به گزارش ایرنا، شهلا عموری روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور رییس کل بانک مرکزی و استاندار خوزستان برگزار شد، با تشریح مهمترین مشکلات ارزی و بانکی فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: تعدد و تغییرات مکرر مقررات، یکی از مهمترین موانع پیش روی بخش خصوصی است و در برخی موارد، بخشنامههای صادرشده با یکدیگر نیز تناقض دارند.
وی افزود: در یک بازه زمانی کوتاه، از میان ۱۰۰ بخشنامه اخیر منتشرشده در پورتال قوانین کشور، ۸۰ بخشنامه به حوزه بازرگانی خارجی و تجارت اختصاص داشته است؛ این شرایط فعالان اقتصادی را با بیثباتی مواجه کرده و امکان برنامهریزی برای توسعه روابط اقتصادی و اجرای قراردادهای بینالمللی را کاهش داده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین پیشنهاد کرد پیش از سفر مسئولان ارشد اقتصادی به استانها، کارشناسان و مشاوران تخصصی دستگاه مربوطه به استان اعزام شوند و در نشستهای مقدماتی با بخش خصوصی، مسائل و مشکلات را بررسی کنند.
عموری گفت: نتایج این جلسات کارشناسی میتواند پیش از سفر اصلی در اختیار مسئولان قرار گیرد تا در زمان حضور مدیران ارشد در استان، تصمیمگیریها با شناخت دقیقتری از مسائل انجام شود و اثربخشی سفرهای استانی افزایش یابد.
خوزستان در نسبت تسهیلات به سپرده از میانگین کشور عقبتر است
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت منابع و تسهیلات بانکی استان اظهار کرد: تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان سپرده در شبکه بانکی خوزستان تجهیز شده، در حالی که مانده تسهیلات استان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: بر این اساس، نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان ۷۴.۶ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور ۸۱.۹ درصد بوده و استان از این نظر در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد.
عموری ادامه داد: نرخ ذخیره قانونی سپردهها در خوزستان نیز ۱۰.۹ درصد است که ۲۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین رشد تسهیلات استان در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱.۸ درصد و رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۲۵.۹ درصد ثبت شده است.
وی خواستار تدوین برنامهای زمانبندیشده برای نزدیک شدن نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان به میانگین کشور شد و گفت: …
