سیاستگذاری دولت در بازار مسکن، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، گاهی شبیه همان حکایت معروف «دوستی خالهخرسه» است؛ دخالتهایی که قرار است گرهی باز کنند، اما در عمل ممکن است گرههای تازهای ایجاد کنند.
بازار مسکن سالهاست از یک بیماری مزمن رنج میبرد؛ بازاری که در آن بخشی از دفاتر مشاوران املاک، پلتفرمهای آگهی مانند دیوار و شیپور و برخی رسانههای فعال در حوزه مسکن، مستقیم یا غیرمستقیم در شکلگیری انتظارات قیمتی و التهاب بازار نقش دارند.
وقتی قیمتهای پیشنهادی و غیرواقعی بارها و بارها بازنشر میشود، بهتدریج همین قیمتها برای بخشی از بازار تبدیل به «قیمت مرجع» میشود؛ حتی اگر معاملهای با آن قیمت انجام نشده باشد.
در چنین شرایطی، دولت نیز متأسفانه نه ابزارهای نظارتی خود را بهدرستی به کار گرفته و نه در بسیاری موارد شناخت و توان کارشناسی لازم برای تنظیم هوشمند بازار را نشان داده است. بنابراین در برخی حوزهها، کمدخالت کردن دولت میتواند از دخالتهای نسنجیده و سیاستهای مقطعی کمهزینهتر و حتی به نفع مردم باشد.
اما یک وظیفه روشن وجود دارد که دولت نمیتواند از زیر بار آن شانه خالی کند: شناسایی خانههای خالی و اجرای مؤثر قانون مالیات بر آنها.
بازار مسکن امروز فقط با کمبود عرضه مواجه نیست؛ مسئله، توزیع نامناسب عرضه و وجود تعداد قابل توجهی واحد بلااستفاده نیز هست. وقتی مالک یک واحد مسکونی را خالی نگه میدارد و هزینهای بابت این رفتار نمیپردازد، در واقع بخشی از ظرفیت بازار از چرخه عرضه خارج میشود.
دولت اگر واقعاً به دنبال سامان دادن بازار مسکن است، لازم نیست هر روز برای بازار نسخه جدید بپیچد؛ کافی است قانون موجود را درست اجرا کند، اطلاعات را تکمیل کند و با خانههای خالی برخورد مالیاتی مؤثر داشته باشد. …
