به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالیکه محاصره دریایی کماکان وجود دارد، تامین کسری گندم کشور با سختیها و چالشهای بزرگتری روبهروست؛ تا جایی که به گفته رئیس انجمن غلات، بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، احتمالا از ماه آینده گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت از سوی این شرکت تامین نخواهد شد و کارخانجات و واحدهای صنفی که مصرف مستند دارند، باید نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.
کاوه زرگران با اشاره به تجربههای گذشته گفت: در دورهای که واردات گندم آزاد شد، برخی کارخانهها اقدام به واردات کردند، اما محمولههای آنها در بنادر متوقف شد و پرداخت مطالبات نیز پس از ۱۰ تا ۱۱ ماه انجام گرفت. همین موضوع باعث شد بخش خصوصی نسبت به ورود دوباره به این حوزه محتاط باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت گفت: این پیشنهاد حدود یک سال قبل در شورای تنظیم بازار دفتر معاون اول رئیسجمهور مطرح شد و با وجود اینکه مقرر بود طی یک ماه اجرایی شود، همچنان به نتیجه نرسیده است.
زرگران تاکید کرد: تا زمانی که دولت و شرکت بازرگانی دولتی بهصورت صریح اعلام نکنند این کالا با چه شرایطی وارد خواهد شد، چه نوع ارزی به آن اختصاص مییابد و فرآیند تخصیص ارز چگونه خواهد بود، بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود گسترده به این حوزه نخواهد داشت.
وی افزود: تاخیر در تخصیص ارز پس از ورود کالا میتواند مزیت اقتصادی واردات را از بین ببرد و حتی واردکننده را با زیان مواجه کند. بنابراین پیش از اجرای این طرح، باید چارچوبهای آن بهصورت شفاف اعلام و فراخوان مشخصی برای بخش خصوصی ارائه شود.
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران همچنین به چالشهای موجود در مسیرهای وارداتی اشاره کرد و گفت: مسیر دریای خزر و مسیرهای شمالی کشور به دلیل محدودیت زیرساختی، همواره سهم محدودی در واردات غلات داشتهاند. اما در شرایط فعلی، افزایش تقاضا برای نهادههای دامی و مشکلات ایجادشده در مسیر دریای سیاه، شرایط تامین را پیچیدهتر کرده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت …
