از زمان مطرحشدن احتمال برگزاری انتخابات شوراها در ابتدای پاییز و انتشار گمانهزنیهایی درباره برگزاری آن در ۲۴ مهر، چند نکته اساسی قابل طرح است. نخست آنکه ابعاد قانونی تعویق انتخابات شوراها همچنان محل بحث است. هرچند تعویق انتخابات در شرایط جنگی با مصوبه مجلس و سپس شورای عالی امنیت ملی توجیه شد، اما همچنان میان این مصوبات و قوانین موجود تعارضهایی دیده میشود و این ابهامها تاکنون برطرف نشده است. در کنار این موضوع، بلاتکلیفی دولت و مراجع مسئول، از جمله هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، نیز وضعیت ادامه فعالیت شوراها و بهتبع آن شهرداریها را با ابهام حقوقی روبهرو کرده است. این ابهام تنها به ادامه فعالیت شوراهای فعلی محدود نمیشود، بلکه درباره نحوه برگزاری انتخابات آینده، مدت فعالیت شورای بعد، زمان پایان اعتبار شورای فعلی و چگونگی انتقال مسئولیت میان شوراها و شهرداریها نیز پرسشهای جدی وجود دارد.
موضوع مهمتر آن است که زمان و نحوه برگزاری یا تعویق انتخابات شوراها میتواند به نمادی از میزان توجه یا بیتوجهی به یکی از مهمترین وجوه مردمسالاری در جمهوری اسلامی تبدیل شود. شوراها نماد مردمیترین و اجتماعیترین بخش ساختار سیاسی کشور هستند و بهطور مستقیم با مسائل کف جامعه، از جمله شهرها و روستاها، سروکار دارند. اگر در شرایط جنگی مدیریت شهری تنها به نهادی برای رسیدگی به خسارتها و امور اجرایی تقلیل پیدا کند و جایگاه سیاستگذاری و تصمیمگیری آن نادیده گرفته شود، این تلقی در افکار عمومی شکل میگیرد که نقش شوراها و بهتبع آن نقش رأی مردم در اداره امور محلی کمرنگ شده است. چنین برداشتی میتواند بر ارزیابی عمومی از میزان پایبندی حاکمیت به تعهدات قانونی خود در زمینه اداره کشور بر پایه آرای عمومی نیز اثر بگذارد.
اگر واقعاً ارادهای برای برگزاری انتخابات شوراها وجود دارد، اهمیت اصلی آن، بیش از نتیجه انتخابات، در خود برگزاری انتخابات و پیام آن نهفته است. مسئله فقط این نیست که چه کسانی به شوراها راه پیدا میکنند یا چه شهرداری بر سر کار میآید، بلکه مهمتر آن است که این شائبه از میان برداشته شود که نقش مردم و منتخبان آنان در اداره کشور کماهمیت شده است. بهویژه در شرایطی که پس از جنگ و تحولات اخیر، در فضای سیاسی و عمومی از آغاز دورهای جدید سخن گفته میشود، جهت این تغییرات …
