اقتصاد۲۴- داستان خودروسازی در این سرزمین، داستان دردناکی است که سالهاست بر گرده ملت سنگینی میکند. روزی نیست که خبر تازهای از طرحهای جدید برای «خصوصیسازی» دو غول خودروسازی کشور منتشر نشود، اما وقتی لایههای تبلیغاتی و واژهآراییهای مسئولان را کنار میزنیم، با همان الگوی کهنه و خسارتبار «خصولتیسازی» مواجه میشویم. تازهترین پرده از این نمایش، تصمیم وزارت صمت برای واگذاری سایپا است؛ طرحی که در ظاهر نوید خروج دولت از مدیریت را میدهد، اما در باطن، سهم ۲۰ درصدی حاکمیت را حفظ کرده و درگاهی جدید برای رانت، ناکارآمدی و فساد باز میگذارد.
سالهاست که جامعه ایران تاوان سنگین سوءمدیریت و انحصار در صنعت خودروسازی را میپردازد. مردم ما میان صفهای طویل ثبتنام، منتکشی خفتبار از خودروسازان و خریدی گرانقیمت برای خودروهایی کمکیفیت و ناامن گرفتار شدهاند. در این میان، هرگاه صدای اعتراض عمومی یا کارشناسان بلند میشود، دولتها نسخهای شبیه به هم میپیچند؛ «واگذاری به بخش خصوصی». اما این واگذاریها همواره به شیر بییال و دم و اشکمی تبدیل میشوند که تنها اسم خصوصیسازی را یدک میکشند و در عمل، قدرت را همچنان در نهادهای قدرتمند دولتی و شبهدولتی متمرکز نگه میدارند.
بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت صمت، دولت قرار است مدیریت سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند، اما «سهم ۲۰ درصدی» خود را در ترکیب سهامداری این شرکت بزرگ حفظ نماید. در نگاه اول و روی کاغذ، شاید اینگونه به نظر برسد که خروج ۸۰ درصدی دولت، گامی به سوی آزادسازی اقتصادی است. اما هر کس که اندک آشنایی با مناسبات قدرت و اقتصاد سیاسی در ایران داشته باشد، میداند که ۲۰ درصد سهم دولتی، یک سهم معمولی نیست؛ بلکه لنگرگاهی برای مداخله دائمی، اعمال نفوذ سیاسی و تداوم ساختار ناکارآمد گذشته است. یک پنجم مالکیت، صد درصد تحمیل؛ مضحکهای به نام «انتقال مدیریت»
تجربه دهههای گذشته نشان داده است که حضور دولت در ترکیب سهامداری بنگاههای بزرگ، حتی به میزان چند درصد محدود، توازن قوای مدیریتی را کاملاً به نفع حاکمیت برهم میزند. یک بخش خصوصی واقعی که میلیاردها تومان سرمایه خود را وارد سایپا میکند، چطور میتواند با سهامداری به رقابت بپردازد که قدرت قانونگذاری، قیمتگذاری، واردات، تعرفهگذاری و کنترل شبکه بانکی را در دست دارد؟
وقتی …
