به گزارش ایرنا، مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاستهای ارزی کارآمد، همواره از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران بوده است. در یکسال گذشته، بانک مرکزی با هدف افزایش تابآوری اقتصاد ملی، کاهش التهابات ارزی و مدیریت بهینه منابع ارزی، مجموعهای از سیاستهای جدید ارزی از جمله اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز و استفاده از ابزارهای جدید سرمایهگذاری و تامین مالی ارزی را در دستور کار قرار داده است. نتیجه این سیاستها خود را در مدیریت بهتر منابع ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تقویت ذخایر ارزی، حذف رانت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور نشان داده است.
یکپارچهسازی نرخ ارز و حذف رانت
سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، به معنای ایجاد شفافیت و انسجام در نظام ارزی کشور و نه الزاماً تک نرخی کردن آن، در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی دنبال شده است. این رویکرد که با هدف حذف رانت ارزی و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویتبندی، انجام شده، گامی مهم در جهت تقویت شفافیت اقتصادی و کاهش فساد محسوب میشود.
با یکپارچهسازی نرخ ارز، انگیزههای سفتهبازی، سوءاستفاده و عدم بازگشت ارز کاهش یافته و زمینه برای مدیریت متمرکز و هوشمندانهتر عرضه و تقاضای ارز فراهم شده است. این سیاست با تأکید بر اولویتدهی به تامین ارز اقلام ضروری مانند کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و بهبود مدیریت بازار ارز، به عنوان سنگبنای تقویت بنیه ارزی کشور در برابر شوکهای خارجی ایفای نقش میکند.
تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات
یکی از چالشهای اساسی سالهای اخیر، کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. آمارها نشان میدهد درصد تعهدات ارزی ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد کاهش یافته است. کارشناسان، عوامل اصلی این کاهش را اعمال نرخهای دستوری ارز که جذابیت بازگشت ارز را از بین برد، عدم سهولت در مسیرهای تعیینشده و افزایش تقاضای خروج سرمایه ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی عنوان کردهاند. …
