دموکراسی

● مقدّمه
تاریخ اندیشه های سیاسی بشر (به صورت مدوّن) را شاید بتوان تا نخستین تمدن های باستانی در سومر و بابل به عقب برد، اگرچه نظرات سیاسی از این دست با افسانه ها و اساطیر آمیخته است. در یونان باستان، هراكلیتوس از نخستین فلاسفه ای است كه به تدوین یك اندیشه سیاسی منسجم پرداخت. او به لحاظ سیاسی، طرف دار «آریستوكراسی» و مخالف دموكراسی بود.
سقراط (م. ۳۹۹ ق.م) یكی دیگر از مخالفان دموكراسی است. او دموكراسی را حكومت هرج و مرج می دانست و سرانجام، به دست همان حكومت نیز جام شوكران نوشید.
از ۲۵۰۰ سال پیش تاكنون به گونه ای مداوم، بحث درباره واژه ها و مفاهیمی همچون «دموكراسی»، «موبوكراسی»، «آریستوكراسی» و دیگر اشكال و انواع قدیم و جدید حاكمیت سیاسی نزد اندیشمندان، فلاسفه و مردم جریان داشته است.
امروز در جامعه اسلامی ما نیز به شكلی بحث در این باره جریان دارد. برخی افراد و محفل ها، نظام سیاسی اسلام را نوعی «دموكراسی» (به مفهوم غربی آن) می پندارند و بر این مبنا، به نتایج و تبعات زیان باری می رسند.بر این اساس، طرح بحثی مقایسه ای و روشنگر درباره «دموكراسی» ضروری می نماید.
● دموكراسی و مبانی فلسفی آن
دموكراسی محصول جهان بینی اومانیستی و تحقق خارجی آن است. دموكراسی به لحاظ تاریخی، ریشه در «آتن» و برخی دولت ـ شهرهای یونان باستان دارد; یعنی در میان قومی كه شرك مذهبی را با عقل فلسفی پیوند زده بود و در نخستین طلیعه اومانیسم، سپیده دم تمدن غربی را رقم می زد.
دموكراسی از واژه یونانی باستان (Demokratia) گرفته شده كه به معنای «حكومت مردم» است. «دموس» در یونان باستان، به معنای روستاییان، تهی دستان و در نهایت، به معنای «مردم» بوده است. پسوند «كراسیا» نیز از ریشه «كراتوس» (Kratos) مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و حكومت كردن و فرمانروایی است.
آبراهام لینكلن درباره این اصطلاح گفته است: «دموكراسی یعنی حكومت، با خود مردم و برای مردم.» این اصطلاح اولین بار در آتن و در زمان كلیستن به كار رفت.۱
دموكراسی به لحاظ تاریخی و نیز به لحاظ فلسفی، در مقابل «تئوكراسی» (حاكمیت دینی) قرار دارد. دموكراسی تحقق سیاسی تفكری فلسفی است كه انسان را مقیاس هرچیز می دانست.
مبنای نظری دموكراسی چیزی نیست مگر همان اندیشه «اصالت بشر» كه انسان را به صورت مستقل و بی نیاز از وحی، مدار عالم و هستی می داند. به واقع، مردمی كه موردنظر دموكراسی است، همان انسان موردنظر اومانیسم است.
دموكراسی برای اولین بار، در یونان باستان پدید آمد و این تصادفی نبود; چرا كه یونان سرزمینی بود كه در آن شرك و «پلی تئیسم» زمینه را برای طغیان عقل بشری بر نظم و قانون الهی آماده كرده بود. فراموش نكنیم كه یونان نه فقط مادر تمدن معاصر غربی، كه مهد اومانیسم نیز هست و بزرگ ترین فلاسفه مخالف دموكراسی (در یونان باستان) همچون سقراط و افلاطون نیز خود صبغه شدید اومانیستی داشتند.
دموكراسی لیبرال به لحاظ نظری، نیرومندترین گرایش های فكری و فلسفی اومانیسم را منعكس می كرد و به همین دلیل، در او ادوار متأخّر تمدن اومانیستی وجه غالب و حاكم را یافته است.
اختلافات موافقان و مخالفان دموكراسی در یونان باستان، بیش از آن كه اختلافی مبنایی (بر سر قبول و یا نفی اومانیسم) باشد، اختلافاتی فرعی و جنبی بود.
