ضرورت تحول در نظام آموزشی علم حقوق

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقی داخلی و بین المللی، تخصصی گرایی و پیچیدگی نیازهای حقوقی امروزی، ما را با این سوال مواجه می کند که آیا بسترهای لا زم برای آموزش و رشد یک حقوقدان در جامعه ایران فراهم است. شاید نگاه کلا ن به افزایش تعداد فارغ التحصیلا ن رشته حقوق و جذب آنها در شاخه های مختلف مشاغل حقوقی از قبیل وکالت، قضاوت، سردفتری دفاتر تنظیم اسناد رسمی و مشاوره خیال سیاستگذاران آموزش کشور را در ظاهر آسوده کند، ولی تدقیق در بطن امر، روی دیگر آن را می نمایاند که با ظاهر خوشایند آن چندان هماهنگ نیست.
آموزش کشور بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ - که با این امکانات آموزشی کشور محدودتر بود - از ساختار و استخوان بندی مستحکم تری برخوردار بود. برای اثبات این امر می توان به آمار و ارقام رتبه های پذیرفته شده در کنکورهای مختلف دانشگاه ها، کانون وکلا و قوه قضائیه اشاره کرد.
شاید استفاده از این آمار و ارقام امروزه خیلی کلیشه ای جلوه کند ولی به هر حال ناگزیریم برای اثبات معضلا ت کنونی آموزش حقوق به مثال های عینی رجوع کنیم. در سال های بین ۷۰ تا ۸۰ یعنی زمانی که تعداد پذیرفته شدگان رشته حقوق کمتر بود و کنکورهای مختلف به دلیل جذب محدود دانش آموزان در رشته حقوق، حساسیت بیشتری داشت، یک دانشجو پس از پذیرش در دانشگاه و عبور از سد کنکور زیر نظر استادان بنام و مجرب حقوقی تعلیم می دید و پس از فارغ التحصیلی، با آزمون های بسیار جدی تر وکالت، قضاوت و سردفتری مواجه می شد. این در حالی بود که پذیرش فارغ التحصیلا ن حقوق در این آزمون ها بسیار محدود بود و رقابت تنگاتنگی بین شرکت کنندگان وجود داشت. پذیرفته شدگان پس از انجام کارآموزی می بایست از فیلتر آزمون اختیار در پایان کارآموزی عبور می کردند تا به سمت وکیل پایه یک، قاضی دادگستری یا سردفتر اسناد رسمی نائل می شدند. امروزه نیز ماجرا به همین ترتیب است. اما چرا تفاوت فاحشی بین فارغ التحصیلا ن قدیمی تر و جدیدتر وجود دارد؟ مگر همان آزمون ها برگزار نمی شود؟
همان طور که اشاره شد، فرآیند آموزش حقوق فرقی نکرده و همچنان آزمون های مشاغل مختلف حقوقی هرساله برگزار می شود.
فقط آنچه تفاوت کرده، نوع تفکر دانشجوی حقوق درباره این رشته است. البته این تغییر بینش، ماحصل تغییرات کلی در ارزش شناسی امروزی جامعه است.
نیازهای مادی، توسعه روابط اقتصادی و پیچیدگی های زندگی روزمره، حقوقدان و غیرحقوقدان نمی شناسد وهمگان در پی دستیابی به رفاه با توجه به شاخص های عرفی هستند، این همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصیل علم نگاه ابزاری حاکم باشد، یعنی دبیرستان، کنکور، دانشگاه، فارغ التحصیلی، آزمون های کانون وکلا ، قضاوت یا سردفتری، تاسیس دفتر حقوقی و بالا خره پذیرفتن پرونده های حقوقی که توجیه مالی و اقتصادی بالا یی دارند با این ذهنیت تجربه می شوند. جالب تر این است که حتی دانشجوی ترم اول حقوق در رسیدن به اهداف فوق شتاب دارد و بیشتر دانشجویان حقوق می خواهند زودتر فارغ التحصیل و وارد بازار کار شوند.
با این همه تعجیل، جای آموزش کجاست؟
امروزه کمتر شاهد هماهنگی بین مضامین آموزشی دروس حقوقی و نیازهای بعدی دانشجویان و فارغ التحصیلا ن حقوق در عرصه مشاغل حقوقی هستیم. برای مثال یک دانشجوی حقوق در مقطع کارشناسی حدود ۲۰ واحد درس حقوق مدنی را می گذارند که تقریبا از بالا ترین تعداد واحد و میزان اهمیت در میان سایر دروس حقوق، برخوردار است.
در میان هشت عنوان دروس حقوق مدنی، درس حقوق مدنی ۳ یعنی حقوق قراردادها بیشترین کاربرد را دارد و در دانشگاه های کشور معمولا تدریس این درس بر عهده استادان مجرب و برجسته است.
به رغم اهمیت فوق العاده این درس وقتی محتوای این درس مهم را بررسی می کنیم، می بینیم مفهوم قراردادها و تحلیل حقوقی آن همچنان در لباس سنتی و کلا سیک خود باقی مانده است و کمتر به قراردادهای مدرن و متعارف در جامعه می پردازد. مثلا یکی از عقود بسیار شایع در جامعه عقد بیع است. بنابراین یک دانشجوی حقوق هنگام فارغ التحصیلی باید چنان به قواعد عقد بیع واقف باشد که بتواند به راحتی برای یک شخص حقیقی یا حقوقی قرارداد بیع تنظیم کند یا در صورت نیاز شروط را تغییر داده یا آن را با قراردادهای دیگر درآمیزد.
