به دلایل زیر به نظر میرسد که این به اصطلاح «عملیات طرد اقتصادی ایران» شامل تدابیر و سازوکاریهای مشخص و جدیدی است و ممکن است که منشاء تحولی کیفی در فشارها علیه شرکتها و بانکهای بینالمللی و رهبران خارجی باشد و تنها ادامه و تکرار تحریمهای گذشته نباشد:
۱. ترتیبات جدید شامل سازوکاریهایی است که هدف آن فراتر رفتن از تحریم افراد و نهادهای ایرانی به شکل گذشته و تحریم کشورها، شبکهها و نظامهای مالی خارجی طرف همکاری با ایران است. مدل سنتی تحریم توسط آمریکا تاکنون به این شکل بوده که یک شخص یا نهاد ایرانی در لیست تحریم قرار میگرفته و کار با آن منع میشده است. تهدیدی که اکنون مطرح شده این است که روابط اقتصادی یک کشور خارجی که با ایران کار میکند، مبنای کار قرار گرفته است. هدف اکنون این است که به آن کشور خارجی هشدار داده شده و سپس نسبت به قطع دسترسی شرکتها و بانکهای آن کشور به نظام مالی آمریکا اقدام شود. عملی شدن چنین تهدیدی به معنی گستردهتر تحریمهای ثانوی پیشین خواهد بود.
در این ترتیبات جدید کشورهای ثالث در مرکز توجه قرار میگیرند و یک جدول زمانی برای قطع روابط آنها با ایران به این کشورها ارائه میشود. به عبارت دیگر، برخلاف گذشته شرکتها و بانکهای ایرانی در مرکز توجه قرار نخواهند داشت و تهدید متوجه قطع دسترسی واسطههای خارجی مرتبط با ایران به سیستم مالی آمریکا است. اعمال تحریمهای جهانی به این ترتیب تمرکز را از روی نهادها و اشخاص ایرانی به نهادها و اشخاص و کشورهای خارجی منتقل میکند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرده که در این رابطه جدول زمانی برای بانکها، شرکتها، دولتهای خارجی، کشتیها و واسطههای خارجی برای توقف فعالیتهایشان در رابطه ایران تهیه خواهد شد و تسهیلکنندگان فعالیتهای اقتصادی ایران در معرض …
