مستمری ماهانه ازکارافتادگی چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ سازمان تامین اجتماعی با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی ارسال لیست بیمه، به کارفرمایان در سراسر کشور نسبت به عواقب سنگین عدم رعایت تکالیف بیمه‌ای هشدار داده است.  کارفرمایان  باید توجه داشته باشند که هرگونه تاخیر در ارسال لیست بیمه یا پرداخت حق بیمه، مشمول جریمه‌های سنگینی می‌شود که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کسب‌وکار آنها تحمیل کند. در این گزارش به بررسی دقیق این هشدارها و جریمه‌های احتمالی می‌پردازیم.

اندیشه معاصر نوشت:  در روزهای اخیر، سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای به کارفرمایان درباره مهلت ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده است  . این اخطار در حالی صادر شده که بسیاری از کارفرمایان نسبت به قوانین بیمه‌ای و جریمه‌های سنگین آن بی‌اطلاع هستند. فعالان کارفرمایی نیز نسبت به تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون حضور شرکای اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین تامین اجتماعی هشدار داده‌اند  . هشدار جدی تامین اجتماعی؛ مهلت ارسال لیست بیمه در حال اتمام است

سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که  تنها یک روز تا پایان مهلت قانونی ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ باقی مانده  است. بر اساس این هشدار، تمامی شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی  es.tamin.ir در هر ساعت از شبانه‌روز به صورت پایدار و برخط آماده دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان هستند  .

کارفرمایان  موظف هستند لیست بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعدی ارسال کنند. به عنوان مثال، لیست بیمه فروردین‌ماه باید تا پایان اردیبهشت‌ماه ارسال شود. در صورت سپری شدن این مهلت، جریمه‌های سنگینی به کارفرما تحمیل خواهد شد  . انواع جریمه‌های تامین اجتماعی برای کارفرمایان

سازمان تامین اجتماعی برای  کارفرمایان  متخلف، جریمه‌های متعددی در نظر گرفته است که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم: ۱. جریمه عدم ارسال لیست بیمه

اگر  کارفرما  لیست بیمه را در مهلت قانونی ارسال نکند، مشمول جریمه‌ای معادل  ۱۰ درصد  از جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری خواهد شد  .

نکته مهم:  این جریمه تنها یک بار به نسبت جمع کل حق بیمه پرداخت نشده محاسبه می‌شود  . ۲. جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه

اگر لیست‌های ماهانه به‌موقع ارسال نشود، جریمه  ۱۰ درصدی  بر کل حق بیمه و بیمه بیکاری اعمال می‌شود. این جریمه در چند حالت اعمال می‌شود  :

وقتی  کارفرما  از ارسال لیست ماهانه خودداری کند و پس از بازرسی کارگاه بدهی مشخص شود، جریمه‌ای برابر با  ۱۰ درصد  از کل بدهی به او تحمیل می‌شود.

اگر لیست پرسنل شاغل به هر دلیل با تأخیر ارائه شود، جریمه  ۱۰ درصدی  فقط یک بار محاسبه و مطالبه خواهد شد. ۳. جریمه عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران

برای هر ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه، مبلغ بدهی مشمول  ۲ درصد جریمه  افزایشی می‌شود. این جریمه تجمیعی است؛ یعنی اگر چند ماه پرداخت انجام نشود، جریمه‌ها روی هم انباشته می‌شوند و اگر تا یک سال پرداخت انجام نشود، میزان جریمه به  ۲۴ درصد  از مبلغ بدهی خواهد رسید  . ۴. جریمه کشف کارگران بیمه‌نشده در بازرسی