ارنست كاسیرر درباره اختلاف سقراط و سوفسطاییان در عین وحدت مبنایی آنان می نویسد: «در جریان پرورش فرهنگ یونان، شاید هیچ تنشی شدیدتر و هیچ تضادی ژرف تر از آن كه میان اندیشه سوفسطایی و اندیشه سقراطی وجود دارد نتوان یافت. ولی با وجود این تضاد، سقراط و سوفسطاییان بر سر یك فرض اساسی با هم توافق داشتند: هر دو طرف معتقد بودند كه نخستین مطلوب هر نوع نظریه فلسفی عبارت است از: یك نظریه عقلانی درباره ماهیت انسان... از آن پس، دیگر انسان را فقط جزئی از طبیعت نمی دانستند، انسان مركز طبیعت قرار گرفت. پروتاگوراس گفت: انسان میزان همه چیز است. این رأی به یك معنا، هم برای سقراط و هم برای سوفسطاییان صادق است. هدف مشترك هر دو این بود كه فلسفه را انسانی كنند، جهان شناسی و بودشناسی را به مردم شناسی مبدّل كنند. اما این دو هر چند در هدف توافق داشتند، در وسیله و روش بكلی با هم مخالف بودند.»۲
دموكراسی به لحاظ معرفت شناسی و فلسفی، بیش تر به «امپریسم» (تجربه گرایی) و «اندیویدوآلیسم» (فردگرایی) تأكید دارد. در برخی از ادوار تاریخی، نقش فردگرایی در اندیشه دموكراسی، به نسبت كم رنگ گردیده و بیش تر به مصداق جمعی بشر تأكید شده است. اما به طور كلی، می توان گفت: دموكراسی جدید بیش تر فردگرا بوده است (دموكراسی لیبرال). دو تن از محققان مدافع دموكراسی درباره پیوند دموكراسی با تجربه گرایی و فردگرایی، با نگاهی موافق می نویسند: «رابطه روان شناسانه و تاریخی میان دگماتیسم فلسفی و اتوریتاریانیسم (اقتدارطلبی) سیاسی روشن است: یقین مطلق به دانش، موجب تعصّب ارتجاعی در عاطفه می شود كه به نوبه خود، به سركوب بی رحمانه در حكومت ختم می شود. در مقابل، امپریسم (تجربه گرایی)، كه ابتدا به طور كامل توسط جان لاك (۱۶۳۲ـ۱۷۰۴) توسعه یافت، بر این ایده مبتنی است كه تمام دانش ما از تجربه سرچشمه می گیرد. در این پندار، حقیقت مقوله ای تجربی و متغیّر بوده و در معرض كنكاش و تحقیق دایمی قرار دارد.»۳
احتمالا تصادفی نیست كه امپریسم عقلی و دموكراسی به طور كموبیش همزمان در انگلستان، فرانسه و ایالات متحده توسعه یافته اند. در تفكر بریتانیایی، جان لاك بنیان گذار امپریسم، هنوز مجاب كننده ترین شارح و مفسّر لیبرالیسم فلسفی می باشد. در ایالات متحده، امپریسم مكتب فكری غالب بود كه با جان دیویی (۱۸۵۹ـ۱۹۵۲) به نقطه اوج خود رسید. كاربرد امپریسم از سوی جان دیویی در زمینه فلسفه و سیاست، همكاری و كمك دیرپایی به میراث لیبرالیسم امریكایی بوده است.۴
در دموكراسی، «مردم» در حكم قانون گذار و واضع قانون هستند و مردمی كه مورد نظر دموكراسی هستند، در تعریف اومانیستی از بشر خلاصه می شوند، منتها گاه مصداق جمعی این بشر مبنا و محور قرار می گیرد و گاه مصداق فردی آن.
تفكران ژان ژاك روسو، كارل ماركس و ولادیمیرلنین بیش تر مصداق جمعی بشر را موردنظر داشته است و تفكرات جان استوارت میل، جان لاك و كارل ریموند پوپر مصداق فردی بشر را.
سیر تطوّر تاریخی غرب به تثبیت و غلبه دموكراسی لیبرال (بر مبنای نظرات جان لاك، كارل ریموند پوپر و جان استوارت میل) انجامیده است و نظریه پردازانی همچون هانا آرنت و سزیا برلین دفاع از مبانی نظری آن را در روزگار معاصر ما به عهده گرفته اند.
دموكراسی در چهارچوب جهان نگری اومانیستی، مناقشات و اختلاف نظرهایی را بر سر مسأله «نمایندگی سیاسی»، «نحوه ابراز نظر شهروندان»، «قابل انتقال بودن حق رأی» و «نحوه تعادل قوا» بین طرف داران آن برانگیخته كه موجب طرح نظریه هایی همچون «قرارداد اجتماعی» ژان ژاك روسو و نظریه «تفكیك قوا»ی منتسكیو گردیده است. علی رغم همه اختلاف نظرها و تشتّت آرایی كه وجود دارد، آنچه مسلّم و تردیدناپذیر است این كه دموكراسی یك اندیشه سیاسی و حتی فراتر از آن، یك فلسفه زندگی است كه اومانیسم (مذهب اصالت بشر) را در خود متحقق ساخته.
