بایسته‌های اخلاق پزشکی

متاسفانه امروزه در دنیا شاهدیم، با سست شدن اخلاق انسانی و دینی و حاکمیت تفکر مادی، انسان‌ها روز به روز به جای اخلاق محوری، به سمت و سوی دنیا مداری و پول محوری حرکت می‌کنند.
جامعه ما قبل از انقلاب نیز خارج از این چارچوب نبود ولیکن انقلاب اسلامی جهت این جریان را به سمت حرکت متعهدانه نسبت به همنوعان عوض کرد. حرکتی مشفقانه که پاداش مادی نیز بخشی از این تلاش را شامل می‌شد. امام خمینی (ره ) با دید پیامبر گونه خویش انسان‌ها را بیدار و به خودآگاهی رساند و نتیجه آن شد که در ده سال اول انقلاب، با وجود فشارهای کفر جهانی، امدادهای الهی در این کشور هویدا و مردم و مسئولین با همراهی هم در فضای الهی جامعه علی‌رغم فشارهای مادی و دنیوی در یک جو صمیمی و با صفا زیست می‌کردند. متاسفانه به مرور زمان این خودآگاهی الهی جامعه را رو به کمرنگ شدن نهاده و در صورت عدم یک حرکت جدی و طبیبانه الهی ممکن است چارچوب‌های نظام اسلامی با مشکل مواجه شود.
نگارنده قصد آسیب شناسی این مسئله و تحلیل تفصیلی و حتی اجمالی جریان گسترش زر و زور را در جامعه ندارد بلکه هدف صرفا ذکر یکی از مصادیق این حرکت پول مدارانه در جامعه است که می‌طلبد توجه جدی از سوی مسئولین محترم در خصوص آن به عمل آید. در این نوشتار ضمن بررسی آسیب شناسی پاره‌ای از معضلات ناشی از نادیده گرفتن اخلاق در پزشکی، راهکارهایی نیز جهت اصلاح آن ارائه شده که می‌طلبد از سوی اندیشمندان و مصلحین مورد بحث و فحص عمیق‌تر قرار گیرد.
● اما شرح موضوع:
در اینکه بسیاری از پزشکان جامعه ما افراد دلسوز و متعهدی هستند جای شک و تردیدی نیست ولی متاسفانه دراین چند سال اخیر جریان ضعیف پول مدارانه‌ای که به این شغل صرفا با نگاه یک حرفه تاجرانه می‌نگریست در میان برخی تقویت شده و نگارنده با احساس خطر از رشد این جریان، کلماتی چند بر صفحه کاغذ جاری می‌سازد. امید است مفید فایده افتد و مقدمه‌ای باشد جهت تامل افزون‌تر متولیان آن؛
حرفه پزشکی همچون پاره‌ای از حرفه‌های دیگر مثل دبیری و استادی و امثال آن با انسان به عنوان موضوع علم خود سر و کار دارد، و بیتوجی به کاستی‌های برخورد صحیح با این موضوع علم یعنی انسان قطعا اثرات منفی خود را به صورت وسیع در سطح اجتماع ظاهر می‌سازد. از سویی مطالبات اخلاقی مردم از صاحبان این حرفه به عنوان افراد صاحب فکر وعلم جایگاه ویژه‌ای به آنها در جامعه بخشیده و شان و احترام زیادی را برای آنها قائلند و حیف است که کار نسنجیده پاره‌ای از این افراد و زیاده طلبی گروهی از آنان، کل افراد این صنف را زیر سوال ببرد.
صحبت این است که در سال‌های اخیر همگام با رشد نرخ تورم و یا حتی بعضا بیش از آن مبالغ ویزیت پزشکان و هزینه جراحی و درمانی که توسط آنها دریافت می‌شود افزایش یافته ولی متاسفانه با وجود افزایش کمی درآمد آنها کیفیت کاری برخی از آنها کاهش یافته است. مبالغ دریافتی بابت ویزیت مبلغ مناسبی است اما چون گروهی از پزشکان، خود را لایق دریافت مبالغ بیشتری می‌دانند حاضر نیستند که وقت مناسبی جهت ویزیت و مداوای بیماران صرف کنند. مریض بیچاره که اضطرار بیماری، او را به مطب پزشک کشانده، می‌بیند قبل از اینکه چند کلمه‌ای حرف بزند نسخه‌اش آماده و مهر شده، روبرویش حاضر است و پزشک سریعا ایشان را روانه می‌کند تا بیمار بعدی را ویزیت کند، در این حال علاوه بر درد بیماری، فشار و درد روحی ناشی از برخورد و بی‌تعهدی دکتر نیز او را در مقام یک مضطر واقعی قرار می‌دهد.
برخی از پزشکان یا با روش فوق به مداوای بیماران می‌پردازند و یا خود را فراقانون دانسته و شان و شوکت خود را بالاتر و برتر از این می‌دانند که به حقوق قانونی خود بسنده کنند و لذا یا صاحب دو مطب هستند که در یکی بیماران را با قیمت و تعرفه دولتی به شرح بالا مداوا می‌کنند (یعنی بیمار هنوز ننشسته، نسخه او آماده است) و در دیگری با قیمتی بعضا حدود دو برابر قیمت تعرفه تعیین شده به کار مداوای بیماران به روال عادی می‌پردازند و چون بسیاری از بیماران از مطب‌های نوع اول نتیجه لازم را نمی‌گیرند مجبور به مراجعه به مطب‌های نوع دوم می‌شوند.
● اما چه باید کرد؟
مطالب فوق علاوه بر ذکر نقایص کار بعضی از پزشکان محترم، خود به خود از طریق برهان خلف، جنبه‌های ایجابی و صحیحی را که روال درست کار است ارائه می‌دهد. تفصیل بیشتر مطلب به‌شرح ذیل می‌باشد؛
۱) دریافت تعرفه‌های درمانی تعیین شده وظیفه پزشک و نظارت بر آن وظیفه سازمان‌های نظارتی موجود در جامعه است که به کار پزشکان نیز در صورت تخلف از موارد تعیین شده باید به جدیت رسیدگی کند. به قول معروف یک بام و دو هوا نمی‌شود. باید در هزینه‌های درمانی اعم از نرخ ویزیت، بیمارستان، جراحی و غیره یکسان سازی کرد و پزشکان و سایر بخش‌های مرتبط را ملزم به رعایت آن نمود، در غیر این صورت سایرین نیز در خصوص دستمزدهای خود، خودسرانه عمل خواهند نمود و به قولی نباید برای پاره‌ای از اصناف و گروه‌های اجتماعی به واسطه موقعیت اجتماعی ایجاد رانت نمود.عدالت در نظارت باید در خصوص همه یکسان اجرا شود.
۲) باید به پزشکان یادآوری کرد که به بیمار در وهله اول به عنوان یک همنوع که نیاز به مساعدت دارد بنگرند نه به عنوان یک مشتری، که همچون پاره‌ای ازکاسبکاران کشورمان با سرهم بندی، خدمات قابل عرضه خود، جنس بنجلی را ارائه می‌دهند و به مقصد خود که پول است می‌رسند. باید بدانند با انسان یعنی ارزشمندترین موجود الهی طرف هستند نه با یک کامیون که نیاز به تعمیر و وارسی اجزای مختلف دارد.
۳) مطالب فوق نیاز به آموزش‌های اخلاقی را قبل از شروع به کار و سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با اخلاق پزشکی را در طول سالیان خدمت ایجاب می‌کند. اگر پزشکان در طول خدمت خود نیاز به شرکت در کنفرانس‌های علمی و پژوهشی برای بحث و فحص مجدد و افزون‌تر در خصوص موضوع طبابت و رشته‌های تخصصی مختلف آن را دارند، طبعا بازآموزی مسائل اخلاقی و انسانی و آموزش‌های مستمر و افزون‌تر در آن زمینه نیز ضرورت خاص خود را دارد. خلاصه اینکه باید در دوره دانشجویی، مباحث اخلاقی، خاصه اخلاق پزشکی و تاثیر اخلاق مثبت پزشک در بهبود حال بیمار مورد توجه بیشتری قرار گیرد و صرفا به بعد تخصصی و علمی آنها اهتمام نداشته باشیم.
۴) حضرت علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه ضمن سفارش امت اسلام به عمل به قرآن، آنان را انذار می‌دهد که نکند دیگران در عمل به آن کتاب از شما پیشی بگیرند. این طور نباشد که مردم با مشاهده فیلم‌های خارجی انگشت حسرت از اخلاق پزشکان و کادر درمانی کشورهایی که ما آنها را از لحاظ اخلاقی قبول نداریم به دهان گیرند.
● نتیجه‌گیری:
از آنجا که جامعه یک سیستم پیچیده است و نقاط و نکات مثبت و منفی هر سیستم، خود را به تمام اجزای آن سرایت می‌دهد، هر پدیده اجتماعی نیز اگر به سمت و سوی صلاح حرکت کند تاثیرات مطلوب آن، کل سیستم جامعه را متاثر می‌سازد و در صورت پس رفت و حرکت قهقرایی نیز کل اجتماع با بازخورد منفی آن مواجه خواهند شد. تاثیرات سوء شی نگری به بیمار توسط برخی پزشکان نیز از این قانون مستثنی نیست و اثرات ناخوشایند خود را در مجموع کل کشور بر جای می‌گذارد. چون بیماران از هر قشر و طبقه‌ای را شامل می‌شوند و اقشار مختلف هنگامی که احساس کنند سیستم جامعه در هنگام نیازدرمانی آنها، با آنان برخورد شایسته و انسانی لازم را نداشته و دستگاه‌های نظارتی کشور نیز توان گرفتن حق آنها و یا ایجاد تعدیل لازم را در امور ندارند، آنان نیز برخورد نامناسب خود رادر حوزه مسئولیت کاریشان آشکار می‌سازند تا در این آشفته بازار به زعم خود- ولو غلط- از این قافله عقب نمانده و حق خود را به اندازه توان گرفته باشند و به اصطلاح خود مجری قانون می‌شوند.

سید محمد نقیب

منبع : روزنامه رسالت