حسن آقایی، نمایندۀ کل جاماندگان رانندگان استیجاری، با اشاره به حضور این افراد و خانوادههایشان مقابل نهاد ریاستجمهوری در ۱۷ مرداد، اظهار کرد: ما به هیچ وجه خواهان ادامۀ تجمعات خانوادگی در شرایط حساس کشور نیستیم و ترجیح میدهیم با رئیسجمهور دیدار مستقیم داشته باشیم تا مستندات قانونی خود را ارائه دهیم و این مسئله پس از پنج سال به طور کامل حل شود.
وی افزود: بعد از تجمع ۱۷ مرداد نیز پیگیریهای ما ادامه پیدا کرد و جلساتی با مسئولان برگزار شد، اما هنوز نتیجۀ نهایی که منجر به تعیین تکلیف این ۳۵۰ نفر شود، حاصل نشده است.
نمایندۀ رانندگان استیجاری ایثارگر دربارۀ علت اصلی توقف روند استخدامی توضیح داد: در آبانماه ۱۴۰۲ معاونت حقوقی سازمان اداری و استخدامی با صدور یک نظر مشورتی به دستگاههای اجرایی اعلام کرد که رانندگان استیجاری تبدیل وضعیت نشوند، در حالی که نظر مشورتی نمیتواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس و مصوبه دولت شود.
وی اضافه کرد: حتی برخی از همکاران ما با اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری حدود یک سال مشغول به کار بودند اما بعدها وضعیت استخدامی آنان ابطال شد که ما نسبت به این روند اعتراض داریم و خواستار رسیدگی دقیق به آن هستیم.
آقایی با رد استناد برخی مسئولان به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ تصریح کرد: این رأی مربوط به جاماندگان قانون سال ۱۴۰۰ نیست و از نظر حقوقی نمیتواند عطف به ماسبق شود.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور در سفر به استان سیستان و بلوچستان گفت: دو روز پس از صدور آن رأی، رئیسجمهور دستور استخدام رسمی حدود ۷۰۰ نفر از جاماندگان شامل رانندگان استیجاری تماموقت را صادر کرد که این موضوع نشان میدهد امکان تعیین تکلیف حقوقی جاماندگان سراسر کشور نیز کاملاً وجود دارد.
او با اشاره به برگزاری بیش از ۱۵ جلسه با مسئولان سازمان اداری و استخدامی، دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و نهاد ریاستجمهوری خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه با رئیس هیئت تخلفات نهاد ریاستجمهوری و مشاور حقوقی این مجموعه حدود ۶۰ صفحه مستندات ارائه کردیم و مسئولان دیوان عدالت اداری نیز اعلام کردهاند هیچ ابهامی در پرونده ندارند.
نمایندۀ رانندگان استیجاری ایثارگر تأکید کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی آمادگی صدور دستور را دارد و رئیسجمهور نیز پیشتر دستورهایی صادر کرده است، بنابراین این ۳۵۰ راننده جامانده خواستار دیدار مستقیم با دکتر پزشکیان هستند تا با ارائه مستندات، به این تبعیض و بلاتکلیفی ۵ساله پایان داده شود.
انتهای پیام/