در صورتی که بازرسی تامین اجتماعی نشان دهد که فردی در کارگاه مشغول به کار است ولی نام او در لیست بیمه ارسال نشده،  کارفرما  ملزم به پرداخت حق بیمه برای آن کارگر به همراه جریمه‌های مربوطه خواهد بود. جریمه‌ها شامل  ۱۰ درصد  جریمه عدم ارسال لیست بیمه و  ۲ درصد  جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه تاخیر است  . جدول جریمه‌های تامین اجتماعی برای کارفرمایان نوع تخلف جریمه شرایط عدم ارسال لیست بیمه ۱۰ درصد کل حق بیمه و بیمه بیکاری یک بار محاسبه می‌شود تاخیر در ارسال لیست بیمه ۱۰ درصد کل حق بیمه و بیمه بیکاری یک بار محاسبه می‌شود تاخیر در پرداخت حق بیمه ۲ درصد به ازای هر ماه تا ۲۴ درصد در صورت تاخیر یکساله کشف کارگر بیمه‌نشده در بازرسی ۱۰ درصد + ۲ درصد ماهانه علاوه بر اصل حق بیمه چالش‌های کارفرمایان در مواجهه با تامین اجتماعی

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان تهران، با انتقاد شدید از رویکرد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که این سازمان به‌جای ایفای نقش حمایتی و تسهیل‌گری برای حوزه تولید و اشتغال، در بسیاری از موارد خود به یکی از دغدغه‌ها و موانع اصلی کارفرمایان تبدیل شده است  .

وی تاکید کرده است که  کارفرمایان  شریک توسعه اقتصادی کشور هستند، نه صرفاً پرداخت‌کننده حق بیمه. انتظار جدی کارفرمایان از مدیریت سازمان تامین اجتماعی این است که تصمیمات، مصوبات و سیاست‌گذاری‌های این سازمان با درک واقعی از شرایط سخت تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شود  . هشدار نسبت به اصلاح قوانین بدون حضور کارفرمایان

دبیر کانون کارفرمایان استان تهران نسبت به اقدامات یکجانبه در اصلاح قوانین بیمه‌ای هشدار داده و اعلام کرده است: «متأسفانه شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی در حالی به دنبال تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات است که این اقدامات بدون شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر با شرکای اجتماعی و بدون اخذ نظر نمایندگان رسمی کارفرمایان و کارگران پیش می‌رود»  .

وی تاکید کرده است که هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی باید الزاماً بر پایه  اصل سه‌جانبه‌گرایی ، شفافیت و مشارکت واقعی ذی‌نفعان صورت گیرد و  کارفرمایان  به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای اجتماعی، حق قانونی دارند که در تصمیمات کلانی که مستقیماً بر فرآیند تولید، حفظ اشتغال و آینده فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است، نقشی مؤثر داشته باشند  . نحوه تسویه و تقسیط بدهی تامین اجتماعی

کارفرمایان  در صورت بروز بدهی بیمه‌ای، می‌توانند از دو طریق اقدام کنند  : پرداخت غیرحضوری بدهی

کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه  eservices.tamin.ir و با انتخاب منوی «کارفرمایان» و سپس «مدیریت بدهی»، نسبت به پرداخت غیرحضوری بدهی‌های ابلاغ شده اقدام کنند  . تقسیط بدهی

در صورتی که  کارفرما  قادر به پرداخت یکجای بدهی بیمه‌ای نباشد، می‌تواند از امکان  تقسیط بدهی  استفاده کند. برای این منظور باید از طریق سامانه  eservices.tamin.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست تقسیط بدهی» اقدام کند  .

نکته مهم:  در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بدهی باقیمانده به صورت یکجا توسط سازمان تامین اجتماعی مطالبه می‌شود  . جمع‌بندی نهایی

سازمان تامین اجتماعی با صدور اخطارهای متعدد، به  کارفرمایان  درباره عواقب سنگین عدم رعایت تکالیف بیمه‌ای هشدار داده است.  کارفرمایان  باید با دقت به مهلت‌های قانونی ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توجه داشته باشند تا از جریمه‌های سنگین جلوگیری کنند. جریمه‌های تامین اجتماعی شامل ۱۰ درصد جریمه عدم ارسال لیست بیمه و ۲ درصد جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه است و در صورت کشف کارگر بیمه‌نشده در بازرسی، جریمه‌های مضاعفی به کارفرما تحمیل می‌شود  .