دموكراسی در معنای اصیل خود، چیزی فراتر از حق رأی و اظهارنظر مردم یا بیعت مردم با نظام حاكم است. دموكراسی در اصل، در مقابل تئوكراسی (حاكمیت الهی) قرار دارد و به معنای قانون گذاری «مردم» بی توجه به تعالیم الهی و وحی آسمانی است. پس ذات دموكراسی با مذهب اصالت بشر پیوند خورده است.
تجربه تاریخی نیز این مدعا را اثبات می كند. در قرون وسطا كه مسیحیت ممسوخ جای گزین شرك اومانیستی یونان باستان شده بود، سخنی از دموكراسی در میان نبود و نظریه پردازان و اندیشمندان آن روزگار (از آگوستین قدّیس تا توماس آكوئیناس) همگی به «تئوكراسی» اعتقاد داشته، شكلی از مدینه فاضله الهی را جستوجو می كردند.
دو تن از محققان غربی درباره دموكراسی به عنوان یك شیوه زندگی و پیوند آن با «كاپیتالیسم» (سرمایه داری) غربی می نویسند:
«مفهوم دموكراسی در غرب، به عنوان شیوه زندگی، بسیار وسیع بوده و متضمّن چندین عنصر اساسی است كه روابط فرد با جامعه و حكومت را تبیین می كنند... پیوند نزدیك بین سرمایه داری و دموكراسی را در این واقعیت بهتر می توان مشاهده نمود كه هر دو مقوله ابتدا در یك كشور ترسیم یافتند: بریتانیا. بریتانیا رهبری جهانی خود را به عنوان یك نظام دموكراسی سیاسی و اقتصاد سرمایه داری در طی بخش اعظم قرن نوزدهم حفظ نمود و در قرن بیستم این نقش خود را به ایالات متحده تفویض كرد.»۵
آنچه در خصوص پیوند دموكراسی و كاپیتالیسم جالب و نیز عبرت آموز است، این حقیقت است كه دموكراسی به عنوان یك نظام سیاسی مبتنی بر رأی عمومی، حتی در جهان سرمایه داری، به دلیل روبه رو بودن با تنش های گسترده و عمیق اجتماعی و طبقاتی در جامعه، در بسیاری موارد به رأی عمومی و نظرات «مردم» توجهی نمی كند و بر اساس ساز و كار سودجویی و روحیه سودگرایانه خود عمل می نماید، و این خود دلیل دیگری است بر اثبات این حقیقت كه «دموكراسی» نه به معنای احترام به آراء عمومی و یا «حاكمیت مردم»، كه به معنای قرار دادن حاكمیت مفهومی انتزاعی به نام مردم در برابر حاكمیت الهی (تئوكراسی) است. وقتی قرار باشد قانون من درآوردی مردم به جای قانون الهی بر مسند قدرت بنشیند و هدایت افكار و اعمال مردم نیز به طریق مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه های تبلیغاتی و اندیشه ها و آثار متفكران طرف دار سرمایه داری انجام گیرد، دیگر مشخص است كه در نهایت، این نظام سرمایه داری و سوداگری است كه دموكراسی را به پیش می برد.
راین هارد كونل، محقق تاریخ لیبرالیسم و دموكراسی، درباره پیوند تاریخی دموكراسی و كاپیتالیسم می نویسد: «در طول سه قرن از دوران نوزایش (رنسانس) تا انقلاب فرانسه، با كلیسازدایی و این جهانی كردن امور و نظریه های فردگرایی و لیبرالیسم، زمینه های دموكراسی مساوات طلب و اقتصاد تجاری سرمایه داری فراهم می آید.»۶
دموكراسی باطن و ظاهری جز اومانیسم ندارد. دموكراسی معتقد است: انسان ها خود می توانند و باید برای خود به وضع قوانین بپردازند. دموكراسی هرگونه الگوی كامل و ثابت از «حقیقت»، «انسان كامل» و «مدینه فاضله» را نفی می كند و با تكیه بر روش شناسی تجربی و «نسبیت حقیقت»، «سوفیسم» را به عنوان معرفت شناختی خود می پذیرد; چرا كه خواه ناخواه تجربه گرایی به سوفیسم می انجامد. تصادفی نیست كه مشهورترین مروّجان و طرف داران دموكراسی از جان لاك و برخی از سوفسطاییان باستان تا برتراند راسل و كارل ریموند پوپر در زمره امپریست ها و پوزیتویست ها (اثبات گرایان) بوده اند.
