احسان سهرابی، فعال کارگری، با اشاره به تصویبنامه اخیر هیأت وزیران دربارۀ «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی» اظهار کرد: این مصوبه در نگاه نخست تلاشی برای افزایش شفافیت، ساماندهی پرداختها و نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی به نظر میرسد اما با بررسی دقیقتر مشخص میشود که بیش از آنکه به ریشه مسئله بپردازد، آثار و پیامدهای آن را مدیریت میکند.
وی افزود: مسئلۀ اصلی نیروهای شرکتی، نحوۀ پرداخت حقوق نیست، بلکه استمرار رابطۀ سهجانبه میان نیروی کار، شرکت واسطه و دستگاه بهرهبردار است؛ رابطهای که طی دو دهۀ گذشته زمینهساز تبعیض، اتلاف منابع عمومی، کاهش بهرهوری و تضییع حقوق نیروی کار شده است.
سهرابی با بیان اینکه پرداخت مستقیم حقوق به حساب کارگران بهتنهایی پاسخگوی مطالبۀ نیروهای شرکتی نیست، تصریح کرد:
پرداخت مستقیم میتواند گامی مثبت در جهت شفافیت مالی باشد، اما نمیتواند جایگزین حذف واسطهگری، برقراری عدالت در پرداختها و ایجاد امنیت شغلی شود.
این فعال کارگری ادامه داد: یکی از مهمترین ایرادات مصوبه جدید این است که هیچ تکلیف مشخصی برای حذف شرکتهای تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان ایجاد نمیکند. مواد این مصوبه عمدتاً بر نحوه فعالیت شرکتها، ثبت اطلاعات، رتبهبندی، اعتبارسنجی و شیوۀ پرداخت متمرکز است و به همین دلیل، موجودیت واسطه نهتنها حذف نشده، بلکه با تعیین چارچوبهای جدید، رسمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی گفت: فلسفۀ واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی، افزایش کارآمدی، ایجاد رقابت، کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات است، نه ایجاد واسطهای که صرفاً نیروی انسانی را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد. شرکت تأمین نیروی انسانی، برخلاف پیمانکار تخصصی، در بسیاری از موارد ارزش افزوده مستقلی ایجاد نمیکند و سرمایه، فناوری یا دانش فنی جدیدی وارد دستگاه اجرایی نمیکند؛ بلکه نقش آن به دریافت کارمزد از محل بودجۀ عمومی محدود میشود.
سهرابی افزود: طی سالهای گذشته تقریباً همه دولتها با شعار حذف شرکتهای واسطه آغاز کردند، اما در عمل به تنظیم مقررات جدید برای ادامه فعالیت همان شرکتها رسیدند. این چرخه نمونهای روشن از آزمون و خطا در سیاستگذاری اداری است؛ زیرا به جای اصلاح ساختار، صرفاً شیوه اداره همان ساختار تغییر کرده …
