به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل حاکمیت ضوابط اسلامی بر کلیه نهادها و مناسبات حکومتی، وظیفه انبطاق ساختارهای نو با احکام شرعی بر دوش کارگزاران نظام و به ویژه قوه مقننه سنگینی مینمود. نظام بانکی کشور یکی از حوزههایی بود که بازبینی جدی و تغییرات گستردهای را میطلبید تا با موازین اسلامی هماهنگ گردد. در همین راستا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مجلس به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. از آن زمان تاکنون این قانون پایه و مبنای فعالیتهای بانکی در کشور ما قرار گرفته و با توجه به افزایش روزافزون اهمیت و کارکرد نهاد بانک در اقتصاد و جامعه، به یکی از قوانین پرکاربرد در زندگی روزمره مردم تبدیل گردیده است.
بانکداری بدون ربا چگونه ممکن است؟
در بانکداری مدرن، بانک یک شرکت سهامی است که به فعالیتهای تجاری میپردازد و از ابزارهای مختلفی برای تأمین سرمایه خویش استفاده میکند. یکی از این ابزارها عقد قرض است که بانک با مشتریان خویش اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد مینماید؛ در حقیقت مشتریان برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود به بانک مراجعه میکنند و مبلغی را قرض میگیرند که در اصطلاح عرف به «وام» مشهور است؛ اما در مقابل بانک در ضمن عقد شرط مینماید که در سررسید علاوه بر اصل قرض، مبلغی را نیز با عنوان سود یا بهره دریافت خواهد کرد. چنین عقد قرضی بی شک ربوی محسوب میشود، چراکه قرض ماهیت اعتباری دارد و سود و زیانی از آن حاصل نمیشود بلکه آن چیزی که سود و زیان نامیده میشود به عین مال اختصاص دارد که متعلق به مقترض یعنی مشتری است و نه بانک. در واقع در چنین عقدی بانک به عنوان مقرض در سود وام شریک میشود، اما در زیان آن سهمی ندارد! بی شک چنین عقدی ظالمانه و ربوی است و بر خلاف قاعده «مَن لَهُ الغُنَم فَعَلیه الغُرّم» میباشد. از نظر اجتماعی نیز اگر چنین ساختاری را تصّور نماییم که صرفاً در سود شریک باشد، اما از زیان فعالیتها همواره مصون بماند منجر به ایجاد فاصله طبقاتی عظیمی در جامعه میگردد. …
