دغدغه‏های خصوصی سازی درآلمان

کشور آلمان به لحاظ موفقیت در خصوصی سازی صنایع به ارث رسیده از آلمان شرقی همواره به عنوان الگوی خصوصی سازی موفق مطرح بوده است تا جایی که کارشناسان خصوصی سازی آلمانی اغلب طرف مشورت دولتهای کشورهای در حال توسعه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران قرار گرفته و می گیرند.
متنی که در پی می آید، بر گرفته از یک گزارش رسمی دولت فدرال آلمان مرتبط با بودجه سال ۲۰۰۸ این کشور است که در آن دیدگاه های مختلف درباره خصوصی سازی بخش خدمات در این کشور جمعبندی و تحلیل شده است.
دغدغه های عدالتخواهانه سیاستمداران و احزاب آلمانی در این گزارش، در شرایط فعلی کشورمان که برخی افراد و جریانها به بهانه اصل ۴۴ به دنبال خصوصی سازی همه خدمات دولتی هستند، آموزنده و تامل برانگیز است.
لازم به ذکر است اقتصاد آلمان با داشتن درآمد سرانه ۲۷۷۰۰ دلار(سال۲۰۰۶) و تولید ناخالص داخلی ۷/۲ هزار میلیارد دلار، سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود. در سال جاری میلادی ، رتبه آلمان در شاخص جهانی سهولت کسب و کار(EDB) ۲۱ و در شاخص جهانی توسعه انسانی (HDI) ۲۰ اعلام شده است.
خصوصی کردن همه اموال دولتی بنظر بعضی از اقتصاددانان یک اشتباه بزرگ اقتصادی است.
هواداران خصوصی کردن، که احزاب دمکرات مسیحی / سوسیال مسیحی ، لیبرال آزاد و جناح راست حزب سوسیال دمکرات می‌باشند، بر این عقیده‌اند که نسل فعلی حق ندارد زندگی مرفه خویش را به هزینه نسل آینده یعنی از وام که پرداخت آن بعهده نسل آینده باشد تامین نماید. بنابراین تامین کسر بودجه از راه وام، بمعنای تامین رفاه نسل فعلی به هزینه نسل آینده بوده و باید توازن بودجه را از راههای دیگر تامین نمود و چون جامعه توانایی تحمل افزایش مالیات و عوارض را نداشته و درامد دیگری نیز متصور نیست، راه حل را در خصوصی‌کردن،‌یعنی فروش اموال دولتی می‌جوید.
اقتصاددانان مخالف خصوصی‌کردن که جناحهای میانی و چپ سوسیال دمکراتها و سایر گروههای سیاسی میانه رو و چپ گرا نیز با آن هم عقیده‌اند،‌خصوصی کردن را اشتباه بزرگ اقتصادی می‌دانند و معتقدند که فروش اموال دولتی گرچه موقتا کسر بودجه را جبران می‌کند اما پی آمدهایی دارد که برای کشور نسل آینده زیان بخش تر می‌باشند، زیرا صحیح است که رفاه فعلی را نباید به بهای وامی که پرداخت آن بعهده نسل آینده است تامین نمود، اما تامین آن از راه فروش اموال نسل آینده، نادرست تر می‌باشد و اموال دولتی فقط متعلق به نسل فعلی نبوده،‌ متعلق به نسل و نسلهای آینده نیز می‌باشد و همانطور که نسل فعلی آن را از نسل پیش ارث برده است باید آن را به نسل آینده انتقال دهد. ما با فروش این اموال گرچه برای نسل آینده فرض ایجاد نمی‌کنیم اما اموال آنان را که امانت نزد ماست، برای همیشه از آنها گرفته و به نفع خود به فروش می‌رسانیم. اینان معتقدند که اموال دولتی مانند راه‌آهن، اتوبان، نیروگاهها و غیره متعلق به ملت ، یعنی همه نسلها بوده، هر نسلی فقط حق استفاده از آن