نیازهای عرفی کنونی اقتضای قراردادهای پیچیده ای رادارد به نحوی که حقوق سنتی دیگر جوابگوی این نیازها نیست و مستلزم تغییرات عمده ای در برخی از سرفصل های آموزش حقوق است. البته هر دو جنبه کلا سیک و مدرن حقوق باید با هم آموزش داده شوند.
یعنی به همان ترتیب که ممکن است استاد حقوق مدنی چند جلسه را صرف تدریس لفظ و معنای «ایجاب و قبول» کند، به همان نسبت نیز باید مباحث «تعدیل قرارداد» یا «قراردادهای مدرن» را به دانشجو آموزش دهد زیرا دانشجو یادانشآموخته ممکن است در طول دوران اشتغال با مبحث ایجاب و قبول برخورد نکند، ولی بارها و به طور متوالی با عقد حساسی همچون «اجاره به شرط تملیک» مواجه خواهد شد.
حال آن که اجاره به شرط تملیک احتمالا جزو سرفصل های آموزشی وزارت علوم اعلا م نشده است، این درحالی است که امروزه در هر بانک و موسسه اعتباری، روزانه ده ها قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می شود. با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجوی حقوق در دانشگاه ها وحساسیت مشاغل حقوقی، از آنجایی که قرار است روزی جان، مال وناموس مردم به تخصص و ذهن حقوق آنها سپرده شود، تحول اساسی در برخی زمینه های آموزشی حقوق قطعا مورد نیاز است.
در دوره کارشناسی به رغم تصور عموم مردم که مرحله اول دانشگاهی است و فارغ التحصیل شدن در آن مقطع کار بسیار دشواری نیست، اتفاقا باید گفت خمیر مایه اصلی یک حقوقدان در همین دوره کارشناسی شکل می گیرد.
در این مرحله است که هشت دوره حقوق مدنی، چهار دوره حقوق تجارت، سه دوره آیین دادرسی مدنی و ... به وی آموزش داده می شود و شاید دیگر در هیچ مقطعی آموزشی این حجم از مطالب تدریس نشود.
چه فایده ای دارد که ما ساعت های متمادی را در کلا س های درسی صرف آموزش «خیارات»، «شرکت ها» و ... کنیم، در حالی که قدرت تحلیل و عملی کردن آنها را نداریم.
متاسفانه جای خالی آموزش حقوق کاربردی در کنار آموزش حقوق نظری واقعا محسوس است و به قول برخی از استادان حقوق «آنچه در دانشگاه ها می خوانید با آن چه در عمل می بینید، فاصله اش زمین تا آسمان است». شاید پاسخ اولیه به این معضل این باشد که فارغ التحصیل حقوق باید حقوق عملی و کاربردی را در دادگاه ها و کانون وکلا ی دادگستری بیاموزد.
در غیر این صورت نمی توان ازکارآموزان انتظار پیروزی در آزمون «اختبار» سخت وجدی را برای وکیل شدن داشت چون دانش و تجربه کافی در این زمینه ندارند. بنابراین ناگزیر باید سطح علمی اختیار را پایین آورد که نتیجه نامطلوبی به همراه خواهد آورد.
به این ترتیب کار آموز با توشه ناچیزی از کلیات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگی عبور می کند و عنوان «وکیل پایه یک» را کسب خواهد کرد.
این تازه اول ماجراست که چگونه می خواهد از دانسته های کلی و تجارب ناکافی خود استفاده کرده، با مشکلا ت حقوقی پیچیده مردم دست و پنجه نرم کند. خصوصا این که با آیین نامه اجباری شدن استفاده از وکیل در مراجع قضایی، نیاز مردم به وکیل چند برابرشده است. در حالی که نیروی آموزشی و امکانات جانبی آموزش حقوق از قبیل کارگاه های عملی و ... رشد چشمگیری نداشته و متناسب با نیاز جامعه نیست.
در این میان نقش کلاس ها و کتاب های کمک آموزشی را نباید انکار کرد. برخی از فارغ التحصیلا ن حقوق برای موفقیت در کنکورهای کارشناسی ارشد، وکالت و ... در برخی از این دوره های آموزشی شرکت می کنند ودر این دوره ها معلوم می شود که در طول دوران تحصیل چه چیزهایی را آموخته و چه فرصت هایی را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولی، از کنار دروس مهم عبور کرده اند بدون این که در هیچ زمان دیگری قرار باشد آموزش داده شود.
از طرف دیگر بسیاری از دانشجویان از روند و عملکرداین کلا س های آموزشی راضی بوده و قبولی در آزمون های حقوقی را در آن می یابند.
ولی کمبودهایی که بدان اشاره شد، چنان ملموسند که درصورت بی اعتنایی، آینده نزدیک دانش حقوقی کشور را با خطر مواجه می سازند.

نویسنده : میترا ضرابیه
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه مردم سالاری