در عین حال، فعالان کارفرمایی نسبت به تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون حضور شرکای اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین تامین اجتماعی هشدار داده‌اند و بر ضرورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده‌اند  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش شهرآرانیوز، پیش‌از این نمایندگان مجلس به‌نقل از وزیر کار اعلام کرده بودند که فرایند واریز معوقات بازنشستگان از ۱۰ شهریور آغاز خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که زمان پرداخت این مطالبات تغییر کرده و قرار است در صورت نهایی‌شدن برنامهٔ پرداخت، معوقات مربوط به فروردین و اردیبهشت، اواخر هفتهٔ جاری به حساب بازنشستگان واریز شود.

منبع: فارس

در ادامه حتما بخوانید واریز حقوق مردادماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی از ظهر امروز (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) + جدول در ادامه حتما بخوانید آیا معوقات حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران با حقوق شهریورماه ۱۴۰۵ واریز می‌شود؟ بزرگترین صفحه بازنشستگان در اینستاگرام را اینجا دنبال کنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فوت کارگر در حین انجام کار، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند از جنبه‌های مختلف حقوقی، بیمه‌ای و کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

باید به یک نکته ظریف توجه شود: صرف وقوع فوت در محیط کار، لزوماً به معنای وقوع حادثه ناشی از کار نیست و تشخیص علت فوت و ارتباط آن با شرایط کاری، نقش مهمی در تعیین مسئولیت کارفرما و حقوق بازماندگان دارد. همچنین در مواردی مانند سکته قلبی، گرمازدگی یا سایر عوارض جسمی، بررسی رابطه میان شرایط محیط کار و فوت کارگر می‌تواند از طریق پزشکی قانونی و کارشناسی‌های تخصصی انجام شود.

در گفت‌وگو با علیرضا مقدم، کارشناس حقوق کار  و وکیل دادگستری،   این موضوع و تفاوت میان فوت طبیعی کارگر و فوت ناشی از حادثه کار را مورد بررسی قرار دادیم.

این کارشناس روابط کار در ابتدا در خصوص وضعیت کارگری که حین انجام کار فوت می‌کند، حتی در صورتی که فوت وی ارتباطی با حادثه ناشی از کار نداشته باشد، توضیح داد: اگر فوت کارگر ناشی از حادثه کار نباشد، این موضوع از نظر مسئولیت کیفری کارفرما با فوت ناشی از حادثه کار تفاوت دارد. حادثه ناشی از کار شرایط خاص خود را دارد و در صورتی که فوت کارگر بر اثر چنین حادثه‌ای رخ دهد، بر اساس قوانین مربوط، رابطه سببیت، میزان تقصیر کارفرما و شرایط حاکم بر محیط کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در صورت احراز حادثه ناشی از کار و مسئولیت کارفرما، علاوه بر اینکه بازماندگان متوفی بر اساس مقررات تأمین اجتماعی و با توجه به شرایط و سوابق بیمه‌ای وی، از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، موضوع مسئولیت کیفری نیز مطرح خواهد بود و در صورت احراز تقصیر، دیه متناسب با میزان تقصیر، تعیین و از مسئول مربوط مطالبه می‌شود.

وی ادامه داد: اما اگر علت فوت، بیماری یا عارضه طبیعی مانند سکته قلبی باشد و ارتباطی میان فوت و شرایط کار احراز نشود، اصولاً این مورد حادثه ناشی از کار محسوب نمی‌شود و مسئولیت کیفری کارفرما از این جهت منتفی خواهد بود. در چنین شرایطی، موضوع مستمری و حقوق بازماندگان تابع مقررات تأمین اجتماعی و شرایط قانونی مربوط به آن است و خانواده متوفی می‌توانند از مزایای مستمری بازماندگان، در صورت وجود شرایط قانونی، استفاده کنند.

مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت فوت کارگر حین انجام کار، شرایط مربوط به مستمری در هر دو حالت یکسان است، اظهار داشت: اصل موضوع مستمری بازماندگان، چه فوت کارگر در حین کار بر اثر عوامل طبیعی رخ دهد و چه فوت ناشی از حادثه کار باشد، تابع مقررات تأمین اجتماعی و شرایط قانونی مربوط به سوابق بیمه‌ای و وضعیت متوفی است؛ اما تفاوت اصلی در بحث مسئولیت کیفری کارفرماست. در صورتی که فوت ناشی از حادثه کار باشد و تقصیر کارفرما احراز شود، بر اساس مقررات کیفری، میزان مسئولیت وی و دیه متناسب با میزان تقصیر تعیین خواهد شد.