پیوند سوفیسم با پوزیتویسم و دموكراسی به خوبی در نظریه «ابطال پذیری حقیقت» و «جامعه باز» كارل پوپر تحقق یافته است. یكی از سوفیست ترین معرفت شناسان معاصر، یكی از سرسخت ترین مدافعان دموكراسی لیبرال می باشد و این پیوند با نسبت هایی متفاوت در برتراند راسل نیز تحقق یافته است.
مفهوم «حق طبیعی بشر» مبنای فلسفه حقوق دموكراسی لیبرال را تشكیل می دهد. بر اساس این نظریه، هر فرد انسانی دارای حقوق ذاتی و طبیعی است كه از وجود او غیرقابل تفكیك می باشد و فقط در موارد خاص، جامعه حق دارد كه این حقوق را از فرد بستاند. همین نظریه (حقوق طبیعی) مبنای «اعلامیه حقوق بشر» قرار گرفته است. جان لاك و ژان ژاك روسو از طرف داران این نظریه بودند.
نظریه «حق طبیعی» مبنای نظری اندیشه های تامس جفرسون (از بنیان گذاران ایالات متحده امریكا) و «اعلامیه استقلال امریكا» (فلادلفیا، ۱۷۷۶) را تشكیل می دهد و نظریه «حق طبیعی» و حقوقی همچون آزادی مذهب، آزادی بیان، حق حیات و آزادی انتخاب شغل و مسكن را به عنوان حقوق طبیعی و ذاتی هر فرد انسانی مطرح می كند.
واقعیت این است كه واضعان این نظریه آن را در مقابل حقوق و شریعت دینی مطرح كرده اند و هدف ایشان به واقع، تغییر قوانین و قواعد حقوقی از مبنای مذهبی و الهی به مبنایی لاییك (غیر دینی) و اومانیستی بوده است. به همین دلیل هم در این نظریه، سخنی از مسأله وظایف و تكالیف انسان در برابر خالق و یا بهره ای از شرایع دینی دیده نمی شود و ـ همچنان كه گفته شد ـ جهت كلی و مبنای این نظریه تماماً غیردینی است. اما نكته دیگری كه در رابطه با این نظریه قابل طرح و بحث و بررسی است، تناقض و نوع ابهامی است كه در مبنای فلسفی و معرفت شناختی آن وجود دارد.
اندیشه دموكراسی لیبرال به لحاظ فلسفی و معرفت شناختی، بر مبنای امپریسم (تجربه گرایی) قرار دارد، و اعتقاد به فرضیات غیرتجربی و «آپریور» (ما قبل تجربی) همچون «حقوق طبیعی»، به هیچ وجه با روش شناسی تجربی سازگاری ندارد. ویژگی بارز معرفت شناسی تجربی عدم اعتقاد به مفاهیم ماقبل تجربی و غیرتجربی است و حال آن كه نظریه «حقوق طبیعی» از اساس بر مفاهیم «آپریور» تكیه دارد; این تناقض را همه پیروان و مدافعان اندیشه دموكراسی لیبرال دریافته اند، اما هیچ یك امكان پاسخ گویی به آن را نداشته اند.
