به گزارش تجارت نیوز، صنعت خودروسازی ایران، بهمثابه یکی از نمادهای اقتصاد دولتی، سالهاست که در گیرودار چالشهای مزمن ساختاری و ناکارآمدیهای مدیریتی، نفسهای آخر رقابتپذیری را میکشد. در این میان، گروه خودروسازی سایپا، بهعنوان دومین غول این صنعت، نهتنها نتوانسته همگام با تحولات جهانی حرکت کند، بلکه در سالهای اخیر به کوهی از زیانهای انباشته و بدهیهای کلان تبدیل شده که سایه سنگین آن بر ترازنامه ملی و اعتماد عمومی سایه افکنده است.
پیچیدگی ماجرا اما زمانی دوچندان میشود که پای «واگذاری به بخش خصوصی» به میان میآید؛ فرایندی که نه فقط بهدلیلِ فقدان بسترهای قانونی و مالی شفاف، بلکه بهسبب مقاومتهای پنهان و آشکار نهادهای متولی، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سالهاست در بنبست تردید و تعلل گرفتار آمده است.
تناقض آشکار میان اصرار بر حفظ مالکیت دولتی از یک سو، و استمرار زیاندهی روزافزون از سوی دیگر، پرسش اساسی را در ذهن هر ناظر منصفی برمیانگیزد؛ مسئولیت وضعیت اسفبار امروز سایپا بر عهده چه کسانی است؟ و دقیقا کدام نهادها یا جریانهای قدرتمند، با چه انگیزهای، در مسیر واگذاری این شرکت به بخش خصوصی سنگ اندازی میکنند؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی علل نابسامانی سایپا، نقش دولتهای گذشته در ایجاد بدهیهای انباشته و موانع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی پرداخت. ریشه مشکلات سایپا در تصمیمات غلط دولت قبل است
کاکایی با اشاره به وضعیت نابسامان سایپا گفت: «مشکل اصلی این شرکت به سالهای 1401 و 1402 بازمیگردد. در آن زمان، وزیر وقت صمت، وعدههایی داد که عملی نشد؛ از جمله کاهش 15 درصدی قیمت خودرو و افزایش تولید به سه میلیون دستگاه. در همان دوره، قرعهکشی حذف شد و مردم بدون هیچ اولویتبندی ثبتنام کردند. این تصمیم، تعهدات سنگینی برای سایپا ایجاد کرد که تا امروز ادامه دارد.»
او ادامه داد: «در ایرانخودرو، هیاتمدیره تا حدی مقاومت کرد و اجازه نداد تعهدات سنگین ایجاد شود، اما در سایپا، مدیرعامل وقت با وزارت صمت همراهی کرد و بار تعهدات سنگینی را پذیرفت. …
