به گزارش تجارت نیوز، دولت نیوزیلند لایحهای را به پارلمان ارائه میکند که در صورت تصویب، دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را محدود خواهد کرد؛ طرحی که شرکتهای فناوری را مسئول احراز سن کاربران میکند و در صورت رعایت نکردن قانون، جریمههایی تا ۱۰ درصد درآمد جهانی آنها در نظر میگیرد.
کریستوفر لاکسون، نخستوزیر نیوزیلند، میگوید شبکههای اجتماعی کودکان را در معرض محتوای آسیبزا، فناوریهای اعتیادآور و فشارهایی قرار دادهاند که برای مقابله با آنها آمادگی ندارند. به گفته او، این وضعیت بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و آموزش کودکان تأثیر گذاشته و دولت نمیتواند آسیبهای احتمالی را نادیده بگیرد.
بر اساس این لایحه، مسئولیت اصلی متوجه خود پلتفرمها خواهد بود، نه کودکان یا والدین. شبکههای اجتماعی باید برای اطمینان از بالاتر بودن سن کاربران از ۱۶ سال، اقدامات معقولی انجام دهند؛ از بررسی اطلاعات موجود حسابها گرفته تا استفاده از فناوری تشخیص سن چهره و مدارک هویت دیجیتال.
میزان جریمه پیشنهادی، یکی از جدیترین بخشهای طرح است. شرکتهایی که نتوانند الزامات تعیینشده برای جلوگیری از حضور کاربران زیر ۱۶ سال را اجرا کنند، ممکن است با جریمهای معادل حداکثر ۱۰ درصد درآمد جهانی خود روبهرو شوند.
به این ترتیب، دولت نیوزیلند تلاش کرده هزینه اجرای قانون را متوجه شرکتهای فناوری کند، نه خانوادهها.
با این حال، مسیر تصویب این طرح چندان هموار نیست. یکی از احزاب ائتلاف حاکم، «نیوزیلند فرست» به رهبری وینستون پیترز، اعلام کرده از این ممنوعیت حمایت نمیکند. پیترز معتقد است تجربه استرالیا، که در دسامبر ۲۰۲۵ به نخستین کشور جهان برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال تبدیل شد، …
