به گزارش سیتنا، جمعی از تشکلهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به پیامدهای اجرای بخشنامه شماره ۳۲۲۵۸۱/۱۴۰۵ مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص انعقاد «پیمانهای فاقد تعدیل» ابراز نگرانی کردند.
این نامه که در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ تنظیم و به امضای ۱۸ تشکل همسو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیده است، در تاریخ سوم شهریورماه طی نامهای دیگر از سوی داود ادیب، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا و فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیاتمدیره این کانون، برای استحضار و بررسی به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد. نگرانی از انتقال ریسکهای اقتصادی به بخش خصوصی
در نامه نخست تأکید شده است که تحقق رشد اقتصادی پایدار و اهداف برنامه هفتم توسعه، بهویژه رشد ۱۱ درصدی مورد انتظار در حوزه اقتصاد دیجیتال، نیازمند تقویت سرمایهگذاری، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و ایجاد محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
امضاکنندگان این نامه معتقدند انتقال یکجانبه ریسکهای خارج از اختیار بنگاهها به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سرمایهگذاران با تحقق این اهداف سازگار نیست.
در این نامه آمده است که در قراردادهای میانمدت و بلندمدت، بهویژه در حوزه فناوری، بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر بهای تمامشده از اختیار پیمانکار خارج است. تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت تجهیزات، سامانههای نرمافزاری و خدمات فنی، هزینه زیرساختهای پردازشی و ارتباطی و همچنین هزینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از جمله متغیرهایی عنوان شدهاند که بنگاه اقتصادی امکان کنترل یا پیشبینی دقیق آنها را ندارد.
بر همین اساس، تشکلهای امضاکننده معتقدند حذف سازوکار تعدیل در چنین شرایطی میتواند ریسکهای کلان اقتصادی را به یک طرف قرارداد منتقل کرده و تعادل اقتصادی پیمان را مخدوش کند. تأکید بر شرایط دشوار بنگاههای اقتصادی
در بخش دیگری از این نامه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جریان جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ رمضان با آن مواجه بودهاند، اشاره شده است.
اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای عملیاتی، نوسانات بازار و ارز، دشواری تأمین تجهیزات و افزایش …
