افزایش تعداد دفترخانه‌ها بدون نیازسنجی؛ اعتراض سردفتران به قانون تسهیل

خبرگزاری مهر - گروه جامعه؛ مهسا حیدری: علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با حضور در خبرگزاری مهر از تحریریه این خبرگزاری بازدید کرد و در نشستی با خبرنگاران به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و تحولات حوزه دفاتر اسناد رسمی پرداخت. وی در این گفت‌وگو از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی، مشکلات اقتصادی ایجادشده برای برخی دفترخانه‌ها و برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه صلاحیت و خدمات دفاتر سخن گفت.

افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اظهار کرد: حوزه دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۴۰۰ و پس از اجرای قانون تسهیل، با تغییرات جدی مواجه شد؛ قانونی که با وجود مباحث و نقدهای فنی، حقوقی و اجرایی، پس از طی مراحل قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب و ابلاغ شد و طبیعتاً همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: پیش از تصویب این قانون، کانون سردفتران و دفتریاران در مراحل مختلف بررسی این موضوع، از جمله در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع، تأکید کرده بود که دفاتر اسناد رسمی ماهیت کسب‌وکاری ندارند و فعالیت آنها در چارچوب قوانین خاص، مقررات حاکمیتی و ضوابط مشخص انجام می‌شود.

خندانی ادامه داد: سردفتر به عنوان نماینده حاکمیت در تنظیم و ثبت معاملات مردم فعالیت می‌کند و موضوعاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، به‌ویژه با توجه به ارزش بالای اموال و دارایی‌های مردم، نیازمند احراز صلاحیت، طی مراحل مشخص و رعایت ضوابط قانونی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی گفت: یکی از ایرادات اساسی قانون تسهیل این بود که بحث نیازسنجی منطقه‌ای در آن مورد توجه قرار نگرفت. در گذشته، ایجاد دفتر اسناد رسمی بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت و نیاز هر منطقه انجام می‌شد، اما پس از اجرای این قانون، معیار اصلی میزان نمره کسب‌شده در آزمون قرار گرفت و نیاز واقعی مناطق در نظر گرفته نشد.

وی تصریح کرد: در هر حوزه‌ای، حتی حوزه‌های حاکمیتی، جذب نیرو بر اساس نیاز انجام می‌شود؛ برای مثال در دستگاه قضایی مشخص می‌شود هر منطقه چه …