را دارد ، نه حق فروش و محروم کردن نسلهای بعدی از مالکیت و استفاده آن و معتقدند که علاوه بر آن، جبران کسر بودجه دولت از راه فروش اموال دولتی ، مشکل اقتصادی را علاج ننموده بلکه فقط یک راه حل زودگذر است و در هر کسر بودجه بعدی باید برای جبران آن اموال بیشتری بفروش رود. از آن گذشته عوارض آن، اقتصاد کشور را با مشکلات جدیدی مواجه می‌نماید. به عنوان مثال می‌توان فروش بیمارستانهای دولتی در هامبورگ را که از طرف دولت ایالتی این شهر انجام گرفته است، در نظر گرفت . هنگام فروش آنها به بخش خصوصی ، دولت مطابق قانون مکلف بود در برابر پرسنل تعهد نماید که هر یک از آنان در صورت تمایل ، می‌تواند دوباره به خدمت دولتی بازگردد. در ماه پیش که معلوم شد ، خریدار این بیمارستانها، شرکت «آسکلپیوس» علاوه بر پرداخت حقوق کم و تحمیل شرایط کاری نامطلوب، به منظور کاهش هزینه،‌متمایل به تقلیل بیشتر پرسنل می‌باشد، پرسنل این بیمارستانها تمایل خود را به بازگشت به خدمت دولتی اعلام داشتند. اکنون دولت با مشکل جدیدی مواجه است. سایر بیمارستانهای دولتی بعلت داشتن پرسنل کافی‌، ظرفیت جذب این عده را نداشته و چون دولت در اثر فروش ، بیمارستان دیگری در اختیار ندارد ، قادر به اشتغال این عده در حرفه ای که آموخته‌اند نیست و اکنون صحبت از این است که پرستاران کارآموخته حرفه‌ای ، مثلا پرستار مخصوص اتاق جراحی ، بکارهایی نظیر یادداشت شماره اتومبیل‌هایی که بطور غیرمجاز پارک کرده‌اند، نظافت ادارات و نظایر آن بپردازند.
منتقدین استدلال می‌کنند بطوری که می‌بینیم ، تقلیل پرسنل و کاهش کیفیت که نتیجه خصوصی‌کردن بیمارستانهاست، از طرفی بیماران بخشهای عمومی را دچار کمبود پرستار و سرویس نموده و از طرف دیگر بر عده بیکاران افزوده است. بدین ترتیب این گونه خصوصی کردن بمنظور جبران کسر بودجه یا افزایش درآمد دولت، هم از نظر اجتماعی که دولت مسول آن است و هم از دیدگاه اقتصادی خطاست باید توجه داشت که منظور دولت از فروش و خصوصی کردن اموال دولتی مثلا بیمارستانها در هامبورگ ، کمک به بخش خصوصی نبوده بلکه معتقدند اینگونه خصوصی کردن برای اقتصاد کشور،‌از آن جمله برای مجموع بخش خصوصی نیز، زیانهایی ببار می‌آورد که جبران آنها مستلزم هزینه بیشتری خواهد شد و اگر از دیدگاه بلندمدت اقتصادی و رعایت منافع کشور و نسل آینده ، فروش اموالی البته غیر زیربنایی و تعیین کننده، عاقلانه باشد ، باید با برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه و پیشگیری از پی‌آمدهای نامطلوب آن و هماهنگ با «گسترش» بخش خصوصی انجام گیرد،‌نه تمرکز آن در دست چند موسسه کلان. مثلا در همین مثال فروش بیمارستانها، از طرفی فروش آن به موسسه کلان «آسکلپیوس» ، بجای گسترش ، و تقویت رقابت در بخش خصوصی، باعث تمرکز و انحصار می‌گردد که برای بخش خصوصی زیانبخش است و از طرف دیگر بعلت عدم برنامه‌ریزی صحیح و پیشگیری پیامدهای نامطلوب، بیکارشدن بخش عمده‌ای از پرسنل ، نه تنها از دیدگاه اقتصاد کشور، بر عده بیکاران و کاهش