فرهنگی
به گزارش سرویس فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نمیتوان و نباید صحت یک استدلال را فدای مطلوببودن نتیجه آن کرد؛ کاری که محمد سروشمحلاتی در نوشته اخیرش درباره مجازات برخی آشوبگران کرده است. او برای رسیدن به یک هدف اخلاقی و سیاسی، مجموعهای از مقدمات فقهی و جامعهشناختی را به هم پیوند میزند که لزوماً از یک سنخ نیستند.
ایراد کار سروشمحلاتی در روش استنتاج اوست؛ او معتقد است مجازاتهای سنگین تنها زمانی مشروعیت اجرایی دارند که جامعه در وضعیتی مطلوب باشد و راههای قانونی برای استیفای حق باز باشد و برای اثبات این ادعا، به دو نمونه فقهی استناد میکند؛ لغو حد سرقت در زمان قحطی و تخفیف در رابطه نامشروع هنگام سختی ازدواج. سپس با تعمیم این موارد به حوزه جمعی نتیجه میگیرد که در صورت انسداد مسیر مسالمتآمیز و بروز استیصال اجتماعی، نباید مرتکبان خشونت را به مجازات حداکثری محکوم کرد.
اما پرسش بنیادین این است که چگونه میتوان از احکامی خرد و استثنایی در ابوابی کاملاً متفاوت از فقه، قاعدهای عام و کلان درباره مشروعیت کیفری حکومت در بحرانهای سیاسی استخراج کرد؟ تردیدی در این نیست که شرایط اجتماعی را باید در جرمشناسی لحاظ کرد؛ اما مسئله نبود یک وحدت ملاک روشن برای تبدیل این مثالهای پراکنده به یک نظریه حقوقی منسجم است. نگارنده این یادداشت که شما را مخاطب قرار داده، البته نه صاحب نظر فقه است و نه نسبت به مجازاتها نظر همسو یا ناهمسو دارد؛ چه آن که صلاحیتی در خود نسبت به اظهارنظر درباره محاکم رسمی کشور نمیبیند. با این وجود، تمرکز اصلی پاسخ حاضر بر شیوه استدلال آقای سروش محلاتی به ویژه از منظر جامعهشناختی قرار دارد.
آیا اضطرار شخصی در احکام فردی، مجوزی برای توجیه خشونتهای کلان سیاسی است؟
در فقه، اضطرار، اکراه و فقدان اختیار ناظر به وضعیت شخص معین هنگام ارتکاب فعل معیناند؛ اما «استیصال اجتماعی» مفهومی کلان و نامتعین است. بحران اقتصادی یا انسداد سیاسی به خودی خود ثابت نمیکند که هر مرتکب خشونتی در وضعیت اضطرار یا کاهش اختیار بوده است. ممکن است فردی در جامعهای بحرانی با قصد و اختیار کامل مرتکب قتل شود، همانطور که ممکن است در جامعهای آرام شخصی حقیقتاً مضطر باشد. بنابراین برای انتقال حکم از اضطرار فردی به خشونت سیاسی باید وحدت ملاک مستقلاً اثبات …
