به گزارش اقتصادنیوز، در سال ۱۴۰۵، یک درد ساده در سمت راست شکم میتواند خانوادهای را مقابل دو صورتحساب کاملاً متفاوت قرار دهد. در یک بیمارستان دولتی - دانشگاهی، سهم بیمار بیمهشده از بسته رسمی آپاندکتومی حدود ۲ میلیون تومان است؛ اما محاسبه همان خدمات با ضرایب بخش خصوصی، هزینههای اتاق، بیهوشی و مراقبت میتواند صورتحسابی در محدوده ۶۰ میلیون تومان یا بیشتر بسازد.
خانوادهای که پول دارد، ممکن است در بیمارستان خصوصی تاریخ جراحی مشخص، پزشک انتخابی، اتاق خلوتتر و فرایندی نسبتاً قابل پیشبینی دریافت کند. خانوادهای که همان پول را ندارد، از درمان محروم نمیشود؛ اما برای رسیدن به همان اتاق عمل، ممکن است نوبت بگیرد، میان درمانگاه و آزمایشگاه رفتوآمد کند، برای خالیشدن تخت منتظر بماند، چند روز از کارش مرخصی بگیرد و بخش مهمی از مراقبت روزمره بیمار را بر دوش همراهان بگذارد.
موضوع این گزارش، مقایسه مهارت پزشکان دولتی و خصوصی یا زیر سؤال بردن بیمارستان خصوصی نیست. مسئله، تفاوت میان دو شیوه تأمین مالی درمان است؛ تفاوت میان خریدن زمان، انتخاب و آسودگی از یکسو و حفظ امکان درمان با حمایت عمومی از سوی دیگر است. تعرفهها ۳۵ درصد بالا رفت؛ سهم بیمه همان درصد قبلی ماند
تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۵ از نخستین روز فروردین اجرایی شدهاند و خدماتی مانند ویزیت، جراحی، بیهوشی، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری و هتلینگ بیمارستان را در بر میگیرند. بیمه سلامت از افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها در سال جاری خبر داده است. اگرچه بیمههای پایه همچنان در بخش دولتی بخش عمده هزینه بستری را تقبل میکنند، افزایش تعرفه به این معناست که حتی همان فرانشیز قبلی نیز اکنون بر پایه عدد بزرگتری محاسبه میشود.
این افزایش، در شرایطی اتفاق افتاده که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، میزان پرداخت مستقیم مردم از جیب در حوزه سلامت را بین ۵۵ تا ۷۰ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که نشان میدهد هزینههای رسمی بیمهشده تنها بخشی از فشار واقعی درمان بر خانوارها را توضیح میدهند. دارو، تجهیزات، خدمات خارج از قرارداد، رفتوآمد، مراقبت در منزل، ازکارافتادن موقت بیمار و غیبت همراهان از محل کار نیز به این هزینه اضافه میشوند. یک خدمت، دو ساختار تعرفهای …