درآمد دولت ، می‌افزاید (که خود افزایش جدید کسر بودجه را بدنبال دارد) ، بلکه باعث کاهش نیروی خرید مردم یعنی مشتریان بخش خصوصی و کاهش فروش گردیده، و نهایتا برای این بخش نیز زیانی بیش از سود در بر دارد. بعبارت دیگر منظور موسسه‌ای که بیمارستانی را می‌خرید نیات خیرخواهانه خدمت به اجتماع نبوده بلکه سودبری هر چه سریعتر تنها هدف آنست. بنابراین برای رسیدن به هدف خود، به تاکتیکهای سودجویانه ، یعنی کاهش هزینه و افزایش بهاء دست یازیده با کاهش پرسنل مسبب ازدیاد بیکاری، با کاهش سایر هزینه‌ها مانند تنزل کمی و کیفی دارو، غذا و غیره باعث تنزل کیفیت گردیده، و با افزایش بهای بستری شدن و خدمات پزشکی ، هزینه‌های شرکتهای بیمه را افزایش داده و این شرکتها نیز به سهم خود به بالابردن تعرفه بیمه (تقلیل قدرت خرید مردم) یا به شرکت دادن بیشتر بیماران در هزینه بیمارستان می‌پردازند که این امر باعث خودداری بیماران کم درآمد از رجوع به موقع به بیمارستان و پی آمد آن، یعنی شدت بیماری ، دیرشدن امکان مداوا ، از کارافتادگی و سایر عوارضی می‌گردد که نهایتا هم برای بخش خصوصی و هم برای اقتصاد ملی زیان بیشتری به بار آورد. علاوه بر آن باعث می‌گردد که اقلیت مرفه جامعه از بهداشت کافی برخوردار ولی اکثریت کم درآمد، از آن کم بهره بمانند. نمونه این موضوع از زمان اجبار بیماران به پرداخت ۱۰ یورو در هر سه ماه بابت مراجعه به پزشک و اجبار به شرکت در هزینه فرآورده‌های تکنیکی مورد نیاز معالجات دندانپزشکی مانند دندان مصنوعی ، پل و غیره، بخوبی به چشم می‌خورد. پس این وظیفه دولت است که قبلا با اتخاذ تدابیر لازم ، بروز اینگونه نابسامانیها را پیشگیری نموده یا در صورت لزوم از اقدام به فروش خودداری نماید.
علاوه بر آن ، به عقیده این اقتصاددانان ، راه آهن، اتوبان، مخابرات، پست ، موسسات تولید انرژی و نظایر آن، ساختارهای زیربنایی اقتصاد بوده و بعلت تاثیر کلیدی آنها در اقتصاد و تامین رفاه مردم باید در دست دولت باشند.
بعنوان مثال ، می‌توان خرید راه‌آهن یا بخشی از آن توسط سرمایه‌گذار خصوصی را یاد کرد، که خریدار به تعطیل شبکه‌های زیان آور یا حتی کم سود پرداخته و موسسات اقتصادی متعدد اما کوچک این مناطق دچار مضیقه حمل و نقل و توسل اجباری به حمل کالا به وسیله کامیون می‌گردند و این امر از طرفی سبب افزایش ترافیک ، آلودگی بیشتر هوا و نیاز به هزینه‌های راهسازی شده و از طرف دیگر برای این موسسات هزینه‌های معتنابه بیشتری را به بار آورده و باعث خواهد شد که این واحدهای کوچک که آنها نیز بخش خصوصی می‌باشند، در صورت عدم توانایی تحمل هزینه بیشتر ، مجبور به تعطیل و بیکاری کارکنان ، یا حداقل مجبور به افزایش بهای تولیدات خود گردند که این مطلب از طرفی تورم و از طرف دیگر ، فرسایش توانایی رقابت موسسه را همراه خواهد داشت. بنابراین، اینگونه خصوصی کردن ، برای خود بخش خصوصی نیز زیانبخش بوده و این صنعت زیربنایی باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در دست دولت باشد.
مثال دیگر می‌تواند فروش موسسات تولید انرژی باشد. اشکالات فنی اخیر در دو نیروگاه اتمی تحت اختیار شرکت «واتن فال» و مخفی داشتن اولیه آنها توسط این شرکت، نشان دادند که احتمال بروز فاجعه از محالات نبوده و امکان دارد این موسسه خصوصی بعلت صرفه‌جویی در هزینه برخی اقدامات ایمنی خودداری نماید. بنابراین سپردن چنین امر خطیری بدست یک موسسه خصوصی می‌تواند برای اجتماع، خطری بزرگ و در صورت بروز حادثه، آسیب و زیانی غیرقابل پیش‌بینی همراه آورد و از طرف دیگر افزایش نامتناسب بهای برق توسط این موسسه که منطقه وسیعی را پوشش می‌دهد تحمیلی به مردم و افزایش هزینه موسسات خصوصی و کارگاههای کوچکی می‌باشد که به زحمت قادر به حفظ بقاء خویشند.
مخالفان خصوصی‌کردن زیر ساخت‌ها بر این عقیده‌اند که وظیفه دولت، پاسداری اقتصاد کشور و منافع ملت می‌باشد و استدلال می‌کنند این وظیفه دولت است که بعنوان پاسدار اقتصاد کل کشور و حافظ منافع ملت ، اقتصاد کشور را در راستای منافع ملت هدایت کند. وظیفه دولت فقط سودجویی نبوده بلکه دولت در برابر مردم و نسل‌های آینده دارای مسولیت‌های دیگری نیز می‌باشد که کوتاهی در‌آن می‌تواند پی آمدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی ببار آورد. در حالیکه یک موسسه خصوصی بنا بر طبیعت خویش فقط در پی سودجویی خود بوده در برابر اجتماع و سایر موسسات خصوصی تعهدی نداشته و مسئولیتی احساس نمی‌کنند. در حالیکه دولت در برابر کل اجتماع مسول بوده باید به اقتصاد کشور از کلیه زوایا و جوانب توجه نماید یک سرمایه‌گذار خصوصی عموما کوتاه مدت فکر کرده در صدد سود فوری از سرمایه خود می‌باشد، در صورتی که دولت دراز مدت اندیشیده و نتایج برنامه‌های آن به نسلهای آینده نیز مربوط می‌گردد. ساختار زیربنایی اقتصادی نباید در اختیار سودجویی یک شرکت که بنابر طبیعت خود در برابر ملت هیچگونه مسولیتی را عهده دار نیست ، قرار گیرد بلکه باید بعنوان یک وسیله بسیار موثر اقتصادی در اختیار دولت قرار داشته باشد ، و قربانی کردن آن برای هدفهای کوتاه مدت مانند جبران کسر بودجه ، یک سیاست غلط ، با پی آمدهایی آسیب‌ بخش و دراز مدت بوده و بر باد دهنده اموال نسل آینده می‌باشد.
البته از دیدگاه عمومی اقتصاد کشور، تمرکز صنایع و کل اقتصاد در دست دولت نادرست و واگذاری توزیع آن در پهنه اجتماع یعنی بخش خصوصی، ثمربخش تر می‌باشد و البته محروم داشتن این بخش از شرکت خلاق در اقتصاد باعث هدر رفتن استعداد و ابتکار خصوصی و فرار سرمایه می‌گردد، اما سودجویی فردی خصیصه و لازمه بخش خصوصی است (هر جا که سود نیست فعالیت هم نیست) اما بخش خصوصی، یک واحد متشکل نبوده ، از هم متفرق و مجموعه‌ای از واحدهای متفاوتی است که هر یک بعلت سودجویی خویش که لازمه این بخش است، فقط منافع خود را در نظر داشته، در ستیز با رقبای خویش و در صدد اختصاص هر چه بیشتر بازار به خود بوده و به سایر مسائل از دیدگاه خود می‌نگردند ، در حالی که دولت منافع کل بخش را در نظر داشته، باید با بکارگیری ابزارهایی که در اختیار دارد حتی علیرغم سودجویی خودخواهانه یک واحد، منافع ملی و سلامت کل بخش خصوصی را در برابر ایجاد انحصار و سایر آسیبها حفظ نماید. بعبارت ساده‌تر ، وجود و شکوفایی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور ضروری است اما بخش خصوصی گل بی‌خار نبوده ، در درون خود تناقضاتی دارد که باید توسط اتخاذ تدابیر لازم ، خنثی گردند.
اینان معتقدند کسر بودجه را باید بوسیله افزایش درآمدهای مالیاتی ، البته نه از طریق افزایش مالیات، بلکه از راه افزایش مالیات دهندگان، (ایجاد کار) و پرداخت بیمه بازنشستگی از طرف مشاغل جدید و نیز کاهش هزینه‌های ناشی از کمک به صندوق بیکاری و صندوق بازنشستگی (در اثر کاهش بیکاری) از بین برد و برنامه‌های دولت را در این راستا، غیرکافی و ناموثر می‌دانند. بعقیده ایشان، سیاست اقتصادی دولت در راستای افزایش سود موسسات بزرگ و کاهش درآمد و قدرت خرید مردم می‌باشد.
این اقتصاددانان انتقاد می‌کنند که حتی در مورد شاغلین نیز سیاست مالی و مالیاتی دولت در راستای کاهش درآمد خالص آنان، محرومیت از امکانات رفاهی و تن دادن به فقر نسبی می‌باشد.
سندیکاها معترضند که در سیاست دولت، بار پیشرفت و شکوفایی اقتصاد فقط به دوش زحمتکشان و سود آن متعلق به کارفرمایان است علاوه بر آن ، بعقیده منتقدین سیاست مالی و اقتصادی دولت ، کاهش بیکاری ، بسیار ناچیز بوده و رشد اقتصادی فعلی که دولت از آن با غرور تمام نام می‌برد ، یک رشد فراگیر همه اجتماع نبوده بلکه فقط رشد یک جانبه موسسات کلان می‌باشد، بعنوان مثال ، گزارش اخیر اداره آمار کشور نشان می‌دهد که ورشکستگی شرکتها کاهش یافته اما افلاس مردم بیشتر شده است. طبق این گزارش ، از ژانویه تا ماه مه امسال ورشکستگی شرکتها نسبت به زمان مشابه در سال پیش ۹/۱۲ درصد تقلیل یافته اما در برابر آن، روند افلاس شخصی مردم که چندین سال است مشاهده می‌گردد افزایش یافته و در ۵ ماه اول امسال ، ۴۳۷۸۰ نفر رسما سوگند افلاس یاد کرده‌اند که ۲۰ درصد بیش از زمان مشابه در سال پیش است.
منتقدین ، به دولت انتقاد دارند که سیاست اقتصادی دولت از واحدهای کوچک اقتصادی مانند کارگاهها و مغازه‌های شخصی حمایت نکرده ، در قوانین و مقررات موجود هیچگونه کمک و ارفاقی به آنها منظور نگردیده و به این علت مرتبا تعداد زیادی از این بنگاهها ورشکسته یا قبل از ورشکستگی تعطیل گردیده صاحبان و کارمندان آن بیکار می‌گردند. علاوه بر آن با تعطیلی این واحدها ، بنگاههای زنجیره‌ای جای آنها را گرفته و بدین ترتیب رقابت از بین رفته و مونوپل جایگزین آن می‌گردد.
منتقدین ضمنا ایراد می‌گیرند که در سیاست اقتصادی دولت، اقشار کم درآمد مورد اجحاف قرار دارند از آن جمله با وجود ترقی نسبی قیمتها، سالهای سال است که حقوق بازنشستگی باستثناء حدود فقط نیم درصد در دو ماه پیش ، نه تنها افزایش نیافته بلکه در اثر افزایش حق بیمه ، خالص آن حتی کاهش نیز یافته است. در حالی که جا داشت دولت در این چند سال حقوق کسانی را که از حقوق بازنشستگی بسیار کمی برخوردارند لااقل معادل افزایش قیمتها افزایش می‌داد یا دست کم در افزایش دو ماه پیش، این موضوع را رعایت می‌کرد بخصوص که این افراد با در‌آمد کمی که دارند ، خواه ناخواه قادر به پس‌انداز نبوده و افزایش حقوق ایشان، کلا صرف خرید شده، ۱۹ درصد آن از راه مالیات بر مصرف، و بخش دیگری از راه مالیات بر درآمد فروشندگان ، به صندوق دولت بازگشته و بقیه آن صرف افزایش تولید و نتیجتا ایجاد کار می‌گردد.
