به گزارش فرتاک نیوز؛ امیرعباس آذرم وند: پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، اقتصاد ایران در شرایط دشواری به سر میبرد. حتی قبل از حمله ایالات متحده، تیم اقتصادی دولت چهاردهم بیشتر بر سیاست گرانسازی تأکید داشت. در دوران کاندیداتوری پزشکیان، وعده داده شده بود که اقدامات اقتصادی مبتنی بر مشاوره کارشناسی انجام خواهد شد و بدون اجماعسازی، از اقداماتی پرریسک پرهیز خواهد شد.
وفاق نام سیاستی بود که پزشکیان و دولتش برای جلب همکاری دیگر جناحها اتخاذ کردند، هرچند در عمل، اصولگرایان به این همراهی بیشتر متمایل شدند. محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس، در طرح شوک ارزی دیماه با پزشکیان همکاری نزدیکی داشت و نظریه «پرداخت یارانه به انتهای زنجیر» که از سوی قالیباف مطرح شد، در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز برای شوک ارزی زمان رئیسی تجویز گردید. اسماعیل سقاب نیز به تیم اقتصادی دولت پزشکیان پیوست و به اقتصاد بازاری و لیبرالی متعهد باقی ماند.
در شرایطی که کشور هنوز از شوک تورمی ارزی دیماه ۱۴۰۴ خارج نشده، جنگ و دو دوره محاصره دریایی، زمینهساز شوک انرژی برای تیم اقتصادی دولت شده است. دولت به بهانه محدودیت در واردات و صادرات، در تلاش است تا نرخ بنزین را به نحوی آزاد کند که نیازی به نرخگذاری نباشد. بدین ترتیب همانطور که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ترجیحی تعیین نشد، در بازار بنزین نیز این طرح در دستور کار قرار دارد.
سقفگذاری نکردن برای یک کالای حیاتی مانند نرخ ارز یا بنزین ممکن است خطر افزایش مداوم قیمتها را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز ۱۱۳ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شد که اکنون به نزدیک ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. به وضوح، افزایش مستمر نرخ ارز و بنزین موجب ادامهدار شدن روند تورم خواهد شد.
اقتصاددانانی که با خبرآنلاین گفتگو کردند، از گرایشهای مختلف چپ تا راست، نسبت به آزادسازی نرخ بنزین و سه سناریوی دولت هشدار دادهاند. حتی کسانی که خواهان کاهش دخالت دولت در اقتصاد هستند، با توجه به شرایط جنگی و تورم ۶۶ درصدی تا پایان تیرماه، هر گونه افزایش قیمتی را عاملی برای کنترلناپذیری تورم در کشور میدانند.
محمدتقی فیاضی با اشاره به پیامدهای …
