نورنیوز_گروه اقتصادی: دولت آمریکا با اعلام مرحله تازهای از فشار اقتصادی بر علیه ایران گام در میدان پرچالشی گذارده که می توان از آن به عنوان «جنگ جهانی اقتصادی» یاد کرد؛ مرحلهای که دیگر صرفاً «فشار حداکثری» نام ندارد و واشنگتن آن را با تعابیری چون «Economic D-Day» و «جنگ اقتصادی» معرفی کرده است. بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن قصد دارد تمام شریانهای اقتصادی باقیمانده ایران را قطع کند و به کشورهایی که همچنان با تهران تجارت میکنند هشدار داده که در صورت ادامه این روابط، با تبعات اقتصادی و تحریمهای ثانویه آمریکا مواجه خواهند شد. در بسته جدید نیز حدود ۶۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران هدف قرار گرفتهاند، هرچند واشنگتن فعلاً از هدفگیری برخی نهادهای مالی از جمله بانکهای بزرگ چینی خودداری کرده است.
این تحول یک پرسش مهم را پیش میکشد: آیا چین برای حفظ روابط اقتصادی خود با ایران حاضر است در برابر این اقدام آمریکا بایستد وهزینه بدهد؟ پاسخ به این پرسش را نباید صرفا در چارچوب روابط سیاسی و اقتصادی پکن و تهران یا حتی ارزش گذاری منافع تجاری حاصل از همکاریهای اقتصادی میان چین و آمریکا و مقایسه آن با حجم تجارت چین با ایران پیدا کرد. استدلالی که میگوید تجارت چین با آمریکا بسیار بزرگتر از تجارت آن با ایران است و بنابراین پکن نهایتاً برای حفظ منافع خود در برابر واشنگتن عقبنشینی میکند، یک متغیر اساسی را نادیده میگیرد.
موضوع اصلی مناقشه چین و آمریکا ایران نیست؛ موضوع، حق حاکمیت اقتصادی کشورها و حدود قدرت آمریکا برای تنظیم تجارت خارج از مرزهای خود است.
چین طی سالهای اخیر دقیقاً برای مقابله با همین روند، یک زیرساخت حقوقی چندلایه ایجاد کرده است. مهمترین ستون آن قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین (Anti-Foreign Sanctions Law) است که در ژوئن ۲۰۲۱ به اجرا درآمد. ماده ۱۲ این قانون مقرر میکند سازمانها و اشخاص نباید تحریمها و اقدامات محدودکننده تبعیضآمیز کشورهای خارجی علیه شهروندان یا سازمانهای چینی را اجرا یا در اجرای آنها مساعدت کنند. همین ماده، مبنای مهمی برای ایجاد مسئولیت حقوقی …