واقعیت این است كه طرف داران و مروّجان اندیشه دموكراسی لیبرال برای مقابله با نظام حقوق دینی و الهی، ناگزیر از ارائه یك نظام حقوقی لاییك و اومانیستیك بوده اند و به دلیل ناتوانی معرفت شناسی و روش شناسی تجربی از انجام چنین امری، ناگزیر از حریم و حدود معرفت شناسی و روش شناسی تجربی خارج شده اند و این نخستین بار نبوده است كه اصحاب مذهب «اصالت تجربه» دچار چنین تناقض هایی گردیده اند. (ماتریالیسم تاریخی ماركس یكی از بهترین مصادیق این مدعاست.)● مبانی دموكراسی در غرب
دموكراسی در مغرب زمین به تدریج، بر سه مبنای عمده و اساسی استوار گردید; سه مبنایی كه تاكنون نیز دقیقاً اركان اصلی دموكراسی غربی به شمار می روند و به عنوان آخرین دستاورد غرب در زمینه دموكراسی مطرح گردیده و نام «دموكراسی لیبرال» را به خود اختصاص داده اند:
۱) نزاع هزار ساله كلیسا و دولت، در قالب نزاع دین و جامعه درآمد و سپس دین از دخالت در جامعه منع و بخصوص از سیاست، تفكیك گردید. در این گیر و دار، آنچه برای دین غربیان باقی ماند، همان قلب و روان انسان مؤمن بود. در حوزه نهادهای اجتماعی و سیاسی هم تنها عقل و تجربه ملاك اصلی شمرده شد. در این زمینه، اولین گام را ملتون برداشت: «هر فرد باید كتاب مقدّس خود را برای خویشتن معیّن و تفسیر نماید. هیچ كس در این جهان نمی تواند مطمئن شود كه او خود درست فهمیده، و لذا نه كلانتر و نه زمام دار و نه كلیسا، هیچ یك نباید تفسیر خاص خود را از كتاب مقدّس با زور به حلقوم مردم داخل كنند... كلیسا تنها با مرد روحانی سر و كار دارد، افكار را با زور نتوان روشن ساخت; و دولت با امور برونی افراد سر و كار دارد، نه با قلب و فكر ایشان. این دو مؤسسه (دولت و كلیسا) از لحاظ طبیعت و هدف از یكدیگر متمایزند و لذا، باید از یكدیگر تفكیك شوند.»۷
لاك قدم بعدی را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اكثریت اعضای آن جامعه است.»۸
و این قدم به مرور زمان تقویت گردید، به گونه ای كه در قرن بیستم، لغو بودن حضور دین در عرصه اندیشه سیاسی ـ اجتماعی به صورت اصلی بدیهی درآمد. بنابراین، راندن دین از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن و خود اتكایی در سامان دهی تمامی نهادهای سیاسی ـ اجتماعی، هم در بعد دانش و بینش و هم در بعد ارزشی، اولین اصل دموكراسی غرب گردید.
۲) فلسفه سودجویی دومین پایه را برای دموكراسی غرب بنیاد نهاد. بنتام و جیمز میل و استوارت میل به دنبال جستوجوی بیش ترین خیر و سود برای بیش ترین افراد جامعه برآمدند و هریك صورت های نسبتاً متفاوتی از دموكراسی تقریر نمودند. این تلاش ها بدان جامنتهی شدند كه هر نوع خواست و میل انسان ها در محدوده توافق اكثریت معقول شمرده شده، به رسمیت شناخته شد.
بدین سان، توجه اصلی فلاسفه لیبرال به این نقطه معطوف گردید كه راه سعادت و خیر جامعه در تنظیم قوانینی است كه متكّی به خواست و میل اكثریت بوده، ضامن نفع و خیر اكثریت نیز باشد. پیش گام این طریق به واقع، بنتام است: «خیر و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است.» وی می تواند به عنوان هدف غایی، دولتی از جامعه را پیش بینی كند كه در آن، حداكثر لذت برای اكثریت عده ای افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدف غایی را به وسیله وضع قوانینی تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگیزه های لازم برای منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانون گذار می تواند با دو دست عقل و قانون بنای بركات و سعادت را پایه گذاری كند.»۹
و البته فراموش نكنیم كه در نظر فلاسفه لیبرال، هدف های غایی و اعمال نامطلوب همه به رأی و نظر اكثریت بستگی دارد و میل اكثریت است كه این امور را تفسیر می كند. در نهایت، آنچه از این قدم دوم برجای ماند، همین بود كه سودجویی و لذت طلبی برای حداكثر افراد جامعه به صورت دومین مبنای دموكراسی درآمد. و البته این همان چیزی است كه در بسیاری اوقات، تنها به صورت شعاری آرمانی در دموكراسی غرب جلوه گر شده، در عمل با قربانی كردن نفع اكثریت مردم به پای اقلیت سرمایه دار، موفقیّت قابل قبولی به دست نیاورده است.
