معضل خزر فقط «سهم ایران» نیست | از رژیم حقوقی مبهم تا عقب‌نشینی آب و بحران سواحل

رویداد۲۴ |  منیره چگینی:۲۱ مرداد روز ملی دریای خزر است که  همچو نگینی بر پیشانی ایران نقش بسته و جزئی از هویت تاریخی و تفکیک ناپذیر ایران و ایرانی هاست. حالا با ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، پس از حدود هشت سال، و همزمان با کاهش محسوس تراز آب این دریا، دوباره این سؤال جدی مطرح شده است: ایران امروز دقیقاً چه سهمی از خزر دارد و در نهایت چه سهمی می‌تواند به دست آورد؟ ۵۰ درصد؛ سهم ایران بود یا یک روایت تاریخی؟

یکی از مشهورترین گزاره‌ها درباره خزر این است که ایران زمانی ۵۰ درصد دریای خزر را در اختیار داشته و پس از فروپاشی شوروی، این سهم میان کشورهای جدید تقسیم شده و سهم ایران به حدود ۱۱ یا ۱۳ درصد رسیده است.

اما واقعیت حقوقی پیچیده‌تر است. روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دوره پیش از فروپاشی شوروی بر پایه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم می‌شد. پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز به کشورهای ساحلی خزر تبدیل شدند و از آن زمان، مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا آغاز شد و در نهایت به امضای یک رژیم حقوقی در دولت حسن روحانی انجامید. دولت به تازگی الحاق ایران به کنوانسیون همان رژیم حقوقی را به مجلس برده تا تصویب آن را از نمایندگان بگیرد. آنچه کارشناسان بر آن تاکید می کنند این است که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هیچ عددی برای سهم ایران در نظر گرفته نشده است. کنوانسیون آکتائو؛ پایان اختلاف یا شروع مرحله بعد؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان امضا شد. این کنوانسیون چارچوب حقوقی فعالیت کشورهای ساحلی را در حوزه‌هایی مانند کشتیرانی، ماهیگیری، بهره‌برداری از منابع، امنیت و برخی مسائل زیست‌محیطی مشخص می‌کند.

اما نکته کلیدی اینجاست: کنوانسیون آکتائو به تنهایی سهم درصدی هر کشور از بستر و زیربستر خزر را تعیین نکرده است.

تحدید حدود بستر و زیربستر در بخش‌هایی از خزر، به‌ویژه در جنوب، همچنان نیازمند توافق میان کشورهای ذی‌ربط است.

در نتیجه، امروز نمی‌توان بر اساس کنوانسیون آکتائو گفت ایران رسماً ۱۱ یا ۱۳ درصد خزر را در اختیار دارد. گره اصلی کجاست؟ | جنوب خزر

بیشتر بخوانید:

کنوانسیون خزر؛ ترکمانچای جدید یا پایان …