محمد مشیرپناهی، امروز شنبه ۷ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح وظایف ادارهکل امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این ادارهکل علاوه بر نظارت مالی بر هزینههای دستگاههای اجرایی و اجرای قوانین، در حوزههایی همچون تأمین منابع مالی، بهبود فضای کسبوکار، سرمایهگذاری و تصمیمگیریهای اقتصادی استان نیز نقش دارد.
وی با اشاره به ساختار اعتبارات استان افزود: اعتبارات هزینهای ۲۰ دستگاه اجرایی کردستان در سال جاری ۲۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک داراییها ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین اعتبارات بخش مصارف نیز ۹۷۰۰ میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان میزان درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۰ همت اعلام کرد و گفت: اعتبارات هزینهای استان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته و یکی از چالشهای موجود، محدودیت منابع و نحوه تخصیص اعتبارات است.
مشیرپناهی تمرکز بودجه دستگاههای اجرایی را یکی از آسیبهای ساختاری نظام بودجهریزی دانست و گفت: متمرکز بودن بودجه یکی از نقصهای جدی است و رسانهها میتوانند با طرح این موضوع در فضای عمومی، به اصلاح این روند و بازخوانی چالشهای موجود کمک کنند.
وی درباره نحوه تأمین مالی پروژهها در شرایط عدم تخصیص کامل اعتبارات نیز اظهار کرد: در مواردی که امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب وجود ندارد، از ابزارهایی مانند اوراق تسویه استفاده میشود تا پروژههای عمرانی متوقف نشوند و روند اجرای آنها ادامه پیدا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان مولدسازی داراییهای دولت را یکی از ظرفیتهای مهم تأمین منابع دانست و بیان کرد: در مرحله نخست، ۴۲ هزار مورد ملک دولتی شناسایی شده که یکهزار و ۷۶۱ مورد از آنها همچنان نیازمند مستندسازی است.
وی با اشاره به برخی املاک مازاد دستگاههای اجرایی افزود: بخشی از این املاک در راستای مأموریت دستگاهها مورد استفاده قرار نمیگیرند و در عین حال هزینههایی برای نگهداری و مدیریت آنها ایجاد میشود؛ بنابراین مولدسازی …