۳) اندیشه اصالت فرد آخرین و مهم ترین دموكراسی غربی است. تلاش كانت، سارتر، برتراند راسل و دیگر همفكرانشان چنین برآیندی را در منطق اجتماعی غرب نمودار ساخت كه فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستی است، و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدی كه به دیگران لطمه ای نزند. بگذریم از این كه تفسیر این قید اخیر و تعیین حدود لطمه زدن فرد به دیگری در نهایت اهمال رها شد، به گونه ای كه امروزه فلاسفه غربی ترجیح می دهند اصلا از آن سخن نگویند. پوپر این ركن اساسی و مهم دموكراسی غربی را به صراحت تقریر می كند: «این اصالت فرد توأم با دیگر خواهی، به صورت شالوده تمدن ما در غرب درآمده و هسته مركزی تمام نظریات اخلاقی برآمده از تمدن و برانگیزاننده آن تمدن و آموزه محوری دین مسیح است. (كتاب مقدّس می گوید: "همسایه، خود را دوست بدار"، نه قبیله خود را) همان معنایی است كه ـ فی المثل ـ در آموزه محوری حكمت اخلاقی كانت گنجانیده شده است. كانت می گوید: "همیشه بدان كه افراد انسان غایتند و از ایشان صرفاً همچون وسیله ای برای رسیدن به غایت خویش استفاده مكن." هیچ اندیشه دیگری نیست كه در رشد اخلاقی آدمی از چنین قدرتی برخوردار باشد.»۱۰
بر اساس اصالت فرد، باید كوشش شود تا حد ممكن به خواست و میل یكایك افراد جامعه احترام گذاشته و شرایط تحقق آن فراهم آید و خواست هیچ فرد و قدرت زمینی و آسمانی بر دیگری برتری نیابد. این آخرین نقطه دموكراسی غرب است كه امروزه به حسب ظاهر بدان رسیده اند.
در پرتو اصالت فرد، منطقاً همجنس بازی، سقط جنین، روابط آزاد جنسی و هر نوع رفتار مورد علاقه بخشی از انسان ها، در صورت عدم تزاحم نسبت به غیر، از مصادیق تحقق واقعی دموكراسی است; چرا كه این دموكراسی هنگامی بر قائمه واقعی خود به وسیله آرای اكثریت استوار می گردد كه اگر اصول دیگری همانند اصول فطری و دینی با بخشی از خواسته های فردی به معارضه برخیزند، اصالت فرد از طریق رأی اكثریت چیره شده، مشروعیت قانونی بیابد. ولی در مواردی كه خواست افراد با اصول فطری یا دینی همساز است، همیشه این احتمال وجود دارد كه مشروعیت آن موارد خاص تحت تأثیر اصول فطری یا دینی واقع شود و در حقیقت، خواست فردی فرصت بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنین مواردی، دموكراسی غربی گرچه خواست فردی را تأمین می كند، اما تحقق جدّی و مستقل آن مشكوك است. به همین دلیل، غرب اجرای دموكراسی و عمل به رأی اكثریت را در نظام جمهوری اسلامی جدّی نمی گیرد و آن را تابعی بی چون و چرا از اصول و مبانی دینی قلمداد می كند. چنین اكثریت تابعی هرگز در نظر غرب و دموكراسی تلقّی نمی شود، بلكه آن را «دیكتاتوری اكثریت علیه اقلیت» می نامند. چنانچه برتراند راسل، هانا آرنت و گالبرایت۱۱ به تفصیل درباره دیكتاتوری اكثریت علیه اقلیّت در فلسفه سیاسی خود سخن گفته اند و به وضوح، ارزش رأی اكثریت به عنوان تحقق دموكراسی در این موارد را نفی كرده اند.
خلاصه این كه دموكراسی امروزین غرب فلسفه ای سیاسی به همراه دارد كه اصالت فرد محور اصلی آن را تشكیل داده، سامان اساسی هر نوع كنش و واكنش اجتماعی را بر عهده دارد. از این روست كه این دموكراسی با لیبرالیسم عجین شده و در صورت بندی نهادها و رفتارهای اجتماعی، قابل تمایز و تفكیك از یكدیگر نیستند.
● مفهوم «دموكراسی» و نزاع در تعابیر
همان گونه كه اشاره شد، «دموكراسی» در لغت، به معنای «دولت مردم» یا «حاكمیت مردم» است كه از زمان افلاطون تاكنون الگوهای متعددی از آن پیشنهاد و تقریر شده است.۱۲
نزاع غرب با دیگران و بخصوص با اندیشمندان اسلامی، بر سر لفظ «دموكراسی» و یا تحقق یكی از الگوهای تقریر شده آن در طول تاریخ نیست. حتی اگر كشوری امروزه «دموكراسی حمایتی» میل و بنتام و یا «دموكراسی نخبه گری» شوپیتر را هم در نظام سیاسی خود تحقق بخشد، رضایت و همزبانی با غربیان در زمینه دموكراسی را به دست نخواهد آورد.
در این دهه پایانی قرن بیستم و آغازین قرن جدید، نزاع موجود بر سر آخرین شكل تقریر آن، یعنی «دموكراسی تكثرگرایی لیبرال» است كه به زعم غرب، آخرین حلقه پیشرفت بشریت در زمینه نظام وحاكمیت سیاسی است. فوكویاما (معاون وزیرخارجه ژاپنی الاصل ایالات متحده امریكا) آن را پایان تاریخ نام نهاده است.۱۳
بر همین اساس، دولت ها و متفكران و نظریه پردازان سیاسی در غرب، همگام با یكدیگر، از این ناحیه تمام كشورهای دیگر را تحت فشار مستمر قرار می دهند; چراكه به زعم فوكویاما، این سرنوشت محتوم بشریت است كه در آخرین پایه رشد سیاسی، دموكراسی لیبرال را در تمامی كره زمین تحقق بخشد و در نهایت، به پایان تاریخ برسد; پایانی كه در پس آن صورتی پیشرفته تر و كاراترومفیدترازدموكراسی لیبرال درساختارسیاسی بشریوجودندارد.
مفهوم مجرّد دموكراسی، هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه، یك نكته قابل قبول در خود دارد و آن تأكید بر مردم و مشاركت عموم انسان ها در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خود است، كه هم عقلا مطلوب است و هم تجربه ثابت كرده كه هیچ نظامی بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و به بقای خود امید نخواهد داشت. روشن است كه تحقق این مفهوم به صورت مجرّد و خالی از هر نوع صورت بندی و الگوسازی رفتارها و استقرار نهادهای سیاسی، امكان پذیر نیست، بلكه لزوماً این مشاركت و حمایت مردمی باید در قالب صورت بندی دقیقی از رفتارها و نهادهای سیاسی تجلّی یابد; همان صورتی كه امروزه غربیان پیشرفته ترین آن را به زعم خود، «دموكراسی لیبرال» می دانند. اما سؤال اصلی این است كه آیا تنها روش انحصاری مشاركت سیاسی مردم و تأمین رضایت آنان قبول انحصاری رأی اكثریت است؟ آیا هیچ صورت بندی پیچیده تری نمی توان یافت كه علاوه بر تأمین رضایت و مشاركت مردمی در عرصه سیاسی جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه رأی اكثریت مبرّا باشد؟ چه دلیلی وجود دارد كه شعارگونه در تمامی زمینه ها، بر قبول رأی اكثریت اصرار ورزیم؟ و چرا نباید در یك تحلیل دقیق عقلانی، رأی اكثریت را به مواردی كه واقعاً راه گشایند منحصر نماییم؟۱۴
عموماً این تصور غلط بین مردم وجود دارد كه «دموكراسی» را با «حكومت اكثریت» برابر می دانند. اگر دموكراسی را به معنای دقیق كلمه، «حكومت مردم» بدانیم، باید معنایش حكومت «كل مردم» باشد، نه حكومت بخشی از مردم بر بخشی دیگر. به عبارت دیگر، می توان گفت: ویژگی مهم دموكراسی حق تصمیم گیری است كه همه به تساوی از آن برخوردارند، در حالی كه تصمیم گیری اكثریت تنها تمهیدی آیین نامه ای برای حل و فصل اختلافات در زمانی است كه دیگر روش ها (مثل مذاكره، تجدیدنظر و مصالحه) به نتیجه نرسیده اند. بی شك، گردن نهادن به تصمیم اكثریت دموكراتیك تر از این است كه به اقلیّت امكان داده شود كه در مورد خواسته های اكثریت حكم كند یا مانع تحقق آن شود، اما حكومت اكثریت از این نظر كه موجب ناتوانی اقلیّت می شود و هیچ حقی برای مشاركت در تصمیم گیری برای آن ها قایل نمی گردد، باید به عنوان تمهیدی ابتدایی و فوری برای تصمیم گیری قلمداد شود، نه حدّ اعلای آنچه دموكراسی می طلبد.۱۵
● دموكراسی غیر دموكراتیك
حالتی كه در آن تصمیم اكثریت مردم (یا دولتی كه با پشتوانه حمایت اكثریت كار می كند) موجب زیرپا گذاشتن حقوق اولیه فرد یا گروهی می گردد، طبق تعریف، حالتی «غیر دموكراتیك» نامیده می شود. این حقوق اولیه كه برای سهیم كردن مردم در حیات سیاسی كشور ضروری هستند، عبارتند از: حق آزادی بیان، مهاجرت، اجتماعات، حق رأی دادن و نامزد شدن برای احراز سمت های دولتی. تضمین رعایت این حقوق و اعطای آن ها به طور مساوی به همه شهروندان، اساس یك نظام دموكراتیك را تشكیل می دهد و مهم ترین كار این است كه با ضبط آن ها در یك اساس نامه یا اعلامیه حقوق، حراست ویژه ای از آن ها به عمل آید تا از تجاوز اكثریت مصون بمانند.۱۶