این کارشناس حقوقی افزود: برای مثال، اگر در یک حادثه مشخص شود که بخشی از مسئولیت و تقصیر متوجه کارفرما بوده است، به همان میزان، مسئولیت پرداخت دیه نیز متوجه وی خواهد بود و میزان دیه بر اساس نظر کارشناسی و تصمیم مرجع قضایی تعیین می‌شود.

مقدم در ادامه درباره امکان تشخیص ارتباط میان شرایط سخت محیط کار و فوت کارگر، به‌ویژه در مواردی مانند گرمازدگی، گفت: رابطه سببیت میان شرایط محیط کار و فوت کارگر، موضوعی است که می‌تواند از طریق بررسی‌های تخصصی و نظریات کارشناسی برای دادگاه مشخص شود. برای نمونه، در مناطقی مانند عسلویه که کارگران ممکن است در معرض دمای بسیار بالا قرار داشته باشند، یا در برخی محیط‌های کاری مانند عملیات جوشکاری در داخل لوله‌ها که شرایط دمایی دشواری وجود دارد، باید شرایط محیط کار و میزان تأثیر آن بر وضعیت جسمانی کارگر به‌طور تخصصی بررسی شود.

وی ادامه داد: اگر شرایط محیط کار به گونه‌ای باشد که انجام فعالیت در دمای بالا برای کارگر خطرناک باشد، کارفرما مکلف است الزامات و تمهیدات ایمنی و شرایط مناسب برای کار را فراهم کند. در صورتی که کارفرما بدون رعایت این الزامات، کارگر را در چنین شرایطی به کار بگیرد و در ادامه، عارضه‌ای مانند گرمازدگی، حمله قلبی یا فوت رخ دهد، امکان بررسی رابطه میان شرایط کار و فوت وجود دارد.

وی تأکید کرد: تشخیص اینکه آیا گرمازدگی یا شرایط سخت محیط کار در فوت کارگر مؤثر بوده است یا خیر، صرفاً بر اساس ادعاهای کارگر، همکاران یا کارفرما انجام نمی‌شود، بلکه موضوع باید از طریق مراجع تخصصی، پزشکی قانونی و کارشناسان مربوط بررسی شود. کارشناسان می‌توانند شرایط محیط کار، وضعیت جسمانی فرد، نحوه وقوع حادثه و سایر عوامل مؤثر را بررسی کرده و درباره وجود یا نبود رابطه سببیت اظهارنظر کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در چنین مواردی، دادگاه و مراجع قضایی می‌توانند برای روشن شدن موضوع از نظریات کارشناسی استفاده کنند و کارشناسان حوزه کار و سایر کارشناسان تخصصی، با بررسی شرایط، میزان تأثیر عوامل محیطی و احتمالات ممکن، تقصیر کارفرما را مشخص کنند. بنابراین، حتی در مواردی که در نگاه نخست علت فوت سکته قلبی یا عارضه طبیعی به نظر می‌رسد، اگر ادعایی درباره تأثیر شرایط محیط کار بر فوت مطرح باشد، موضوع قابلیت بررسی کارشناسی دارد و نمی‌توان بدون انجام بررسی‌های تخصصی، ارتباط یا عدم ارتباط فوت با شرایط کار را به‌طور قطعی اعلام کرد.

مقدم در پایان اظهار داشت: از آنجا که در این موارد بحث مسئولیت کیفری و احتمال وقوع جرم مطرح است، رسیدگی از طریق مراجع قضایی و با استفاده از روش‌ها و تشریفات قانونی مربوط انجام می‌شود و کارشناسی‌های تخصصی یکی از ابزارهای مهم برای کشف حقیقت، تعیین رابطه سببیت و مشخص شدن میزان مسئولیت افراد درگیر در حادثه است.

  انتهای پیام/