روزنامه اعتماد نوشت: در نخستین روز هفته دولت و در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار همزمان جنگ، نوسان ارز و کاهش قدرت خرید قرار دارد، باید از دولت خواست تا با افزایش اعتبار کالابرگ از دهکهای محروم حمایت کند.
مهمترین پرسش در زمان افزایش اعتبار کالابرگ این است که چگونه میتوان هم از اقشار آسیبپذیر حمایت کرد و هم مانع تشدید فشار تورمی شد. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که دو ابزار «توزیع کالابرگ» و «افزایش دستمزد» نهتنها الزاما تورمزا نیستند، بلکه اگر درست طراحی و هدفگذاری شوند، میتوانند به حفظ معیشت، تقویت تقاضا و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کنند.
در هر اقتصادی، نخستین شرط عدالت در توزیع منابع، شناخت دقیق گروههای نیازمند است. دولتی که میخواهد از اقشار ضعیف حمایت کند، ناگزیر باید بر پایه آمار و داده عمل کند؛ اما واقعیت این است که در کشور ما همچنان شکاف جدی در شناسایی دقیق گروههای آسیبپذیر وجود دارد. بخش مهمی از جامعه، نه در طبقه برخوردار قرار میگیرد و نه لزوما زیر پوشش نهادهای حمایتی رسمی است. سرپرستان خانوار، خانوارهای بیسرپرست، افراد دارای معلولیت، کارگران کمدرآمد و بخشی از بازنشستگان، همگی در این محدوده قرار میگیرند و لازم است سیاست حمایتی دولت، این طیف را با دقت بیشتری هدف قرار بدهد. در چنین وضعیتی، فشار تورمی ناشی از جهش ارز، معیشت مردم را بیش از پیش فرسوده کرده است.
وقتی نرخ ارز ظرف چند ماه افزایش قابل توجهی پیدا میکند، این افزایش به صورت زنجیرهای به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود و قدرت خرید حقوقبگیران را کاهش میدهد. در نتیجه، حتی اگر دولت در ابتدای سال افزایش دستمزد را اعمال کرده باشد، با ادامه روند تورم، بخش مهمی از آن افزایش عملاً بیاثر میشود.
به بیان روشنتر، مساله این نیست که آیا مزدها بالا رفتهاند یا نه؛ مساله اصلی این است که آیا این رشد، توانسته فاصله با تورم را جبران کند یا خیر؟ پاسخ در بسیاری از موارد منفی است. در این میان، سیاست کالابرگ یکی از ابزارهای مهم و قابل دفاع برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد بوده است. این سیاست، برخلاف برخی برداشتهای نادرست، لزوما به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر نمیشود، زیرا بهجای تزریق پول به بازار، کالا را مستقیما به سبد معیشت مردم وارد میکند. اگر کالایی در بازار موجود …