بعنوان اقدام دیگر علیه بیکاری، گروهی از اقتصاددانان معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاستهای موثر ، از انتقال کارگاهها به خارج جلوگیری نموده باعث گردد که تولید کالا در درون کشور انجام گیرد . به عنوان مثال ، با معرفی محدودیت‌های موثر نسبت به ورود کالاهای تولید خارج، می‌تواند انگیزه موثری برای تولید در داخل و ایجاد کار باشد.
بسیاری از اعضاء و هواداران حزب سوسیال دمکرات آلمان، رهبری این حزب را بیش از حد راستگرا دانسته و سندیکاها که سابقا هم پیمانان سنتی حزب سوسیال دمکرات بودند، به این حزب پشت کرده، معتقدند که دولت ائتلافی و نیز رهبری این حزب، از سرمایه‌داران بزرگ و کارفرمایان بیشتر جانبداری می‌نمایند تا از کارگران و کارکنان ، و در راه تحقق خواسته‌های خود ، سریعتر از سابق به مبارزات سندیکایی می‌پردازند.
اقتصاددانان و سیاستمداران منتقد ، معتقدند که سلامت و پیشرفت اجتماع نیاز به برخورداری همه مردم از همه امکانات دارد و تخصیص امکانات به اقلیت مرفه ، باعث محرومیت اکثریت از این امکانات می‌باشد و بدین ترتیب اجتماع گامی بس بزرگ به قهقرا برداشته و دوباره شرایطی حکمفرما خواهد شد که اقلیتی محدود از همه چیز برخوردار، و اکثریتی بس بزرگ از آن محروم گردند. این گروه استدلال می‌کنند که سیاست اقتصادی دولت مانند تقلیل قدرت خرید مردم، عدم اتخاذ روشهای موثر در مبارزه با بیکاری، خصوصی‌کردن زیربنای اقتصادی و فروش این چنینی اموال دولتی و نظائر آن ، حرکتی در این مسیر است.
اینان معتقدند که سیاست اقتصادی باید در راستای عدالت هر چه بیشتر اجتماعی، رفاه همگانی، عدم تقلیل ، بلکه افزایش قدرت خرید مردم، و بخصوص مبارزه با بیکاری باشد تا بتوان به یک اقتصاد سالم و پیشرو دست یافت.
در مورد بخش خصوصی معتقدند از آنجایی که سلامت اقتصاد بخش خصوصی در «مسطح» بودن آنست سیاست دولت باید در راستای گسترش هر چه بیشتر افقی این بخش، یعنی بخش سرمایه‌گذاری در پهنای جامعه و جلوگیری از تمرکز و تراکم انحصارگرانه آن در چند واحد بزرگ و کمکهای موثر به واحدهای کوچک اقتصادی باشد و استدلال می‌کنند اقتصاد در بخش خصوصی نباید مانند یک سرزمین کوهستانی با فراز و نشیبهای نامتناسب باشد و دولت باید حتی المقدور به همواری هر چه بیشتر آن بکوشد ، زیرا رشد و شکوفایی این بخش در این نیست که تعداد کمی موسسات کلان سر بفلک کشیده و در کنار آن بقیه موسسات در ژرفای دره مانند، بعلت عدم توانایی رقابت ، قادر به تنفس نبوده ، یکی پس از دیگری ورشکسته و نابود گردند. البته این بدان معنا نیست که اگر موسسه‌ای با فعالیت سالم خود از رشد چشمگیری برخوردار شد دولت رشد آن را متوقف سازد بلکه بدان معناست که در صورت به خطر افتادن سایر موسسات ، دولت در حفظ آنان بکوشد زیرا فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی هر چه گسترده تر باشد شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماع بیشتر خواهد بود، پس سیاست دولت در مورد بخش خصوصی باید در این راستا باشد و از آنجایی که ساختار زیربنایی و صنایع کلیدی، ابزار و عامل بسیار مهمی در هدایت اقتصاد می‌باشد باید چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه اجتماعی در اختیار دولت بوده ، واگذاری آن به بخش خصوصی ، بمعنای خلع سلاح دولت در امر هدایت است.

منبع : سایت الف