هفته دولت، فرصتی برای بازخوانی جایگاه کارگزار و معیارهای حکمرانی در اندیشه امام خمینی(س) است. در این منظومه فکری، میان فقه عبادی، اخلاق اجتماعی و سیاستورزی پیوندی عمیق برقرار است؛ چنانکه منطق «رعایت اضعف مأموم» از محدوده مناسک فراتر میرود و در عرصه حکمرانی، به ضرورت تنظیم سیاستها و تصمیمات عمومی بر مبنای وضعیت ضعیفترین و کمبرخوردارترین اقشار جامعه میانجامد. از این منظر، نسبت دولت با مستضعفان صرفاً یکی از حوزههای مسئولیت اجرایی نیست؛ معیاری برای سنجش عدالتمحوری، کارآمدی و وفاداری کارگزاران به جهتگیریهای اساسی نظام اسلامی است.
در فقه عبادی اسلام، برخی قواعد بهگونهای طراحی شدهاند که اگرچه در ظاهر، ناظر به سامانبخشی مناسک فردی و جمعیاند، اما در باطن خود حامل یک منطق عمیق اخلاقی و اجتماعی هستند که قابلیت تعمیم به ساحتهای کلانتر حیات جمعی را دارند. قاعده «رعایت اضعف مأموم» توسط امام جماعت، یکی از شاخصترین نمونههای این سنخ قواعد است؛ قاعدهای که بر اساس آن، امام جماعت مکلف است زمانبندی نماز جماعت را نه بر مبنای توان شخصی خویش و نه حتی بر اساس آمادگی اکثریت مأمومان، بلکه بر اساس وضعیت ضعیفترین فرد حاضر در جماعت تنظیم کند. در اینجا، فقه اسلامی بهصراحت یک اصل بنیادین را تثبیت میکند: کنش جمعی عادلانه، کنشی است که با معیار «حداقل توان مشارکت» صورتبندی میشود، نه با معیار «حداکثر ظرفیت موجود».
نکته اساسی در این حکم آن است که امام جماعت اگر از حیث جسمانی، روحی و معنوی در بالاترین سطح آمادگی باشد حق ندارد مناسک عبادی را بهگونهای اقامه کند که نتیجه عملی آن، ایجاد عسر، فشار یا حذف تدریجی ضعیفترین عضو جماعت از مشارکت کامل در عبادت باشد. بدین معنا، فقه عبادی اسلام از همان سطح مناسک، یک منطق عدالتمحور را نهادینه میکند که در آن، عدالت نه به معنای مساوات صوری است و نه تابع میانگین جمعی، بلکه ناظر به رعایت وضعیت اضعف و آسیبپذیرترین فرد حاضر در جمع است. این دقیقاً همان نقطهای است که فقه، از سطح «تکلیف فردی» عبور میکند …
