انتشار تصویری از دفترچه یادداشت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در جریان نشست کابینه در کمپ دیوید، توجه بازارهای مالی را به جملهای کوتاه اما معنادار جلب کرد: «خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن». ساعاتی بعد نیز گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد وزارت خزانهداری آمریکا، از طریق فدرال رزرو نیویورک و در هماهنگی با دولت ژاپن، با فروش یورو و خرید ین در بازار ارز مداخله کرده است. در نگاه نخست، این اقدام ممکن است صرفاً تلاشی برای حمایت از ارزش ین به نظر برسد؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این مداخله بازتاب نگرانی عمیقتری است؛ نگرانی از آنکه جنگ هرمز، از مسیر بازار انرژی به بازار اوراق ژاپن سرایت کند و در نهایت هزینه تأمین مالی اقتصاد آمریکا را افزایش دهد.
آنچه در این یادداشت بررسی میشود، نمونهای از «سرایت ژئواکونومیک» است؛ فرآیندی که در آن یک شوک ژئوپلیتیکی در یک گلوگاه راهبردی، تنها بازار کالایی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه از طریق بازارهای مالی، جریان سرمایه و انتظارات سرمایهگذاران، به اقتصادهای دیگر نیز منتقل میشود. در این چارچوب، ژاپن نه صرفاً یک مصرفکننده بزرگ انرژی، بلکه یکی از مهمترین کانالهای انتقال شوک هرمز به اقتصاد آمریکا محسوب میشود.
نقطه آغاز این زنجیره، افزایش قیمت نفت و رشد ریسک عرضه انرژی در پی جنگ هرمز است. ژاپن تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد میکند و بخش عمده این واردات نیز از خاورمیانه تأمین میشود. بنابراین، هرگونه اختلال در تنگه هرمز مستقیماً هزینه واردات انرژی این کشور را افزایش میدهد. اما مسئله تنها افزایش قیمت نفت نیست. از آنجا که نفت با دلار قیمتگذاری میشود، تضعیف همزمان ین نیز هزینه واردات انرژی را برای ژاپن بهصورت مضاعف افزایش میدهد. در چنین شرایطی، هر کاهش ارزش ین به معنای انتقال سریعتر تورم جهانی انرژی به اقتصاد ژاپن است. به همین دلیل، حمایت از ین تنها یک سیاست ارزی نیست، بلکه ابزاری برای مهار تورم وارداتی و جلوگیری از بیثباتی مالی محسوب میشود.
افزایش تورم وارداتی باعث میشود سرمایهگذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولت ژاپن بازده بیشتری مطالبه کنند؛ زیرا تورم، ارزش واقعی درآمد آینده این اوراق را کاهش میدهد. همزمان، بازار انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن روند خروج از سیاستهای فوقالعاده انبساطی …
