر آقا، ممكن است اینها در دست اشخاص باشد و وابسته هم نباشد. هم اكنون صنایع بزرگ آمریكا در دست سرمایه دارها است و وابسته هم نیست، ولی ما آن را هم رد می كنیم.
دكتر نوربخش: هم اكنون صنایع اتومبیل سازی اینجا را فكر می كنید می تواند بدون وابستی كار بكند.
نایب رئیس: مال دولت هم باشد، نمی توانیم. بنابراین تحت نظارت دولت باشد خیلی فرق می كند تا بخش خصوصی.و بالاخره جزء سوم از بند «ه» سیاست های كلی به مباحث مربوط به جلوگیری از ایجاد انحصار ارتباط دارد كه نیازمند تنظیم و تصویب قوانین و مقررات خاص خود است كه البته دولت در لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این مسأله توجه ویژه ای داشته است؛ لایحه ای كه كار تدوین آن در دولت به پایان رسیده و به عنوان نخستین لایحه مهم اقتصادی در سال ۱۳۸۶ به مجلس ارائه خواهد شد.
۵) فرمان پنجم
اما مهمترین بخش از سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی كه معروف به بند «ج» است، به واگذاری شركت های صدر اصل ۴۴ اختصاص دارد. مهمترین نكته در ابلاغ این بخش مجاز شمردن واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ است.
بنابراین دولت مجاز است تمامی صنایع بزرگ و مادر از جمله صنایع پائین دستی نفت و گاز (شامل پالایشگاه و پتروشیمی) بانك ها به غیر از بانك های تخصصی، بانك ملی و بانك مركزی و شركت های بیمه به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران را واگذار كند. به این ترتیب می توان انتظار داشت با اجرای صحیح، هوشمندانه و عالمانه این بخش اقتصاد ایران گام مهمی برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نظام بردارد.

محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه ایران