خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، مهسا حیدری: «این صفحه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است»؛ جملهای که در معرفی بسیاری از صفحات فعال در شبکههای اجتماعی دیده میشود. اما وقتی محتوای یک صفحه بارها محل اعتراض قرار میگیرد، وقتی پای ادبیات رکیک و محتوای نامناسب به میان میآید و حتی کار به ورود دستگاه قضایی و صدور حکم میرسد، دیگر یک سؤال ساده اما جدی مطرح میشود: این قوانین دقیقاً چه زمانی و چگونه باید بازدارنده باشند؟
ماجرا را میتوان در نمونهای که اخیراً خبرساز شد بهتر دید؛ پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی، که پس از انتشار ویدئویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران مواجه شد. در ادامه، پرونده به صدور حکم رسید و شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز محکومیت او را تأیید کرد. بر اساس رأی منتشرشده، برای او شش ماه حبس تعزیری، ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و تدوین رسالهای درباره جایگاه فردوسی تعیین شده است. در متن رأی، دادگاه از «توهین صریح با الفاظ رکیک» و جریحهدار شدن عفت عمومی سخن گفته است.
اما مسئلهای که امروز بیش از خود آن ویدئو اهمیت پیدا کرده، اتفاقی است که بعد از آن رخ داده است؛ بازگشت دوباره به فضای فعالیت و ادامه تولید محتواهایی که از نگاه منتقدان همچنان در همان مسیر قبلی قرار دارد؛ از ادبیات رکیک و اظهارات جنجالی گرفته تا مطالبی که بخشی از مخاطبان آن را نامناسب و آسیبزا میدانند.
اینجاست که سؤال اصلی شکل میگیرد: اگر برخورد قضایی قرار است بازدارنده باشد، چرا فردی که یک بار بابت رفتارش با دستگاه قضایی مواجه شده و حتی محکومیت قضایی گرفته است، دوباره به همان مسیر برمیگردد؟
یک پرونده تمام میشود، اما مسئله تمام نمیشود
در اینجا باید میان چند مرحله تفاوت گذاشت. اعلام جرم، تشکیل پرونده، صدور حکم بدوی و محکومیت قطعی، مراحل متفاوتی هستند. در پرونده مورد اشاره، موضوع از مرحله اعلام جرم عبور کرد و طبق رأی منتشرشده، محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
پس سؤال امروز دیگر این نیست که آیا دستگاه قضایی وارد ماجرا شد یا نه؟وارد شد، پرونده تشکیل شد،حکم صادر شد و حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
سؤال اینجاست که اثر این برخورد در عمل چه بوده است؟
اگر پس از چنین روندی، صاحب یک صفحه دوباره …
