وی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار داشت: «حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است و نیروهای آن تابع قوانین نظامی جاری هستند.»
معن افزود: تصمیم انحصار سلاح در دست دولت، طرفهایی را هدف قرار میدهد که خارج از چارچوب نهادهای امنیتی کشور فعالیت میکنند.
وی با اشاره به قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶ درباره حشد الشعبی گفت که تمامی نیروهای این سازمان تابع قوانین نظامی جاری هستند و حشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی عراق محسوب میشود.
رئیس مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق همچنین تأکید کرد که هدف از اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت، جلوگیری از شکلگیری هرگونه فرماندهی موازی یا فرماندهی دیگری برای استفاده از سلاح خارج از چارچوب دولت است.
معن در ادامه بار دیگر تصریح کرد که حشد الشعبی بخشی از سیستم امنیتی و نیروهای مسلح عراق است و تصمیم مربوط به انحصار سلاح، متوجه گروههایی است که خارج از ساختار رسمی امنیتی کشور قرار دارند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