● دموكراسی، شرایط نامزدی و انتخابات
شرط اغلب نظام های برگزاركننده انتخابات برای پذیرفتن نامزد، ارائه حداقل تعداد معیّنی امضا به عنوان حمایت كنندگان حوزه انتخابی مربوط یا گذاشتن ودیعه پولی است تا در صورت عدم كسب حداقل تعداد رأی در انتخابات، به این صورت جریمه شوند. چنین تمهیداتی منجر به انصراف نامزدهایی می گردد كه بدون پشتوانه و جدیّت كافی وارد میدان شده اند. خطری كه هر دوی این تمهیدات به دنبال دارند، این است كه علاوه بر انصراف نامزدهای غیر جدّی، موجب انصراف و دل سردی نامزدهای جدّی نیز بشود. بخصوص در شرایطی كه این نامزدها از سوی حزب یا نیروی سیاسی جدیدی معرفی شده باشند. در برخی كشورها، تنها نامزدهای احزابی كه از قبل، به ثبت رسیده اند، حق شركت دارند. این شیوه نیز برای بازداشتن افراد غیرجدّی از نامزدی اندیشیده شده است. اما ممكن است به ابزاری برای سلطه سیاسی بر احزاب و نامزدها مبدّل گردد و به این صورت، ابراز عقاید گوناگون را به هنگام انتخابات محدود سازد.
در ایالات متحده، نامزدهای هر حزب طی یك انتخابات مقدماتی، كه منحصر به طرف داران همان حزب است، انتخاب می شوند. اگرچه این روش حق انتخاب مقامات كشور و همچنین حق انتخاب نامزد برای این مقامات را به رأی دهندگان می دهد، ولی مخارج انتخابات را نیز به طور چشم گیری افزایش می دهد و موجب اعمال نوعی بی عدالتی به نفع كسانی می شود كه یا شخصاً ثروتمند هستند یا حامیان ثروتمند دارند.
با توجه به این اشكال، روش عمومی تر این است كه اعضای حزب در مناطق و حوزه های انتخابی ذی ربط نامزدها را انتخاب كنند. البته حتی همین درجه از اِعمال دموكراسی در انتخاب نامزدها نیز به هیچ وجه عمومیت ندارد.۱۷

نویسنده:محسن غرویان
پی نوشت ها
۱ـ ر.ك: غلامرضا علی بابایی و بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس، ۱۳۶۵، ج ۱.
۲ـ ارنست كاسیرر، افسانه دولت، ترجمه فارسی مهر، خوارزمی، ۱۳۶۲، ص ۷۵.
۳- ویلیام اینشتاین، ادوین فاگلمان، مكاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری، گستره، ۱۳۶۶، ص ۲۲۸.
۴ـ همان، ص ۲۳۰
۵ـ ص ۲۲۵ـ۲۲۸
۶ـ چنگیز پهلوان، اندیشه های سیاسی، پیوست الگوی لیبرال سلطه، تهران، پاپیروس، ۱۳۶۶، ص ۱۸۸.
۷ ـ جرج ساباین، تاریخ نظریات سیاسی، بی جا، بی نا، بی تا، ج ۲، ص ۱۵۴
۸ـ ص ۱۷۴.
۹ـ ص ۲۸۲.
۱۰ـ كارل ریموند پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علی اصغر مهاجر، شركت سهامی انتشار، ۱۳۶۴، ص ۲۷۷.
۱۱ـ برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، شركت انتشارات سهامی عام، ۱۳۶۲، ص ۳۳۸ / استیون لوكس، قدرت، ترجمه فرهنگی رجا، بی جا، بی نا، بی تا، مقاله چهارم / گالبرایت، آناتومی قدرت، بی جا، بی نا، بی تا، فصل اول.
۱۲ـ دیوید هلد،مدل های دموكراسی، ترجمه عباس مخبر، ص ۱۱۵.
۱۳ـ فرانسیس فوكویاما، «فرجام تاریخ»، نشر ویس، ص ۸۶.
۱۴ـ سیدعباس نبوی، دموكراسی و حاكمیت اسلامی، بخش دوم، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۵/۲/۷۴.
۱۵ـ دیوید بیتهام، دموكراسی چیست؟ (آشنایی با دموكراسی)، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶، ص ۳۹ـ۴۰.
۱۶ـ همان، ص ۴۵.
۱۷ـ همان، ص ۴۵.
منبع:ماهنامه معرفت

منبع : خبرگزاری فارس