همایش بانکداری اسلامی / عکس: مجتبی سرانجامپور - دنیای اقتصاد بانک مرکزی از آذر ماه سال گذشته با اصلاحات حوزه ارز و تلاش برای نزدیککردن نرخهای رسمی با نرخ بازار، تلاش کرده است تا روند سیاستهای آسیبزای گذشته را متوقف کند، با این حال در ماههای اخیر و با وارد شدن شوک ناشی از محاصره دریایی و حملات نظامی، اقتصاد کشور با افزایش تورم روبهرو شده است. به این ترتیب به نظر میرسد اکنون اقتصاد است که بار تنشهای سیاست خارجی را میکشد و اصلاح وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی مسیری جز اصلاح دستورالعمل حوزه سیاست خارجی نداشته باشد. روند تورمی ماههای اخیر
تورم ماهانه در دو ماه تیر و مرداد نسبت به سه ماه نخست سال کاهش یافته است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سه ماه اول سال که تحتتاثیر آثار جنگ و محاصره دریایی بود به صورت میانگین در سطح ۶.۴ درصد ثبت شد اما در دو ماه پس از آنکه تحتتاثیر اجرایی شدن تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس بود میانگین ۳.۲ درصد را ثبت کرد. با این حال، مساله اصلی این است که کاهش مقطعی تورم و مدیریت بازار ارز برای ایجاد آرامش پایدار در بازار کافی نیست. دلیل اصلی این مساله آن است که در شرایط فعلی، بخش مهمی از نوسانات نرخ ارز نه از متغیرهای صرفا اقتصادی، بلکه از متغیرهای سیاسی و امنیتی ناشی میشود. در چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی در مقام سیاستگذار عملکرد قابل قبولی داشته باشد و بتواند با استفاده از ذخایر ارزی، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، تا زمانی که منشأ اصلی نااطمینانی یعنی چشمانداز روابط خارجی و آینده جنگ تغییر نکند، امکان تثبیت پایدار نرخ ارز محدود خواهد بود. …
