جهان صنعت نیوز، بازار اجاره مسکن در حالی روزهای اوج فصل جابهجایی مستاجران را پشت سر میگذارد که یکی از مهمترین مصوبات حمایتی دولت برای مستاجران، همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد؛ مصوبهای که به موجب آن، قراردادهای اجاره مشمول، در صورت درخواست مستاجر، برای یک سال دیگر تمدید شده و میزان افزایش اجارهبها نیز حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
با این حال، بررسیها نشان میدهد هنوز برخی مستاجران و موجران از جزئیات این مصوبه و آثار حقوقی آن اطلاع دقیقی ندارند. از همین رو، آگاهی از مفاد این مصوبه و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد میتواند به کاهش اختلافات و اجرای بهتر قانون در بازار اجاره کمک کند. چه قراردادهایی مشمول مصوبه هستند؟
بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورتی که مستاجر خواهان ادامه سکونت باشد، برای مدت یک سال دیگر قابل تمدید هستند و موجر تنها مجاز است حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اجاره یا ودیعه را افزایش دهد. این سقف، مبنای تمدید قراردادها در سراسر کشور است. چه زمانی مالک میتواند از تمدید قرارداد خودداری کند؟
البته این حق مطلق نیست و قانون چند استثنا را نیز پیشبینی کرده است. اگر مالک برای تخریب و نوسازی ملک پروانه ساختمانی دریافت کرده باشد، خود یا افراد تحت تکفلش به سکونت در ملک نیاز داشته باشند، ملک به صورت رسمی به شخص دیگری منتقل شده باشد یا مستاجر به تعهدات اساسی خود مانند پرداخت اجارهبها عمل نکرده باشد، موجر میتواند درخواست تخلیه ارائه کند.
در غیر این صورت، اصل بر تمدید قرارداد به درخواست مستاجر است. تمام این موارد را نیز برای دریافت حکم تخلیه باید نزد مرجع صالح قضایی با اسناد و مدارک قانونی، به اثبات برساند. پایان مدت قرارداد، بهتنهایی دلیل تخلیه نیست
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ضمانت اجرای آن است. بر اساس مقررات مربوط، صرف انقضای مدت قرارداد اجاره یا پایان یافتن مدت مندرج در قرارداد، به خودی خود موجب الزام مستاجر به تخلیه واحد مسکونی نمیشود.
در صورتی که قرارداد مشمول ضوابط تمدید باشد و مستاجر خواهان ادامه سکونت در ملک باشد، موجر تنها در مواردی که قانون به صراحت پیشبینی کرده و در بالا به آن …
