به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در بازار کار ایران، برای بسیاری از کارگران، محل انجام کار و نوع وظایفی که بر عهده دارند لزوماً تعیینکننده میزان حقوق و مزایا نیست؛ گاهی این «نوع قرارداد» است که فاصله میان دو نیروی همکار را رقم میزند. کارگران پیمانکاری و شرکتی میگویند در برخی صنایع و مجموعههای بزرگ، افرادی که در کنار نیروهای رسمی همان کار را انجام میدهند، از حقوق و مزایای پایینتر، امنیت شغلی کمتر و امکانات رفاهی محدودتری برخوردارند.
به گفته سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، شکاف پرداختی میان نیروهای شرکتی و استخدامی در برخی موارد به ۳۰ تا ۵۰ درصد میرسد؛ شکافی که به اعتقاد او حاصل یک ساختار دوگانه قراردادی است و با تداوم برونسپاری نیروی انسانی، بازتولید میشود.
گلپور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره ریشه این اختلافها گفت: «این شکاف ریشه در یک ساختار دوگانه قراردادی دارد که از دل برونسپاری نیروی انسانی بیرون آمده است.»
او معتقد است وقتی کارفرمای اصلی میتواند از طریق پیمانکار بخشی از تعهدات مستقیم خود را کاهش دهد، ساختار موجود بیش از آنکه به نفع کارگر باشد، برای مدیریت و پیمانکار منفعت ایجاد میکند. دو کارگر، یک کار؛ دو حقوق متفاوت
یکی از مهمترین انتقادهای کارگران پیمانکاری، تفاوت دستمزد میان افرادی است که با وجود انجام کار مشابه، تحت قراردادهای متفاوت فعالیت میکنند.
گلپور درباره پیامد این وضعیت میگوید وقتی دو نفر کار مشابه انجام میدهند اما یکی حدود ۵۰ میلیون تومان و دیگری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکند، پیام روشنی به نیروی کار منتقل میشود؛ اینکه ارزش کار نه بر اساس مهارت و تلاش، بلکه بر مبنای نوع قرارداد تعیین میشود.
به گفته او، نتیجه چنین شرایطی تنها نارضایتی کارگران نیست و میتواند به کاهش انگیزه، افت بهرهوری، بیاعتمادی سازمانی و حتی خروج نیروهای ماهر از مجموعهها منجر شود.
اما روایت کارگران نشان میدهد اختلاف میان نیروهای شرکتی و رسمی فقط به فیش حقوقی محدود نمیشود. فهرست بلندبالای گلایههای نیروهای شرکتی
کارگران پیمانکاری و …
