نگاهی به جنبه‌های مختلف کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر/ از ادعای کاهش سهم ایران تا واقعیت‌های حقوقی و امنیتی این سند

لیلا پایدار- در پی ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و آثار این کنوانسیون بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ در آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان رسید، چارچوب کلی حقوقی حاکم بر پهنه آبی خزر را در حوزه‌هایی همچون کشتیرانی، منابع زنده، محیط زیست، همکاری‌های اقتصادی و مسائل امنیتی مشخص می‌کند. همزمان با طرح موضوع تصویب و لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، انتقادات و شبهات مختلفی درباره پیامدهای آن برای ایران مطرح شده است؛ از ادعای کاهش سهم کشور در دریای خزر و واگذاری بخشی از سرزمین گرفته تا نگرانی درباره منابع نفت و گاز، توافق‌های دوجانبه سایر کشورهای ساحلی و آینده موقعیت ژئوپلیتیکی ایران. بخش قابل توجهی از این برداشت‌ها ناشی از تفکیک نکردن میان مفاد کنوانسیون و مذاکرات جداگانه مربوط به تعیین خطوط مبدأ، مناطق دریایی و تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر است.

ادعای کاهش سهم ایران از دریای خزر

یکی از اصلی‌ترین انتقادات مطرح‌شده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، ادعای کاهش سهم ایران از این پهنه آبی است؛ در حالی که در متن کنوانسیون هیچ‌گونه تقسیم‌بندی درصدی، تعیین مرزهای دریایی یا تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر صورت نگرفته است. این سند صرفاً چارچوب حقوقی لازم برای بهره‌برداری از پهنه آبی، منابع زنده، کشتیرانی، محیط زیست و مسائل امنیتی دریای خزر را مشخص می‌کند و موضوع تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار کرده است. بنابراین، نسبت دادن هرگونه کاهش سهم ایران به خود کنوانسیون، ناشی از خلط میان این سند و مذاکرات جداگانه‌ای است که درباره تعیین حدود بستر و زیربستر با کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل انجام می‌شود.

تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر بر اساس توافق کشورهای ساحلی و با توجه به اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله اصل انصاف، انجام خواهد شد. بر این اساس، کنوانسیون به‌خودی‌خود هیچ سهم مشخصی برای ایران یا سایر کشورهای ساحلی تعیین نکرده و تصویب آن را نمی‌توان معادل تعیین مرز …