بیمه در مقابل ریسک‌های غیرتجاری‌

علاوه‌برسرمایه‌گذاری‌دركشورهای در حال توسعه، صادرات به این كشورها نیز در مقایسه با قسمت‌های دیگر جهان، با مخاطرات بیشتری همراه است، مخاطراتی كه ماهیت غیرتجاری دارند (مثل جنگ داخلی، تحریم، ملی‌سازی آشكار یا تصنعی، نقض قرارداد به دلایل سیاسی و وضع محدودیت‌های ارزی) و سرمایه‌گذاران مایلند از بیمه‌ای كه این مخاطرات را تحت پوشش قرار می‌دهد، برخوردار شوند. اما این مخاطرات آنچنان عظیم‌اند كه پرداخت حق بیمه‌هایی كه بیمه‌گران تجاری در مورد آنها مطالبه می‌كنند، از عهده سرمایه‌گذاران خارج است. با توجه به این دلایل در بیشتر كشورهای <بلوك غرب و دیگران> طرح‌هایی ریخته شده است كه براساس آنها این بیمه در مقابل حق بیمه‌های معقول اعطا می‌شود. خسارات احتمالی به دلیل كافی نبودن این حق بیمه‌ها، بر بودجه ملی كشور تحمیل می‌شود.در جایی كه چنین بیمه‌ای مستقیما از سوی نماینده دولت بررسی نمی‌شود، دولت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه درباره همه تقاضاهای جبران خسارت تصمیم‌گیری كند. دولت جمهوری فدرال آلمان به عنوان یك قاعده، تنها صادرات و سرمایه‌گذاری در كشورهایی را بیمه می‌كند كه با آن كشورها معاهده حمایت از سرمایه‌گذاری منعقد كرده است. دولتی كه چنین بیمه‌هایی را اعطا می‌كند، انگیزه‌ای مضاعف دارد: از یك طرف می‌خواهد سرمایه‌داران خصوصی را به سرمایه‌گذاری در كشور در حال توسعه مورد نظر خود تشویق كند و بدین‌وسیله بر آثار و نتایج كمك‌های اعطایی‌اش در جهت توسعه بیفزاید، و از سوی دیگر می‌خواهد صنعت خود را با تضمین در مقابل نرخ بیمه پایین ترویج دهد. گرچه همه دولت‌های ذی‌ربط منكر این امر هستند، اما اعطای بیمه با این شرایط، یك یارانه نقدی مخفی صادراتی است.بیمه‌گر با پرداخت غرامت به سرمایه‌گذار <عملا <(De facto) قائم مقام وی می‌شود. با این حال در طرح‌های بیمه معمولا مقرر شده است كه سرمایه‌گذار باید مطابق دستورالعمل‌های بیمه‌گر هر اقدام قضایی را كه برای به حداقل رساندن خسارت تمهید شده است، دنبال كند. در دیوان داوری ایران - ایالات متحده، از آنجا كه فقط اتباع خصوصی آمریكا حق دسترسی نامحدود به دیوان داشتند، دیوان باید تصمیم می‌گرفت كه آیا پرداخت غرامت و جست و جوی جانشین برای یكی از نمایندگی‌های ایالات متحده (یعنی شركت سرمایه‌گذاری خصوصی ماورای بحار كه مسوول بررسی طرح بیمه ایالات متحده است) شركت بیمه‌گذار آمریكایی را از حق مراجعه به دیوان محروم می‌كند یا نه؟ با تصمیم اكثریت، به این مساله پاسخ منفی داده شد.در ایالات متحده، هر اختلاف میان سرمایه‌گذار و <شركت سرمایه‌گذاری خصوصی ماورای بحار> از طریق داوری حل و فصل می‌شود. این امر به این نتیجه عجیب منجر شده است كه <شركت سرمایه‌گذاری خصوصی ماورای بحار> - كه تا حد ممكن غرامت كمتری می پردازد - تلاش می‌كند در نزد داوران، از موقعیت كشور در حال توسعه ذی‌ربط دفاع كند و بدین ترتیب شركت سرمایه‌گذاری خصوصی ماورای بحار - یكی از نمایندگان دولت ایالات متحده - دعاوی‌ای را مطرح می‌كند و ادعاهایی را پیش می‌كشد كه وزارت امور خارجه ایالات متحده آنها را بی‌پایه و اساس اعلام كرده بود.
چندین دولت كوشیده‌اند با چنین طرح‌های بیمه‌ای و اعطای بیشترین یارانه به اتباع خود در رقابت برای توسعه بازارهای خویش از یكدیگر پیشی گیرند.گاه كشورها در صدد بوده‌اند كه به رقابت هزینه باخود پایان دهند.در <سازمان همكاری اقتصادی و توسعه و نیز در جامعه اقتصادی اروپا> كوشش شده است تا قواعد متحدالشكلی در مورد این طرح‌های بیمه به دست داده شود.<جامعه اقتصادی اروپا> حتی با ایده طرح راه‌اندازی بیمه <جامعه> برای خود سرگرمی درست كرده است.اما اغلب این تلاش‌ها به سبب نادیده گرفته شدن مبانی توافق از سوی یك یا چند دولت به شكست منتهی شده است.در سال ۱۹۶۲ <بانك جهانی> پیشنهاد تاسیس نهاد چند جانبه بیمه سرمایه‌گذاری متشكل از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مطرح ساخت، به این امید كه با مشاركت كشورهای در حال توسعه در این طرح، مخاطرات پیش‌بینی شده كاهش یابد.برای اجتناب از پرداخت حق بیمه در مورد چنین مخاطراتی این دولت‌ها با توسل به همبستگی منافع میان كشورهای در حال توسعه طوری عمل نمی‌كنند كه دولت ذی‌ربط ملزم به انجام چنین پرداخت‌هایی شود.در این كه چنین امیدی واقع‌گرایانه بوده باشد، اینك تردیدهایی وجود دارد.اما <آژانس تضمین سرمایه‌گذاری عرب> هر چند در سطح محدود جغرافیایی ثابت كرد كه چنین طرحی ممكن است عملی باشد.در سال ۱۹۸۸ با ابتكار بانك جهانی <آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری> تاسیس شد كه اعضای آن را هم كشورهای‌ در حال توسعه و هم كشورهای توسعه یافته تشكیل می‌دهند.هدف این آژانس، از عرصه خارج كردن طرح‌های ملی موجود نیست، بلكه تكمیل آنها است.یكی از نویسندگان، طرح‌های بیمه ملی را وسیله‌ای برای جلوگیری از اختلافات بین‌المللی در مورد ملی‌سازی توصیف كرده است.خسارت سرمایه‌گذاری خصوصی‌ -جدای از ۱۰درصد سود ناخالص كه تحت پوشش این طرح قرار نمی‌گیرد- از طریق بیمه جبران می‌شود.از این رو سرمایه‌گذار، دیگر برای حمایت از منافع خود دولت متبوعش را تحت فشار نمی‌گذارد و بنابراین دولت متبوع می‌تواند از ادعای خود در مورد غرامت صرف‌نظر كند.مادام كه مقدار مبالغ مطالبه شده بیش از حد بر بودجه ملی تحمیل نباشد، این امر ممكن است به واقع نیز به همین ترتیب پایان یابد.اما اگر همه سرمایه‌گذاری‌ها تحت پوشش چنین بیمه‌ای باشند، دولت ذی‌ربط در مورد ملی كردن‌های در سطح وسیع، راهی جز استفاده از <شرط قائم مقامی> در این قراردادهای بیمه و درخواست غرامت از دولت ملی كننده نخواهد داشت.
نرگس‌رضایی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد